دیدگاه اعضای كنفدراسيون صادرات
توسعه صادرات در دست بخش‌خصوصي باید باشد نه دولت
هيچ دولتي با درآمدنفتي زمينه حضور بخش خصوصي در صادرات غيرنفتي را تسهيل نمي‌كند.
خبراقتصادی - كارشناسان معتقدند با توجه به وجود يكه‌تازي نفت و دولت در اقتصاد ايران، صحبت از صادرات غيرنفتي و افزايش حجم آن و انتظار از دولت براي بسترسازي در اين حوزه، بي‌فايده به نظر برسد. درواقع هيچ دولتي با درآمدنفتي زمينه حضور بخش خصوصي در صادرات غيرنفتي را تسهيل نمي‌كند.
درهمين راستا رييس كنفدراسيون صادرات با اشاره به كاهش قيمت نفت جهاني و تاثير آن بر مسائل اقتصادي گفت: كاهش قيمت نفت تاثير بسزايي در كاهش بودجه امسال داشت؛ به گونه‌يي‌كه باعث شد طرح‌هاي عمراني ما به سرانجام روشني نرسد و اين موضوع خود، ركود و كاهش رشد اقتصاد را به همراه دارد. محمد لاهوتي افزود: افزايش صادرات غيرنفتي، قابل اتكا براي كمك به كل اقتصاد كشور است. در واقع مسوولان غير از اين، انتخاب ديگري براي محقق شدن رشد اقتصاد ندارند. امروزه حتي درآمد نفتي ما كفاف پرداخت يارانه‌ها را نمي‌دهد. البته مبالغ ناچيزي كه دولت از محل پرداخت يارانه‌ها به مردم اعطا مي‌كند، ديگر تاثيري در بهبود وضعيت اقتصاد خانوارها نخواهد داشت. وي با اشاره به اجراي برنامه اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: مسوولان براي بهبود شرايط اقتصادي قوانين بسياري تدوين كردند. به عنوان مثال ما در طول چند سال اخير قوانيني همچون بهبود فضاي كسب و كار و... را به تصويب رسانديم. علاوه بر اين موضوعات سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي نجات بخش اقتصاد از سوي رهبري ابلاغ شد كه كليدي‌ترين شعار اقتصاد مقاومتي توليد درون‌زا و برون‌گراست؛ به اين معني‌كه از داخل با هدف صادرات محصولات را تقويت كنيم. برهمين اساس اگر نگاهي به برنامه اول تا پنجم توسعه بيندازيم، شاهد آن خواهيم بود كه كمتر از 50درصد اهداف به‌طور ميانگين محقق شده است.
لاهوتي در پاسخ به اين پرسش كه باوجود قوانين متعدد آيا نيازمند برنامه استراتژي جدي در بدنه اقتصادهستيم يا خير، گفت: در بازه زماني كنوني، بايد به سمت اجراي قوانين رويم؛ چراكه با وجود قوانين متعدد و گسترده، ديگر نيازمند استراتژي جديد در بدنه اقتصادي نيستيم. وي ادامه داد: درحال حاضر بايد برنامه‌ريزي دقيق براي اجراي برنامه‌ها داشته باشيم و برنامه‌ها نيز بايد به‌طور كامل اجرا شود. متاسفانه براي اجراي برخي قوانين دستگاه‌هاي نظارتي سليقه‌يي برخورد مي‌كنند كه اين موضوع به عنوان يكي از چالش‌هاي اساسي مطرح مي‌شود. لاهوتي با اشاره به توجه دولتمردان به افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي خاطرنشان كرد: با وجود فضاي «پسابرجام» ما بايد به سمت افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش وابستگي كشور به نفت حركت كنيم و اين موضوع نيز بارها از سوي مسوولان نظام مورد تاكيد واقع شده؛ اين درحالي است كه موانع برسر راه آن نيز هنوز برطرف نشده است. درواقع براي افزايش كالاهاي صادرات غيرنفتي، زيرساخت‌هاي ما آماده نيست و دولت بايد اقدامات جدي را در اين باره درنظر گيرد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه يكي از مشكلات صادركنندگان نبود تشويق صادراتي است، گفت: خوشبختانه دولت يازدهم براي تشويق صادركنندگان برنامه‌هايي را درنظر دارد و قول مساعدت نيز در اين باره داده اما متاسفانه به دليل كاهش قيمت نفت به نظرمي‌رسد كه در آينده از اين موضوع صرف‌نظرخواهد شد. لاهوتي تصريح كرد: تا زماني كه مشكلات پيش‌روي ما در حوزه حمل‌ونقل، پيوستن به WTO و... برطرف نشود، اعطاي تشويق‌هاي صادراتي نيز در راستاي افزايش كالاهاي غيرنفتي بي‌تاثير خواهد بود.
