همایش اجراي برجام؛ فصلي نو در اقتصاد ايران
سه وزیر، روسای بانک مرکزی،اتاق بازرگانی و تعاون در همایش برجام چه گفتند؟ آزادسازي منابع بانكي و جذب 700 هزار ميليارد سرمايه
3 وزیر اقتصادی، شامل وزیراقصاد ودارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، روسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، در این همایش نظرات خود را مطرح کردند.
خبراقتصادی - فرشته فریاد رس:مقامات دولتي و روساي بخش‌خصوصي در همايش «برجام؛ فصلي نو در اقتصاد ايران» الگوي بازطراحي اقتصاد غيردولتي را تشريح كردند.
پيش از سخنان رييس‌جمهور در همايش «برجام؛ فصلي نو در اقتصاد ايران»، 3نفر از وزراي اقتصادي كشور، رييس‌كل بانك مركزي و روساي اتاق‌هاي بازرگاني، اصناف و تعاون، ضمن قدرداني از رييس‌جمهور و تيم مذاكره‌كننده هسته‌يي نظرات و پيشنهاداتي را براي بهبود اوضاع اقتصاد ايران در «پسابرجام» ارائه كردند. در ابتدا «محسن جلال‌پور» به‌عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران، 5نكته اساسي را درباره فعاليت بخش‌خصوصي در دوران پسابرجام يادآوري كرد. وي در اين 5نكته بر «اصلاح ساختار اقتصادي»، «ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري»، «بزرگ شدن بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي»، «توجه به وضع بنگاه‌ها» و «همت براي توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري» تاكيد كرد. پس از رييس اتاق بازرگاني ايران، علي فاضلي به‌عنوان رييس اتاق اصناف ايران، بر ضرورت «بازطراحي نظام حمايت از بنگاه‌ها در جذب سرمايه‌گذاري جديد و تامين تسهيلات در گردش» تاكيد كرد.
ازسوي ديگر بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، پيشنهاد «تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي» را براي افزايش رقابت‌پذيري در كشور مطرح كرد كه اين شورا، متشكل از نمايندگان سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون، مي‌تواند در كنار شوراي اقتصاد، به هم‌فكري با دولت بپردازد.
پس از سخنراني نمايندگان بخش‌خصوصي، وزراي اقتصادي دولت در پنلي تخصصي، به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دوران جديد پرداختند.
به گفته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، رشد 8درصدي در اقتصاد قابل تحقق است كه البته بايد براي تحقق آن، 700هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بايد انجام شود كه از اين بين ۹۰ميليارد دلار، سهم منابع خارجي است. همچنين ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي معتقد است كه «در شرايط فعلي اقتصاد، نبايد اسراف و تبعيض داشت و بايد در اين راه تلاش كرد كه موسسات غيرمجاز مالي برچيده شود تا سرمايه‌هاي كه در بانك‌ها منجمد شده‌اند، آزاد شود.
وزير تعاون نيز بر اين باور است كه «مانند گذشته، درآمدهاي نفتي آنچناني نخواهيم داشت و بايد به چگونگي هزينه‌كرد درآمدها توجه كنيم؛ همچنين آن‌طور كه از اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت بر‌مي‌آيد، «او به‌دنبال تسهيل امور براي توليدكنندگان و صادركنندگان است و در اين زمينه، دستورالعملي را به‌طور ويژه براي معاونت‌هاي متبوع ابلاغ كرده است.»
