رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران:
تشكل‌ها قيمت‌گذاري كنند
صحبت‌هاي عباس آخوندي در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در عمل همه به ويژه رييس اتاق ايران را غافلگير كرد. درحالي كه انتظار بر اين بود كه اتاق بازرگاني از حقوق بخش خصوصي دفاع كند، وزير بيشتر از اتاق رداي بخش خصوصي به تن كرد و صراحتا اتاق را به رانت‌جويي متهم كرد.
خبر اقتصادی - آخوندي در صحبت‌هايش گفت: دلمان لك زد كه يك بار بخش خصوصي بگويد ما يارانه نمي‌خواهيم بلكه قيمت‌ها را آزاد كنيد اما بخش خصوصي به جاي اين كار مانند مردمي كه به دنبال 45هزار تومان يارانه ماهانه بودند به دنبال گرفتن يارانه از دولت است. وي در بخش ديگري حملات تندي به سازمان حمايت كرد و ساختار اقتصاد كشور را سوسياليستي خواند. شايد اين جلسه را بتوان نقطه عطفي در اقتصاد كشور تلقي كرد. دولتي‌ها صراحتا در راه اقتصاد آزاد از بخش خصوصي پيشي گرفته‌اند و صحبت از حذف قيمت‌گذاري و سازمان حمايت مي‌كنند. اما در اين ميان يك حلقه مفقوده وجود دارد. در تمام جهان زماني كه نظام قيمت‌گذاري به عرضه و تقاضا واگذار مي‌شود، تشكل‌هاي سمت مصرف‌كنندگان وظيفه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را بر عهده مي‌گيرند. تشكل‌هايي كه جاي آنها در ايران به شدت خالي است. به همين دليل پرونده اين شماره را به موضوع تشكل‌هاي مصرف‌كننده و نقش آنها در قيمت‌گذاري اختصاص داديم. مصاحبه اين شماره با ابوالفضل روغني‌گلپايگاني است. رييس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران كه رياست سنديكاي چوب و كاغذ، مديرعاملي شركت چوب و كاغذ مازندران و عضويت در هيات‌مديره شركت‌هايي همچون پارس، ارج، پارس الكتريك و آزمايش را در كارنامه دارد و از چهره‌هاي خوش فكر و تحصيلكرده اتاق ايران محسوب مي‌شود.
در تمام دنيا تشكل‌هايي با هدف حمايت از مصرف‌كننده وجود دارد. چه شد كه در ايران چنين تشكل‌هايي ايجاد نشد؟
نمي‌توان گفت كه اصلا چنين تشكل‌هايي نداريم. تشكلي با نام انجمن حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان شكل گرفت ولي اين انجمن هم همان مشكل سازمان حمايت را داشت. همانطور كه از نام اين تشكل برمي‌آيد، هدف اين تشكل حمايت از توليد و مصرف‌كننده است و همين موضوع يك تضاد آشكار را ايجاد مي‌كند. اصولا مساله حمايت از توليد و حمايت از مصرف دو بحث مجزا هستند و گاهي با يكديگر در تضاد قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت كه هر دو بخش با يكديگر تقويت شود. اين مشكل در سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان نمود بيشتري دارد. اصولا من با سازمان دولتي موافق نيستم و تجربه نشان داده كه يك سازمان دولتي نمي‌تواند چنين نقشي را ايفا كند. البته در همه اقتصادهاي بزرگ دنيا زماني كه به چارت دولت نگاه مي‌كنيم، سازماني شبيه به اين وجود دارد ولي كار آنها تنها به نظارت و ورود در شرايط اضطراري و بحران خلاصه شده است. در شرايط طبيعتي NGOها هستند كه اين وظيفه را بر عهده مي‌گيرند. با توجه به حجم كار نياز به سازمان‌هاي مردم نهاد بزرگي در اين خصوص وجود دارد كه سيستم دولت نتواند در مديريت آنها دخالت كند.
سوال اساسي اين است كه با وجود اين جاي خالي چرا تاكنون چنين سازماني ايجاد نشده است؟
مشكل اصلي را بايد در ساختار اقتصاد دولتي جست‌وجو كرد. زماني كه بالاي 70درصد اقتصاد در اختيار دولت است طبيعتا دولت مكانيسم‌هاي كنترلي را هم در اختيار خود مي‌گيرد. بايد ميان ماهيت تشكل‌هاي حامي مصرف با تشكل‌هاي توليدكنندگان يك تفاوت ريشه‌يي قائل شد. تشكل‌هاي سمت توليدكنندگان با هدف تقويت اعضاي خود كه در يك صنف خاص عضويت دارند، شكل گرفته‌اند اما تشكل‌هاي سمت مصرف در حقيقت تشكل‌هاي كنترلي هستند. اين تشكل‌ها قرار است عملكرد بقيه نهادها را كنترل كنند و در مقابل عملكرد اشتباه بايستند. وقتي مي‌گوييم 70درصد اقتصاد دولتي است و بخش‌هاي پايين دستي مانند آب، برق و گاز نيز كه مورد استفاده بخش خصوصي است توسط دولت تامين مي‌شود طبيعتا بخش بزرگي از كنترل شامل حال دولت مي‌شود. طبيعي است كه دولت در چنين اوضاعي هيچ تمايلي براي ايجاد اين تشكل‌ها ندارد. دولت سال‌هاست تنظيم بازار را بر عهده خود گرفته است و هر چقدر بخش خصوصي تلاش كند باز هم دولت قاعده بازي را تعريف خواهد كرد. وقتي دولت مي‌خواهد تنظيم بازار را بر عهده خود بگيرد طبيعتا نهادهاي كنترلي هم اجازه حيات نخواهند داشت. اصولا يكي از چالش‌هاي اصلي پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيز از همين زاويه رخ داده است. قيمت‌گذاري دولتي در نظام WTO وجود ندارد پس طبيعتا پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني با مشكل روبه‌رو است.
