چيت‌چيان در حاشيه ديدار خود با وزير صنعت و تجارت جمهوري چك پاسخ داد:
برق ارزان ريشه بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران
جمهوري چك نخستين كشوري بود كه در روزگار پساتحريم باب مذاكره براي ورود به بازارهاي ايران را گشود. اين‌بار وزارت نيرو و شخص حميد چيت‌چيان ميزبان «يان ملادك» وزير صنعت و تجارت كابينه «بوسلاو سوبوتكا» رييس‌جمهور جمهوري چك بود كه با هدف مذاكره براي حضور پررنگ‌تر اين كشور در بخش آب و برق ايران در صدر هياتي از فعالان اقتصادي وارد تهران شد.
خبر اقتصادی - جمهوري چك سومين صادركننده خالص برق در اتحاديه اروپا بعد از فرانسه و آلمان است. اين كشور عمدتا انرژي مورد نياز از خود را از سوزاندن زغال‌سنگ به‌دست مي‌آورد. براساس آمارها زغال‌سنگ سهمي 60درصدي در تامين انرژي اين كشور دارد. مابقي انرژي اين كشور از طريق واردات نفت و گاز، سوخت هسته‌يي و منابع انرژي تجديدپذير تامين مي‌شود. همچنين اين كشور موفقيت‌هاي قابل‌توجهي در زمينه كنترل آلاينده‌هاي جوي خود داشته است. براساس گزارش IEA اين كشور موظف بود بر مبناي پيمان كيوتو در فاصله سال‌هاي 2008 تا 2012 آلاينده‌هاي خود و حجم توليد گازهاي گلخانه‌يي را به ميزان 8درصد نسبت به سال1990 كاهش دهد. اما اين كشور در سال2007 به ميزان 22درصد حجم توليد گازهاي گلخانه‌يي خود را نسبت به سطح توليد سال 1990 كاهش داده بود. البته با وجود اين كاهش قابل‌توجه در توليد گازهاي گلخانه‌يي حجم سرانه آلاينده اين كشور بالاتر از ميانگين كشورهاي اتحاديه اروپا و بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است. در اين بين دولت جمهوري چك چالش‌هاي متفاوتي در زمينه رسيدن به اهداف مورد نظر خود در بخش انرژي را تجربه مي‌كند. مشكل اصلي اين كشور اتكاي زياد به منابع داخلي خود براي تامين انرژي است كه عمدتا از طريق معادن زغال‌سنگ اين كشور و سوخت هسته‌يي تامين مي‌شود. اما اين موضوع منجر به مسائل زيست‌محيطي زيادي مي‌شود. لذا به نظر مي‌آيد اين كشور بايد در آينده به‌دنبال يافتن جايگزين‌هاي مناسب‌تري براي تامين انرژي خود نظير گاز باشد. هر چند در حال حاضر بيشتر واردات گاز جمهوري چك از طريق روسيه تامين مي‌شود اما نياز اين كشور به واردات بيشتر گاز مي‌تواند زمينه‌هاي بيشتري براي همكاري بين ايران و جمهوري چك فراهم آورد.
در همين باب روز گذشته حميد چيت‌چيان وزير نيروي ايران و يان ملادك وزير تجارت و صنعت جمهوري چك در ديدار با يكديگر در‌مورد زمينه‌هاي همكاري في‌مابين به گفت‌وگو نشستند. چيت‌چيان كه پس از پايان نشست خود با وزير صنعت و تجارت جمهوري چك در جمع خبرنگاران حاضر شده بود ابتدا خرسندي خود را از اجرايي شدن برجام اعلام و ابراز اميدواري كرد كه اين موضوع منجر به رفع موانع همكاري بين ايران و كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي شود.
چيت‌چيان در ادامه به نتايج گفت‌وگوهاي خود با وزير صنعت و تجارت جمهوري چك و هيات همراه خود اشاره كرد. نتايجي كه منجر به توافق همكاري در پنج حوزه ميان ايران و جمهوري چك مي‌شود. اين پنج حوزه شامل «هوشمندسازي شبكه برق»، «ارتقاي ولتاژ شبكه انتقال كشور»، «سيستم‌هاي تصفيه آب»، «سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب» و «سيستم‌هاي مرتبط با محيط‌زيست» مي‌شوند. همچنين چيت‌چيان از تشكيل كميته ويژه انرژي در كميسيون مشترك ايران و جمهوري چك خبر داد. وي افزود كه در آينده معاون انرژي وزير تجارت و صنعت جمهوري چك به ايران سفر خواهد كرد تا جزئيات بيشتري از پروژه‌هاي مورد‌نظر به بحث و مذاكره گذاشته شود. همچنين چيت‌چيان در حاشيه اين ديدار و در پاسخ به سوالي در‌مورد نگراني‌هاي داخلي در‌مورد تمايل وزارت نيرو براي تامين منابع مالي و تجهيزات سراغ طرف‌هاي خارجي برود، گفت: «وزارت نيرو قرار نيست موضوع سرمايه‌گذاري را به‌عهده بگيرد بلكه اين بخش خصوصي است كه بايد سرمايه‌گذاري كند. بخش خصوصي نيز اين حق انتخاب را دارد كه بين سازندگان مختلف انتخاب كند. البته نظر وزارت نيرو و دولت بر حمايت از خريد تجهيزات ساخت داخل كشور است. اما مشكل اينجاست كه بازار سرمايه در داخل كشور با محدوديت مواجه است. درواقع سرمايه‌گذاران و سازندگان داخلي تجهيزات با مراجعه به بانك‌ها و صندوق توسعه ملي امكان تامين مالي ساخت نيروگاه‌هاي مورد‌نياز وزارت نيرو را پيدا نمي‌كنند، بنابراين سرمايه‌گذاران ناچارند براي تامين مالي به منابع خارجي مراجعه كنند. اين منابع مالي دو گونه هستند؛ يك عده صرفا تامين‌كننده مالي هستند و براي آنها تفاوتي نمي‌كند كه تجهيزات از كجا خريداري شود اما بعضي منابع مالي خريدار را ملزم مي‌كنند كه تجهيزات فقط از آن كشور خريداري شود. در اين صورت بخش خصوصي بايد از جهات مختلف تصميمات خود را اتخاذ كند.» چيت‌چيان در پاسخ به ادعاي مپنا كه اعلام كرده بود در صورتي كه وزارت نيرو بدهي 7هزار ميليارد توماني خود به اين شركت را بپردازد، مپنا آماده است تا جهشي در تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي ايجاد كند، گفت: «ما از دو سال قبل قراردادهاي خود را با مپنا منعقد كرده‌ايم. همچنين اين تعهد را نيز ايجاد كرديم كه به ميزان صرفه‌جويي انرژي انجام مي‌شود پول سرمايه‌گذار را پرداخت كنيم.