بر اين اساس، مقامات دولتي و نمايندگان بخش خصوصي كشور، الگوي بازطراحي اقتصاد كشور را در دوران پسابرجام تشريح كردند كه محور آن بر «اقتصاد غيردولتي» متمركز است. محسن جلال‌پور به نمايندگي از بخش خصوصي به 5 نكته اشاره كرد كه بايد در فصل نو اقتصاد ايران مورد نظر فعالان بخش خصوصي و مسوولان دولت قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني ايران در نخستين نكته با اشاره به «اصلاح ساختار اقتصادي» گفت: با اجراي برجام بايد قدم‌هاي اصلاحي را در راه ساختار اقتصادي ايران برداشت؛ چراكه تجربه پربها در سال‌هاي گذشته، نقاط ضعف و آسيب‌پذير اقتصاد ايران را نشان داد. جلال‌پور در ادامه گفت: برجام مسير صحيح خصوصي‌كردن اقتصاد ايران را باز كرده است و در اين مسير، كار دشواري پيش رو داريم و بايد اكنون براي رقابت‌پذير كردن اقتصاد كشور با رقباي خود در دنيا تلاش كنيم. وي افزود: در فصل نو بايد در راستاي مردمي كردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتي بكوشيم.
5 نكته رييس اتاق ايران براي «پسابرجام»
توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري؛ اولويت اول
اين فعال بخش خصوصي در ادامه خطاب به رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: اولويت اول ما درحال حاضر اقتصاد است و در اين فصل بايد براي بهبود وضعيت اقتصادي همت گماريم؛ چراكه«توسعه اقتصادي» و «سرمايه‌گذاري»، اولويت اول كشور است. وي با اشاره به شرايط فعلي كشور گفت: ارتقاي شاخص كسب وكار براي اعتلا، بالندگي و ثبات اقتصادي ايران ضروري است. جلال‌پور نگاه جدي به رشد شاخص فضاي كسب وكار را از ديگر مسائلي دانست كه بايد به آن توجه ويژه داشت و به عنوان نماينده بخش غيردولتي از رييس‌جمهور درخواست كرد: شاخص فضاي كسب وكار تا پايان برنامه ششم توسعه به زير 50 برسد كه اين امر البته با كوچك‌تر شدن دولت و توانمندتر شدن بخش خصوصي و غيردولتي محقق مي‌شود. رييس پارلمان بخش خصوصي در نكته دوم براي فصل نو اقتصاد ايران تصريح كرد: اقتصاد امروز نياز به استراتژي دارد و شايسته نيست در پايان دهه چهارم انقلاب كشور، استراتژي مدون نداشته باشيم كه ببينيم در چه كالاهايي و در چه بخشي از اقتصاد بايد سرمايه‌گذاري كنيم و كجاها نبايد ورود كنيم.
هماهنگي براي ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري
به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، بسياري از معضلات زيست محيطي امروز ناشي از عملكرد اقتصادي ماست و تدوين استراتژي مي‌تواند از اين مسائل پيشگيري كند. نكته ديگري كه جلال‌پور به آن اشاره كرد، اين بود كه ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري نياز به هماهنگي همه دستگاه‌ها دارد كه اگر 20دستگاه متولي اين امر باشند، 19دستگاه خوب كار كنند و يك دستگاه هماهنگ نباشد همه زحمت‌ها به باد مي‌رود. رييس اتاق بازرگاني ايران چهارمين نكته‌يي كه در فضاي برجام ضروري دانست، «بزرگ شدن بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي» بود و افزود: در فضاي امروز اقتصاد جهان، بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي نيستند و البته بزرگ شدن بنگاه‌ها نياز به عزم، اراده و جديت در همه دست‌اندركاران اقتصادي دارد چراكه اكنون وضعيت بنگاه‌هاي ما به دليل سوءتدبير گذشته و فضاي سخت تحريم شكننده است.
وي ادامه داد: بايد تمام بنگاه‌هاي موجود، امكان بقا و گذر از اين مرحله را پيدا كنند و با سرمايه‌گذاري و پذيرش سرمايه به بنگاه‌هاي رقابتي تبديل شوند.
