تاكيد كارشناسان بر اصلاح ساختار نظام يانكي

خبر اقتصادی - كارشناسان بانكي معتقدند كه نرخ سود بالاي بانكي و تعيين دستوري نرخ سود، عدم اجراي استانداردهاي بين المللي، وجود موسسات اعتباري غيرمجاز و عدم ساماندهي آنها و اجراي قانون توسط آنها، عقب ماندگي بانك ها از توصيه هاي كميته بال، عدم استاندارد كفايت سرمايه و مشكلاتي مانند مطالبات معوق و بدهي هاي بزرگ، عدم تنوع محصولات و خدمات بانكي از جمله عدم تنوع سپرده هاي بانكي، تطبيق ندادن روش هاي بين المللي و ابزارهاي تامين منابع براساس عقود اسلامي، مشكل تضاد منافع در تامين هزينه هاي توسعه بانكداري الكترونيك از جمله بار سنگين كارمزدها و هزينه توسعه دستگاه هاي الكترونيكي بر دوش بانك ها، عدم مشاركت اصناف و مشتريان در تامين هزينه ها و كارمزدها، مشكل صفرهاي اضافه در پول ملي و بسياري از مسائل ديگر براي بانك هاي خارجي عجيب و غيرقابل هضم است و مديران و كارشناسان خارجي، دليل حل نكردن اين مشكلات ساختاري و به روز نشدن شبكه بانكي ايران را متوجه نمي شوند. 

در اين شرايط، مديران بانك ها خواستار تسريع در تحولاتي هستند كه در كوتاه مدت مي تواند وضعيت بانك هاي ايران را براي مشاركت با بانك هاي خارجي و جذب سرمايه ها بهبود بدهد. زيرا در شرايطي كه بسياري از ايرانيان به سپرده ها و تسهيلات بانكي دسترسي دارند و حجم انبوهي از نقل و انتقال پول و سالي 10 ميليارد تراكنش در شبكه بانكي وجود دارد، مي توان با بروز كردن وضعيت بانك ها، تحولات گسترده اي را در بازار پول ايران ايجاد كرد. 

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن در اين زمينه گفت: آماده شدن برای رقابتی سازنده، بهبود و گسترش زیرساخت ها، تربیت نیروی انسانی توانمند، ارتقای پهنای باند و شبکه های مخابراتی، توسعه فناوری اطلاعات و شفافیت بازار کار، بازار پول و سرمایه، از جمله الزامات اساسی برای حضور موثر در فضای پساتحریم است.

وي افزود: مقوله سود بالای بانک های ایرانی نیز برای خارجی ها عجیب و غیرقابل هضم است و در این زمینه باید تصمیم گیری جدی انجام شود.سودهای بانکی کنونی، هزینه هرگونه سرمایه گذاری در کشور را بالا برده و شاید به مانعی برای سرمایه گذاری تبدیل شود.

عنصری تصریح کرد: مطالبات مشکوک الوصول، معوقات سیستم بانکی و کاهش ریسک اعتباری، پیش از ورود بانک های خارجی بايد حل شود و باید تصمیم های جدی درباره آنها اتخاذ شود؛ همچنین مطالبات زیادی از برخی بانک های بین المللی داریم که نباید در مذاکرات از آنها غافل شد.

 آرش عنصری مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن در ميزگردي كه با عنوان چرایی تمایل سرمایه گذاری بانک های خارجی در نظام بانکی کشور برگزار شد با اشاره به ظرفیت های سیستم بانکداری ایران گفت: بانکداری ایران یک برند در منطقه محسوب می شود که دارای حدود یک قرن تجربه با تعاریف جدید است. سیستم بانکی از بالاترین ضریب نفوذ در بین اقشار مختلف کشور برخوردار بوده و در مقایسه با سایر نهادهای پولی و مالی همانند بازار پول و سرمایه، بورس، بیمه و غیره از مقبولیت خوبی بهره مند است.

عنصری با اشاره به اعمال تحریم های شدید پولی و مالی در سال های گذشته، یادآور شد: عملیات بانکی در این دوره با سختی ها و مشقت های فراوانی انجام می شد.

این مسئول گفت: بانک های ایرانی هیچوقت بدهی معوق به بانک های جهانی و ذینفعان نداشته اند و توانایی پوشش بازار بزرگ منطقه را نیز دارا هستند.بانک های بین المللی در سال های گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند، اما با این وجود 'ایران می تواند در پساتحریم به یک مرکز بین المللی خدمات مهم مالی در منطقه تبدیل شود'.

رتبه بندي بانك هاي ايران

مدیر امور بین الملل و تجهیز منابع بانک صنعت و معدن تصریح کرد: مراودات با بانک های بین المللی مستلزم قوانین مبارزه با پولشویی، ساختار ترازنامه به روز و مطابق استانداردهای روز، بررسی صورتحساب ها توسط موسسه های بین المللی و غیره است و باید یک بار دیگر رتبه بندی اعتباری بانک های ایران انجام شود.

به گفته وی، بانک مرکزی می تواند نقش مهم و تاثیرگذاری در تدوین رویه ها و استانداردهای جدید ایفاء کند و سیستم بانکی کشور نیز از قابلیت بالایی برای به روز رسانی سریع و کسب استانداردها به رغم دوری چند ساله از بازار جهانی برخوردار است.

