چاه‌هاي آب غيرمجاز و احداث غيرقانوني، قضات ديوان عدالت اداري را به نشست تخصصي كشاند
ديوان عدالت اداري پشتوانه محكم وزارت نيرو
در روز 26 دي‌ماه نشستي در تالار آبگينه سازمان آب تحت عنوان برنامه مشترك قضات ديوان عدالت اداري با اعضاي كميسيون‌هاي رسيدگي به امور آب‌هاي زيرزميني برگزار شد.
خبر اقتصادی - در اين نشست حميد چيت‌چيان وزير نيرو و رحيم ميداني معاون ايشان در امور آب و آبفا، حجت‌الاسلام منتظري رييس ديوان عدالت اداري و تني چند از قضات كميسيون‌هاي بررسي آب‌هاي زيرزميني و اعضاي ديوان عدالت اداري حضور داشتند تا درباره نحوه برخورد با متخلفان و شفاف‌سازي در قانون تعيين تكليف چاه‌هاي فاقد پروانه با يكديگر به صحبت و تبادل نظر بپردازند. به گزارش «تعادل»، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در اين برنامه گفت: وزارت نيرو در برخورد با متخلفان، ديوان عدالت اداري را پشتوانه محكم خود تلقي كند تا بتوانيم با همكاري يكديگر مشكلات به وجود آمده را حل كنيم، او با اشاره به ساختوسازهاي غيرقانوني در حوزه رودخانه‌ها از جمله هتلي كه در حاشيه رودخانه جاجرود ساخته شده است، گفت: طي بررسي‌هاي مستقيم ديوان عدالت اداري از ساختوسازهاي انجام شده، متوجه شده‌ايم هتلي كه در حاشيه رودخانه جاجرود با مجوز 10طبقه كار خود را شروع كرده ولي اكنون 13طبقه دارد، اين درحالي است كه از ديوار اين هتل تا حاشيه رودخانه تنها 15متر فاصله وجود ندارد، در واقع اين هتل با نفوذ به بستر رودخانه ساخته شده است و ديوان عدالت اداري در حال بررسي پرونده اين هتل هست تا راي نهايي را صادر كنيم. رحيم ميداني، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، سخنان خود را با اشاره به اينكه تراكم جمعيتي در مناطق كم آب خيلي زياد است، شروع كرد و گفت: اين وضعيت يك وضعيت ناهمگون است و ما چاره‌يي جز اينكه اين مناطق را با همان ميزان آب مديريت كنيم، نداريم. اكنون وضعيت آبي كشور به گونه‌يي است كه در اكثر مناطق دچار كم آبي هستيم. ميداني با ذكر اين نكته كه نمي‌خواهد انگشت اتهام را به سمت دستگاهي يا حتي دستگاهي در دولت گذشته نشانه بگيرد، گفت: وضعيت آبي كشور به گونه‌يي است كه ما نبايد به دنبال مقصر باشيم، البته مشخص است كه عده‌يي كم كاري كرده‌اند، ولي بايد از اين‌گونه مسائل دوري كنيم و راه‌حل مشكل را بجوييم، درواقع نبايد با مشكل به وجودآمده احساسي برخورد كرد. او در ادامه با اشاره به اين نكته كه در همه جاي دنيا مشاهده شده است كه يك دستگاه خاص قادر به حل مشكلات آبي نيست، گفت: نيازمند به همكاري بين تمام دستگاه‌ها و يك اتحاد بين مسوولان و دست‌اندركاران است تا مشكل آبي كشور را حل كنيم، ولي در ايران وزارت نيرو را متولي حل بحران به وجود آمده مي‌دانند. وي با ذكر اين نكته كه ما در كشور قوانين بسيار خوبي داريم ولي در بعضي از موارد نياز به اصلاح مشاهد مي‌شود، گفت: از اين‌رو قانون توزيع عادلانه آب در ديوان عدالت اداري در حال بازنگري است كه اميدواريم تغييراتي در اين قانون اعمال شود تا ديگر مشكل را در قانون جست‌وجو نكنيم. ميداني در جواب به سوالي در خصوص اينكه آيا چاه‌هايي كه بيش از مقدار تعيين شده برداشت دارند، بايد جريمه پرداخت كنند به «تعادل» گفت: در قوانين به چنين مساله‌يي اشاره نشده است، البته در اصلاح ماده 45 كه در حال بررسي ديوان عدالت اداري است وزارت نيرو پيشنهاد داده كه مجازات متخلفان به مقدار زيادي تشديد شود. ميداني در آخر گفت: اگر ديوان عدالت اداري در اجراي قوانين به ما كمك نكند ما نمي‌توانيم كاري پيش ببريم و بايد با همكاري و يك وحدت ملي با مسائل به وجود آمده برخورد كنيم تا عملكردمان نتيجه بدهد.
