خبر اقتصادی - اين جريان ساختاري هرمي را در نظر گرفت كه براساس آن اعضا در انجمنها، اتحاديهها و سنديكاها عضو شوند، اين تشكلها به عضويت فدراسيونها درآيند و در نهايت فدراسيونها چند كنفدراسيون را تشكيل دهند كه اين تشكلها تصميمگير اصلي در بخش تشكلي اتاق بازرگاني باشند. به نظر اين الگو، روشي مناسب براي حل مسائل اقتصاد به نظر ميرسيد اما امروز شاهد مشكلات اساسي در اجراي چارتي هستيم كه در ذهن مسوولان اتاق بازرگاني است.
خانههاي صنعت، تشكلهاي ضعيف ولي با ريشه قوي
شايد ريشه اين تفكر را بتوان در خانههاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي ايران جستوجو كرد. خانههاي صنعت، معدن و تجارت هر استان براساس يك الگوي صنعتي شكل گرفتند. در اين الگو كه نخستين بار در زمان وزارت صنايع غلامرضا شافعي شكل گرفت به صنوف صنعتي مختلف اين اجازه داده شد كه انجمنهاي همگن صنعت خود در استان تحت فعاليت را ايجاد كنند. اين انجمنهاي همگن اجازه يافتند كه با جمع شدن در كنار يكديگر خانه صنعت استان خود را ايجاد كنند. هر چند قبل از شكلگيري كامل انجمنهاي همگن، خانه صنعت بعضي از استانها ايجاد شد ولي اين روش منجر به ايجاد يك تشكل قوي در زمان خود شد. البته در طرح اوليه خبري از خانه صنعت ايران وجود نداشت و با وجود جمع شدن استانها در كنار هم، مساله تشكيل خانه صنعت ايران با مخالفت اسحاق جهانگيري به عنوان وزير وقت قرار گرفت. اما بالاخره هادي غنيميفرد حرف خود را پيش برد و خانههاي صنعت موفق به تاسيس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران شدند. ايجاد خانههاي صنعت يك ساختار متفاوت تا آن زمان تشكلهاي بخش خصوصي در ايران محسوب ميشد. در ساختار قديمي مانند ساختار اتاق ايران هر 4سال راي اعضا هيات نمايندگان را تعيين ميكرد اما خانههاي صنعت ساختاري هرمي ايجاد كردند. مهمترين تفاوت اين ساختار با ساختار قديم اين بود كه در مدل قديمي يك نفر ممكن بود در اتاق در اوج قدرت باشد ولي در دوره بعد به دليل راي نياوردن تمامي قدرت خود را از دست بدهد اما در ساختار خانه همه چيز پله به پله شكل ميگرفت و قدرت فرد به تشكلهاي قبلي كه در آنها سمت داشت مربوط ميشد. تغيير يك فرد نيز مستلزم تغيير در كل سيستم تشكلي بود درحالي كه در سيستمي كه اتاق براساس آن تشكيل شده بود يك انتخابات ميتوانست همه چيز را عوض كند.
حاجيپور، پايه ريز سيستم جديد تشكلي
در اواخر سال 92 تغييراتي در مديريتهاي اجرايي اتاق بازرگاني شكل گرفت و براساس آن هومن حاجيپور به عنوان مديركل امور تشكلهاي اتاق جاي علياصغر جمعهيي رياست اتاق بازرگاني سمنان كه همزمان معاون امور تشكلها محسوب ميشد را گرفت. حاجيپور با روي كار آمدن شعار تشكل تشكلها را مطرح كرد. وي ساختاري نزديك به ساختار خانههاي صنعت براي اتاق بازرگاني در نظر داشت. در ساختار قديم، هيات نمايندگان اتاق ايران متشكل از نمايندگان اتاقهاي شهرستان به تناسب تعداد عضو هر شهرستان و نمايندگان تشكلي بود. اما حاجيپور در صحبتهاي خود ساختاري جديد را مطرح كرد كه براساس آن اعضا در انجمنها و تشكلهاي مختلف عضو شوند، سپس تشكلها به عضويت فدراسيونها و فدراسيونها به عضويت كنفدراسيونها درآيند و در نهايت اين تشكلها باشند كه هيات نمايندگان اتاق ايران را شكل ميدهند.
اين الگو مورد تاييد و حمايت نايبرييس وقت اتاق بازرگاني يعني محسن جلالپور قرار گرفت. وي در جلسات مختلفي نسبت به اين ساختار جديد تاكيد كرد. در نهايت با برگزاري انتخابات دوره جديد و رياست جلالپور مديركل تشكلها با ارتقاي رتبه به معاونت تشكلها منصوب شد و تغييراتي ساختاري در اتاق را ايجاد كرد. براساس اين ساختار جديد چند كنفدراسيون و فدراسيون تشكيل شدند و تلاش شد تشكلهاي مختلف تشويق به عضويت در اين تشكلها شوند. حاجيپور در همان موقع در يادداشتي توضيح داد كه شايد اين تغييرات به اين دوره ختم نشود ولي در دورههاي بعد به نتيجه خواهد رسيد. در حقيقت حاجيپور تلاش دارد كه زمينه تغيير ساختاري در تشكلهاي اتاق بازرگاني را ايجاد كند ولي اين تلاش با مشكلات فراواني روبهرو است. ساختار در هم ريخته تشكلي عملا قدرت حركت را از معاونت تشكلها سلب كرده است.
