تصويب بودجه‌95 و برنامه ششم در ابهام

خبر اقتصادی - اتفاقي كه به ‌گفته غلامرضا تاجگردون، كشور را با چالش سياسي و اقتصادي مواجه خواهد كرد. اگرچه دولتي‌ها چنين رخدادي را ناشي از درگيري مجلس براي انتخابات مجلس دهم مي‌دانند اما رييس كميسيون برنامه ‌و بودجه دليل اين امر را بيش ‌از هر چيز متوجه تدوين‌كنندگان برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت كشور مي‌داند، تاحدي كه لايحه پيشنهادي برنامه‌ ششم توسعه را يك برنامه بدون نظم فكري مي‌خواند كه دولت نه به‌خاطر اقناع بلكه به‌دليل ارضا آن را تدوين كرده است. او تنها راهكار عملي براي رفع اين چالش را تصويب دودوازدهمي براي بودجه95 مي‌داند و از احتمال تمديد برنامه پنجم در سال بعد سخن مي‌گويد. با وجود اين آنچه از وضعيت فعلي اقتصاد كشور برمي‌آيد بيانگر آن است كه تغيير رويه و دستيابي به سند چشم‌انداز براي دولت كار ساده‌يي نيست و بايد براي تحقق برنامه‌ريزي‌ها و احكام برنامه ششم در شرايطي كه ثبات اقتصادي كشور پس از 10‌سال در ابتداي مسير خود قرار گرفته است، فرصت مناسبي در‌نظر گرفته شود.

  تعدد ديدگاه‌ها؛ ماحصل همزماني تقويم سياسي و اقتصادي كشور

مركز پژوهش‌هاي مجلس ديروز با برگزاري نشستي پيرامون ضرورت‌ها و رويكردهاي برنامه ششم توسعه ميزبان غلامرضا تاجگردون رييس كميسيون برنامه ‌و بودجه مجلس، فرشاد مومني اقتصاددان و كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بود تا به يك سوال اساسي پاسخ دهند؛ «چرا برنامه‌هاي توسعه چندگانه در كشور موفق نبوده است و عملكرد برنامه ششم توسعه بايد چه‌ سمت‌وسويي داشته باشد تا اشتباهات گذشته تكرار نشود؟» رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين نشست با بيان اينكه يكي از مواردي كه در تدوين برنامه‌ها رعايت نمي‌شود عدم همزماني تقويم برنامه با برنامه سياسي كشور است، افزود: در برنامه چهارم شاهد بوديم كه اين برنامه با يك ديدگاه تدوين، با يك ديدگاه ديگر تصويب و با ديدگاه متفاوت‌تري اجرا شد كه اين اتفاق به‌دليل همزماني تقديم اين برنامه با تقويم سياسي كشور و ورود و خروج ديدگاه‌هاي مختلف به عرصه تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي كشور رخ داد و به جرات مي‌توان گفت كه سياست‌هاي كلي برنامه پنجم نيز بر اثر اين تغيير رويكردها، تحريف شد.

رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در برنامه پنجم براي نخستين‌بار مواردي ذكر شد كه در برنامه‌هاي قبلي نبود و به‌صورتي الزاماتي در حيطه اختيارات دولت قرار داشت، مانند تراز مالي، سهم دولت از درآمدهاي نفتي و... كه در برنامه پنجم تعريف شد؛ اما در برنامه‌هاي گذشته اين موارد وجود نداشت. در سياست‌هاي كلي برنامه ششم هم اين موارد ديده مي‌شود؛ ‌به‌طوري كه برنامه‌ها را بايد دولت تدوين كند و فقط مجوز اجراي احكام برنامه را از مجلس بگيرد.

وي با بيان اينكه دولت نه به‌خاطر اقناع بلكه به‌خاطر ارضا كار مي‌كند، بيان كرد: در برخي موارد احكامي در برنامه‌هاي توسعه مي‌آيد كه دولت نمي‌تواند آن را اجرايي كند. رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بااشاره به اينكه برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه داراي هسته فكري بودند، گفت: در تدوين برنامه چهارم وقتي احكامي مربوط به برخي وزارتخانه‌ها وجود نداشت، برخي اعضاي دولت قهر كردند كه چرا درباره وزارتخانه مطبوع خود در برنامه توسعه چيزي ذكر نشده اما وقتي احكامي را در‌خصوص آن وزارتخانه در برنامه مي‌آورديم هيچ‌وقت اجرايي نمي‌شد.

تاجگردون با بيان اينكه براساس قانون دولت برنامه را مي‌نويسد و فقط اجازه قانوني آن را از مجلس مي‌گيرد، اظهار كرد: در تدوين برنامه ششم نظم فكري مطلوب وجود ندارد اما با‌توجه به اينكه برنامه فردا به مجلس تقديم مي‌شود براي پرداختن به اين مساله قدري دير است. وي با بيان اينكه ارائه لايحه بودجه سال‌95 و برنامه ششم فردا (امروز) توسط رييس‌جمهور به مجلس انجام خواهد شد، گفت: تا پايان سال نه لايحه برنامه و نه بودجه تصويب نخواهد شد. البته ممكن است دچار چالش سياسي شويم اما مجلس نمي‌تواند تا پايان سال بودجه و برنامه را تصويب كند.

نماينده گچساران در خانه ملت بااشاره به تعطيلي مجلس و انتخابات 7اسفند، گفت: نمي‌توانيم تا اول فروردين بودجه و برنامه را تصويب و به دولت ابلاغ كنيم. البته هم‌اكنون در حال بررسي احكام دايمي برنامه ششم هستيم كه احتمالا تا دو روز آينده به هيات‌رييسه ارائه خواهد شد و شايد بتوانيم تا پايان سال آن را تصويب كنيم.

تاجگردون با‌اشاره به نامه 13اقتصاددان به رييس‌جمهور براي ارائه لايحه دودوازدهم به‌همراه لوايح بودجه و برنامه، گفت: به دولت مي‌گوييم كه نمي‌رسيم در فرصت باقي‌مانده لوايح بودجه و برنامه را تصويب كنيم و طبيعتا بايد براي حل اين مشكل دو‌دوازدهم تصويب كنيم و به دولت ارائه دهيم. وي در‌خصوص برنامه ششم گفت: اگر بتوانيم تا پايان سال احكام دايمي لايحه را تصويب كنيم و از طرفي بتوان با آن امكان اجراي بودجه فراهم شود، مي‌توانيم بگوييم براي سال آينده برنامه توسعه داريم و اگر چنين نشود بايد مجوزي به دولت داده شود تا برنامه پنجم را يك سال تمديد كنيم.

  برنامه ششم توسعه؛ برنامه‌اي براي وفاق ملي

ديگر سخنران اين نشست، كاظم جلالي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه برنامه ششم توسعه را برنامه‌يي براي وفاق ملي دانست و گفت: تعامل دولت و مجلس براي تدوين برنامه توسعه نوعي همگرايي و هم‌افزايي درباره دستور كار آتي كشور در سطح سياست‌گذاري فراهم مي‌آورد. وي با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم تمام مشكلات كشور را در قالب يك برنامه حل كنيم امكان‌پذير نيست، خاطرنشان كرد: ما بايد برداشت درستي از مشكلات و مسائل كشور داشته باشيم كه اين خود نيازمند درك صحيح مسوولان از كشور است و پس از آن هم بايد برنامه‌ريزي دقيقي صورت بگيرد. وي با‌اشاره به روند قيمت نفت و انرژي در بازارهاي جهاني خاطرنشان كرد: جهان در مرز تغيير و دگرديسي از لحاظ جايگاه انرژي‌هاي فسيلي قرار دارد و كشور به‌ نقطه‌يي رسيده كه بايد تصميمي قاطع درباره سياست‌هاي انرژي خود اتخاذ كند.

دكتر جلالي تصريح كرد: شوك‌هاي پي‌در‌پي ازجمله تزريق بي‌محاباي منابع حاصل از نفت طي سال‌هاي1384 تا 1390 به اقتصاد، افزايش بيش از پنج برابري قيمت انرژي، بي‌توجهي به اصلاح ساختار بنگاه‌هاي توليدي، تحريم‌هاي ظالمانه، افزايش شديد قيمت ارز و درنتيجه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و در دو سال اخير كاهش بيش از 60درصدي قيمت نفت موجب شده كه اقتصاد ايران دچار ضعف شود. وي بااشاره به روند برجام و وضعيت ارزي كشور، خاطرنشان كرد: چشم‌انداز وضعيت ارزي كشور ويژه است. در صورتي كه منابع مالي مورد انتظار به كشور وارد شود، دور جديدي از جريان ارزي برقرار مي‌شود.

