افتتاح 100 ميليون يورو خط اعتبار اسنادي

خبر اقتصادی - در اين راستا، در نخستين روز اجرايي شدن برجام، جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با فضايي متفاوت برگزار شد، چرا كه رييس پارلمان خصوصي با ابزار خرسندي از «فرجام برجام»، از حاضرين خواست كه به مدت يك دقيقه، اين پيروزي بزرگ را مورد تشويق قرار دهند. رييس پارلمان بخش خصوصي با تاكيد بر اين نكته كه «برجام را نبايد پايان راه اصلاح اقتصادي ايران دانست» گفت: اين قدم آغازين، اما مهم و بسترساز در راستاي اصلاح صحيح اقتصاد ايران است. امروز «آوارهاي ريخته شده روي پيست مسابقه دونده اقتصاد ايران» برداشته شده و اقتصاد به مسير صحيح بازگشته است. جلال‌پور با بيان اينكه فعالان اقتصادي، اجرايي شدن برجام را سه‌شنبه با همكاري دبيرخانه سه اتاق بازرگاني، تعاون و اصناف در سالن اجلاس سران با حضور رييس‌جمهور و وزراي اقتصادي جشن مي‌گيرند، گفت: همزمان با اجرايي شدن برجام «هزار ال‌سي» در بانك‌هاي سراسر كشور گشايش يافته و «صد ميليون يورو ال. ‌سي» فقط در بانك صنعت و معدن باز شده است. وي همچنين از افتتاح يك هزار ميليارد تومان به جوايز صادراتي در بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: وزير صنعت اين موضوع را تاييد كرده و اميدواريم سال آينده اجرايي شود. از سوي ديگر وزير صنعت و معدن كه مهمان ويژه اين مراسم بود، با بيان اينكه با نرخ غيرواقعي ارز به اهداف نمي‌رسيم، گفت: دستيابي به نرخ رشد 8 درصد اقتصاد، «سخت اما دست‌يافتني» است.

  12سياست عملي پسابرجام

محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن وتجارت، ديروز در هشتمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و در نخستين روز اجرايي شدن برجام در جمع فعالان بخش خصوصي حضور يافت و گفت: يقين دارم كه اثرات اجراي برجام كه حاصل حركت‌هاي چند ساله تيم مذاكره‌كننده است، در آينده به مراتب بيش از آنچه كه امروز نمود دارد، خود را نشان خواهد داد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه سياست اقتصاد مقاومتي چكيده سي و چند سال حكومت اسلامي است و كم و كاستي ندارد، گفت: از اين رو، مي‌توان در همه زمينه‌ها از آن بهره برد. نعمت‌زاده به «تدوين برنامه ششم» اشاره كرد و گفت: در اين برنامه 12 سياست عملي مشخص شده كه بر اساس آن برنامه‌يي دو ساله، 5 ساله و 10 ساله ارائه شده است.

  گشايش روابط بانكي تا چند روز ديگر

اين مقام مسوول در ادامه از برقراري روابط بانكي طي چند روز آينده خبر داد و افزود: امروز زمان اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. نعمت‌زاده با اشاره به «برنامه راهبردي 10 ساله صنعت، معدن و تجارت»، تصريح كرد: كشور ما از لحاظ رشد يافتگي، بايد به سطح كشورهاي نوظهور صنعتي برسد، اما براي دستيابي به اين مهم بايد سطح درآمد سرانه ملي به 10 هزار دلار افزايش يابد و ارزش افزوده بخش صنعت نيز از سه دهم درصد كنوني به نيم درصد جهان افزايش پيدا كند. وزير صنعت، معدن و تجارت با تاكيد بر اينكه رسيدن به رشد هشت درصدي كار بسيار سختي است اما امكان‌پذير است، ادامه داد: برخي مي‌گويند كه اين امر غيرممكن است، اما با همكاري اين هدف دست يافتني است.

