جايگاه توليد در لايحه بودجه 95

خبر اقتصادی - فصل بودجه امسال، اما با دو «سورپرايز» بزرگ اقتصادي ديگر هم همراه شد. از يك طرف پايان گرفتن موعد برنامه «پنجم» توسعه، اقتصاد ايران را در برابر «ششمين» برنامه 5ساله توسعه‌يي كشور مي‌نشاند و از سوي ديگر عملياتي شدن برجام و پايان گرفتن دامنه تحريم‌هاي اقتصادي، ملزومات تازه‌يي را براي اقتصاد ركودزده ايرانيان ضروري مي‌كند. با اين توضيحات است كه مي‌توان زمستان سال94 را يكي از حساس‌ترين موعدهاي تاريخي كشورمان ارزيابي كرد كه سرنوشت بسياري از گزاره‌هاي اقتصادي سال‌هاي آينده از دل تصميم‌سازي‌هايي كه در اين زمستان نهايي مي‌شود، مشخص مي‌شود. يكي از حساس‌ترين موضوعاتي كه در بطن اين اسناد بالادستي بايد مورد بررسي كارشناسانه و تحليلي قرار بگيرد، نحوه مواجهه دولت با مقوله حمايت از توليد (در مختصات كلان) و بحث توسعه كسب و كار كوچك و متوسط (در بخش‌هاي خردتر) است كه عنصر اساسي در فرآيند افزايش توليدات صادرات‌گرا محسوب مي‌شوند. يافتن پاسخ براي پرسش‌هايي مانند اينكه، دولت از چه طريقي منابع مالي مورد نياز بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را تامين مي‌كند يا اينكه دولت چه برنامه‌هايي براي حل مشكلات مالياتي، بيمه‌يي، گمركي، تعرفه‌يي و... فعالان بخش خصوصي تدارك ديده است؟ و دامنه وسيعي از پرسش‌هاي ديگر كه ‌بايد در سطح رسانه‌هاي گروهي مورد بررسي قرار بگيرند. با اين پيش‌زمينه‌ها، دامنه ارزيابي‌هاي اين صفحه را به موضوع «سهم كسب‌وكار خرد از بودجه  95مي‌كشانيم تا درلابه‌لاي رديف‌هاي پرپيچ و خم بودجه نشانه‌هاي اميدوار‌كننده‌يي از رونق توليد در سال آينده بيرون بكشيم.»

 حمايت از كسب وكار خرد در اسناد اقتصادي

چهار روز از چهارم تيرماه94 گذشته بود كه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه را به دولت يازدهم ابلاغ كردند. در ماده ششم امور اقتصادي سياست‌هاي كلي برنامه ششم، راهكار كلان اقتصاد ايران براي حمايت از كسب و كار كوچك تصوير شده است. در اين ماده تامين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به‌وسيله نظام بانكي به عنوان مهم‌ترين راهكار براي حمايت از اين نوع كسب و كار در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه در ساير بخش‌هاي سياست‌هاي كلي نيز تصميم‌سازي‌ها بر اساس اقتصاد مقاومتي و حمايت از بخش خصوصي ترسيم شده است. نتيجه مستقيم اين سياست‌هاي كلي در بطن برنامه ششم و لايحه بودجه 95لحاظ شده است. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در يكي از بند‌هاي برنامه ششم به دولت پيشنهاد كرد، به‌منظور تقويت و توسعه كارآفريني و تامين مالي كسب و كارهاي خرد و كوچك، «بانك كسب‌وكار كوچك» با ادغام صندوق كارآفريني اميد و ساير نهادهاي مالي مرتبط با تشخيص دولت تاسيس شود. فرآيند حمايت از كسب و كار كوچك در بخش‌هاي مختلف بودجه 95 نيز كاملا مشهود و مشخص است. موضوعاتي مانند ارتقاي بودجه عمراني كشور، اختصاص پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي، تسهيل تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، حل مشكل معوقات بانكي، پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران و... ديگر برنامه‌ريزي‌هاي بودجه‌يي دولت براي حمايت از افزايش توليدات صادرات‌گرا از طريق توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي است.

 اولويت‌هاي توليد در روزهاي پس از تحريم‌ها

حدودا يك‌ماه قبل محمد نهاونديان رييس دفتر رييس‌جمهور در جريان دومين همايش بهبود محيط كسب و كار درباره «حمايت از بنگاه‌هاي كوچك»در فضاي رقابتي پس از تحريم‌ها به نكاتي اشاره كرد كه مي‌تواند رويكرد دولت را در ايامي كه اقتصاد ايران آرام آرام قدم‌هايش را براي پيوستن به كاروان تجارت جهاني بر مي‌دارد، روشن كند.

