وام 170 ميليوني مسكن مي‌آيد؟

به گزارش ايسنا، مرتضوي اظهار كرد: پيشنهاد خوبي از طرف وزارت راه و شهرسازي مطرح شده كه امكان تجميع وام 100ميليون توماني فروش اقساطي پيشنهاد شده از طرف انبوه‌سازان با وام‌هاي فروش اوراق 60ميليون و 10ميليون توماني جعاله فراهم شود كه در اين صورت اثرگذاري وام‌ها بيشتر خواهد شد.

همچنين در صورت تحقق پيشنهاد افزايش طول دوران تقسيط وام‌هاي 60ميليوني از 12 تا 15سال به 25 تا 30سال، كمك شاياني به خريداران مصرفي خواهد شد.

اگرچه اغلب كارشناسان اقتصاد مسكن همچون مرتضوي نسبت به افزايش ميزان وام مسكن و اثرگذاري بيشتر آن بر توان خانوارها در خريد آپارتمان خوش‌بين هستند، اما دسته‌يي ديگر از كارشناسان نسبت به بالارفتن ميزان اقساط در مقابل توان قدرت بازپرداخت خانوارها ابراز نگراني مي‌كنند.

مرتضوي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: موضوع فروش اقساطي مسكن در سه محور بايد مورد بازنگري قرار گيرد؛ ابتدا اينكه كارمزد بانك در حد 2درصد تعديل شود و در زمان تثبيت نرخ تورم ارائه شود، مورد ديگر سقف تسهيلات است كه انتظار داريم متناسب با قيمت واحد مسكوني متغير باشد و بحث ديگر افزايش طول دوران تقسيط است.

عضو هيات‌مديره كانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح فروش اقساطي مسكن اظهار كرد: فروش اقساطي طرحي بود كه يك سال قبل از طرف انبوه‌سازان به نهاد رياست‌جمهوري ارائه و از طريق دفتر معاونت اول پيگيري شد. درنهايت بانك مسكن به عنوان بانك عامل انتخاب و يك بسته اجرايي ارائه شد.

مرتضوي ادامه داد: بسته ارائه شده دچار مشكلاتي است كه عمده آن به كارمزد مورد بانك مسكن برمي‌گردد كه 6 درصد بوده و رقم بالايي است؛ حال آنكه در كشورهاي توسعه يافته وام‌هايي كه در بخش ساخت و ساز داده مي‌شود پرتوان و كم‌بهره است و بهره‌ها بين 2 تا 4درصد تعيين مي‌شود.

عضو هيات‌مديره كانون انبوه‌سازان كشور با بيان اينكه بانك مسكن ابتدا كارمزد 4 و بعد 6درصد را مطرح كرد، گفت: اين رقم تبديل به يك مانع براي اجراي طرح شده است؛ زيرا وقتي انبوه‌ساز منابعي را مي‌آورد نرخ تورم را منظور مي‌كند و انتظار دارد آن را دريافت كند، 6درصد بانك مسكن هم به آن اضافه مي‌شود، لذا به پرداخت‌هاي ماهيانه بالايي مي‌رسيم كه از توان مشتريان خارج است.

وي تاكيد كرد: از سوي ديگر زمان بازپرداخت طولاني نيست و سقف آن دوره پنج ساله تعيين شده كه اين زمان كمي است، اما افزايش آن منجر به خروج بخشي از سرمايه انبوه‌سازان از بازار مي‌شود.

به گفته مرتضوي، از سوي ديگر ساختمان‌هايي كه توسط انبوه‌سازان ساخته مي‌شود همه در يك سطح نيستند. بخشي از ساختمان‌ها قيمت‌هاي قابل توجهي دارند، در حالي كه سقف رقم پرداختي 100ميليون تومان است. اين شايد براي ساختمان‌هاي تا قيمت 300ميليون توماني مناسب باشد ولي براي واحدهاي مسكوني تا 500ميليون تومان كارآيي نخواهد داشت.