بار گشايش اقتصاد ايران بر دوش بانك‌هاي بزرگ

خبر اقتصادی - براي ناظران بهتر روشن شد كه منظور از بانك محور بودن اقتصاد ايران و فشار سنگين اقتصاد و انتظارات فعالان اقتصادي و دولت از بانك‌ها به چه معناست؟ امروز در شرايط لغو تحريم‌ها نيز انتظار اين است كه با گشايش ال سي، كاهش 10‌درصدي هزينه نقل و انتقال پول نسبت به روزهاي تحريم، جذب سرمايه خارجي، انتقال دانش فني و حضور شركت‌ها وبانك‌هاي معتبر خارجي در ايران، زمينه رونق اقتصادي و خروج از ركود، بازهم با محوريت بانك‌ها انجام شود.

واقعيت اين است كه سرعت تحولات بانكداري در شرايط اجراي برجام، بيش از تحولات صنعت نفت وگاز و رشد درآمد نفت، رشد صنعت و معدن و سرمايه‌گذاري در مسكن و معدن و... است و به خاطر اثر سريع لغو تحريم‌ها بر فعاليت و سودآوري و تحرك بانك‌ها، توجه عمده مسوولان و فعالان اقتصادي، بازهم متوجه بانك‌هاست تا همانطور كه در شرايط تحريم، بار اصلي فشار هزينه‌هاي تحريم را به عهده داشتند، اكنون نيز در ايجاد رونق و رشد شاخص بورس و... نيز نقش ايفا كنند. نگاهي به عملكرد بانك‌ها در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه با وجود قطع ارتباط شبكه بانكي با بانك‌هاي جهان، نقش عمده‌يي در گذار اقتصاد ايران از تحريم به پسا تحريم داشته‌اند و امروز نيز باز هم به عنوان نقطه شروعي در حركت اقتصاد به سمت توسعه و رونق اقتصادي به شمار مي‌روند.

به عنوان مثال، بانك صادرات ايران با حدود 2600شعبه در داخل كشور و ۲۳شعبه در خارج كشور حدود 33هزار كارمند دارد و بزرگ‌ترين بانك بورسي كشور معرفي شده و در عين حال به خاطر توان، سابقه، نيروي تخصصي و توان ساختار مالي خود، حتي در حل مشكلاتي مانند موسسه اعتباري ميزان، مشاركت كرده و پرداخت پول به بيش از 240‌هزار نفر از سپرده‌گذاران ميزان را به عهده داشته است و با وجود هزينه‌هاي گسترش بانكداري الكترونيك، پرداخت سود سهام شركت‌ها، مشاركت در طرح‌هاي عمراني و صنعتي، انجام خدمات و تامين منابع واحدهاي اقتصادي، سود سپرده به مشتريان و... حتي در حل معضلات نظام بانكي و موسسات اعتباري نيز نقش داشته است و اكنون نيز بايد با اتكا به شعب خارج كشور خود، در جهت جذب سرمايه‌هاي خارجي و رشد مبادلات مالي و تجاري نقش عمده در روزهاي پساتحريم داشته باشد.

امروز نيز به عنوان اميد سهامداران بورس، بازرگانان و توليد‌كنندگان و صنعتگران، در مسير لغو تحريم‌ها و ايجاد رونق اقتصادي، آماده‌اند كه با گشايش ال سي، تضامين بانكي و نقل و انتقال كم هزينه پول و ارز، براي انتقال دانش فني، تامين نياز واحدهاي توليدي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و امضاي قراردادهاي صنعتي و تجاري بين ايران و شركت‌هاي معتبر جهان اقدام كنند.

افزايش مبادلات بانكي و نقل و انتقال پول، گشايش اعتبارات اسنادي و ضمانتنامه‌هاي بانكي براي تامين نيازهاي واحدهاي اقتصادي كشور، راه‌اندازي شبكه سوئيفت و كاهش 8 تا 10‌درصدي نقل و انتقال پول، از دستاوردهاي اجراي برجام است كه تحرك و تحول قابل توجهي را در سيستم بانكي ايران ايجاد مي‌كند و به خصوص موجب افزايش سود و درآمد بانك‌هايي مي‌شود كه از توان بالاي مالي، نيروي تخصصي و شعب خارج از كشور بيشتري برخوردار هستند.

از سوي ديگر، از بانك‌هاي بزرگ ايران انتظار مي‌رود كه در مسير استانداردسازي و جبران عقب ماندگي ساختار نظام بانكي در شرايط تحريم و سوء مديريت 7 سال اخير، گام بردارند و با اجراي حاكميت شركتي، توصيه‌هاي بال 2 و بال 3، براي رشد نوآوري و اصلاح ساختار و بهبود عملكرد بانك‌هاي ايران متناسب با بانكداري بين‌المللي تلاش كنند. همچنين با توجه به سابقه همكاري بانك‌هاي بزرگ كشور و همكاري بانك‌هاي صادرات، ملت، ملي و سپه و بانك‌هاي خصوصي نظير پاسارگاد، اقتصاد نوين و پاسارگاد و... با بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي، انتظار مي‌رود كه با جلب مشاركت بانك‌هاي انگليسي، آلماني، فرانسوي، ژاپني و حتي امريكايي، ضمن اصلاح ساختار و به روز شدن شبكه بانكي كشور، زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي و حضور شركت‌هاي معتبر صنعتي و تجاري بين‌المللي را فراهم آورند.

از آنجا كه مبادلات تجاري و نقل و انتقال پول و حواله‌هاي ارزي و ضمانتنامه‌هاي بانكي و... در كوتاه‌مدت و ظرف چندماه مي‌تواند دستاوردهاي مورد انتظار را حاصل كند و سريع‌تر از امور صنعتي و سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت به سودآوري برسد، در نتيجه براي سهامداران بورس تهران، بانك‌هاي تجاري كه داراي شعب خارج كشور هستند بيش از ساير موسسات مورد توجه هستند و جذابيت بيشتري از نظر سودآوري و آينده سهام و قيمت و درآمد هر سهم خواهند داشت. با لغو تحريم‌ها پيش‌بيني مي‌شود كه شعب فعال و غيرفعال قبلي به تدريج فعال شده و شاهد فعاليت بيش از 50شعبه بانك‌هاي ايران در خارج از كشور و به‌خصوص در امارات متحده عربي و اروپا باشيم. از سوي ديگر تعداد شعب فعال بانك‌هاي دولتي و خصوصي شده در داخل كشور به بيش از 18هزار شعبه افزايش يافته است كه مي‌تواند مكمل شعب خارج از كشور و تقويت‌كننده عمليات بانكي و سودآوري آنها باشد. آخرين گزارش بنكر از رده‌بندي 1000 بانك برتر جهان نشان مي‌دهد كه جايگاه بانك‌هاي ايراني بهبود يافته و بانك‌هاي ايران از نظر سودآوري، قدرت و سرمايه رتبه‌هاي خوبي را كسب كنند و 13 بانك ايراني در بين 1000 بانك معتبر جهان قرار داشته‌اند.