پس از حدود يك دهه از اعلام تحريمهاي نابرابر عليه ايران، بيانيه مشترك ايران و سران كشورهاي 1+5 مبني بر لغو تحريمها و محدوديتها براي حوزههاي مختلف اقتصادي و سياسي كشورمان، منتشر و لغو تحريمها رسما كليد خورد.
خبر اقتصادی - اكنون نيز دولتمردان دراين بازه زماني درصدد چينش برنامهها براي دوران تازه «پسابرجام» هستند تا به اين واسطه، بتوانند برنامههاي خود را براي فضاي باز اقتصادي پيش ببرند. حال «ايميدرو» نيز، در حوزه معدن و صنايع معدني و در مسير حركت براي رشد اين بخش، از 10 «فرصت و تهديد» با موضوعات مختلف در اين حوزه رونمايي كرده كه از جمله اين موضوعات ميتوان به 1) رشد صادرات نفت 2) رشد صادرات معدن 3) آزادسازي منابع بلوكه شده ارزي 4) كاهش مقطعي نرخ ارز 5) تسهيل واردات به كشور 6) فاينانس طرحها 7) رشد ارزش بورس 8) دستيابي به فناوري جديد 9) رشد سرمايهگذاري خارجي و 10) دسترسي به تجهيزات و قطعات و مواد اوليه اشاره كرد كه در فهرست برنامههاي ايميدرو در دوران «پسابرجام» جاي گرفتهاند. به گفته كارشناسان به هرحال رونمايي از چنين فرصتها و تهديدهايي اثرات مستقيم و غيرمستقيم خود را بر حوزه معدن و صنايع معدني دارد. در اين فهرست و در شرح بند يك با موضوع «رشد صادرات نفت» آمده است: «دولت بودجه 95 را با صادرات روزانه 2.25ميليون بشكه نفت به مجلس ارائه كرده كه يك ميليون بشكه بيش از رقم فعلي بوده و اين موضوع منجر به تقويت بودجه عمراني كشور ميشود.» كه حاصل اين موضوع، ايجاد «فرصتي براي رشد بازار محصولات بخش معدن» است.
همچنين در شرح موضوع «رشد صادرات معدن» نيز آمده است: «امكان حذف واسطهها و دريافت مستقيم L/C وجود دارد و از همين رو پول از خريداران فراهم ميشود. البته در اين بند نيز حاصل اين موضوع، «كاهش ريسك در خريد محصولات» عنوان شده است و «تعداد و تنوع مشتريان نيز افزايش مييابد.»
از سوي ديگر در بند سوم از موضوع «آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده» ياد شده كه در شرح آن آمده است: «با آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده قدرت دولت در امر سرمايهگذاري و تكميل پروژههاي نيمه تمام افزايش مييابد.» اين موضوع فرصتهايي همچون «رشد بازار محصولات معدن» و «تعريف و تكميل پروژههاي مرتبط با زنجيره ارزش معدن» به دنبال دارد. اين موضوع در حالي در 10بند فرصتها و تهديدهاي ناشي از لغو تحريمهاي بينالمللي گنجانده شده كه ايميدرو در بند 4 و 5 نيز موضوعات «كاهش مقطعي نرخ دلار» و «تسهيل واردات به كشور» را طرح كرده است. در شرح «كاهش مقطعي نرخ دلار» آمده است: «اگر سياستمداران دولتي كاهش نرخ ارز را در دوران برجام به عنوان يك سياست اصلي خود درنظر گيرند، ماحصل آن تهديدي براي قيمتگذاري محصولات معدني كشور ميشود.»همچنين در شرح بند 5 كه به تسهيلات واردات به كشور اشاره شده كه «باتوجه به رقم خوردن دوران برجام تسهيل و رشد واردات به كشور ميتواند به وضعيت رقابتپذيري توليدكنندگان نسبت به رقبا صدمه بزند و رشد فشار به بخش توليد را به همراه داشته باشد.» اين بندها البته فرصتي براي اقتصاد ايران ندارند و ايميدرو دو تهديد ناشي از آنها را مطرح كرده است: 1) وابستگي قيمتگذاري محصولات معدن به نرخ دلار 2) رشد واردات كشور در محصولات صنايع معدني. همچنين در بند 6 برنامه فرصت و تهديدهاي بخش معدن در دوران برجام از موضوع «فاينانس طرحها» ياد شده كه در شرح آن آمده است: «با گسترش ارتباطات بانكي بينالمللي، فرصت فاينانس پروژهها مثل گذشته فراهم ميشود.» اين موضوع فرصتي جدي براي صنايع معدني ايران به دنبال دارد؛ مبني بر اينكه «فاينانس طرحهاي بخش معدن كه به نحوي تكميلكننده زنجيره ارزش است، رشد تقاضا براي محصولات بخش معدن ناشي از فعال شدن پروژههاي بزرگ ملي در بخش نفت، راه و... به همراه دارد.»