  نپيوستن به WTO دليل سياسي دارد

نعمت‌زاده همچنين در مورد پيوستن ايران به «سازمان جهاني تجارت» گفت: در پيوستن به اين سازمان، مشكل فني وجود ندارد و مسائل سياسي سبب نپيوستن ما به اين سازمان شده است. وي با اشاره به اينكه به تازگي براي پيوستن به اين سازمان با كشور سوييس مذاكرات خود را آغاز كرده‌ايم، بيان كرد: علاوه بر آن مذاكراتي نيز با 20 عضو و دبيركل سازمان جهاني تجارت داشته‌ايم كه وي از پيوستن ايران حمايت كرد. بنابراين بعيد است مخالفتي براي پيوستن ايران مطرح شود. نعمت‌زاده با اشاره به اينكه در پيوستن به سازمان جهاني تجارت، هيچ گونه نگراني براي صنايع وجود ندارد، گفت: ممكن است چند واحد با مشكل مواجه شوند؛ روشن است كه اگر واحدي نخواهد مشكلات فني خود را حل كند، برايش مشكل ايجاد خواهد شد.

  اصلاح قانون بدهي‌هاي دولت

وي در ادامه در انتقاد بخش خصوصي به «ماده 20 قانون رفع موانع توليد» توضيح داد: اگر نرخ ارز در كشور غيرواقعي است، نبايد بيش از اين بخواهيم مطلبي محقق شود. ما حتي آيين‌نامه‌يي كه در مجلس در مورد نرخ وام ارزي تهيه شده بود را «وتو» كرديم تا وام‌هاي ارزي با نرخ ارز مرجع ظرف مدت سه ماه تسويه شود. اين مقام مسوول از تهيه آيين نامه اين ماده واحده و لزوم بازنگري و اصلاح آن خبر داد و گفت: ايين نامه‌يي كه در ابتدا تهيه شد، مورد تاييد نبود بنابراين اصلاح آن را در دستور كار قرار گرفت.

گفتني است؛ «ماده 20 قانون رفع موانع توليد» به پرداخت بدهي‌هاي ارزي به دولت مربوط مي‌شود. براساس اظهارات نعمت زاده، بخش صنعت، بخش پيشران اقتصاد است. بنابراين بايد هر چه زودتر بدهي‌هاي خود به بخش‌هاي مختلف را به روز كند. نقش صنعت در اقتصاد بسيار پررنگ بوده و از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين معتقدم بايد براساس همين قانون جلو برويم.

  اميدواري به آينده اقتصاد ايران

در ادامه محسن جلال‌پور، رييس پارلمان بخش خصوصي با اشاره به پيروزي برجام و در پي آن آغاز فصل نو در اقتصاد ايران بيان كرد: با اجراي برجام و ورود ايران به فصل جديد اقتصاد، دلايل محكمي براي اميدواري به آينده ايران و اقتصاد ايران داريم. وي با ابراز اميدواري به «آينده اقتصاد ايران» ادامه داد: دنيا باور كرده كه در دنياي متلاطم خاورميانه، ايران تنها منطقه امن براي تعاملات بين‌المللي است. رييس پارلمان بخش خصوصي تصريح كرد: ايران مستعد كار با دنيا و اروپاست و بنگاه‌هاي ايراني داراي قابليت خوبي براي جذب تكنولوژي و بزرگ شدن هستند. جلال‌پور ادامه داد: در تعامل با ايران بايد به تامين نياز منطقه چند صد ميليوني پيرامون ايران فكر كرد، و اتحاديه اروپا براي كار با ايران محتاج باز تعريف روابط خود با ايران و البته با امريكاست.

 نگراني اول كشور؛ بيكاري

رييس پارلمان بخش خصوصي نگراني اصلي كشور را بحران‌هاي اقتصادي از جمله سيل بيكاران و تنش معيشتي دهك‌هاي پايين جامعه برشمرد و گفت: امروز بحران‌هاي زيست محيطي، كمبود منابع آبي كشور، آلودگي هوا به دلايل متعدد و فروپاشي آبي در كشور نگراني و دغدغه پيش روي ماست كه بايد همه فعالان اقتصادي براي عبور از اين مشكلات گام‌هاي بلندي بردارند. جلال‌پور اولويت اول كشور را ايجاد «اشتغال» معرفي و ضمن تاكيد بر اين نكته كه دوران رشد بر محور بودجه عمراني نفت محور به پايان رسيده است، تصريح كرد: متاسفانه كشور با فرار سرمايه روبروست و قادر به جذب سرمايه خارجي و هموطنان ايراني مقيم خارج توانا نيستيم؛ چرا كه ايران را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و جهان، براي كسب و كار محيط مناسبي نمي‌دانند.

