محمود دودانگه
پساتحريم و تحقق رخداد‌هاي خوشيمن تا پايان95
ايجاد توافقات بين‌المللي ميان ايران و كشورهاي1+5 در ابتداي سال94 و رسيدن به متن نهايي توافقات با عنوان «برجام»، نويدبخش تحول در فضاي سياسي و اقتصادي به‌نفع كشورمان بود. رخدادي كه طي سال‌ها، همه به‌دنبال تحقق آن بودند و در‌نهايت، تيم اقتصادي دولت يازدهم اين مهم را به كرسي نشاند.
خبر اقتصادی - حال هرچه به موعد اجراي برجام نزديك‌تر مي‌شويم، شاهد مطرح شدن اخبار تازه و نويدهاي جديد هستيم. باتوجه به اينكه دو ماه بيشتر به پايان سال94 نمانده، در اين بازه زماني، برخي انتظارها مبني بر بهبود شرايط اقتصادي و سياسي مطرح مي‌شود. بي‌شك، چنين انتظاراتي به‌تدريج، اجرايي خواهد شد اما براي بهبود شرايط، زمان زيادي نياز است تا آنچه اذهان عمومي به آن مي‌انديشد، رخ دهد. در اين راستا، يكي از پيامدهاي مثبت در اجراي برجام، لغو تحريم‌هاي بانكي است كه به واسطه آن، اسناد «ال.سي» براي فعالان صنعتي و تجار گشايش مي‌يابد. معضلي كه سال‌ها همه تجار و بازرگانان به‌دنبال رفع آن بودند تا ادامه مسير در حوزه اقتصاد كشور آسان شود. درواقع به‌واسطه نبود امكان گشايش «ال.سي» و عدم همكاري با بانك‌هاي بين‌المللي، برخي مبادلات از نوع «واسطه» شكل مي‌گرفت اما در اين ميان، هيچ اطميناني براي ادامه فعاليت در امر واردات همچنين صادرات براي تجار و بازرگانان وجود نداشت.
در اين ميان، نبايد فراموش كنيم كه تحريم‌هاي نابرابر عليه ايران، هرچند خسارت‌هايي را به اقتصاد كشور وارد كرد و اما حال با به دست آوردن فرصت‌هاي جديد، بايد درصدد اجراي برنامه‌يي منسجم و جامع براي اقتصاد برآييم. در همين حال، يكي از انتظارات در دوران لغو تحريم‌ها، اين است كه برنامه‌يي را در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي درنظر بگيريم؛ كما اينكه تيم اقتصادي دولت يازدهم، بارها درباره اين مقوله نظر شفاف خود را اعلام كرده است، بنابراين به‌عنوان نماينده دولت، بر اين باوريم كه با مهيا شدن شرايط و باز شدن در‌هاي بين‌المللي به روي اقتصاد ايران، اقتصاد كشور نيازمند جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي دارد؛ چرا‌كه ما طي سال‌هاي اخير به درآمدهاي نفتي اتكا داشته‌ايم و حالا با كاهش اين درآمدهاي ملي، بايد به سمت ايجاد درآمدهاي غيرنفتي حركت كنيم و البته، با داشتن برنامه مشخص، قدم‌هاي تازه‌يي را برخواهيم داشت تا اقتصاد ايران را وارد فاز جديد كنيم. البته برخي منتقدان براين باورند كه زيرساخت‌هاي ايران براي دوران لغو تحريم آماده نيست. اما در اين باره بايد بگويم كه ما تمام تلاش خود را براي مهيا كردن زيرساخت‌ها كرده‌ايم؛ به‌گونه‌يي كه در بودجه امسال، دولت منابع خوبي را براي طرح‌هاي نيمه تمام اختصاص داده تا به اين واسطه، چرخ صنايع وابسته در صنعت ساختمان به حركت درآيد. به هر حال، تمام سعي بر اين است تا شاخص كسب‌وكار روي خوش را در دوران پساتحريم به خود ببيند و اين موضوع نيز تا پايان سال95 محقق خواهد شد. در اين ميان لازم است به برنامه ششم توسعه اشاره‌يي داشته باشم. در اين برنامه آمده است: «ايران بايد سالانه 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب كند تا به رشد 8درصدي اقتصاد دست يابد» اما به واقع جذب اين ميزان سرمايه‌گذاري در سال، تقريبا غيرممكن است و براي محقق شدن آن نياز به عزم جدي دارد، بنابراين مسوولان دولتي به‌همراه بخش خصوصي بايد دست در دست هم دهند تا چشم‌اندازها، به نفع ايران محقق شود. البته تحقق رشد 8درصدي نيز دور از انتظار نيست؛ چرا‌كه ايران سرمنشا منابع طبيعي و علاوه بر آن نيروي تحصيلكرده جوان و ارزان است كه با كمي برنامه‌ريزي، مي‌توان به اين برنامه غيرممكن دست يافت. در‌نهايت بايد گفت كه با‌وجود بازار 80ميليوني و پتانسيل‌هايي كه در اختيار داريم، بايد منتظر رخ دادن اتفاق‌هاي خوشيمن تا پايان سال95 باشيم.
* قائم‌مقام معاون اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت
