سعيد ليلاز عنوان كرد:
واردات ارزان‌تر و صادرات گران‌تر پسا برجام
يك تحليلگر مسائل اقتصادي آغاز اجراي برجام و رفع تحريم‌ها را سبب كنار رفتن مانع بزرگ از سر راه اقتصاد ايران دانست با اين همه تاكيد كرد حركت موتور اقتصاد به مديريت دولت و انتخابات گره خورده است.
خبر اقتصادی - سعيد ليلاز گفت: با به ثمر رسيدن برجام، مانع بزرگ از سر راه اقتصاد ايران كنار رفت اما حركت موتور اقتصاد به مديريت اقتصادي در فضاي عمومي كشور در دوره پسابرجام و نيز انتخابات مجلس گره خورده است.
به گزارش ایرنا، ليلاز افزود: مساله اصلي مديريت بر اقتصاد و فضاي عمومي كسب وكار است؛ بنابراين اگر فضاي كشور به سبب انتخابات به سوي تنش پيش برود، بخش مهمي از آثار مثبت لغو تحريم‌ها از بين خواهد رفت.
وي كناره‌گيري سخنگوي شوراي نگهبان را در اين چارچوب ارزيابي كرد و افزود: هميشه در اقتصاد ايران و ساير بخش‌هاي دنيا، مسائل سياسي اهميت فوق‌العاده‌يي دارد. به همين دليل مي‌گويم فضاي عمومي روي اقتصاد تاثيرگذار است. در واقع اين فضا به همراه مديريت دولت در مجموع يك بسته (پكيج) مطلوب را براي اداره كشور تشكيل مي‌دهد.
اين كارشناس اقتصاد سياسي گفت: در اينكه برجام تغييري مثبت در وضع كنوني اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند ترديدي نيست؛ حتي به دليل سقوط قيمت نفت تاثير اين تحول بيش از 6 ماه تا يك سال بعد محسوس خواهد شد.
وي افزود: مطمئنم برجام روي نرخ مبادله كالا و خدمات در صادرات و واردات تاثير مي‌گذارد. واردات ارزان‌تر و صادرات گران‌تري خواهيم داشت، منابع ارزي بيشتري از محل صادرات به دست خواهيم آورد و منابع ارزي كمتري براي حجم واردات پرداخت خواهيم كرد و بدون ترديد صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد.
به گفته ليلاز، مي‌توان انتظار داشت تا پيش از آغاز سال نو 500 هزار بشكه به صادرات نفت ايران اضافه شود و در سال آينده نيز تا سقف 2ميليون و 200هزار بشكه
پيش برويم.
وي اضافه كرد: برجام تا اندازه زيادي قيمت دلار را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
ليلاز افزود: هم دولت و هم بانك مركزي منابع ارزي وارد مي‌كنند و بانك مركزي مبادلات ارزان‌تري خواهد داشت؛ همچنين مقدار زيادي دلار بين خانواده‌ها در داخل ايران و ايراني‌هاي مقيم كشورهاي همجوار مانند دوبي ذخيره شده كه به ايران تزريق و موجب تثبيت بيشتر قيمت دلار مي‌شود.
اين اقتصاددان، رشد اقتصادي كشور در سال 1395 را بين سه تا پنج درصد پيش‌بيني كرد و گفت: اين عدد قابل توجهي است و بزرگ‌ترين ميزان پس از سال 1389 محسوب مي‌شود؛ يعني پس از هفت سال به بالاترين نرخ رشد اقتصادي خواهيم رسيد و در سال‌هاي بعد نيز تداوم خواهد يافت.
وي تاكيد كرد: «همه اين موارد به مديريت اقتصادي دولت بستگي دارد؛ يعني اگر قرار بود دولت اقتصاد را به درستي مديريت نكند اكنون نيز همين اثرها ديده نمي‌شد و اين پيامدهاي مثبت به سبب مديريت صحيح اقتصاد است و پس از اين نيز هر مقدار مديريت صحيح بر اقتصاد اعمال شود، آثار مثبت آن را خواهيم ديد.»