برداشت‌هاي غيرمجاز از چاه‌هاي مجاز
ميداني در پاسخ به «تعادل» درباره مدرك‌سازي‌ها صورت گرفته براي چاه‌هاي غيرمجاز گفت: در قانون تعيين تكليف، چاه‌هاي حفاري شده قبل از سال 85 مورد بررسي قرار مي‌گيرند، به‌طور مثال در دشت‌هاي ممنوعه از اين به بعد هيچ‌گونه مجوزي صادر نمي‌شود حتي براي چاه‌هاي حفر شده قبل از سال 85، اين در حالي است كه عده‌يي هم مدرك‌سازي‌هايي كرده‌اند و براي چاه‌هاي خود در دشت‌هاي ممنوعه مجوز ساخته‌اند، اين‌گونه افراد بايد به اين نكته توجه كنند كه در مناطقي كه ممنوعه اعلام شده حتي چاه‌هايي هم كه داراي مجوز هستند، نمي‌توانند برداشت آبي داشته باشند زيرا ديگر آبي در اين دشت‌ها باقي نمانده است. ميداني در ادامه افزود: مشكل ما اكنون با افرادي است كه بيش از آن مقداري كه در پروانه آنها ثبت شده، درحال برداشت هستند كه با نصب كنتورهاي هوشمند براي چاه‌ها جلو اين‌گونه متخلفان گرفته مي‌شود.
خودكفايي به قيمت از دست دادن آب
مدنيان با انتقاد از خودكفايي‌هاي صورت گرفته در گونه‌هاي كشاورزي به «تعادل» گفت: بين داشتن خودكفايي درمحصولات كشاورزي از قبيل گندم و آب، بايد يكي را انتخاب كرد، در واقع با شرايط اقليمي ايران و خشكسالي به وجود آمده نمي‌توان هم خودكفا بود و هم آب كافي براي ادامه حيات داشت، بايد به اين نكته توجه كنيم كه به چه قيمتي مي‌خواهيم خودكفا شويم؟
مدير دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران در ادامه اظهاراتش افزود: عمق فاجعه آنجا مشخص مي‌شود كه ببينيم، روستاهايي وجود دارند كه به دليل تمام شدن آب زيرزميني‌شان، آب شرب خود را به وسيله تانكرهايي از ساير مناطق تهيه مي‌كنند، يقينا اين‌گونه تهيه كردن آب عمر كوتاهي دارد و روزي مي‌رسد كه اين روستايي‌ها مجبور به مهاجرت مي‌شوند، لذا به بحران آب بحران مهاجرت نيز اضافه مي‌شود. اين درحالي است كه در شهرها نيز وضعيت مطلوبي نداريم به‌طور مثال مي‌توان به ساختمان‌سازي‌هاي صورت گرفته در اطراف تهران از قبيل پرند و پرديس اشاره كرد، در اين مناطق شهرداري مجوز ساخت‌وساز مي‌دهد ولي نمي‌داند كه وزارت نيرو توان تامين آب مورد نياز اين ساختمان‌ها را ندارد، در واقع تمام سياست‌گذاري‌ها در وزارت نيرو بايد بر محور آب باشد و اطلاع‌رساني به ساير دستگاه‌ها صورت بگيرد. وقتي از اختلاف‌نظرهاي زيادي كه بين اعضاي كميسيون و ديوان عدالت اداري وجود داشت از مدنيان سوال كرديم در پاسخ گفت: به دليل اينكه يك هماهنگي ملي وجود ندارد، اين‌گونه اختلاف‌نظر‌ها طبيعي است، در واقع هركسي حرف خودش را مي‌زند و نمي‌توان كسي را مقصر اين مساله دانست، زيرا هر دستگاهي با توجه به تخصص‌هاي خود عملي را انجام مي‌دهد كه اين عمل وي با ساير دستگاه‌ها هماهنگ نيست، از اين‌رو جاي هماهنگي بين دستگاه‌ها شديدا احساس مي‌شود، وي در ادامه افزود: البته مي‌توان اين نكته را هم اضافه كرد كه اختلاف‌نظر بين ديوان عدالت اداري با كميسيون آب‌هاي زيرزميني ناشي از تفسير قانون است. وقتي سوال آخر را در رابطه با تخلفات صورت گرفته در آب‌هاي زيرزمين و چگونگي مطلع شدن دستگاه‌ها و نحوه رسيدگي به اين‌گونه تخلفات از مديركل دفتر حقوقي شركت منابع آب ايران پرسيدم، وي در پاسخ گفت: رسيدگي به تخلفات دو فرآيند دارد، آنهايي كه بعد از سال 89 شروع به حفرچاه كردند، دادگاه‌هاي محلي با اين‌گونه افراد برخورد مي‌كند و دستور پر كردن اين‌گونه چاه‌ها را صادر مي‌كند كه داراي يك روند مشخصي است، مشكل به وجود آمده ناشي از چاه‌هاي قبل از سال 89 است كه بايد در ديوان عدالت اداري و كميسيون آب‌هاي زيرزمين استان‌ها مورد بررسي قرار گيرند.
الچین یوسفی