بخش‌خصوصي كمرنگ در اقتصاد ايران
از سوي ديگر رضي حاجي‌آقاميري، نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات ايران در اين باره معتقد است: اساسا شكل اداره كشور و ساختار اقتصاد در ايران به گونه‌يي است كه بخش خصوصي در آن وجود ندارد و ديده نمي‌شود. ما در ايران بخش خصوصي واقعي نداريم و دولت علاقه‌يي به اين بخش ندارد. از طرف ديگر از بابت توجه قانون به بخش خصوصي مساله داريم. يعني هرجا خواستيم به اين بخش بپردازيم، ديديم مشكل قانوني از ريشه وجود دارد كه بايد حل شود. درواقع ما سازوكارهايي نداريم كه كشور را به سمت اقتصاد متكي به بخش خصوصي سوق دهد و با اين سازوكار، اقتصاد ما همواره متكي به دولت خواهد بود. وي افزود: من به تغيير اين سيستم اميدي ندارم و متاسفانه در حال حاضر وضعيت نگران‌كننده‌يي از نظر اقتصادي داريم. قيمت نفت به‌طور مستمر كاهش پيدا مي‌كند و توسعه صادرات غيرنفتي در اين برهه حساس ضرورت دارد. هرچند 52درصد از صادرات غيرنفتي ايران هم متكي به نفت است. ما بايد از اين وابستگي هميشگي از نفت يك روزي خلاصي پيدا كنيم و آن روز، روز توسعه‌يافتگي صادرات غيرنفتي است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: اين توسعه از راه‌هاي مختلفي ممكن است و در كشورهاي ديگر دنيا تجربه شده است. من براي شما كشور كوچك استوني را مثال مي‌زنم كه از نظر جذب گردشگر از ايران موفق‌تر عمل كرده. صادرات غيرنفتي فقط فروش محصولي كه منتج از منابع ملي و كار و كارگر باشد، نيست و مي‌دانيد كه گردشگري هم صادرات غيرمستقيم است. حالا تصور كنيد ما مي‌خواهيم با وجودي كه گردشگري در اقتصاد ما سهم چنداني ندارد، به رشد 8درصد برسيم. به نظر من حتي اگر همه‌چيز خوب پيش برود، اين رشد محقق نخواهد شد.
حاجي‌آقاميري درباره جايگاه تدوين استراتژي براي توسعه صادرات غيرنفتي نيز گفت: صادرات غيرنفتي حتما جايگاه مهمي در بخش اقتصاد كشور دارد و بايد اين موضوع مورد اولويت قرار گيرد. ما در مجموعه اتاق بازرگاني و در كميسيون توسعه صادرات در اين زمينه مطالعه كرديم و در خصوص استراتژي كالاهاي غيرنفتي اقداماتي را در نظر داريم. اما نكته‌يي كه در اين باره فراموش‌شدني نيست، اين است كه همواره در ايران برنامه‌ها و استراتژي‌ها تحت تاثير اتفاقاتي كه در كشور مي‌افتد، عقيم مي‌ماند. داشتن استراتژي براي توسعه صادرات غيرنفتي، شرط لازم هست اما كافي نيست.