در بند 7 نيز موضوع «رشد ارزش بورس» مطرح شده كه در شرح آن آمده است: «با رشد ارزش بورس فرصت تامين سرمايه شركتها و طرحهاي توسعهيي رقم خواهد خورد» كه به اين واسطه فرصت «تامين مالي ارزانتر براي شركتها و طرحهاي توسعهيي» به وجود خواهد آمد. در بند 8 نيز موضوع «فناوري» ياد شده كه در شرح آن آمده است: «تحريمهاي فناوري كشور، لغو و امكان حضور شركتهاي مهندسي بينالمللي در كشور فراهم ميشود» كه اين موضوع فرصت «رشد بهرهوري در واحدهاي معدن و صنايع معدني و اجراي طرحهاي توسعهيي» را با آخرين فناوري موجود دنيا به همراه دارد. در بند 9 نيز موضوع «رشد سرمايهگذاري خارجي» مطرح شده و در شرح آن آمده است: «در برجام و با لغو محدوديتها فرصت حضور سرمايهگذاران خارجي در طرحهاي نفتي و معدني به وجود ميآيد» كه بر اساس آن «زنجيره ارزش بخش معدن تكميل ميشود و توسعه بازار محصولات معدن با فعالسازي ساير پروژههاي ملي رقم ميخورد.»همچنين موضوع لوازم يدكي و مواد اوليه نيز به عنوان بند 10 و در زمره آخر قرار دارد كه در شرح آن آمده است: «در زمان تحريمها، شركتها با محدوديت واردات در زمينه مواد اوليه و لوازم يدكي روبهرو بودهاند كه اين موضوع هزينهبر بوده و كاهش بهرهوري را براي بخش صنعت و معدن كشور به همراه داشته است كه با ورود به فاز تازه اقتصاد كشور، محدوديتها برطرف ميشود و از اين پس «ما شاهد رشد بهرهوري و كاهش حجم انبارها، ارائه خدمات بعد از فروش و اعطاي گارانتي توسط فروشندگان قطعات و حذف واسطهها به همراه خواهيم بود.»
10ميليارد ريال براي تهيه ضوابط «برجام»
در همين راستا معاون برنامهريزي و توانمندي ايميدرو از حمايت مالي 10ميليارد ريالي براي تهيه برنامه ضوابط و معيارهاي معدن خبر داد كه اين موضوع نيز با تصويب هيات عامل ايميدرو، به بخش معدنكاري كشور اختصاص يافت.
امير خرميشاد با اشاره به مطلب فوق افزود: برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن از سال 81 از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف تهيه و تدوين دستورالعملها، معيارها و ضوابط علمي و فني براي انجام مطالعه، برنامهريزي، طراحي، اجرا، نظارت و ارزشيابي پروژههاي اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني، ارتقاي كيفيت و اجرايي كردن آنها عملياتي و ابلاغ شده است.
وي افزود: برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن در سه بخش «اكتشاف»، «استخراج» و «فرآوري» اجرا و بر اساس آن، ضوابط و معيارهاي فني در فرآيندهاي مختلف مطالعات، طراحي، اجرا، ساخت، بهرهبرداري نظارت و ارزيابي عملكرد طرحها و واحدهاي توليدي تهيه ميشود. خرميشاد با اشاره به نتايج حاصله از فعاليتهاي انجام شده در زمينه ضوابط و معيارهاي معدن خاطرنشان كرد: تاكنون در بخش «اكتشاف» 25 پروژه نظير «دستورالعمل ردهبندي ذخاير معدني»، «راهنماي ملاحظات زيستمحيطي در فعاليتهاي اكتشافي»،«دستورالعمل تهيه نقشههاي زمينشناسي، اكتشافي بزرگ مقياس»، «فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف آنتيموان» و «فهرست خدمات مراحل مختلف اكتشاف قلع تدوين» و غيره منتشر شده است. وي ادامه داد: در بخش «استخراج» نيز 24 پروژه همچون «دستورالعمل تعيين مرز تغيير روش استخراج از روباز به زيرزميني»، «دستورالعمل طراحي هندسي بازكنندهها و حفريات معدن»، «راهنماي محاسبه قيمت تمام شده در فعاليتهاي معدني» و «دستورالعمل تهيه نقشههاي استخراجي معدن» و در بخش «فرآوري» 20 پروژه اعم از «فهرست خدمات طراحي پايه واحدهاي كانهآرايي و فرآوري مواد معدني»، «علايم استاندارد نقشههاي كانهآرايي»، «راهنماي نرمافزاري علايم استاندارد نقشههاي كانهآرايي مواد معدني» و «ضوابط انجام آزمايشهاي كانهآرايي در مقياس آزمايشگاهي، پايه و پيشاهنگ» تدوين شده است.
جذب سرمايه خارجي، خواسته اول معدن
از سوي ديگر ايميدرو با توجه به دوران پسابرجام، نظرسنجي را بر پايه جذب سرمايهگذاري در حوزه معدن و صنايع معدني مطرح كرده است كه در تحقق اهداف سرمايهگذاري در بخش معدن و صنايع معدني ايران، كداميك از اين منابع بايد در اولويت نخست قرار گيرند؛ «جذب سرمايه داخلي»، «جذب سرمايه خارجي» و «جذب سرمايههاي ايرانيان مقيم خارج». طبق اين نظرسنجي، مخاطبان ايميدرو «جذب سرمايه خارجي» را اولويت نخست تحقق اهداف سرمايهگذاري اين سازمان اعلام كردند. در واقع؛ 51 درصد از شركتكنندگان معتقدند كه جذب سرمايه خارجي، اولويت بالاتري نسبت به ديگر منابع ايميدرو براي جذب سرمايه دارد و 35درصد از شركتكنندگان، «جذب سرمايهگذاران داخلي» در اولويت قرار دادند و در رتبه سوم نيز «جذب سرمايه ايرانيان مقيم خارج» از كشور با جذب 15درصد از آرا قرار گرفت.

تعادل