آيا اقتصاد ما آمادگي حذف قيمت‌گذاري را دارد؟
ما چندين سال است كه با موضوع قيمت‌گذاري درگير هستيم. در يك اقتصاد آزاد نظام عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري را تعيين مي‌كنند ولي در ايران اين اصرار وجود داشت كه سازمان حمايت به صورت دستوري اين كار را بر عهده بگيرد. از سوي ديگر اين سازمان فاقد كارشناسان لازم در اين بحث است. در نتيجه سازمان حمايت اطلاعات را از تشكل‌ها جمع‌آوري مي‌كرد و براساس همان اطلاعات كه گاهي كافي نبود و با سازوكاري نه چندان كارآمد قيمت‌گذاري صورت مي‌گرفت. اين سازوكار در زماني كه يك سمت دولت بود هميشه به سمت دولت و زماني كه بخش خصوصي بود به ضرر بخش خصوصي تمام مي‌شد. بحث اصلي ما اين است، قيمت‌گذاري براساس اطلاعات جمع‌آوري شده توسط تشكل‌ها صورت مي‌گيرد پس مي‌توان اصولا قيمت‌گذاري را به تشكل‌ها واگذار كرد. سنديكاها مي‌توانند خود قيمت‌هاي خدمات را مشخص كنند و در موارد انحصاري شوراي رقابت به بحث ورود كند. از نظر من تشكل‌ها كاملا آماده پذيرفتن چنين بحثي هستند.
از نظر من اينجا يك تناقض به وجود مي‌آيد. سنديكا از توليدكنندگان تشكيل شده است و شما مي‌فرماييد كه خود توليدكننده قيمت تعيين كند. طبيعتا در اين شرايط قيمت‌گذاري به نفع توليدكننده و به ضرر مصرف‌كننده خواهد بود.
در اينجا 2 حلقه مفقوده وجود دارد. حلقه اول مربوط به همان تشكل‌هاي مصرف‌كننده است و حلقه دوم تشكلي فراگير و ملي است كه بتواند محل گفت‌وگوي تشكل‌هاي توليدي و مصرف‌كننده باشد و بر نحوه قيمت‌گذاري سنديكاها نظارت كند. اين تشكل فراگير و بزرگ در عمل كنترل‌كننده عملكرد صحيح در ساير تشكل‌هاست.
اصولا چه نيازي به قيمت‌گذاري وجود دارد؟ آيا اقتصاد ما نمي‌تواند براساس مكانيسم عرضه و تقاضا قيمت را در بازار تعيين كند؟
در بحث‌هاي بازاريابي روش‌هاي مختلفي براي قيمت‌گذاري وجود دارد كه يكي از آنها نظام عرضه و تقاضاست. مشكل اين است كه پيش‌فرض استفاده از نظام عرضه و تقاضا داشتن بازار رقابتي محسوب مي‌شود. اقتصاد ما در بعضي بخش‌ها رقابتي نيست. مثلا در مدل انحصار چند جانبه نمي‌توان انتظار داشت كه عرضه و تقاضا مقابل تباني بازيگران معدود جواب دهد.
با اين نظام قيمت‌گذاري و تشكلي چه مشكلاتي بر سر راه پيوستن به سازمان تجارت جهاني ايجاد خواهد شد؟
بحث قيمت‌گذاري دولتي كاملا با اصول پيوستن به سازمان تجارت جهاني در تضاد است. سازمان تجارت جهاني مي‌گويد، فرصت‌هاي برابر به همه فعالان داده شود تا در شرايطي رقابتي به فعاليت بپردازند. بحث قيمت‌گذاري دولتي طبيعتا براي عده‌يي رانت ايجاد مي‌كند. مثلا در بخش كاغذ، واردات از ماليات ارزش‌افزوده معاف است ولي توليدكننده داخلي كاغذ براي واردات خمير مجبور به پرداخت ماليات است پس طبيعتا همين حمايت دولتي باعث شده كه رقيب 9درصد از ما جلو باشد. اين شرايط رانتي اقتصاد اجازه پيوستن به سازمان تجارت جهاني را نمي‌دهد. براي اين موضوع بايد بخش خصوصي قبول كند كه تمام رانت‌ها و امتيازات برداشته شود در عوض قيمت‌گذاري به بخش خصوصي منتقل شود. البته در بحث قوانين نيز با مشكلات بسياري روبه‌رو هستيم و به نظر من پيوستن به سازمان تجارت جهاني در شرايط امروز ممكن نيست. بخش صنعت ما امروز مشكلاتي همچون تحريم را پشت سر گذاشته و از شرايط رقابتي به دور است، به همين دليل زمان براي بازيابي قوا نياز دارد.
فراز جبلی