جلال‌پور با توجه به وضع كيفي و كمي بنگاه‌ها به عنوان نكته پنجم اشاره كرد؛ چراكه امروزه بنگاه‌ها بسيار آسيب‌پذيرند و فشارهاي مختلف مي‌تواند موجب خسران غيرقابل جبراني شود. لذا در اين راستا كاهش فشارهاي مالياتي و بانكي و اصلاح ساختار تامين اجتماعي ضروري است. جلال‌پور بر اين نكته تاكيد كرد كه دولتمردان بايد به «رونق اقتصاد»، «تجميع سرمايه»، «افزايش بهره‌وري»، «افزايش كيفيت توليد»، «كاهش قيمت‌ها»، «افزايش صادرات» و «توجه به فعاليت‌هاي دانش‌بنيان» را مد نظر قرار دهند.
ضرورت بازطراحي نظام حمايت از بنگاه‌ها
رييس اتاق اصناف ايران نيز در اين همايش با قدرداني خود به عنوان نماينده فعالان غيردولتي از رييس‌جمهور، چند نكته را اينگونه يادآور شد: يادمان نرفته است كه شما در چه شرايطي دولت را تحويل گرفته‌ايد؛ اوضاع نابسامان اقتصادي و فرهنگي، ركود حاكم بر بازار، رشد اقتصادي منفي، روند رو به افزايش بيكاري همراه با مسائل مزمن، عملكرد اقتصاد ايران، بدهي سنگين دولت به تمام بنگاه‌ها، عدم دسترسي به تسهيلات در گردش، همه و همه يقينا از خاطرمان نرفته است. علي فاضلي در ادامه سخنانش خطاب به روحاني ادامه داد: شما به پشتوانه رهبري و به مدد باور عمومي ملت بزرگ ايران، حلاوت توافق هسته‌يي را به كام ملت ايران چشانديد و تاريخ اين نقطه عطف گرانبها را از ياد نخواهد برد. رييس اتاق اصناف ايران با اعلام حمايت خانواده بزرگ اصناف گفت: خانواده اصناف با احتساب بعد خانوار 23ميليون نفري كه 17.5درصد در توليد ناخالص داخلي و 6.5 ميليون فرصت شغلي را در اختيار دارد به عنوان سربازان نظام، حمايت خود را از دولت و امر رهبري واجد شرعي مي‌داند و يقينا از اين موضع عقب‌نشيني نخواهد كرد.
وي خطاب به رييس‌جمهور گفت: آقاي رييس‌جمهور بايد بپذيريم كه دغدغه شما و همه مسوولان بحث اشتغال است و يقينا حل معضل اشتغال به دست همين 3 بخش است اما به شرط و شروطي كه اقتصاد را مردم محور و بنگاه محور كنيم. فاضلي تصريح كرد: متاسفانه با وجود همه تلاش‌هاي شما از سوي دولت هنوز ما شهد و شيريني كامل اين حركت را نچشيده‌ايم و مطمئنم اوامر شما در حل اين معضل كمك خواهد كرد. رييس اتاق اصناف ايران افزود: اقتصاد ايران امروز بايد سازمان‌يافتگي خود را بازيابد و اين امر محقق نمي‌شود؛ الا اينكه در بحث قاچاق عزم و اراده ملي پيدا كرده و لباس اجرايي به تن بپوشد. وي همچنين «اصلاح وضعيت مالي»، «تامين اجتماعي» و «قانون كار» را متناسب با شرايط كشور ضروري دانست و گفت: يكي از نكات بسيار اساسي كه خواست 3 اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون است، بازطراحي نظام حمايت از بنگاه‌ها در جذب سرمايه‌گذاري جديد و تامين تسهيلات در گردش است. فاضلي احياي اقتصاد ايران را پروسه زمان‌بر دانست و افزود: بايد با مجاهدت گذشته اين نتيجه به بار‌آيد. برجام و شرايط پساتحريم شرايط دشوار و طولاني است و اگر مي‌خواهيم كشور به نقطه‌يي برسد به جز با حضور اقشار مردم غيرممكن است؛ به شرط آنكه همه دست به دست هم دهيم تا با هدف‌گيري درست و خودداري از ايجاد مطالبات غيرواقعي و افزايش توقعات غيرضروري جلوگيري كنيم.
