بريدن بند ناف اقتصاد از نفت، در لايحه بودجه 95، سهم نفت 25 درصد خواهد بود

خبر اقتصادی - به ‌همين دليل هم بود كه لوايح كوتاه‌مدت و بلندمدت دولت ساعاتي پس از رفع تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران تقديم مجلس شد. لايحه بودجه 95 با سقف كلي 952هزارميليارد تومان همراه با برنامه ششم توسعه درحالي به مجلس ارائه شد كه بريده شدن بند ناف نفت از اقتصاد و ضرورت اصلاح اقتصادي مهم‌ترين محورهاي اين دو برنامه از سوي رييس‌جمهوري عنوان شده و رسيدن سهم نفت به 25درصد در لايحه بودجه سال آينده نيز مهر تاييدي است بر اين سياست راهبردي دولت.

 لايحه بودجه 95 با رشد 12درصدي حقوق كارمندان، نفت 35 تا 40دلاري و نرخ 2997هزار تومان ارز همراه است و دولت در ازاي كاهش سهم نفت در لايحه بودجه 95 سهم ماليات را 13درصد افزايش داده و به 85هزار ميليارد تومان رسانده و كل منابع عمومي دولت براي سال آينده حدود 307هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم در مجموع بودجه عمومي 267هزار ميليارد تومان و حدود 39.9هزار ميليارد تومان براي درآمدهاي اختصاصي در نظر گرفته شده است. نزديك به 60 هزار ميليارد تومان نيز سهم بودجه عمراني بوده و در عين حال بالغ بر 197هزار ميليارد تومان ديگر از مصارف بودجه 1395 به اعتبارات هزينه‌يي تعلق دارد. از بودجه 952هزار ميلياردي سال آينده نزديك به 681هزار ميليارد تومان مربوط به منابع شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌هاست. براساس جدول لايحه بودجه، مهم‌ترين رقم هزينه‌هاي جاري دولت اختصاص 73هزار ميليارد تومان به جبران خدمات كاركنان (حقوق جاري كاركنان و بازنشستگان) است. همچنين در اين لايحه پيشنهاد شده كه 73هزار ميليارد تومان از محل واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي براي دولت حاصل شود كه 68 هزار ميليارد تومان آن از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است همچنين در اين لايحه درآمدهاي مالياتي دولت 101هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است. براساس لايحه بودجه تراز عملياتي منفي 48هزار ميليارد تومان عنوان شده كه نشان مي‌دهد در اين لايحه بودجه هم مانند سال‌هاي گذشته دولت نتوانسته منابع و مصارف خود را از طريقي جز فروش دارايي‌هاي سرمايه‌يي حاصل كند و تراز عملياتي منفي شده است.

   پرداخت يارانه‌هاي نقدي همچنان باقي است

منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها نيز مانند سال‌هاي گذشته بدون تغيير معادل همان 48هزارميليارد تومان پپشنهاد شده و مفاد مربوط به قطع يارانه غيرنيازمندان نيز حذف شده است.

در تبصره 14 لايحه بودجه 95 آمده است:«در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور تا مبلغ 480هزارميليارد ريال و رديف‌هاي يارانه‌يي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع همچنين براي ارائه خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد اقدام نمايد». بر اين اساس احتمالا تغييري در ميزان پرداخت يارانه نقدي 45500 توماني و قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده رخ نخواهد داد. چنانكه در لايحه برنامه‌ ششم توسعه نيز ادامه‌ يافتن روند پرداخت يارانه نقدي تا سال 99 پيشنهاد شده است.

  حقوق‌هاي زير 1.3 ميليون تومان معاف از ماليات

اما دولت يازدهم درحالي به ‌دنبال كاهش سهم نفت و افزايش دامنه ماليات‌ستاني براي سال آينده است كه در لايحه بودجه 95 پيشنهاد كرده حقوق زير 1.3ميليون تومان از پرداخت ماليات معاف شود. در بند الف تبصره 6 بودجه 95 آمده است:«سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن در سال 95 مبلغ 156ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود.» در بند ب اين تبصره هم تاكيد شد:«مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي‌شود.»

همچنين لايحه بودجه سال 1395 به دولت اجازه مي‌دهد تا كليه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را كه بيش از پنج سال غيبت دارند با پرداخت جريمه زمان غيبت معاف كند. بر اين اساس ميزان دوره زماني براي معافيت بيش از پنج سال غيبت بوده و جريمه‌ها بين 10 تا 50 ميليون تومان براساس ميزان تحصيلات متغير است. اين درحالي است كه طبق قانون بودجه سال جاري تمامي مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه بيش از 8 سال غيبت داشتند، مشمول معافيت مي‌شدند.

طبق لايحه بودجه، پايه جريمه براي مشمولان با بيش از پنج سال غيبت با تحصيلات زيردپيلم 10ميليون تومان، ديپلم 15ميليون، فوق ديپلم 20ميليون، ليسانس 25ميليون، فوق ليسانس 30ميليون، دكتراي غيرپزشكي 35ميليون، دكتراي پزشكي 40ميليون و پزشكان متخصص و بالاتر 50‌ميليون تومان خواهد بود.

در لايحه بودجه 95 براي بسط دامنه اقتصاد مقاومتي نيز برنامه‌هايي در نظر گرفته شده است. در بخشي از لايحه بودجه 95 آمده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود براي تسريع در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي تامين اعتبار مورد نياز طرح‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي علاوه بر اعتباراتي كه در بودجه دستگاه‌هاي اجرايي منظور شده است نسبت به استفاده از منابع بودجه حداكثر تا 10درصد اعتبارات هزينه‌يي (به استثنا فصول اول و ششم) و 5‌درصد اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي همچنين براي تامين مالي طرح‌هاي انتفاعي نسبت به انتشار اوراق اسلامي حداكثر تا دو برابر مجوزهاي مندرج در بودجه سال 95 با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي تامين اعتبار اجراي برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي مورد نظر استفاده شود.»

اگرچه به‌گفته بهارستاني‌ها تصويب اين لوايح در سال جاري به ‌دليل برگزاري انتخابات اسفند ماه ممكن نيست اما رييس‌جمهوري دو ماه ‌باقيمانده از سال را فرصت كافي براي به ‌تصويب ‌گذراندن لوايح مي‌داند؛ چراكه پيش‌تر احكام كلي آن به مجلس ارائه شده و حجم احكام جاري بسيار كم است. حال بايد ديد جزئيات اين لوايح بخت آن را خواهد داشت كه در ادامه سال جاري به ‌تصويب برسد يا تصويب اين برنامه‌ها را نمايندگان مجلس دهم عهده‌دار خواهند شد و دولت مجبور به ارائه لايحه بودجه چند دوازدهمي مي‌شود.