كنفدراسيونهايي بدون عضو فدراسيوني
2 كنفدراسيون اقتصادي پيش از اين در كشور به ثبت رسيدهاند. اولي كنفدراسيون صادرات است كه در اتاق بازرگاني ثبت شد و ديگري كنفدراسيون صنعت است كه با وجود عضويت اعضاي آن در اتاقهاي بازرگاني نامي از آنها در اتاق وجود ندارد.
هر دو كنفدراسيون داراي يك مشكل واحد هستند. در ساختار درست قرار است فدراسيونها، كنفدراسيون را تشكيل دهند ولي هيچ فدراسيوني عضو اين كنفدراسيونها محسوب نميشود. اعضاي اين كنفدراسيونها همان تشكلها هستند كه اتفاقا همه تشكلها را هم پوشش نميدهند. براي مثال در كنفدراسيون صادرات تشكلهاي استاني حق عضويت دارند و با تشكلهاي ملي كه بالادست تشكلهاي استاني هستند حق راي برابر پيدا ميكنند. همچنين با وجود بسياري از تشكلهاي صادراتي اكثريت آنها عضويت در كنفدراسيون را اخذ نكردهاند. همچنين تشكلهاي هم نام كه اصولا در بحث صادرات فعال نيستند نيز در كنفدراسيون صادرات عضو شدهاند. انجمن صنايع نساجي، انجمن سنگ ايران، انجمن صنايع شوينده و آرايشي و بهداشتي، اتحاديه صنايع بستهبندي چاي، خانه معدن، انجمن شركتهاي بينالمللي حمل و نقل، انجمن صنايع و معادن گچ و انجمن كشتيراني برخي از اعضاي اين كنفدراسيون را تشكيل ميدهند.
در كنفدراسيون صنعت هم وضعيت بهتر از اين نيست. هيچ فدراسيوني در اين كنفدراسيون عضو نيست و حتي بعضي تشكلهاي عضو به صورت مستقيم به صنعت ربطي ندارند. انجمن اقتصاددانان، انجمن سرمايهگذاريهاي مشترك و خانه معدن بعضي از اعضاي اين كنفدراسيون هستند. از آن بدتر عضويت شركتها در كنفدراسيون است. يعني شركتهايي به واسطه حضور در هيات رييسه اين حق را به دست آوردهاند كه حق راي برابري با تشكلها و انجمنها در اين كنفدراسيون به دست آورند. از جمله آنها ميتوان به شركت بوتان، شركت سايپا ديزل، زر ماكارون و شركت صحت اشاره كرد. با توجه به اينكه حدود نيمي از اعضاي اين كنفدراسيون را شركتها تشكيل دادهاند در عمل به جاي آنكه كنفدراسيون از طرف چندين تشكل صحبت كند، ارزش كنفدراسيون به يك تشكل ساده متشكل از چند شركت تقليل پيدا كرده است.
فدراسيونهاي جديد، ادامه اشتباهات
وضعيت در فدراسيونهاي جديدي كه درحال شكلگيري است نيز چندان بهتر از اين محسوب نميشود. نخستين فدراسيوني كه به شكل جديد افتتاح شد فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته بود. اين فدراسيون كه اتفاقا ميتوانست نخستين عضو صحيح كنفدراسيون صادرات باشد در اين كنفدراسيون عضويت ندارد. همچنين اعضاي آن نيز ميبايد از تشكلها باشد ولي درحال حاضر شاهد هستيم كه اعضاي آن در كنار تشكل از اعضاي حقيقي و شركتها نيز تعيين شده است. به عبارت سادهتر در اين فدراسيون يك تشكل با 40 عضو، راي برابر با يك عضو حقيقي دارد كه حتي شايد عضو تشكل مورد بحث نيز باشد. همچنين اخيرا فدراسيونهايي همچون فدراسيون اقتصاد سلامت با محوريت كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران و فدراسيون حمل و نقل ايجاد شده است. نكته جالب آنكه دقيقا مشابه فدراسيون حمل و نقل پيش از اين وجود داشته و به جاي تقويت آن يك فدراسيون مجزا ايجاد شده است.
افتادن از آن سوي بام
درحال حاضر تشكلها حق عضويت در هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران را ندارند. همچنين قانونا تنها سنديكاها و اتحاديهها حق عضويت در هيات نمايندگان را دارند. اما به نظر ميرسد در اين دوره يا دوره بعد تشكلها مديريت اصلي اتاق را به دست ميآورند. تعداد آراي تشكلي درحال افزايش است و احتمالا در دوره بعد تعداد آراي تشكلي از اعضا بيشتر است. از هماكنون زمزمههايي مبني بر تغيير قانون اتاق و افزايش نقش تشكلها وجود دارد. شايد در نظام فعلي به تشكلها در اتاق بازرگاني جفا شود ولي به نظر ميرسد در دوره آتي ممكن است اتاق از آن سوي بام بيفتد و با توجه به سامان نداشتن تشكلها شاهد وضعيتي نه چندان مطلوب در ساختار تشكلي اتاق به عنوان اعضاي هيات نمايندگان باشيم.