  سرفصل‌هاي حفظ بنيان ايران

جلال‌پور در ادامه «كوچك و چابك‌سازي دولت» و «ثبات سياست‌ها»، «انضباط مالي»، «احترام به مالكيت فكري و امنيت سرمايه» را از سرفصل‌هاي مهم جهاد ملي براي حفظ بنيان ايران عنوان كرد و گفت: دولت بايد خود را به سياست‌گذار و نظارت محدود كند. دولت به جاي اداره مستقيم و غيرمستقيم بخش اعظم صنايع و بنگاه‌ها ايراني بايد به تدوين استراتژي توسعه ايران بپردازد. به گفته وي، هنوز تا رسيدن به رتبه مطلوب راه درازي در پيش داريم، اما آموختيم «حكمراني استاندارد» مي‌تواند نتيجه بخش و موثر باشد و بايد با اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي، همه مردم را به صحنه بياوريم.

  بهبود فضاي كسب‌ و كار؛ مطالبه ملي

 به اعتقاد وي، مديري كه بداند استخدام دولتي و افزايش نيرو در اداره متبوعش، موجب عدم بهره وري و كاهش سرعت كار مي‌شود، دست بدين كار نمي‌زند. وي ادامه داد: جوان پرشوري كه از ديوار سفارت بالا مي‌رود، اگر آگاه باشد كه هزاران فرصت شغلي را از دسترس بيكاران هم وطن دور مي‌كند، هرگز چنين حركتي را انجام نمي‌دهد.

جلال‌پور همچنين «بهبود فضاي كسب و كار» را مطالبه ملي دانست و گفت: اين مهم نشدني است، مگر ايجاد فرصت شغلي و توليد ثروت ايراني به ارزش تبديل شود. رييس پارلمان بخش خصوصي كشور خواستار شد: دولت بايد به سمت خروج از «بنگاه‌داري»، «كوچك شدن»، «كارشناسي شدن و چالاك شدن» گام بردارد. جلال‌پور با انتقاد از اينكه هنوز يك «استراتژي مدرن براي توسعه ايران» تدوين نشده، متذكر شد: متاسفانه هنوز نمي‌دانيم در كدام رشته‌ها قرار است فعاليت كنيم يا اينكه در كدام رشته‌ها قرار است حضور نداشته باشيم، اما برجام به ما آموخت كه حاكميت چقدر مي‌تواند در سرنوشت كشور تاثير سازنده داشته باشد.

  شاخص‌هاي گزارش «آي.‌ام. اف»

وي در ادامه به گزارش جديد «آي‌ام اف» اشاره و تاكيد كرد: رشد اقتصادي ايران در 5 سال پيش رو بين 4 تا 5/5  درصد پيش‌بيني مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد «اي‌ام اف» بخش اعظم اين رشد را در دو سال اول ناشي از توسعه صادرات هيدروكربوري ديده و كاهش هزينه‌هاي تبادل را در زايش اين رشد موثر مي‌داند. رييس اتاق ايران با بيان اينكه «اي‌ام اف» نرخ رشد را از سال سوم، با كارايي اقتصادي پيش‌بيني مي‌كند و سهم عمده رشد سالانه اقتصاد ملي ايران را متكي به رشد ميزان بهره‌وري كلي در حوزه غير نفت مي‌داند، تصريح كرد: اين نشان مي‌دهد كه «اي‌ام اف» اميدوار است، بنگاه‌هاي ايران افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري را تجربه كنند. به اعتقاد جلال‌پور، بنگاه‌هاي ايراني در بازتعريف «بيزينس پلان» خود در ارتقاي تكنولوژي و ارتقاي بهره وري، كار سنگيني پيش رو دارند. رييس اتاق ايران در پايان «ايجاد فضاي رقابتي»، «سالم»، «آزاد و فضاي مناسب كسب و كار» كه پايه‌هاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي است را مطالبه كرد و پيشنهاد داد كه اين مسائل، اولويت اول و مهم دست‌اندركاران كشور باشد تا در اين فضا بخش خصوصي بتواند وظيفه و رسالت خط خودر در پسا برجام را به انجام برساند.