لزوم تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي
در اين مراسم بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران نيز اظهار كرد: توجه به اقتصاد مقاومتي براي تامين و رشد پويا به اقتصاد اين كشور مد نظر ماست كه در اين ارتباط فعالان اقتصاد غيردولتي در اجراي اين سياست‌ها و مردمي كردن اقتصاد گام برمي‌دارند و اميد است كه دولت در اين زمينه همكاري‌هاي لازم را انجام دهد. وي يادآور شد: تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي براي افزايش رقابت‌پذيري در كشور مد نظر است كه شوراي مشتركي از نمايندگان سه اتاق در آن فعاليت مي‌كنند. وي افزود: تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي براي افزايش رقابت‌پذيري در كشور مد نظر است كه اين شورا متشكل از نمايندگان سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون هستند كه در كنار شوراي اقتصاد فعاليت كرده و كمك فكري به دولت مي‌كنند.
بايد با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استفاده از بخش غيردولتي بيش از گذشته افزايش يابد. رييس اتاق تعاون ايران خطاب به رييس‌جمهور گفت: براي توسعه فعاليت تعاوني‌ها در كشور در شرايط اجراي برجام به همكاري بانك توسعه تعاون و بيمه مربوطه و افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق مربوطه نياز داريم. وي همچنين با اشاره به ظرفيت بالاي اين بخش در توليد شغل و حدود 1.7ميليون شغل پايداري كه در حوزه تعاون از سوي اين بخش در سال‌هاي گذشته ايجاد شده است، خواستار افزايش سهم تعاون از بازارهاي سرمايه، بيمه، پول همچنين صندوق توسعه ملي شد و افزود: درخواست ما صدور مجوز دو بانك تعاون و سه بيمه تعاون است. در عين حال كه بايد سرمايه بانك توسعه تعاون تا پنج هزار ميليارد تومان و صندوق توسعه تعاون تا 500 ميليارد تومان افزايش يابد.
برنامه جامع عملياتي براي توسعه اقتصادي در راه مجلس
وزير اقتصاد معتقد است: ايجاد رشد 8درصدي در اقتصاد كشور شعار نيست و دولت خود را ملزم به اجراي آن مي‌داند. علي طيب‌نيا با اعلام اين خبر كه دولت براي دوران پساتحريم برنامه نوشته است، گفت: برنامه بودجه طوري تنظيم شده كه براي دستيابي به رشد ۸درصدي، نيازمند سرمايه‌گذاري سالانه 700هزار ميليارد تومان در اقتصاد ملي هستيم كه ۹۰ميليارد دلار آن، از منابع خارجي جذب مي‌شود. وي در پنل تخصصي شرايط اقتصادي كشور بعد از رفع تحريم‌ها با حضور فعالان بخش خصوصي و وزراي اقتصادي اظهار كرد: براي تشويق بخش خصوصي داخلي و خارجي، نيازمند بهبود «محيط كسب‌وكار»، «برقراري ثبات اقتصادي و آرامش در اقتصاد» و «كاهش مداخله دولت» و «توسعه فعاليت و مالكيت بنگاه‌ها در اقتصاد» هستيم كه اين امر منجر به افزايش سرمايه‌گذاري در رشد اقتصادي پايدار مي‌شود.
وي ادامه داد: همكاران ما در دولت، بانك‌ها و بخش خصوصي از مدت‌ها قبل، برنامه‌هاي اقتصادي جامعي براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي شرايط پس از اجراي برجام و رفع تحريم تنظيم كرده‌اند كه برخي از اين برنامه‌ها از گذشته و قبل از بحث تحريم‌ها شروع شده است. وزير اقتصاد يادآور شد كه در برنامه‌هاي 5ساله توسعه، به بخش خصوصي و تعاوني‌ها توجه ويژه‌يي شده است و سياست‌هاي اقتصادي دولت براساس توسعه فعاليت و مشاركت بخش خصوصي و بنگاه‌ها ديده شده است.
