در گفت‌وگو با اهالي اقتصاد
سرنوشت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پس از اجراي برجام
سرانجام، ساعت شني اجراي «برجام» به روز نهايي و لحظه «موعود» خود رسيد؛ از امروز و با دميدن نخستين طليعه‌هاي خورشيد سحرگاهي، زنجيره‌هاي تحريم‌هاي اقتصادي رسما از دست و پاي اقتصاد، توليد و تجارت ايرانيان باز مي‌شود و فعالان بخش خصوصي مي‌توانند نخستين ال‌سي‌ها و سوئيفت‌هاي مالي خود را باز كنند.
خبر اقتصادی - فضاي رسانه‌يي روز گذشته كشورمان، طرحي از يك نفس «عميق»، قبل از يك شيرجه «بلند» را داشت؛ روزي كه اهالي رسانه، اقتصاد و سياست روي يك نقطه كانوني تمركز كردند تا بعد از اعلام رسمي اجراي برجام، فصل تازه‌يي از مناسبات اقتصادي و تجاري ايران با جهان پيراموني‌اش آغاز شود. نسبت صفحه بنگاه‌هاي «تعادل» با فرآيند پايان گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي زماني برجسته‌تر مي‌شود كه بدانيم بخش قابل‌توجهي از مختصات «صادراتي» ايران به وسيله بنگاه‌هاي كوچك و متوسط پوشش داده مي‌شود؛ بنابراين هرگونه فعل و انفعالي در روند اجرايي شدن برجام، كسبوكار كوچك و متوسط را نيز -در كنار كارتل‌هاي بزرگ مالي و صنعتي كشور- تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. اين روزها كه بازار ارزيابي‌هاي تحليلي درباره دوران پساتحريم حسابي داغ شده و رسانه‌هاي گروهي ابعاد گوناگون اين تحول تاريخي را مورد بررسي قرار مي‌دهند، سراغ متصديان و مديران بنگاه‌هاي كوچك و متوسط رفتيم تا تصويري از اولويت‌هاي اين نوع كسبوكار در دوران پساتحريم تدارك ببينيم. نكته قابل‌توجه درباره اظهارنظرهاي فعالان بخش خصوصي اين است كه اكثريت قريب به اتفاق آنها سال95 را سال بسترسازي براي رونق توليد و سال‌هاي 96و97 را سال به بار نشستن برنامه‌هاي تدارك ديده شده و افزايش صادرات ارزيابي مي‌كنند.
حل‌و‌فصل مشكل تامين مواد اوليه ارزان
اكثر ارزيابي‌هاي رسانه‌يي در روزهاي اخير معطوف به شرايطي است كه اقتصاد كلان كشور را در دوره پسابرجام مورد بررسي قرار مي‌دهند و موضوعات مربوط به كسبوكار «كوچك» و «خانگي» كمتر در بررسي‌هاي تحليلي ورود مي‌كنند. اين در‌حالي است كه اين نوع كسبوكار سهم قابل‌توجهي را در مختصات نهايي اقتصاد ايرانيان در‌اختيار دارد و پويايي يا ركود آن مستقيما اشتغال و معيشت ايرانيان را هدف قرار مي‌دهد. اما پرسش كليدي اينجاست كه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چه برداشتي از موقعيت پس از تحريم‌ها خواهند داشت و فعالان اين حوزه بايد منتظر چه شرايطي در اين بخش باشند؟ يكي از مهم‌ترين نيازهاي فعالان بخش خصوصي در ايران بحث تامين مواد اوليه است كه در حال حاضر به‌دليل تحريم‌هاي اقتصادي گاهي تا چند برابر قيمت اصلي براي توليد‌كننده ايراني تمام مي‌شود. با لغو تحريم‌هاي اقتصادي غرب، در حوزه اعتباري انتقال وجوه بين اشخاص ايراني و اشخاص اروپايي و امريكايي آزاد مي‌شود و روابط بانكي شامل ايجاد روابط كارگزاري و ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مقدور خواهد شد. اين موضوع در‌مورد امريكا علاوه بر ايجاد امكان معاملات بين بانك‌هاي ايراني و بانك‌هاي امريكايي، معامله با ريال ايران و امكان ارائه اسكناس دلار به دولت ايران را نيز به‌همراه خواهد داشت. معناي اين تغيير وضعيت اين است كه فعالان اقتصادي از اين پس مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز را با قيمت‌هاي مناسب‌تري خريداري كنند. برخي تحليلگران از كاهش هزينه‌هاي مواد اوليه تا بيش از 40درصد رقم گذشته خبر مي‌دهند.
مشكلات زنجيره‌اي بنگاه‌هاي كوچك
حبيب‌الله توسلي نايب‌رييس اتحاديه فروشندگان لوازم بهداشتي و ساختماني با اشاره به وضعيت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي در دوران پسابرجام به اين نكته اشاره مي‌كند: «واقعيت آن است كه بلافاصله بعد از اجرايي شدن برجام، قرار نيست اتفاق خاص يا جهش ويژه‌يي در حوزه كسبوكار كوچك به وقوع بپيوندد؛ تنها نكته برجسته برجام در كوتاه‌مدت انرژي رواني مثبتي است كه بر اثر پايان گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي توليد و تجارت ايران را فرا مي‌گيرد. تمام برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي بايد روي اين نقطه متمركز شود كه بعد از برنامه‌ريزي‌هاي منطقي و جذب سرمايه‌هاي مورد‌نياز، فضا براي رونق اقتصادي در سال‌هاي 96و 97 فراهم شود.»