  9 الزام براي بازگشت ايران به چرخه اقتصاد

در ادامه محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران برجام را فرصت مناسبي براي بازگشت به چرخه اقتصاد جهاني و مبادلات بين‌المللي عنوان كرد و گفت: البته فرصتي كه امروز در اختيار بازرگانان و به ويژه صادركنندگان قرار گرفته است، تنها منحصر به برجام نيست. كاهش شديد قيمت نفت در ماه‌هاي اخير كه پيش‌بيني مي‌شود روند نزولي آن همچنان ادامه داشته باشد نيز فرصتي فراهم آورده است كه دولت بيش از پيش به حمايت از صادرات غير نفتي توجه كند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه با تاكيد بر اينكه ايران بايد براي رسيدن به جايگاه واقعي 9 الزام را رعايت كند به تشريح الزامات پرداخت:

1) نرخ ارز: آنچه كه از دهه‌هاي گذشته تا امروز در اين كشور در جريان و برقرار بوده، تثبيت تصنعي و دستوري نرخ ارز بوده است كه اين امر صدمات فراواني را به توليد ملي و صادرات وارد آورده و كشور را به سمت و سوي واردات محوري سوق داده است. آنچه پس از گذشت اين دوران و تجربه تلخ ارز دو نرخي با اختلاف زياد از جهات گوناگون ضروري به نظر مي‌رسد، تعيين تكليف نهايي نرخ ارز و تك نرخي كردن آن است. تك نرخي كه مبادلات در بازار آزاد تعيين‌كننده آن باشد تا نظام تجارت آزاد بتواند نرخ ارز را آنچنان از مسير طبيعي تعيين كند كه توليد ملي با هدف صادرات تقويت شود.

2) قيمت تمام شده توليد: بنگاه‌هاي توليدي در كشور با مشكلات عديده‌يي روبرو هستند كه نتيجه جميع علل افزايش قيمت تمام شده و كاهش قدرت رقابت صادركنندگان در بازارهاي جهاني است. از طرفي منابع مالي بنگاه‌هاي توليدي در دوران چند ساله ركود بسيار محدود است. همچنين تورم لجام گسيخته در دولت گذشته عملا سبب شد كه بسياري از واحد‌هاي توليدي يا به تعطيلي كشيده شوند يا با حداقل ظرفيت فعاليت كنند. نتيجه اين موارد تضعيف صادرات ايران و كاهش حضور ما در بازارهاي جهاني است. حمايت دولت براي حل مشكلات حوزه توليد بايد بر اساس مزيت‌ها باشد كه توجه به آمايش تجاري، صنعتي و سرزمين ضروري است.

 3) حمل‌ونقل: يكي ديگر از مشكلات صادرات كشور كه سبب افزايش قيمت تمام شده كالاي صادراتي مي‌شود مسائل حوزه حمل و نقل است كه امروزه بين ۱۸ تا ۳۰ درصد قيمت تمام شده كالاها را تشكيل مي‌دهد و با استاندارد جهاني فاصله چشمگيري دارد.

 4) تعرفه‌گذاري: اتخاذ اهرم تعرفه بر واردات يكي از سياست‌هايي است كه تاكنون براي حمايت از توليد داخلي به كار گرفته شده است. پس از گذشت ساليان متمادي ناكارآمدي اين سياست مشخص بوده و علاوه بر آن براي كشوري كه سياست پيوستن به «سازمان تجارت جهاني» را با جديت دنبال مي‌كند، موانع بسياري ايجاد خواهد كرد.

