اولويت‌هاي بودجه‌ 95 شهرداري بر مدار حمل‌ونقل عمومي

خبر اقتصادی - بر اساس متن پيشنهادي لايحه بودجه سال 95، 315ميليارد تومان براي شهرداري تهران در حوزه عمراني در نظر گرفته شده اين در حالي است كه سال گذشته 326ميليارد تومان به اين نهاد اختصاص داده شده بود كه شاهد كاهش بودجه در اين حوزه هستيم.

به گزارش ايسنا، درهمين ارتباط، معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران با تاكيد بر افزايش اجتناب ناپذير برخي هزينه‌هاي جاري در بودجه سال آينده مانند حقوق و دستمزد گفت: بودجه سال 95 انقباضي است و نسبت به سال جاري افزايش اندكي خواهد داشت.

ناصر اماني با بيان اينكه بودجه سال آينده ٧٠درصد عمراني و٣٠درصد هزينه‌يي و نگهداشت است، اعلام كرد: اولويت‌هاي بودجه‌يي سال 95شهرداري تهران بر مدار توسعه حمل‌ونقل عمومي است. 

اماني با تاكيد بر اينكه سال گذشته شهرداري تهران انقباضي‌ترين بودجه را در ميان كلان‌شهرهاي كشور به تصويب رساند، تصريح كرد: رشد 10درصدي در بودجه سال 94شهرداري تهران به معناي توجه به سياست اقتصاد مقاومتي بود.

معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران با اشاره به اينكه امسال به افزايش اعتبارات بخش محيط‌زيست نسبت به سال قبل توجه ويژه‌تري شده است، گفت: بودجه سال آينده با لحاظ اولويت‌ها به‌ حمل‌ونقل ريلي (مترو) و بخش محيط‌زيست و نيز حفظ فضاي سبز شهر و توسعه فضاي سبز شهر تهران و در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي محيط‌زيست از سوي رهبر معظم انقلاب تدوين شده است.

  سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده

علاوه بر انتقاد معاون برنامه‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراهاي شهرداري تهران از انقباضي بودن بودجه شهرداري در سال آتي، مشاور رييس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران با بر شمردن اهميت و جايگاه برنامه‌هاي ۵ساله‌ توسعه به عنوان اسناد بالادستي و جهت‌دهنده‌‌ قوانين و برنامه‌ريزي‌ها افزود: در اين لايحه علاوه بر اينكه سهم تعيين‌كننده‌‌ شهرداري‌ها در اداره‌ كشور كمتر ديده شده، پرداخت سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده نيز مورد هدف واقع شده است. به گزارش مهر، شهاب‌الدين صابونچي ضمن برشمردن نواقص قانوني موجود در تعريف جايگاه شهرداري‌ها، تعارض منافع موجود ميان شهرداري‌ها و استانداري‌هاي كشور را بستر عدم دسترسي عملي شهرداري‌ها به سهم قانوني از عوارض و ماليات‌ها دانست كه به‌صورت متمركز از سوي دولت مركزي دريافت مي‌شوند. گفتني است در تبصره 5 لايحه بودجه نيز توسعه حمل و نقل برقي مورد توجه قرار گرفته به‌گونه‌يي كه براساس اين تبصره، به شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت راه و شهرسازي، صنعت و معدن اجازه داده شده است كه با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت تا سقف يك‌صد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و ملي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميادين نفت وگاز، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، حمل‌ونقل به ويژه وسايل‌نقليه برقي و... منتشر كنند. براساس اين بند در لايحه پيشنهادي بودجه 95، بايد حداقل 50درصد از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح‌هاي قطار شهري اختصاص يابد. همچنين مجوز فروش اوراق مشاركت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 95، نافذ است و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت براي اجراي طرح‌هاي قطار شهري به نسبت 50درصد براي شهرداري‌ها و دولت با نرخ مالياتي صفر است و تضمين 50درصد سهم دولت نيز برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است.