این مسئول به طور نمونه به برخی اقدامات بانک صنعت و معدن در این زمینه اشاره کرد و گفت: اسناد و مدارکی در همین خصوص مبادله شده که از جمله آنها ارائه استانداردهای کسب شده به سطح بین المللی است، ضمن اینکه این بانک در پرداخت بدهی ها و مطالبات افراد، شرکت ها و غیره به روز بوده و منتظر اجرایی شدن برجام است.

وی ادامه داد: امروز خودداری از رقابت ناسالم بین بانک های داخلی و اولویت دادن به بانک های خارجی که حتی زمان تحریم ها به خدمات دهی به ایران پرداختند و یا دیرتر بازار ایران را ترک کردند، با تاکید بر انتقال دانش و فناوری نوین بانکداری، باید به عنوان پیش شرط های ورود بانک های خارجی به کشور مطرح باشد.

سهامدار شدن بانك هاي ايران در بانك هاي خارجي

این مسئول اضافه کرد: بانک های بین المللی باید از طریق تاسیس شعبه، نمایندگی و یا حضور مستقیم و مشارکت در سیستم بانکی ایران حضور داشته باشند، اما حداقل سرمایه لازم برای ورود آنها به کشور جای بحث فراوان دارد.باید تسهیلاتی نیز فراهم شود تا بانک های ایرانی بتوانند سهامدار بانک های خارجی و بین المللی شوند.

مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد نیز در ادامه این میزگرد در ابتدا به ظرفیت ها و توانمندی های سیستم بانکی کشور اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سیستم بانکی دنیا، ما کشتی گیرهایی نیستیم که کنار نشسته و تمرین نکرده باشیم؛ تنها مساله ای که وجود دارد، این است که به دلیل ثبات مقررات داخلی با تغییراتی که در استانداردهای بین المللی رخ داده منطبق نشده ایم؛ هرگاه تنظیم کننده سیستم بانکی یعنی بانک مرکزی، مقررات جدید ایجاد کند، بانک ها نیز خود را با استانداردهای جدید هماهنگ می کنند. 

مدیر امور بین الملل بانک پاسارگاد با اشاره به اینکه گاهی سرمایه گذاران خارجی با اهدافی غیر از کسب درآمدهای مالی به یک کشور ورود پیدا می کند، گفت: باید ساختاری در کشور داشته باشیم که اگر اتفاق هایی از این دست رخ دارد، بتوانیم با آن مقابله کنیم؛ برای شرایطی که سرمایه گذاری به جز درآمد مالی، بخواهد اهدافی دیگر را دنبال کند، محدودیت هایی در تمام کشورها از جمله کشور ما وجود دارد. 

وی با طرح این سوال که اگر یک سرمایه گذار به جای پنج میلیون دلار (حداقل منابع بانک های خارجی برای تاسیس بانک در ایران یا خرید سهام بانک ایرانی)، 100 میلیون دلار برای تاسیس بانک بیاورد، آیا باید به وی اجازه تاسیس بانک بدهیم؟ گفت: قبل از صدور مجوز، باید بررسی کنیم که سهامداران چه کسانی هستند و یک نفر چند درصد از سهام را در اختیار دارد؛ در بیشتر کشورها در تاسیس یک بانک، یک نفر تنها می تواند حداکثر 10 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. 

داود افزود: البته قوانین در کشورهای مختلف، متفاوت است؛ مثلا در الجزایر یک نفر می تواند ابتدا حداکثر 40 درصد سهام را در اختیار داشته باشد و بعد از سه دوره 6 ماهه و کسب اعتماد، اجازه می دهند سرمایه وی به 100 درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: علاوه بر نکاتی که ذکر شد، باید در جهت کمک به رفع معضلاتی که سیستم های بانکی با آن مواجه است اقدام شود؛ زمانی که حجم مطالبات معوق در چین بسیار زیاد شده بود، دولت برای کمک به بانک های چینی و خروج از آن شرایط، مطالبات معوق را توسط یک نهاد خریداری کرد؛ در نتیجه، تمام مطالبات بانک ها فروخته شد و منابع جدیدی به سیستم بانکی تزریق و از آن طریق امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم شد. 

تاج محمد قجاوند كارشناس بانكي نيز گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران باید با دقت و وسواس تمام مراقب بانک هایی باشد که قصد دارند وارد ایران شوند و بیشتر دنبال بانک های توسعه ای باشد. 

وی با بیان اینکه سازمان سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه کشور قانون نحوه جذب بانک های خارجی را مصوب کرد، گفت: اکنون باید این قانون مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاحات مورد نیاز در آن با توجه به شرایط کنونی انجام شود. 

قجاوند با اشاره به قانون سرمایه گذاری خارجی گفت: بر اساس این قانون بانک های خارجی می توانند 40 درصد از سهام بانک های ایرانی را خریداری کنند و لازم است بررسی شود که آیا فروش این میزان سهم صحیح است یا باید با اصلاحات آن را دنبال کرد. 

این کارشناس ارشد نظام بانکی با تاکید بر اینکه برای ورود بانک های خارجی باید دنبال بانک های توسعه ای بود، خاطر نشان کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی باید در ورود بانک های خارجی به کشور دقت کند. 

وی گفت: بانک های خارجی قبل از انقلاب اهداف خاصی را دنبال می کردند و تنها به فکر تامین اهداف شرکت های چند ملیتی بودند البته اکنون نیز برخی از این بانک ها به دنبال همان اهداف قدیمی هستند. 

قجاوند اظهار داشت: اگر قرار باشد بانک های خارجی وارد ایران شوند مجلس شورای اسلامی باید در قانون تجدید نظر کرده و اجازه ورود هر بانکی را صادر نکند.