رفع انحصارگرايي از مخابرات

همچنين در لايحه برنامه ششم توسعه كه دو روز گذشته از سوي رييس‌جمهور تقديم مجلس شد، برنامه ششم توسعه با پيش‌فرض وجود شبكه ملي اطلاعات تنظيم شده و با عبور از بحث زيرساخت‌هاي اين شبكه كه همچنان با ابهاماتي مواجه است؛ بحث خدمات الكترونيكي و محتواي قابل ارائه روي اين شبكه را مد نظر قرار داده است.

سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت بر زيرساخت شبكه دسترسي ثابت ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور و زيرساخت‌هاي داراي قابليت استفاده مشترك براي كليه اپراتورها از قبيل كانال‌ها، حوضچه‌ها، داكت‌ها، دكل‌ها جزو مصاديق انحصار است و دولت مكلف است براي ايجاد دسترسي برابر نسبت به انتزاع آن از شركت مخابرات ايران و اپراتورهاي فعال اقدام و در قالب شركت مستقل دولتي با مشاركت اپراتورها به نحوي ساماندهي كند كه امكان ايجاد انحصار براي اپراتور يا اپراتورها در استفاده از شبكه‌هاي مذكور فراهم نباشد.

براين اساس دولت مكلف شده كه جزئيات و مصاديق موارد فوق، تركيب، ميزانه و ويژگي سهم دولت (سهام كنترلي)، اپراتورها و ساير بخش‌هاي غير دولتي در شركت مذكور و تعيين تكليف تمامي امور مرتبط مندرج در اين بند، جهت انتقال از بخش غير دولتي يا سازماندهي جديد، حداكثر تا پايان سال اول برنامه به پيشنهاد سازمان مديريت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تصويب هيات وزيران برساند.

در بند سوم ماده11 براي توسعه دولت الكترونيك و حفظ يكپارچگي شبكه ملي اطلاعات و افزايش بهره وري زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور، دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهايي كه داراي شبكه ارتباطي مستقل هستند براي استفاده اختصاصي در قلمرو فعاليت‌هاي داخلي دستگاه مربوط، مجاز اعلام و براي ارائه خدمات ارتباطي بر بستر شبكه ملي اطلاعات به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي نيز ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات شدند.

همچنين براساس اين لايحه، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند نسبت به الكترونيكي كردن كليه فرآيندها و خدمات با قابليت الكترونيكي شدن با تاييد سازمان مديريت و تكميل بانك‌هاي اطلاعاتي مربوط تا پايان سال سوم برنامه اقدام كنند. دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند بدين منظور از مشاركت بخش خصوصي در قالب اپراتوري خدمات دولت الكترونيك، مدل‌هاي مشاركت بخش خصوصي و عمومي يا شيوه‌هاي نوين ديگر استفاده كنند.

از سوي ديگر، تعرفه ارائه خدمات دولت الكترونيك بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. در بند ۵ ماده ۱۷ اين لايحه نيز تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي نظامي و انتظامي موظف شدند در توليد سامانه‌هاي الكترونيكي خود، اقلام اطلاعاتي و آمار ثبتي موضوع قانون مركز آمار ايران مورد نياز براي ايجاد نظام جامع آمارهاي ثبتي و شبكه ملي آمار ايران را ايجاد و حداكثر تا پايان سال سوم برنامه، امكان بهره‌برداري الكترونيكي و بر خط آن را بر بستر شبكه ملي اطلاعات براي مركز آمار ايران فراهم كنند و مركز آمار ايران مكلف است اقلام آمار ثبتي و استانداردهاي توليد آن را حداكثر ظرف ۹ماه براي هر يك از دستگاه‌ها تهيه و به آنها ابلاغ كنند.

در همين حال، كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور موظف‌اند تا پايان سال دوم برنامه، امكان تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلام‌هاي مورد نياز ساير دستگاه‌هاي اجرايي را كسب شرح وظايف آنان در چارچوب قوانين خاص و موضوعي، به صورت رايگان فراهم كنند. احصاي تمامي استعلامات و ايجاد نظام استانداردسازي و تبادل اطلاعات بين دستگاهي در قالب آيين نامه اجرايي در شش ماه اول برنامه توسط سازمان مديريت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط تدوين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

همچنين وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زيرساخت‌هاي لازم براي تعامل اطلاعاتي بين دستگاه‌هاي اجرايي بر بستر شبكه ملي اطلاعات، از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهاي فني لازم را فراهم كند.

براي توسعه دولت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيكي و نيز توسعه و استقرار خزانه داري الكترونيكي و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيكيT از جمله اسناد مالي و حذف اسناد كاغذي در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد، صدور يا اعطاي مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك معتبر بوده و كفايت مي‌كند.

در همين حال براي مقابله با جعل و ايجاد نظام اطلاعات استنادپذير الكترونيكي تا پايان سال دوم برنامه، كليه استعلامات هويت اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، كالا و خدمات، دارايي‌هاي منقول و غير منقول (شامل ملك، وسايل نقليه، اوراق بهادار) و نشاني مكان محور براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونيك كشور انجام مي‌گيرد.

سازمان مديريت با همكاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به توسعه و تكميل نظام پايش شاخص‌هاي توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونيك و محتواي الكترونيك و سنجش مستمر شاخص‌هاي مذكور اقدام و با همكاري سازمان مديريت و دستگاه‌هاي اجرايي، تمهيدات لازم براي كاهش حداقل ۵۰ درصد از مراجعان حضوري به دستگاه‌هاي اجرايي و دستيابي به حداقل ۳۰ درصد معاملات كالا و خدمات به صورت الكترونيكي را فراهم مي‌كند، بطوري كه رتبه ايران در سطح جهان در شاخص‌هاي مرتبط حداقل به ميزان ۳۰ رتبه طي برنامه ارتقا يابد.