يك كارشناس اقتصادي عنوان كرد:
مردم قدرت خريد داشته باشند، ماليات پرداخت مي‌كنند
با گذر از مسير پر پيچ و خم توافقات هسته‌يي، در نهايت سايه تحريم‌ها از سر اقتصاد ايران كنار رفت. اين در حالي است كه لوايح برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 نيز، با همه تاخيرها صبح روز گذشته از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.
خبر اقتصادی - از اين‌رو با انتشار متن لايحه بودجه پيشنهادي دولت، به بررسي برخي جزئيات مندرج در لايحه بودجه در گفتوگو با كميل طيبي، كارشناس اقتصادي پرداخته‌ايم. وي از منطقي بودن تعديل يارانه‌ها و همچنين عملكرد مثبت دولت در پيشنهاد افزايش درآمدهاي مالياتي سخن به ميان آورد و در رابطه با خروج از ركود و رونق اقتصادي كشور در سال آينده اظهار اميدواري كرد. متن گفتوگو با وي را مي‌خوانيد:
پيش‌بيني 85هزارميليارد توماني دولت براي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 95 را چطور ارزيابي مي‌كنيد و از ديدگاه شما اين رقم تا چه حد امكان تحقق خواهد يافت؟
با توجه به اجراي برجام و برطرف شدن تحريم‌ها قابل پيش‌بيني است كه درآمد بنگاه‌ها افزايش پيدا كند و به تبع آن رقم پيش‌بيني شده دولت براي درآمدهاي مالياتي نيز تحقق يابد. با توجه به تحولات اقتصادي كه با اجرايي شدن برجام در شرف وقوع است، به نظر مي‌رسد كه اقتصاد كشور در ماه‌هاي آينده از ركود خارج شود. براين اساس وقتي در شرايط رونق اقتصادي قرار بگيريم، افزايش ماليات نيز منطقي تلقي مي‌شود. البته مقاومت‌هاي اصناف و بخش‌هاي مختلف در برابر افزايش ماليات بر ارزش افزوده كه در سال جاري وجود داشت بيشتر نشات گرفته از ركود فراگير اقتصاد كشور بود كه با ايجاد بستر مناسب براي افزايش ظرفيت بنگاه‌هاي اقتصادي و به دنبال آن تحقق درآمدهاي بيشتر براي اين قشر، اميد آن مي‌رود كه تا حد زيادي از حجم منتقدان افزايش ماليات و مخالفت‌هاي موجود در اين زمينه كاسته شود؛ چراكه چنين مقاومت‌هايي در برابر پرداخت ماليات بيشتر در شرايط ركود و تورم بازار شكل مي‌گيرد و با بهبود شرايط، انتظار مي‌رود كه اصناف نيز با رويكرد دولت در كاهش تكيه بر درآمدهاي نفتي همسو شوند.
برداشته شدن تحريم‌ها و تزريق منابع ارزي بلوكه شده به اقتصاد كشور در بودجه سال آتي چقدر تاثيرگذار خواهد بود و دولت با تكيه بر اين منابع در كدام بخش‌ها عملكرد انبساطي خواهد داشت؟
با رفع محدوديت‌هاي اقتصادي كشور و برداشته شدن تحريم‌ها، درآمدهاي ارزي تحقق يافته دولت را به سوي سياست‌هاي انبساطي هدايت خواهد كرد كه به نظر مي‌رسد اين نوع سياست‌ها بيشتر در خصوص بودجه‌هاي عمراني در دستور كار دولت قرار گيرد؛ چراكه تزريق منابع ارزي به بودجه جاري تورم‌زا خواهد بود. در حالي كه ورود اين منابع به پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني با توجه به بهره‌وري كه در كوتاه‌مدت از اين پروژه‌هاي حاصل مي‌شود در رشد اقتصادي و رشد متغيرهاي اساسي اقتصاد كشور نقش تعيين‌كننده‌يي خواهد داشت. در اين زمينه آنچه مساله درآمدهاي ارزي را حائز اهميت جلوه مي‌دهد، نوع مديريت دولت در تخصيص منابع است كه با رويكرد صحيح بتواند از نتايج حاصل از برداشته شدن تحريم‌ها به نفع اقتصاد كشور و افزايش بهره‌وري استفاده كند.
با توجه به اينكه پيش‌بيني دولت براي پرداخت يارانه نقدي در بودجه 95، 48هزارميليارد تومان است و بندهاي مربوط به ريزش قشر توانمند از مشمولين دريافت يارانه نقدي نيز در لايحه بودجه ذكر نشده است، تداوم پرداخت يارانه نقدي در سال آتي را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در نظر گرفتن يارانه نقدي به عنوان يك فاكتور اقتصادي قابل طرح نيست و بيشتر جنبه اجتماعي دارد. در اقتصاد نيز با توجه به جنبه توزيع درآمدي يارانه‌ها براي اقشار كم‌درآمد، مساله پرداخت يارانه‌هاي نقدي مهم تلقي مي‌شود. اما بايد در نظر داشت كه در شرايط رونق اقتصادي كه با برداشته شدن تحريم‌ها امكان تحقق خواهد يافت، فرصت مناسبي براي افزايش كسب‌وكار ايجاد مي‌شود كه مي‌تواند جايگزين مناسبي در قبال تعديل يارانه‌ها باشد. به اين ترتيب مناسب‌سازي توزيع درآمد از طريق افزايش قدرت خريد مردم در فضاي كسب‌وكار ايجاد خواهد شد.
الناز خجسته
