علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران
کنترل قاچاق با اصلاح نظام تعرفه‌اي
نظام تعرفه‌يي در برخي كالاها بايد اصلاح شود تا قاچاق توجيه پيدا نكند و شيريني و حلاوت به قاچاقي و قاچاقچي‌گري ندهيم. بايد نظام تعرفه‌يي را براي آن دسته از كالاهايي كه واقعا در كشور توليد نمي‌شود، اصلاح كرد
خبراقتصادی -يكي از آسيبهاي جدي در اقتصاد ايران، بحث قاچاق در ساختار اقتصادي كشور است. متاسفانه قاچاق در اقتصاد كشور به‌نوعي توجيه پيدا كرده يا به تعبيري نهادينه شده و اين موضوع هم يك آسيب به‌شمار مي‌رود و هم اينكه در مرز هشدار جدي قرار گرفته است.
اگر با اين معضل برخورد نشود به‌طور يقين اقتصاد ايران به توسعه‌يافتگي، به‌خصوص در بحث توزيع نخواهد رسيد. همان‌طور كه مشخص است در بحث برخورد با كالاهاي قاچاق به بنگاه‌ها بيشتر مراجعه مي‌شود و فشار را روي بنگاه‌هاي عرضه‌كننده گذاشته‌اند. اين درحالي است كه شبكه توزيع قاچاق، شبكه‌يي فرا سازمان‌هاي صنفي سازمان‌يافته يا داراي پروانه كسب هستند. اين مساله يك عزم جدي را مي‌طلبد تا به نقطه مطلوب و درست خود برسد. قاچاق مساله‌يي نيست كه بتوان به‌راحتي از كنار آن گذشت. من حتي به رييس‌جمهور محترم هم عرض كردم كه براي مقابله و جنگيدن با اين معضل اقتصادي، نياز به يك عزم جدي و اراده ملي كه در راس آن رييس‌جمهور قرار دارد، است.
به هر حال كانال‌ها و سر منشا ورود كالاهاي قاچاق بايد شناسايي شوند و با آن به‌طور جدي برخورد شود. آسيب‌ها را همه مي‌شناسند و كسي نيست كه در ساختار اقتصادي كشور اين پديده را نشناسد و اگر هم كسي بگويد كه اين نوع كالا را نمي‌شناسد سخن گزافي گفته است، زيرا ما حتي نوع قاچاق كالا را به‌خوبي مي‌شناسيم چه برسد به پارامترهاي ديگر آن. بيشترين حجم قاچاق اختصاص به كالاهايي دارد كه اصلا حق ورود به كشور را ندارند پيدا كرده است. بارها اين را عنوان كرده‌ام كه كالاهايي وارد كشور مي‌شوند كه متاسفانه در ساختار نظام تعرفه‌يي كشور تعريفي ندارند يا برندهايي وارد كشور مي‌شوند كه محلي از اعراب ندارند. پس چرا نمي‌توانيم با اين‌گونه معضلات دست و پنجه نرم كنيم و مانع ورود اين‌گونه كالاها به داخل مرزهاي كشور شويم؟ در صحبتي كه با رييس‌جمهوري داشتم خطاب به ايشان گفتم، اگر قرار است بحث اشتغال، بحث نظام‌يافتگي در بخش‌هاي توليد و توزيع را حل كنيم، همه اينها به‌طور يقين يك حرف واحد دارند و آن مبارزه با قاچاق كالا از مبدا ورود است.
ازسوي ديگر نمي‌توان گفت كه منشا قاچاق از مناطق آزاد است، زيرا قاچاق گلوگاه‌هاي بسياري را به خود اختصاص داده است. اين گلوگاه‌ها فوق‌العاده هستند. برخي كالاها كه حلال نيستند هم از مناطق آزاد مي‌آيند؟ پاسخ به اين سوال منفي است چراكه منشا اين نوع موارد در جاهاي ديگري قرار دارد كه به‌طور يقين ما آنها را نمي‌شناسيم و نمي‌خواهم وارد اين حوزه‌هاي ناشناخته هم شوم. اما واقعيت امر اين است كه من برخلاف اظهارنظر برخي افراد، بر اين باورم كه تمام مبادي ورود قاچاق كالا شناخته شده هستند.
با اين حال، براي مبارزه با قاچاق راه‌هاي نيز وجود دارد. در نخستين گام ما نيازمند به يك اراده ملي هستيم. اراده‌يي كه بايد تمام افراد جامعه دست به دست هم دهند و آن را شكل دهند. اما در گام‌هاي بعدي من نيز قبول دارم كه نظام تعرفه‌يي در برخي كالاها بايد اصلاح شود تا قاچاق توجيه پيدا نكند و شيريني و حلاوت به قاچاقي و قاچاقچي‌گري ندهيم. بايد نظام تعرفه‌يي را براي آن دسته از كالاهايي كه واقعا در كشور توليد نمي‌شود، اصلاح كرد. در اين شرايط هم دولت به حقوق حقه خود مي‌رسد و هم به بازارها آسيبهاي جدي وارد نمي‌شود. ازسوي ديگر بايد توليد داخلي را تقويت و از شعار دادن پرهيز كنيم. شيريني و حلاوتي كه بايد در بحث حمايت از توليد ملي، سرمايه ايراني و نيروي كار ايراني متاسفانه نچشيده‌ايم، ما تمام مشكلات دولت را باور داريم و اعلام كرده‌ايم كه با تمام وجود از دولت حمايت خواهيم كرد اما دولت بالاخره بايد راهكاري براي مشكلات پيدا كند، چراكه نظام پولي و مالي كشور و نظام اقتصادي كشور وجه غالبش در دست دولت است. به‌طور قطع توليد ملي بايد در كنار اصلاح نظام تعرفه‌يي مورد توجه و عنايت قرار بگيرد
