همسو كردن دو سند مالي و حاكميتي

خبر اقتصادی - چنانكه از منظر برنامه‌ريزي، بودجه سند برنامه يكساله دولت است كه بايد در چارچوب اهداف و سياست‌هاي برنامه پنج‌ساله تنظيم شود. لذا ارائه همزمان اين دو (به‌واسطه حكم قانون) در فضاي اقتصادي-سياسي سيال اين روزهاي كشورمان متاثر از پرونده هسته‌يي، كار بسيار دشواري بوده كه دولت توانسته تاحدودي بر آن فائق آيد. اين دو سند اما از منظر اقتصادي مشخص‌كننده وضعيت تقاضاي كل، رشد اقتصادي، اشتغال، تورم و توزيع درآمدها در افق يك و پنج‌ساله است كه اين خود بازتاب‌دهنده سهم بخش‌هاي مختلف اعم از دولت و بخش خصوصي و جوامع محلي و... از منابع مالي و سرمايه‌يي موجود كشور است. بر اين اساس دو متن قانوني فوق مي‌تواند بسيار در آينده نه فقـــط از جنبه اقتصادي بلكه‌ از منظر سياسي و اجتماعي تاثيرگــذار بوده و مناسبات و صورت‌بندي آينده جامعه را در حوزه‌هاي مختلف به‌شدت تحت‌تاثير قرار دهد.

در يك نگاه اجمالي به بودجه آنچه همچون تمام اين سال‌ها در مرتبه اول جلب‌توجه مي‌كند سهم بالاي شركت‌هاي دولتي در بودجه است. چنانكه از رقم 952هزار ميليارد تومان بودجه سال آتي، 680هزار ميليارد تومان مربوط به شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و مابقي مربوط به بودجه عمومي است. اين سهم تقريبا بالاي 70درصدي، سنگيني دولت را بر سند مالي يكساله كشور نشان مي‌دهد كه بي‌شك به كاهش سهم بخش خصوصي در طرف ديگر ترازو منجر خواهد شد. در همين روزهاي اخير بود كه سخنگوي دولت از بزرگ‌ترين سرمايه‌گذاري دولت در تاريخ اقتصاد كشور در سال آتي با رقم «201هزار ميليارد تومان» خبر داد. سرمايه‌گذاري كه به گفته وي «142هزار ميليارد تومان توسط شركت‌هاي دولتي و 52هزار ميليارد تومان آن مستقيما توسط دولت» قرار است انجام شود (رسانه‌ها 23/10/94). اين درحالي است كه در مواد 2، 6، 7، 11، 12 و 13 برنامه پيشنهادي ششم به‌طور مشخص بر مواردي همچون انضباط مالي و تحول در نظام بودجه‌ريزي دولت، منطقي‌سازي اندازه دولت، مردمي شدن اقتصاد و گسترش بخش خصوصي كارآفريني و امنيت سرمايه‌گذاري تاكيد شده است.

به نظر مي‌رسد در يك نگاه گذرا به اين دو سند، لازم است بودجه سال آتي نيز در جهت اهداف برنامه‌هاي ششم و هدف دولت تدبير كه افزايش سهم و حضور بخش خصوصي در اقتصاد است، اصلاح شود. اين البته غير از راهكارهايي است كه بايد در جهت كاهش حضور دولت در نحوه تعيين نرخ ارز، بهره‌هاي بانكي، نظام قيمت‌گذاري و در چارچوب مكانيسم بازار رقابتي براي افزايش حضور بخش خصوصي در نظام قانوني كشور تعبيه شود.

* تحليلگر اقتصادي