طيب‌نيا افزود: اصلاح قوانين و مقررات براي برقراري ثبات در اقتصاد كلان، با هدف افزايش مشاركت بخش خصوصي در دستور كار ما است و اميدوار به اجراي اين برنامه‌ها هستيم و آن را كاملا عملياتي مي‌دانيم. وزير اقتصاد بااشاره به اينكه براي دستيابي به اين مهم بايد از تمام امكانات و توان كشور استفاده شود، گفت: برنامه ششم توسعه براين اساس، تنظيم و سعي شده كه لوازم مورد نياز آن فراهم شود. طيب‌نيا بااشاره به اينكه دولت و رييس‌جمهور برنامه جامع عملياتي براي توسعه اقتصادي كشور تنظيم كرده‌اند، گفت: اين برنامه با شرايطي كاملا عملياتي و مشخص تنظيم شده است. طيب‌نيا گفت: نياز به تصويب اين برنامه نيست، بلكه تنها احكامي كه براي اجراي برنامه لازم بوده و مستلزم تصويب است، به مجلس فرستاده مي‌شود.
وي يادآور شد: اين امر به‌صورت جداگانه و در قالب قانون دايمي، تنظيم و به مجلس تقديم شده است. وزير اقتصاد گفت: وجود لايحه محدود در اين ارتباط، به معناي آن نيست كه در برنامه رياست‌جمهوري براي پسابرجام، ما به‌دنبال حذف قوانين مخل نيستيم. طيب‌نيا يادآور شد: در برنامه ششم توسعه به بنگاه‌هاي كوچك نيز توجه شده است كه بخش خصوصي در چارچوب قوانين موجود، بدون محدوديتي مي‌تواند عمل كند. طيب‌نيا تاكيد كرد: رويكرد دولت در اقتصاد توجه به بخش خصوصي است و ما دولتي بودن را بيماري براي اقتصاد كشور مي‌دانيم زيرا اين امر باعث ناكارآمدي و كاهش سطح بهره‌وري مي‌شود.
احياي ظرفيت نصف شده خدمات بانك‌ها
رييس‌كل بانك مركزي در خصوص وضعيت موسسات مالي و اعتباري معتقد است كه براي داشتن آرامش در بازار پول و سرمايه، نياز است كه فعاليت موسسات مالي غيرمجاز برچيده شود، زيرا آنها آرامش نظام بانكي را برهم زده‌اند. ولي‌الله سيف در پنل تخصصي همايش «برجام؛ فصل نو براي اقتصاد كشور» اظهار كرد: نظام بانكي نقش جدي در توسعه اقتصادي كشور دارد و منجر به حمايت از توليد و مسائل اقتصادي مي‌شود. وي افزود: قبل از تحريم‌ها كه نظام بانكي فعاليت‌هاي عادي خود را انجام داد، كسي نظام بانكي را نمي‌ديد و جايگاه آن به‌درستي مشخص نبود، اما در زمان تحريم و عدم ارتباط بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي خارجي، فعاليت و عملكرد بانكداري ايران مشخص شد.»