 محمد نهاونديان در بخشي از صحبت‌هايش در اين همايش با بيان اينكه در اقتصاد آزاد بعد از تحريم‌ها، اجازه دامپينگ (تجارت مكارانه) داده نمي‌شود، اظهار داشت: «در فضاي پس از تحريم‌ها، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك‌تر انجام مي‌شود زيرا حمايت از واحدهاي كوچك و متوسط در فضاي رقابتي ضروري است.» نهاونديان با بيان اينكه با تعبير اقتصاد مردمي توجه به حضور بخش خصوصي ضروري است، گفت: «در بودجه 95 دولت حمايت از واحدهاي خرد، كوچك و متوسط را مدنظر قرار داده است. البته بايد از واحدهاي بزرگ نيز در موارد ضروري حمايت شود.» مجموعه اين نشانه‌ها گوياي اين واقعيت است كه دولت يازدهم در اسناد اقتصادي خود، سهم ويژه‌يي را براي حمايت از توليد و توسعه كسب و كار خرد در نظر گرفته كه در صورت عملياتي شدن مي‌تواند بخشي از مشكلات فعالان اين حوزه را پوشش دهد.

 حمايت از كسب و كار كوچك در بودجه95

يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشور براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي، بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به اين بنگاه‌ها و پيمانكاران بود كه به عنوان يكي از راه‌هاي حمايت از اين نوع كسب و كار عنوان شده بود. دولت يازدهم در بند الف تبصره 2ماده واحده لايحه بودجه سال 95شرايط بازپرداخت بدهي‌هاي خود به بخش خصوصي را اين‌گونه تعيين تكليف كرده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصــــي و تعاوني را با رعايت بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و ماده (6) قـانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از طريق جدول شماره (18) اين قانون پرداخت نمايد. » اين روند در بند «و» تبصره 5ماده واحده لايحه نيز لحاظ شده است.

موضوع تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كنار شركت‌هاي عظيم مالي و صنعتي، يكي ديگر از معضلاتي است كه معمولا از زبان فعالان بخش خصوصي شنيده مي‌شود. دولت در بند «د» تبصره 2ماده لايحه بودجه زمينه افزايش سرمايه‌يي بانك‌ها را تدارك ديده تا فرآيند تخصيص تسهيلات بنگاه‌ها تسهيل شود: «در راستاي اجراي تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور و به تبع آن افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه حاصـل از واگـذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملي كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مـديريت و برنامـه‌ريـزي كشـور و بانـك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، بدون الزام به رعايت ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي اختصاص دهد.»

 تامين مالي توليد در رديف‌هاي بودجه

 دولت از طريق بندهاي «ب»و«ج»تبصره ماده واحده لايحه بودجه نيز به صندوق توسعه ملـــــي اجازه داده تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح‌هاي توسعه‌يي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه و ذي‌ربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حـق دسترسـي تا اسـتهلاك اصـل سرمايه و سود آن از استفاده‌كنندگان اقدام كند.  با نگاهي به تبصره‌هاي 9و 16 و بندهاي تكليفي آن ردپاي اين نگاه توليد محور به خوبي پيداست. ضمن اينكه در تبصره 19به دولت اجازه داده شده براي اصلاح صورت‌هاي مالي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌هاي دولتي از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابي خالص دارايـي‌هاي خـارجي بانـك مركزي، حداكثر به ميزان 500هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ريال بابت تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك‌هاي دولتي و مطالبات قطعـي بانك‌ها از دولت منظور كند.

با نگاهي به اعداد و ارقامي كه دولت در بودجه95لحاظ كرده مشخص مي‌شود كه دولت با بررسي دقيق گزاره‌هاي اقتصادي كشور در دوران پس از تحريم‌ها تلاش كرده تا برنامه سالانه كشور را بر اساس ملزومات اين دوره جديد طراحي كند. نوع نگاهي كه در جريان بودجه 95جريان دارد حاكي از آن است كه دولت از يك طرف تلاش دارد، نيازمندي‌هاي اعتباري و مالي مورد نياز بنگاه‌ها را تامين كند و از سوي ديگر با بسترسازي مناسب در جهت رونق توليد و بهبود محيط‌هاي كسب و كار گام برداشته است.