در مقابل اگر منابع در حد مورد انتظار نباشد، نياز جدي به منابع ارزي مي‌تواند بر جايگاه ايران در محيط منطقه اثر بگذارد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در‌خصوص جايگاه مجلس در برنامه ششم توسعه گفت: يكي از مباحث اساسي در برنامه ششم توسعه، نقش و جايگاه مجلس شوراي اسلامي در برنامه است. اگرچه در همه دولت‌ها اين گرايش وجود دارد كه در زمان تصويب هر قانوني از‌جمله قانون برنامه حداكثر اختيارات را اخذ و حداقل تعهدات را برعهده گيرند اما به‌نظر مي‌رسد برخي مقامات قوه مجريه متمايل به ايده تدوين برنامه ششم به‌عنوان برنامه دولت هستند به‌گونه‌يي كه جز برخي مجوزهاي قانوني ضروري، بخش‌هاي ديگر آن نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست. در اين خصوص بايد گفت گرچه مساله ناهمزماني تقويم سياسي با تقويم برنامه‌ريزي در كشور يكي از دلايل ضعف تحقق برنامه‌هاي توسعه در ايران به‌شمار مي‌رود اما رفع اين نقصان راهكارهاي ديگري دارد و به معناي انحصار برنامه‌ريزي به درون قوه مجريه و نگذشتن از مسير قوه‌مقننه و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.

 وي در ادامه خاطرنشان كرد: البته به‌دليل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، فصل خوبي براي ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس نيست و يافتن راه‌حلي براي اين مسائل از بروز مشكلات احتمالي جلوگيري خواهد كرد. در ادامه اين نشست، فرشاد مومني كارشناس اقتصادي، گفت: در 10‌سال اخير ايران بي‌سابقه‌ترين سطح تجربه تاريخي خود را در درآمدهاي نفتي گذرانده است به‌طوري كه نمي‌توان فضاي پرتنش توزيع‌ رانت‌ها را جدي نگرفت.

وي افزود: بنابراين برنامه ششم توسعه بايد مسيري براي بازگرداندن حس ملي‌گرايي به اقتصاد كشور باشد. مومني بااشاره به نگرش كلي در تدوين برنامه ششم توسعه گفت: تدوين احكام كلي براي توسعه‌يافتگي كشور نمي‌تواند اثرات مطلوبي به‌جاي بگذارد. در شرايطي كه دچار آسيب‌هاي دروني و بروني اقتصادي در كشور هستيم، اجراي احكام كلي نمي‌تواند مسير روبه‌رشدي پيش‌رو قرار دهد.

فيروزه خلعتبري نيز در اين نشست عنوان كرد: برنامه توسعه‌يي نه كيك است كه بين همه مردم يك كشور قسمت شود و نه مي‌توان آن را در حيطه فعاليت‌هاي دولت طبقه‌بندي كرد. برنامه نوعي همكاري است كه براي اجرايي شدن و تحقق عزم ملي را طلب مي‌كند كه با آگاهي مردم شكل خواهد گرفت.

وي تاكيد كرد: امروز در شرايط استثنايي اقتصادي قرار گرفته‌ايم كه به نظر مي‌رسد اگر از فرصت ايجاد شده به درستي استفاده كنيم مي‌توانيم مسير توسعه‌يي از دست رفته كشور را بازيابيم. وي با بيان اينكه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بايد همه‌گير شود و همه آحاد جامعه در اجراي آن سهيم باشند، گفت: برنامه ششم توسعه بايد متكي به افزايش ظرفيت‌ها باشد. برنامه‌يي متشكل از 4 رويكرد مديريتي در بستر اقتصاد مقاومتي كه مديريت امنيت، تداوم، بحران و اضطرار را دربرگيرد. وي افزود: الگوي رفتاري مناسب در اين راستا با ايجاد همدلي و وابستگي و همچنين تلفيق رويكردهاي مديريتي امكان‌پذير ‌خواهد بود.