حميد كلانتري، معاون تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مطرح كرد:
اكثر خصوصي‌سازي‌ها از خصولتي بود
سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ به صراحت اعلام كرده كه بايد ۳۰درصد درآمد حاصل از واگذاري‌ها به بخش تعاون اختصاص يابد. اما اين مهم از سوي سازمان خصوصي‌سازي هرگز اجرايي نشد تا در ناكامي بخش تعاون سهم بزرگي داشته باشد.
خبر اقتصادی - در اين ميان با وجود ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالايي كه در تعاوني‌ها وجود دارد، تعاوني‌ها خود را از بدنه دولت جدا نكردند و همچنان وابسته به دولت ماندند تا در اين ناكامي سهم بالايي داشته باشند. اما يك سالي است كه دولت و مجلس در قوانين تعاون اصلاحاتي را اعمال كردند تا بتوانند اين تن خسته را كمي به جلو هدايت كنند و به همين جهت اين بخش را قوت و قدرت بخشيدند. در اين خصوص با حميد كلانتري، معاونت تعاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي همكلام شديم تا از دريچه نگاه او اين موارد را بررسي كنيم. اين گفت‌وگوي دوستانه را ملاحظه فرماييد.
با توجه به اينكه چند سال از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون برنامه پنجم مي‌گذرد و تاكيد قوانين اقتصادي بر كوچك‌سازي دولت در جهت تقويت بخش غيردولتي چقدر اين اهداف تحقق پيدا كرده است؟
اصل ۴۴ قانون اساسي سال ۸۳ توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد اما با گذشت ۶ سال از شروع اجراي آن از ۹ هدف مورد نظر اين قانون فقط بخش كوچكي محقق شده است. سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر كوچك‌سازي دولت تاكيد مي‌كند اما متاسفانه درخصوص مهم‌ترين محور اين سياست‌ها مبني بر واگذاري‌ها به تعاوني‌ها ضعيف عمل كرده و اين مهم به مرحله اجرايي نرسيده است. اينكه اين ضعف‌ها چه دلايلي است چراهاي زيادي را به دنبال دارد. ساختار اقتصاد ما دولتي و فربه است و شايد به همين دليل خصوصي‌سازي به درستي صورت نگرفته باشد. بيشتر خصوصي‌سازي از نوع خصولتي و واگذاري دولت بيشتر به شركت‌هاي شبه‌دولتي است. در اين ميان حضور تعاوني‌ها در سازمان خصوصي‌سازي هم ضعيف و كمرنگ بوده است. البته بخشي از تعاوني‌ها به دليل كوچك بودن امكان حضور را نداشتند و يك بخش ديگر هم به دليل عدم اطلاع‌رساني مناسب، پروژه‌هاي مناسب واحدهاي صنعتي و توليدي را از دست داده‌اند. لذا سازوكار‌هاي لازم براي اينكه تعاوني‌ها بتوانند از مزاياي كوچك‌سازي دولت و واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي استفاده كنند، فراهم نشده است. براساس سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ بايد ۳۰درصد عايدات و منافع خصوصي‌سازي در جهت توسعه به شركت‌هاي تعاوني فراگير(كه ۷۰درصد آن از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه هستند) واگذار شود كه البته اين امر هم محقق نشد.
آيا پيگيري‌هاي در اين خصوص انجام شده است؟
لازم به ذكر است سازمان خصوصي‌سازي در مورد چگونگي عملكرد اين ۳۰درصد بايد گزارش دهد. بايد گفت بخش تعاون هم در زمينه گرفتن اين منافع در گذشته كوتاهي كرده است. دولت بايد بخش تعاون را در خصوصي‌سازي حمايت كند تا بخش غيردولتي هم بتواند به صورت قوي و پررنگ در اقتصاد كشور حاضر شود. علاوه بر اين اكثر ظرفيت‌هايي كه در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ براي تعاوني‌ها تعريف داشتند، عملياتي نشده است. يكي از خواسته‌هاي اصلي تعاونگران كه مستند به سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ بوده درباره پيش‌بيني ۱۵درصد بازار پولي و بانكي كشور است كه مطابق احكام برنامه پنجم توسعه تا پايان امسال بايد در اختيار اين بخش قرار مي‌گرفت ولي متاسانه هيچ اتفاق چشمگيري در اين زمينه نيفتاده است. زيرا بعضي از تعاوني‌هاي اعتباري كه در بازار پولي و بانكي مي‌توانستند نقش موثري داشته باشند تبديل به موسسات مالي و اعتباري غيرتعاوني شدند. بخش بانكداري تعاون در كشور بايد تقويت شود. براي جبران اين موضوع مي‌توان با تهيه پيشنهادات مشخصي در سند توسعه تعاون آن را به تصويب دولت رساند يا مي‌توان ستاد ويژه‌يي با تاكيد و دستور رييس‌جمهور تشكيل داد تا موارد اجرا نشده را مورد پيگيري و چاره‌جويي قرار داد. در اين شرايط آمادگي دولت براي سپردن قسمتي از اقتصاد به بخش خصوصي و تعاوني از اهميت زيادي برخوردار است. اما بايد اين را هم در نظر گرفت كه تعاوني‌ها چقدر آمادگي استفاده از واگذاري‌ها را خواهند داشت؟ اگر واقع‌بينانه نگاه كنيم به دليل اينكه پيگيري‌هاي لازم در جهت زمان مقرر به وجود نيامده قطعا با مشكلاتي مواجه مي‌شويم چراكه ظرفيت‌هاي لازم براي استفاده از تسهيلات و امكانات قانوني كه در سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ براي تعاون لحاظ شده در بخش به وجود نيامده است. بخش تعاون بايد آمادگي لازم را براي انجام مسووليت‌هايي كه به عهده مي‌گيرد در خود ايجاد كند تا بتواند موثر عمل كند.
