حسين راغفر
تشكل‌هاي مصرف‌كنندگان؛ قرباني نگاه سياسي
زماني كه كلمه تشكل‌هاي بخش خصوصي به گوش مردم مي‌رسد معمولا تشكل‌هاي بخش توليد در ذهن‌ها متبادر مي‌شود.
خبر اقتصادی - اين تشكل‌ها اغلب پشتوانه مالي داشته‌اند و براساس منافع مشترك اقتصادي شكل گرفته‌اند و وظيفه دارند منافع اعضاي خود را حفظ كنند. بنا به همين ويژگي‌ها تعداد زيادي از اين نوع تشكل‌ها كه عمدتا اقتصادي هستند در ايران شكل گرفته‌اند.
از سوي ديگر بنا به ماهيت اقتصادي آنها، بخش سياسي چندان نسبت به اين تشكل‌ها حساس نيست و حتي از ايجاد آنها حمايت مي‌كند. از ديدگاه بخش سياست، تشكل‌هاي اقتصادي قسمتي بي‌خطر و در عين حال محافظه‌كار هستند كه به سياست ورود نخواهند كرد و در عين حال از ظرفيت مالي آنها مي‌توان نهايت استفاده را كرد. ولي مساله اين است كه در يك نظام اقتصادي اين تشكل‌ها تنها نيمي از اقتصاد؛ يعني بخش توليد را در پيش مي‌گيرند و نيمه ديگر مغفول واقع شده است.
در طرف ديگر اقتصاد، تشكل‌هاي حامي منافع مصرف‌كنندگان را داريم كه اتفاقا طيف بسيار گسترده‌تري را تشكيل مي‌دهند و نياز است به صورت NGOها يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد به ثبت برسند كه از نقش اجتماعي مصرف در مقابل تشكل‌هاي توليدي قدرتمند حمايت كنند. درواقع حمايت از مصرف و مصرف‌كننده بايد يك كار غيردولتي و غيرحاكميتي باشد.
مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه نگاه بخش سياست به چنين تشكلي منفي است و اصولا سياسيون نسبت به تشكل‌هاي بخش مصرف حساس هستند و همين عامل امكان تشكيل چنين تشكل‌هايي را صرف كرده است. از سوي ديگر مصرف‌كننده يك چهره همگن نيست و طيف بزرگي از فعالان اقتصادي را تحت پوشش در مي‌آورد.
سه چالش اساسي براي ايجاد چنين تشكلي وجود داشته و تاكنون مانع ايجاد تشكل‌ها در بخش مصرف شده است. مشكل اول كمبود افراد فعال در اين حوزه است. بخش‌هاي فعال زيادي در اقتصاد وجود دارند كه چهره‌هاي دلسوز به سادگي جذب آنها مي‌شوند و طبيعتا كمتر شاهد بوده‌ايم كه افرادي براي اين تشكل‌ها پا پيش بگذارند. چالش دوم مسائل مالي است.
اگر اين تشكل بخواهد موافق عمل كند، بايد به عنوان يك تشكل مردم‌نهاد به ثبت برسد ولي منابع مالي يكي از مسائل اصلي براي ايجاد اين تشكل محسوب مي‌شود. با وجود آنكه طيف مصرف‌كننده بسيار گسترده است ولي چنين تشكلي مانند يك كالاي عمومي عمل خواهد كرد و گرفتار معضل سواري مجاني خواهد شد. مساله سوم همانطور كه اشاره شد، ديدگاه منفي دولت است كه خود را در قالب سختگيري در اخذ مجوزها نشان مي‌دهد. در مقابل دولت نيز كه متوجه كمبود اين تشكل‌ها بوده است اقدام به ايجاد يك نهاد دولتي به نام سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كرد كه توجيه ايجاد چنين تشكل‌هايي را از ميان بردارد و به بخش خصوصي مجوز تاسيس تشكل‌هاي بخش مصرف را ندهد. اين نهاد به دو دليل هيچگاه نتوانست كاري راستاي وظايفش انجام دهد؛ اولا ماهيت اين كار خصوصي است ولي ماهيت اين نهاد دولتي محسوب مي‌شود و از سوي ديگر نام حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خود تعارض آشكاري را به نمايش مي‌گذارد. به همين دليل ما هيچ‌وقت شاهد حمايت از مصرف‌كنندگان توسط اين سازمان نبوديم. در كشورهاي ديگر نهادهاي مردمي زيادي براي حمايت از بخش مصرف ايجاد شده است. اتفاقا دولت‌ها براي حمايت از اين تشكل‌ها از ابزارهاي حمايتي غيرمستقيم استفاده مي‌كنند تا استقلال اين تشكل‌ها زير سوال نرود. براي مثال در اروپا ابزارهاي رسانه‌يي وسيع در اختيار اين تشكل‌هاست تا به وسيله آنها مانند پخش برنامه‌هاي تلويزيوني و اطلاع‌رساني درباره كيفيت يك محصول مصرف‌كنندگان را آگاه كنند و همين برنامه مي‌تواند سرنوشت يك برند را كاملا تغيير دهد. شايد نخستين گام براي ايجاد چنين تشكل‌هايي در اقتصاد ايران، شكست تابو سياسي بودن تشكل‌هاي مصرف‌كنندگان باشد.
* كارشناس مسائل اقتصادي