رييس كل بانك مركزي ادامه داد: در اين شرايط، سنگيني و فشار اقتصادي بر دوش بخش خصوص قرار گرفت؛ به‌طوري‌كه 15درصد هزينه مبادلات آنها افزايش يافت. سيف تصريح كرد: از ديگر مشكلات فعالان بخش خصوصي و بنگاه‌ها در شرايط تحريم، از بابت عدم فعاليت بانك‌ها در عرصه بين‌المللي، عدم امنيت و ريسك بالا در مبادلات بين‌المللي بود كه خوشبختانه، با اين اقدام مبارك، دوباره شرايط مناسب فراهم شد. وي اضافه كرد: بايد توجه داشت كه تمام مشكلات بانك‌ها به سرعت حل نمي‌شود و فعالان اقتصادي بايد بانك‌ها را كمي تحمل كنند، زيرا آنها از استانداردهاي روز دنيا عقب مانده‌اند. رييس‌كل بانك مركزي بااشاره به رفع مسائل ال‌سي با اجراي «برجام» اظهار كرد: شرايط نظام بانكي كشور در زمان تحريم‌ها، تنگناهاي مالي داشت كه اين امر اكنون نيز وجود دارد و از چند جهت در شرايط فعلي، خود را نشان داده است، زيرا 45 تا 50درصد سرمايه بانك‌ها منجمد شده است و آنها امكان ارائه خدمات معمول را به اندازه نيمي از ظرفيت خود دارند. سيف گفت: در قانون ششم و بودجه سال95، رفع اين موانع مدنظر است تا با پرداخته شدن به آنها، شرايط مناسبي در زمان اجراي برجام داشته باشيم.
سيف همچنين گفت: ما نيازمند محيط كسب‌وكاري امن هستيم تا بنگاه‌هاي اقتصادي ما، ساختار قابل اتكا و استاندارد را در شرايط فعلي ايجاد كنند. رييس كل بانك مركزي بااشاره به نسبت بسيار پايين سرمايه در نظام بانكي كشور گفت: در اين شرايط در كوتاه‌مدت، ارتباطات مناسبي با بانك‌هاي بين‌المللي ايجاد مي‌شود، اما بايد اذعان داشت كه با اين شرايط، ادامه پيدا نمي‌كند و از فرصت موجود براي برداشتن تنگناها بايد استفاده كرد. سيف گفت: طبق نظر وزير كار، ديگر در شرايط فعلي كشور نبايد اسراف و تبعيض داشت و منابع را در معرض هدر دادن قرار داد و بايد بتوانيم به بهترين شيوه از آنها استفاده كنيم.
رييس‌كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بانك مركزي حمايت و تلاش خود را براي ايجاد اقتصاد آرام در فضاي كشور انجام مي‌دهد اما بايد تصميمات مناسبي در زمينه فضاي كسب‌وكار و سرمايه‌گذاري داشته باشيم. رييس‌كل بانك مركزي درخصوص نرخ ارز در شرايط فعلي گفت: بانك مركزي از نرخي حمايت مي‌كند كه بر اساس ميزان تورم در جامعه باشد.
وي يادآور شد: در اين زمينه، بانك مركزي هر اقدامي لازم باشد انجام مي‌دهد و از حمايت‌هاي دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي برخوردار است و براي رسيدن به هدف خود تا پايان كار پيگيري مي‌كند. رييس كل بانك مركزي همچنين درباره تك‌نرخي شدن نرخ ارز گفت: 6ماه براي تحقق نرخ يكسان ارز درنظر گرفته‌ايم كه با توجه به شرايط موجود، تحقق اين امر كار ظريفي است كه همكاري تمام فعالان اقتصادي كشور را مي‌طلبد.
ابلاغ دستورالعمل «تسهيل امور» به معاونان وزارت صنعت
وزير صنعت، معدن و تجارت از ارسال ابلاغيه «تسهيل امور» به معاونان خود در دوران پسابرجام خبر داد كه براساس آن، بايد رييس هر اداره‌يي در سطح وظايف خود، موانعي كه منجر به تاخير در انجام امور مردم مي‌شود را بررسي كند. محمدرضا نعمت‌زاده گفت: بر همين اساس، هر آنچه كه ما در قالب قوانين و مقررات وضع كرده و اين قوانين منجر به ايجاد مانع براي مردم مي‌شد را برطرف مي‌كنيم.
