در نشست ستاد اقتصادي پساتحريم ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران بررسي شد
بازگشت اقتصاد به سال82 با اجراي برجام
پنجمين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم در اتاق تهران با هدف تقويت و جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي برگزار شد. در اين نشست علاوه بر بررسي موانع و چالش‌هاي موجود اقتصاد ايران، گزارش كاملي از اقدامات اين ستاد و كميته‌هاي آن به اطلاع پارلمان بخش خصوصي رسيد تا افراد با داشتن برنامه‌هاي مدون به استقبال فضاي اقتصاد در دوران رفع تحريم‌ها بروند.
خبر اقتصادی - در همين راستا حامد واحدي، عضو هيات رييسه اتاق تهران كه رياست پنجمين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم را برعهده داشت، درباره اقتصاد ايران در دوران لغو تحريم‌ها گفت: زمان محدودي براي موفقيت در پسابرجام وجود دارد و بخش‌خصوصي و اتاق بازرگاني بايد از اين فرصت پيش آمده به خوبي استفاده كند و راهكارهاي خود را براي اقتصاد ايران پس از رفع تحريم‌ها و چگونگي جذب سرمايه‌گذاران خارجي با دولت در ميان بگذارد.
رييس كميته رفع موانع سرمايه‌گذاري نيز با اشاره به شكاف ميان رخدادهاي اقتصادي جهان و ظرفيت‌هاي ايران گفت: ايران در مقايسه با ساير كشورها از عقب ماندگي اقتصادي برخوردار است؛ بنابراين براي نجات اقتصاد ايران و طبق برنامه ششم توسعه، كشور نياز به جذب سالانه 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي دارد كه اين اتفاق نيز در دوران پساتحريم شكل نخواهد گرفت؛ مگر آنكه ظرفيت‌هاي فني و اداري در بخش‌هاي اقتصادي را ارتقا دهيم.
بهروز عليشيري افزود: با اجراي برجام، اقتصاد ايران به سال‌هاي 81 و 82 بازمي‌گردد؛ از اين رو نبايد انتظار خلق شگفتي در اقتصاد كشور داشت. رييس كميته بين‌الملل ستاد اقتصادي پساتحريم با اشاره به اقتصاد ايران در دوران پساتحريم گفت: زمان استفاده از شرايط برجام براي اقتصاد كشور محدود است؛ بنابراين بايد از سوي ستاد اقتصادي پساتحريم در اين مدت، چندين طرح عملياتي و ضربتي از سوي اين ستاد مشخص و پيگيري شود.
به گفته حميدرضا آصفي، اتاق بازرگاني ايران و تهران بايد برنامه‌هايش را براي دوران پسابرجام با وزارت امور خارجه چك كند؛ درواقع ارتباط و همفكري دستگاه ديپلماسي كشور با بخش اقتصاد، بايد نسبت به گذشته تقويت شود.
رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاكيد بر شناسايي طرح‌هاي مزيت‌دار در حوزه اقتصاد گفت: بايد مشوق‌هاي موجود در زمينه جذب سرمايه‌گذاران خارجي، شناسايي و در مذاكرات اقتصادي با خارجي‌ها از آن رونمايي شود.
محمود نجفي‌عرب افزود: سنديكاها و تشكل‌ها در تعيين طرح‌هاي اولويت‌دار جذب سرمايه‌گذاري خارجي نقش موثري دارند و اتاق بازرگاني در اين زمينه مي‌تواند با تخصيص منابع مالي، تشكل‌ها را ياري دهد.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به نقش و ظرفيت‌سازي اتاق بازرگاني در دوران پساتحريم گفت: دولت‌ها طي دهه‌هاي اخير، همواره نشان داده‌اند كه دغدغه‌يي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور ندارند؛ چراكه پول نفت اين دغدغه را از آنها سلب كرده، اما در اين بازه زماني، بخش خصوصي بايد در انديشه توسعه و راه‌هاي دستيابي به آن باشد.
حميدرضا صالحي افزود: اقتصاد ايران سرمنشا مزيت‌هاست؛ بنابراين بخش خصوصي بايد در مذاكره با حاكميت توان حضور در اين بخش‌ها را يادآوري كند.
فريال مستوفي، رييس مركز مشاوره خدمات و سرمايه‌گذاري اتاق تهران افزود: اتاق بازرگاني به نمايندگي از بخش خصوصي بايد با حاكميت و دولت بر سر مسائل اقتصادي و راهكارهاي خروج از شرايط كنوني، به بحث و مذاكره بنشيند تا در دوران پساتحريم ماحصل آن را با وجود اقدامات دسته جمعي ببينيم.
محسن بهرامي ارض اقدس، رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران نيز با اشاره به برنامه ششم توسعه افزود: طبق اين برنامه، ايران بايد سالانه 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب كند تا به رشد 8درصدي اقتصاد دست يابد، اما جذب اين ميزان سرمايه‌گذاري در سال تقريبا غيرممكن است و اين در حالي است كه حتي كشورهايي مانند چين نيز نتوانسته‌اند سالانه 100ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كنند. محمد اتابك، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين نشست گفت: اقتصاد كشور براي رهايي از شرايط كنوني، راهي جز جذب سرمايه‌گذاري خارجي ندارد.
از همين رو، در تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري، اتاق بازرگاني بايد پيش‌قدم شده و فهرست اولويت‌ها را مشخص و در اختيار دولت قرار دهد. همچنين عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: بازنگري قوانين و مقررات جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بايد اولويت كاري ستاد اقتصادي پساتحريم قرار گيرد. محمد لاهوتي تصريح كرد: در دوران پساتحريم توجه به صنايع كوچك و متوسط جزو الزامات برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي محسوب مي‌شود.
تعادل