بخشي از اين نيروگاه‌ها دولتي هستند و بخشي در مالكيت بخش خصوصي و بخش ديگري از نيروگاه‌ها متعلق به خود مپناست. وزارت نيرو تعهدي در‌مورد نيروگاه‌هاي متعلق به بخش خصوصي و مپنا ندارد و آنها خود بايد با يكديگر به توافق برسند و قرارداد امضا كنند. اما دولت براساس ماده12 قانون رفع موانع توليد دولت متعهد مي‌شود كه در مدت مشخص شده هزينه سرمايه‌گذاري را از طريق پرداخت پول سوخت صرفه‌جويي شده به سرمايه‌گذار برگرداند. اين قراردادها مورد تاييد شوراي اقتصاد متشكل از وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌ريزي و مديريت كشور، وزارت نيرو و وزارت نفت قرار مي‌گيرد.»
سهم 900 ميلياردي مپنا از اوراق خزانه
چيت‌چيان در پاسخ به سوال «تعادل» مبني بر عدم پرداخت مطالبات پيمانكاران بدهكار از وزارت نيرو از طريق انتشار اوراق خزانه اظهار كرد: «وزارت نيرو حداقل در روزهاي اخير 900ميليارد تومان اوراق خزانه اسلامي دراختيار مپنا قرار داده است. 1100ميليارد تومان ديگر نيز دراختيار مابقي طلبكاران بخش برق قرار داديم. همچنين از طريق مكانيسم‌هاي ديگري نيز بخش ديگري از مطالبات پرداخت شده است. ممكن است تمام مطالبه خود را دريافت نكرده باشند اما اين‌چنين نيست كه هيچ بخشي از مطالبات آنها پرداخت نشده باشد. منتها ممكن است بخشي از مطالبات آنها باقي مانده باشد.» چيت‌چيان در ادامه پاسخ به اين سوال خواستار توجه رسانه‌ها به منشا ايجاد اين مطالبات از وزارت نيرو شد. وي اظهار كرد: «تمام علت ايجاد اين بدهي‌ها اين است كه قيمت تمام شده برق بيشتر از مقدار دريافتي از مصرف‌كنندگان است. اين موضوع ريشه اصلي تشكيل بدهي‌هاي وزارت نيرو به پيمانكاران است.» وي در تشريح مورد راه‌حل‌هاي اين مساله افزود: «براي حل اين موضوع تدبيري در قانون انديشيده شده است. بدين صورت كه مابه‌ازاي قيمت تمام شده و قيمت تكليف شده بايد توسط دولت پرداخت شود. امسال وزارت نيرو تا به حال از طريق اسناد خزانه اسلامي 2هزار ميليارد تومان دريافت كرده و آن را دراختيار طلبكاران قرار داده است.» اين اظهارنظر ازسوي چيت‌چيان درحالي صورت مي‌گيرد كه عليرضا كلاهي رييس هيات‌‌مديره سنديكاي صنعت برق به «تعادل» خبر داده بود كه تاكنون اقدامي ازسوي وزارت نيرو براي پرداخت مطالبات از طريق اسناد خزانه اسلامي صورت نگرفته است.
همچنين يان ملادك وزير صنعت و تجارت جمهوري چك پس از ديدار خود با وزير نيرو فرصت را براي اشاره به اجرايي شدن برجام مغتنم شمرد و اين موضوع را به دولت و مردم ايران تبريك گفت. وي ضمن تاكيد بر پايين بودن حجم تجارت بين دو كشور ابراز اميدواري كرد كه با اجراي برجام سطح روابط تجاري و اقتصادي كشور به‌صورت قابل‌توجهي رشد پيدا كند. ملادك اظهار كرد كه پيش از اين حجم روابط تجاري ايران و جمهوري چك در سطح بالايي بود اما در سال‌هاي اخير اين كشور ناچار بود كه تجارت خود را به‌صورت مستقيم و از طريق كشورهايي مانند آذربايجان و امارات‌متحده‌عربي انجام دهد. وي اظهار كرد كه حجم تجارت في‌مابين ايران و جمهوري چك در سال‌هاي گذشته از اين طريق به حدود 35ميليون دلار مي‌رسد كه رقم بسيار پاييني است. همچنين ملادك در پاسخ به سوال خبرنگار «تعادل» مبني بر اينكه آيا جمهوري چك بيشتر به‌دنبال سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران يا تامين مالي و فاينانس پروژه‌هاي ايراني است، پاسخ داد: «بدون شك ما به‌دنبال سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران و حضور در كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي ايران هستيم.»
حمید مظفر