نعمت‌زاده گفت: يكي از معاونان خود را مسوول اين كار كردم و اقدامات لازم در اين زمينه براي تسهيل امور مردم انجام مي‌شود و در عين حال در دو سال گذشته نيز، سعي كرديم بسياري از مقررات كه مانع كسب‌وكار بود را به دولت و مجلس پيشنهاد كنيم.
وي گفت: آنچه كه مانع كسب‌وكار و صادرات مي‌شود را برطرف مي‌كنيم و از شما بخش غيردولتي نيز تقاضا دارم به توانمند‌سازي و ارائه پيشنهادات مناسب بپردازيم. نعمت‌زاده گفت: در چند سال گذشته، در بين فعالان اقتصادي، تحريم داخلي علاوه بر تحريم بين‌المللي مطرح بود كه مشكلات و موانع تحريم داخلي بيش از تحريم خارجي است و امروز وظيفه ما دولتي‌هاست كه بررسي كنيم و هرجا مشكلات مربوط به ما مي‌شود، برطرف كنيم.
نعمت‌زاده تاكيد كرد: در زمينه صنعت، هيچ محدوديتي براي بخش خصوصي وجود ندارد و در حوزه معادن نيز مقررات خاصي حاكم بوده و براساس آن عمل مي‌شود. نعمت‌زاده افزود: بخش تجارت نيز 100درصد دراختيار بخش خصوصي است و به قول آقاي رييس‌جمهور، بايد چيزهايي كه در دست‌مان است را به‌گونه‌يي رها كنيم.
حمايت از «سرمايه‌گذاري» در برابر «سرمايه‌داري»
وزير تعاون و كار و رفاه اجتماعي بر اين باور است كه مانند گذشته، درآمدهاي نفتي آنچناني نخواهيم داشت. علي ربيعي گفت: ديگر حتي براي صرف يك دلار نبايد اشتباه كنيم و حق ريخت‌وپاش و انجام پروژه‌هاي نافرجام نداريم. وي اظهار كرد: به فرجام رسيدن برجام، در شرايط فعلي مي‌تواند يك الگو براي حل مسائل اقتصادي كشور باشد و از آن كمك گرفته شود؛ لذا نخستين الگويي كه از برجام مي‌توان گرفت سختكوشي و عقلانيت است. ربيعي اضافه كرد: در شرايط فعلي، نبايد ديگر كارهاي پوپوليستي انجام شود و حق ايجاد رضايت كوتاه‌مدت با اقتصاد نداريم و بايد بيشتر از گذشته كار كنيم.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ادامه داد: در شرايط بعد از اجراي برجام و رفع تحريم‌ها براي «بهبود فضاي كسب‌وكار»، «افزايش بهره‌وري» و «رونق توليد» بايد از اجماع‌سازي براي حل مسائل استفاده كنيم، همان روشي كه براي حل مشكلات مربوط به مسائل هسته‌يي و رفع تحريم‌ها استفاده شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بايد تصميمات سختي گرفته شود، گفت: الگوي برجام به ما آموخت كه گفت‌وگو است كه مي‌تواند با آن مسائل را حل كرد و همچنين در شرايط فعلي، علاوه بر موارد ياد شده، بايد به نخبگان جامعه بيشتر توجه شود. ربيعي ادامه داد: در شرايط اجراي برجام، بايد وضعيت جامعه و اقتصاد كشور براي همه شرايط «برد-برد» باشد و همه بتوانند از اين وضعيت بهره‌مند باشند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: ما بايد با جريان‌هاي سرمايه‌داري مقابله كنيم. آنهايي كه از پول، پول به دست مي‌آورند و كساني كه مي‌خواهند كارخانه‌ها را احيا كنند، بايد از آنها حمايت شود. وي در پايان گفت: فكر مي‌كنم كه هنوز كار بزرگي پيش‌رو داريم و همه در كنار هم بايد فعاليت كرده و در كنار هم باشيم.