توسلي بااشاره به اولويت‌هايي كه دولت يازدهم براي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بايد مورد توجه قرار دهد، مي‌گويد: «براي اين منظور دولت ابتدا بايد بدهي خود را به پيمانكاران بپردازد. دولت بدهي خود را به پيمانكاران نمي‌دهد، پيمانكاران بدهي توليد‌كنندگان را نمي‌پردازند و اين زنجيره اين صنعت را به سقوط مي‌كشاند. مشكل ديگري كه بايد حل شود، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي است كه بايد كاهش پيدا كند. چنانچه اين امر اتفاق بيفتد، مي‌توان اميد داشت شرايط توليد بهبود پيدا كند. در اين صورت عده‌يي كه علاقه‌مند به توليد هستند سرمايه‌هاي خود را وارد بازار كرده و شروع به فعاليت مي‌كنند. اما تا زماني كه سود سپرده سالانه بيش از 20درصد داريم هيچ انگيزه‌يي براي ورود به بخش توليد وجود ندارد و توليد‌كنندگان نيز به‌دنبال راهي براي خروج از توليد هستند.» نايب‌رييس اتحاديه فروشندگان لوازم ساختماني ادامه مي‌دهد: «نتيجه اين وضع، تعطيلي كارخانجات و وابستگي به كشورهاي خاص است و در‌نهايت اين دولت است كه ضرر مي‌كند. دولت بايد براي تامين نيازهاي داخل، ارز خود را به كشورهايي مانند چين سرازير كند.» براساس اظهارات توسلي، بخش بزرگي از لوازم ساختماني و بهداشتي از چين وارد كشور مي‌شود و برخي به شكل محدود از اسپانيا و هند وارد مي‌شود. موضوعي كه باعث شده بخش قابل‌توجهي توليد‌كننده‌هاي خرد در اين بخش از رده توليد خارج شوند.
افزايش صادرات از طريق توسعه بنگاه‌هاي كوچك
از‌سوي ديگر قاسم نوده‌فراهاني رييس سابق شوراي اصناف كشور، بااشاره به شرايط بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اقتصادي در دوران پس از برجام مي‌گويد: «در حال حاضر وضعيت كسبوكار كشور، منتظر عملياتي شدن برجام است؛ موضوعي كه بازارهاي توليدي و بازرگاني كشور را در نوعي انتظار قرار داده است. مردم، رسانه‌ها و فعالان اقتصادي منتظر هستند تا بعد از اعلام رسمي طرفين و آغاز برجام، دوران جديدي را در مسير توسعه پايدار كليد بزنند. در كنار حمايت از بنگاه‌هاي عظيم مالي معتقدم كه اگر برنامه‌ريزي مناسبي در بخش اقتصاد خرد و بنگاه‌هاي كوچك صورت گيرد، مي‌توان نتايج اجرايي آن را روي سفره‌هاي مردم مشاهده كرد. افزايش اشتغال و توسعه محصولات صادراتي يكي از نتايجي است كه در‌صورت حمايت از كسبوكار كوچك و خانگي مي‌توان به آن دست پيدا كرد.»
اين فعال اقتصادي در ادامه صحبت‌هايش بااشاره به راهكارهايي كه در دوران پسابرجام بايد به آنها توجه داشت، مي‌گويد: «برخلاف برخي افراد كه با عينك بدبيني شرايط اقتصادي را رصد مي‌كنند، معتقدم چشم‌انداز روشني براي توسعه كسبوكار كوچك وجود دارد كه در صورت برنامه‌ريزي مناسب مي‌توان از آن به‌نفع توسعه بهره‌برداري كرد. گزارش‌هاي تحليلي رسانه‌ها براي روشن كردن ابعاد گوناگون اين دوران تازه ضروري است و بايد مناظره‌هاي اقتصادي ميان اركان مختلف تاثيرگذار در اقتصاد فراهم شود.»
اگر قرار باشد مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي كشور در روزهاي پس از اجراي برجام به‌صورت فهرست‌وار ليست شوند، مي‌توان در‌مورد حل مشكلاتي چون تامين مالي بنگاه‌ها، تامين مواد اوليه ارزان، سرمايه‌گذاري روي كالاهاي استراتژيك، توجه به گردشگري و صنعت توريسم، چگونگي برقراري ارتباط با جهان غرب، شناسايي بازارهاي صادراتي، راه‌هاي تقويت توليد ملي و در كل عملياتي كردن مفهومي كه اين روزها در ادبيات اقتصادي كشور از آن ذيل عنوان اقتصاد مقاومتي ياد مي‌شود، صحبت كرد. از امروز ايرانيان در‌حالي روزشان را شب مي‌كنند كه ديگر هيولايي به‌نام تحريم‌هاي اقتصادي پيكره اقتصاد ايران را در بند نكشيده است. نبايد فراموش كرد كه بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران (بنگاه‌هاي بزرگ در كنار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط) بايد از فرآيند توسعه‌يي متوازني پيروي كنند تا شكاف طبقاتي در كشورمان به سمت ترميم حركت كند.
شهاب‌الدين قيداري