چه راهكارهايي براي آماده‌سازي تعاوني‌ها در به عهده گرفتن بخشي از اقتصاد پيشنهاد مي‌كنيد؟
تعاوني‌ها بايد تلاش كنند تا با كسب توانمندي‌هاي لازم مديريتي، ساختاري و همكاري‌هاي شبكه‌يي به گونه‌يي رفتا كنند كه اگر زماني دولت تصميم داشت شركت بزرگي را به بخش تعاون واگذار كند و چنانچه يك تعاوني به تنهايي از عهده آن برنمي‌آمد، بتوانند با پيگيري و مديريت، اتحاديه، اتاق تعاون استان و حتي اتاق تعاون ايران به همراه چند تعاوني همگن توان تشكيل شركت مشترك را در خود ايجاد كنند. تا به واسطه اين امر ظرفيت‌سازي توسط خودشان در بخش فراهم شود. در اين راستا دو كار بايد انجام شود اول اراده دولت مبني بر اجراي كامل سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و دوم مصمم بودن تعاوني‌ها براي توانمند شدن در پذيرش ظرفيت‌هاي قانون اصل ۴۴ كه به نفع بخش تعاون لحاظ شده است. براي انجام و اجراي قانون اين دو امر بايد همزمان رشد كند. در اين جا نقش معاونت تعاون، اتاق تعاون و تشكل‌هاي تعاوني‌ها بايد به گونه‌يي باشد تا بخش دولتي تعاون و بخش غيردولتي همسو و هم‌راستا جهت تحقق اين سياست‌ها حركت كنند. در نهايت تعاوني‌ها بايد بدانند كه ظرفيت و سرمايه اصلي آنها در قدرت شبكه‌سازي آنهاست تا با فعال كردن ظرفيت شبكه‌ها و ساختارهاي كلان به قدرتي تاثيرگذار در حيات اقتصادي و اجتماعي كشور ارتقا يابند.
بخش دولتي تعاون چه گام‌هاي اساسي در جهت واگذاري امور به اتاق تعاون برداشته است؟
واگذاري تصديگري‌ها به اتاق تعاون يكي از فعاليت‌هايي است كه بنده در يك سال مد نظر داشتم كه متقاعدسازي و توجه دولت به ظرفيت تعاوني‌ها در هر دو زمينه را شامل مي‌شود. زماني كه از رييس‌جمهور دعوت مي‌شود تا در جمع تعاونگران شركت كند، قبول دعوت و حضور در اين جمع يعني نگاه دولت به اين بخش تغيير كرده است. در اين ديدار بهترين ديدگاه‌ها را در جهت حمايت از تعاوني‌ها را مطرح كرديم. جلسه‌يي كه معاون اول رييس‌جمهور با حضور ستاد اقتصادي دولت و وزراي اقتصادي با اتحاديه‌ها و شركت تعاوني‌هاي بزرگ داشته‌اند قطعا تاثير مثبت و بزرگي براي تقويت بخش به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر ابلاغيه‌يي در جهت حمايت از تعاوني‌ها از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به استانداري‌ها و روساي سازمان مديريت استان‌ها ابلاغ شد كه يك شروع خوب بود.
اتاق‌هاي تعاون چگونه مي‌توانند در اين راستا همكاري داشته باشند؟
اتاق تعاون به عنوان كانون مركز پشتيبان علمي، فكري، آموزشي و انتقال تجربيات تعاوني‌ها به يكديگر بايد با برگزاري نمايشگاه‌ها، نشست‌ها و مذاكرات در جهت تقويت و توانمندسازي بخش اقدامات لازم را به عمل آورد. انتظاري كه مي‌رود، اين است اتاق‌هاي استاني در حد خودشان و اتاق تعاون ايران در حد ملي بايد مرتب راهبرد سوم كه توسعه تعاملات شبكه‌يي است را گسترش دهند. بايد همه شبكه تعاوني‌ها در همه جهت با هم همكاري كنند. در بخش‌هاي حمايت آنچه مورد توجه تعاون است ازجمله تقويت، بانك توسعه تعاون، صندوق ضمانت تعاون، مشكلات مالياتي تعاوني‌ها و تمام آنچه در بخش تعاون نيازمند حمايت هستند اقداماتي درحال انجام است.