 5) عوارض صادراتي: اخيرا براي جلوگيري از صادرات كالاهاي خام يا ارزش افزوده پايين سياست اخذ عوارض از صادرات اتخاذ شده كه اين مكانيسم نه تنها باعث جلوگيري از خام فروشي يا ايجاد ارزش افزوده در كالاهاي عوارضي نشده بلكه باعث كاهش صادرات و تضعيف بيشتر بنيه واحدهاي توليدي شده و از آنجايي كه تعريف كالاي خام و ارزش افزوده پايين، مشخص نيست بايد براي رفع ابهام بخش خصوصي و دولت به يك نقطه نظر واحد برسند، تا از برخوردهاي سليقه‌يي جلوگيري شود.

6) الحاق به WTO: پيوستن به سازمان تجارت جهاني بي‌ترديد يكي از الزامات حضور در عرصه تجارت بين‌المللي است كه دولت ايران نيز به درستي به دنبال آن است. اما پيش از آنكه عضويت ما در اين سازمان قطعي و نهايي شود بايد توليد ملي را تقويت كرد كه صنايع داخلي ما بتوانند در عرصه جهاني و در رقابت با صنايع قدرتمند كشورهاي توسعه يافته توان ماندگاري در بازارهاي خارجي را داشته باشند.

 7) مشوق‌هاي صادراتي: از ابتداي سال ۹۰ مشوق‌هاي صادراتي توسط دولت وقت، بطور كل حذف شد و با حذف آن در حوزه‌هاي مختلف خصوصا خدمات فني و مهندسي با كاهش بسيار چشمگيري مواجه شديم و با وجود ظرفيت‌هاي ايجاد شده جهت حضور، شركت‌هاي ايراني جاي خود را به راحتي در اختيار رقبا قرار دادند كه اين موضوع بيانگر احياي مشوق‌هاي صادراتي را نشان مي‌دهد. همچنين با توجه به ميزان بدهي دولت از مشوق‌هاي قبل از سال 90 به صادركنندگان بالغ بر 360 ميليارد تومان بوده كه تاكنون پرداخت نشده لذا با توجه به اهميت موضوع از دولت محترم تقاضا داريم تا نسبت به تعيين تكليف و تسويه اين مبلغ به نحو مقتضي اقدام كند.

8) ماليات بر ارزش‌افزوده: استرداد ماليات بر ارزش افزوده يكي از موانع صادرات است كه با تدبير دولت در ماده 34 قانون رفع موانع توليد به درستي ديده شد و در مجلس محترم تصويب گرديد ولي متاسفانه اين قانون در زمان تدوين دستورالعمل اجرايي آن به صورتي تهيه و ابلاغ شده كه عملاً امكان استرداد به صادركننده وجود ندارد. به نظر مي‌رسد بازنگري و اصلاح اين دستورالعمل لازم و ضروري بوده تا تاثير منفي بر قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي را خنثي كند.

 9) جذب سرمايه‌گذاري خارجي: حضور بالغ بر ۱۴۰ هيات، با حدود 3700 فعال اقتصادي كشورهاي مختلف بيانگر جذابيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايران است كه فرصت كم نظيري را در اختيار كشور قرار داده است ولي بايد توجه داشته باشيم اين شرايط دايمي نبوده و محدود است كه اگر به درستي مديريت نشود از دست خواهد رفت. بنابراين به دولت پيشنهاد مي‌شود در اين شرايط با پذيرش هيات‌ها به صورت هدفمند و با سياست حمايت جدي از سرمايه‌گذاري مشترك (JV) در بخش صنايع كوچك و متوسط با هدف افزايش بهره‌وري، انتقال دانش فني و ورود به بازارهاي جهاني امكان حضور بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد محقق شود.

  خروج از ركود در تهران است

 در ادامه علي‌محمد ابوئي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با اشاره به آغاز روند رفع تحريم‌ها ابراز اميدواري كرد: شرايط جديد، آغاز موفقيت و اميد هر چه بيشتر براي ملت ايران باشد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به تغيير سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف ايران در بخش‌هاي متفاوت، بر لزوم وجود ثبات و صداقت در دولت‌ها تاكيد كرد. وي معتقد است كليد حل مشكلات كشور در لوزان و سوييس نبوده و در داخل كشور بايد به دنبال آن بود. عضو هيات نمايندگان، طي درخواستي عنوان كرد: تخلفات حوزه‌هاي مختف كشور مانند حقوقي و قضايي و اجرايي در قالب سياستي توسط اتاق جمع‌آوري شود.