مزايا و معايب ادغام وزارت تعاون را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ آيا اين ادغام بر بخش تعاون تاثير منفي داشته است؟
يكي از مزيت‌هايي كه به واسطه ادغام ايجاد شده مي‌توان به گسترش هم‌افزايي در زمينه‌هاي اشتغال، كاهش فقر و توسعه عدالت اجتماعي و آموزش‌هاي حرفه‌يي و توانمندسازي اقشار آسيب‌پذير اشاره داشت. تعاون به عنوان يك بخش گسترده تمام ابعاد وزارتخانه را شامل مي‌شود. در واقع از طريق تعاوني‌ها مي‌توان اشتغال ايجاد كرد سپس به رفاه رسيد در سال مورد نظر با راهبرد تعاون و ايجاد كار قطعا به رفاه خواهيم رسيد. در يك جمع‌بندي مي‌توان گفت با اين ادغام ظرفيت‌ها و موقعيت‌هاي گسترده‌تري در سطح استان‌ها براي توسعه بخش تعاوني فراهم شده است.
در راستاي هماهنگي بين بخش دولتي تعاون و پارلمان خصوصي چه برنامه‌ريزي كرده‌ايد؟
هدف در بخش تعاون يكي است و نمي‌تواند چيزي جز توسعه تعاون باشد. حال بايد با ايجاد رويكرد و نگاه جديد بتوان تعاوني‌ها را ترغيب كرد تا از امكانات قانوني و اقتصادي خود به درستي استفاده كنند. از سوي ديگر قانون تعاون هم وظايف بخش دولتي و هم مسووليت‌هاي اتاق تعاون به عنوان بخش غيردولتي آن را به درستي تعريف كرده است. درحال حاضر مهم‌ترين اقدام اجراي قانون براساس مسووليت‌هايي است كه براي آنها لحاظ شده است. مطالب بعدي اينكه ما بايد نقش خود را به عنوان پل ارتباطي بين دولت و بخش تعاون به درستي ايفا كنيم و از سوي ديگر اتاق تعاون كه عهده‌دار مسئوليت‌هاي هماهنگي بين تعاون و دولت است براي ارتباط بين دو كانال بايد نقشش را به درستي اجرا كند. اين دو بخش دولتي و غيردولتي تعاون بايد تعاملات خود را با ادارات كل تعاون گسترش دهند و با ايجاد نشست‌ها و انجام فعاليت‌هاي مشترك بتوانيم بخش تعاون را به معناي واقعي توسعه دهيم. به همين منظور اتاق تعاون را براي ايفاي نقش اجرايي خود به عنوان مجري برگزاري نمايشگاه‌ها قرار داديم و قطعا پشتيباني‌هاي لازم را جهت حمايت انجام خواهيم داد. اتاق به عنوان نماينده بخش تعاون با حضور در مجامع و شوراهاي مختلف براي پيگيري منافع بخش بايد سخنگوي فعال و موثري باشد زيرا علاوه بر اينكه حافظ منافع بخش است در اطلاع‌رساني و تصميمات كارساز نهايت تلاش خود را براي قوي‌سازي بخش تعاون به كار بگيرد. در فضاهايي كه اتاق تعاون نياز به همكاري دولت را حس مي‌كند بايد به اين معاونت انعكاس دهد تا ما با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، خود را از بخش حمايت‌هاي لازم را داشته باشيم. اين امر دو حالت معكوس هم دارد به عنوان مثال در بحث سهام عدالت گاهي ما احساس مي‌كنيم كه همكاري‌هاي لازم از بخش صورت گيرد. در نهايت هر دو بخش مسووليت اعتلاي تعاون را بر عهده دارند. البته اتاق‌هاي استاني، اتحاديه‌ها هم به عنوان اجزاي اين اعتلا بايد خود را قوي كنند تا با ايجاد ظرفيت‌هاي علمي و دانشگاهي در بخش تعاون هماهنگ و اثربخش جلو برويم.
انتظار شما از پارلمان خصوصي تعاون چيست؟
اتاق تعاون بايد به مركز پژوهشي قوي و جايگاهي براي تعامل تعاونگران تبديل شود تا مسووليت قانوني كه به عهده دارد را پيگيري كند. همچنين حضور جدي در شوراها و داشتن برنامه‌يي مدبرانه در صورت هماهنگ و منسجم در پيشبرد تشكل‌هاي تعاوني و حمايت از آنها عمل كند. اتاق تعاون بايد كانون خدمت عاشقانه به تعاوني‌ها شود تا بتواند از هر گونه بحث‌هاي چالشي و اقتصادي چه در داخل يا بيرون و به ويژه در خود بخش تعاون به شدت پرهيز كند.
در نهايت به عنوان سخنگوي بخش تعاون بايد خود را تقويت كند و با بهره بردن از افراد تحصيلكرده و متخصص، خوشفكر، توانمند و آشنا به تعاون بتواند حداكثر استفاده را از ارتباط و جايگاه قانوني خود در جهت ارتقاي اين بخش انجام دهد.