  فرسودگي شديد ناوگان حمل‌ونقل

همچنين مجتبي بهاروند، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در رابطه با حمل و نقل و ترانزيت گفت: اين بخش با معضلات جدي روبرو است. با وجود اينكه ايران به دليل قرار گرفتن در موقعيت ترانزيتي ويژه‌يي قرار گرفته و طبق گفته كارشناسان اين حوزه مي‌تواند تا

10ميليارد دلار براي كشور درآمدزا باشد، سرعت، امنيت و نيروي آموزش ديده از مهم‌ترين لازمه‌هاي موفقيت در بخش ترانزيت است. وي با تاكيد بر اينكه ناوگان حمل ونقل كشور بسيار فرسوده بوده و درعين حال از وجود چند دستگاه متولي رنج مي‌برد، تصريح كرد: اقدامات مقطعي و نبود استراتژي مشخص در اين حوزه از جمله چالش‌هاي اين حوزه است. بر اساس اظهارات بهاروند، افغانستان بيشتريت حضور را در اين حوزه داشته و موجب مي‌شود پاسخ بر يك ميليون دلار از كشور خارج گردد. بنابراين بايد متولي مشخصي براي اين بخش در نظر بگيريم و به نوسازي ناوگان حمل و نقل اقدام كنيم. اين فعال اقتصادي، بهره‌گيري از ظرفيت بندر چابهار را به طور جد مورد تاكيد قرار داد.

 كم‌ توجهي به قانون رفع موانع توليد

از سوي ديگر مسعود گلشيرازي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با انتقاد از لزوم «اجراي صحيح قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير» گفت: گاهي در اجراي اين قانون، به متن صريح قانون توجه نمي‌شود كه اين موضوع بايد مورد توجه مسوولان امر قرار گيرد. گلشيرازي همچنين مواردي را پيرامون ماده 46 اين قانون و تسويه حساب ذخيره ارزي عنوان كرد و خواستار لزوم حمايت عملي از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دقت نظر اتاق بازرگاني در استيفاي حقوق اعضاي خود شد كه البته نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به پاره‌يي توضيحات در اين مورد پرداخت.

  ايران در ايستگاه اول  WTO

در ادامه اسفنديار اميدبخش، نمانيده تام الاختيار در سازمان تجارت جهاني در مورد ضرورت‌ها و چالش‌هاي الحاق به سازمان جهاني تجارت پس از رفع تحريم‌ها گفت: تعامل تدريجي با اقتصاد جهاني و پيوستن به سازمان جهاني تجارت يكي از مهم‌ترين اهداف كشور به شمار مي‌رود؛ چرا كه 25 سال براي رسيدن به اين هدف تلاش شده كه امروز با توجه به تحولات ديپلماسي كشور، اين پروژه اهميت خاصي پيدا كرده است. وي 3 محور «تعامل با اقتصاد جهاني»، «پيوستن به سازمان تجارت جهاني» و «موافقت‌هاي ترجيحي و آزاد» را مهم تلقي كرد و گفت: ايران به دنبال ايجاد فصل جديدي در اقتصاد خود است. اميدوارم دولت يازدهم بتواند اين قفل 20 ساله را بشكند و به هدف خود برسد. پيوستن به اين سازمان، يك پروژه بلندمدت و راهبردي است و بطور حتم با تحقق آن رژيم تجاري كشور تغيير مي‌كند. به گفته وي، نقشه راه پيوست به سازمان جهاني تجارت شامل 54 ايستگاه است كه امروز در ايستگاه اول آن قرار داريم. اين مقام مسوول در عين حال، تهيه استراتژي توسعه تجاري را از لازمه‌هاي حركت در مسير الحاق دانست و افزود: سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت توسعه صادرات بايد بطور جدي دنبال شود. وي با اشاره به دوران پسا تحريم گفت‌: اين دوران پايان اقتصاد دولتي، رانتي و بروز تحول به دست بخش خصوصي است و در حقيقت نيروي بازار بايد موتور محرك اقتصاد كشور باشد.