بهمن عبداللهي عضو شوراي پول و اعتبار
فرصت برجام براي بانك‌هاي ايران
اثر اجراي برجام به دو شكل اثر رواني و كوتاه‌مدت بر بازارها و همچنين اثر ميان‌مدت و بلندمدت بر بازارها و ساختار اقتصاد و توليد بروز خواهد كرد و در عين حال متناسب با اين تحولات، بايد سياست‌هاي دولت، اصلاح ساختار اقتصاد، تحرك بخشيدن به بخش خصوصي و حمايت از توليد نيز در دستور كار باشد تا از فرصت پيش آمده بيشتر بهره ببريم.
خبراقتصادی - براي فعالان اقتصادي، اين پرسش اساسي وجود دارد كه با اجراي برجام و لغو تحريم‌ها، شاهد چه تحولاتي در كوتاه‌مدت و بلندمدت در اقتصاد ايران به‌خصوص در بازارهاي پولي و ارزي و بانكي خواهيم بود و انتظار منطقي و واقعي ما از آثار اجراي برجام بايد چگونه باشد؟ واقعيت اين است كه با اجرايي شدن برجام، قطعا تحولات مهمي رخ خواهد داد و مشكلاتي كه در سال‌هاي اخير به خاطر تحريم‌ها، بسته شدن فضاي تجاري، محدود شدن نقل و انتقال پول و ارز و... ايجاد شده به تدريج حل خواهد شد و هزينه‌هاي تمام شده واردات كالا، توليد و رشد سطح عمومي قيمت‌ها كاهش خواهد يافت.
اثر اجراي برجام به دو شكل اثر رواني و كوتاه‌مدت بر بازارها و همچنين اثر ميان‌مدت و بلندمدت بر بازارها و ساختار اقتصاد و توليد بروز خواهد كرد و در عين حال متناسب با اين تحولات، بايد سياست‌هاي دولت، اصلاح ساختار اقتصاد، تحرك بخشيدن به بخش خصوصي و حمايت از توليد نيز در دستور كار باشد تا از فرصت پيش آمده بيشتر بهره ببريم.
در كوتاه‌مدت، اثر رواني اجراي برجام بر بازارهاي ارز، بورس و تجارت را شاهد خواهيم بود و متاثر از آزادسازي پول‌هاي بلوكه شده ايران، نقل و انتقال ارز و پول، افزايش فعاليت بانك‌ها و گشايش در فضاي تجاري، بهبود قيمت‌ها، تجارت و واردات، تامين نيازهاي كشور، تحولات سريع در بازارها و... را شاهد خواهيم بود و در روزهاي اخير نيز متاثر از اخبار برجام، شاهد كاهش نرخ ارز و بهبود شاخص بورس بوده‌ايم و در كوتاه‌مدت باعث كاهش نرخ دلار و ساير ارزها خواهد شد.
اما بايد در نظر داشته باشيم كه در ساير حوزه‌ها و كلان اقتصاد، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه در عرض يكي، دو ماه همه‌چيز درست شود و شاهد بهبود همه اقتصاد، عرضه و تقاضا، رونق تجارت و خريد و فروش و بهبود فضاي كسب وكار باشيم؛ اين تحولات مسائلي هستند كه به تدريج، با اقدامات دولت و متاثر از فضاي بين‌المللي و ارتباط بهتر با بازارهاي جهاني، شركت‌هاي خارجي و قراردادهاي جديد، ظرف يك يا چند سال آينده بايد منتظر تحولات گسترده‌تر و بهتر در آنها باشيم.
اقداماتي مانند تامين مالي طرح‌هاي عمراني، مشاركت سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي و بخش خصوصي در طرح‌هاي عمراني، افزايش گردش پول و تامين مالي، پرداخت بدهي دولت به فعالان اقتصاد و... مسائلي است كه نيازمند گذر زمان و اقداماتي است كه به زمان بيشتري نياز دارد و نبايد انتظار داشته باشيم كه به محض لغو تحريم‌ها، همه مشكلات حل شود. بلكه متناسب با انتظاراتي كه براي رونق اقتصاد و توليد و تجارت داريم، بايد اقداماتي از سوي دولت، سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي انجام شود تا به تدريج به اهداف مورد نظر برسيم.
همچنين در ميان مدت، انتظار اين است كه متاثر از رونق اقتصاد، تجارت و توليد، تقاضاي كل در بازار افزايش يابد؛ درنتيجه نرخ ارز بعد از كاهش كوتاه‌مدت آن، به‌تدريج به شرايط فعلي برسد و پيش‌بيني اين است كه به خاطر رشد تقاضا، كاهش قيمت نفت، كسري بودجه دولت و... به تدريج شاهد رشد نرخ ارز باشيم و حتي از نرخ فعلي نيز بالاتر برود؛ چون مهم‌ترين عامل موثر بر بازار ارز، رشد تقاضاست و چون تقاضا براي تجارت و خريد ارز پيش از رشد درآمد ارزي افزايش مي‌يابد درنتيجه انتظار اين است كه نرخ ارز بالاتر برود.
اما اگر قيمت نفت افزايش يابد، ظرفيت توليد و صادرات نفت ايران رشد كند و بهبود رابطه با بازارهاي جهاني و آزادسازي نقل و انتقال پول از طريق بانك‌ها منجر به رشد صادرات و درآمد ارزي كشور شود، در آن صورت، افزايش عرضه ارز نيز مي‌تواند به تقاضاي موجود پاسخ داده و درنتيجه نرخ ارز نيز در سطح فعلي باقي بماند.
در بازار پولي و بانكي نيز ايجاد ارتباطات بانك‌هاي ايران با بانك‌هاي جهان، موجب حل مشكلات نقل و انتقال پول مي‌شود و موجبات جذب سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم خواهد كرد.
بهبود ارتباط بانك‌هاي ايران، ضمن اينكه هزينه‌هاي انتقال پول و ارز، دور زدن تحريم‌ها، كارمزد ارتباطات خارجي و هزينه توليد و تجارت را كاهش مي‌دهد؛ در عين حال باعث معرفي فرصت‌هاي تجاري، توليد و صنعت و سرمايه‌گذاري در ايران به سرمايه‌گذاران و بانك‌هاي خارجي خواهد شد و اين موضوع باعث گردش مالي بيشتر در كشور، رشد تجارت، افزايش سرمايه‌هاي خارجي در ايران و تحولات ديگر در جهت رونق كسب وكار، توليد و تجارت خواهد شد.
بانك‌هاي ايران با استفاده از شعب خارجي و داخلي خود و مشاركت با بانك‌هاي معتبر اروپايي و آسيايي، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، خودرو، بازار پول، تامين مالي و... را فراهم خواهند كرد و ايران به عنوان يكي از كشورهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري مطرح خواهد شد.
با توجه به بانك‌محور بودن اقتصاد ايران، آزادسازي مبادلات پولي و ارزي باعث ارائه تضمين‌هاي سرمايه‌گذاري، گشايش ال‌سي و ضمانتنامه‌هاي بانكي؛ درنتيجه رشد صادرات و واردات، تجارت بين ايران و ساير كشورها و جذب سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف مي‌شود و هزينه‌هاي دور زدن تحريم‌ها، تجارت و نقل و انتقال پول كه در سال‌هاي اخير رشد داشته را كاهش مي‌دهد.
اين تحولات موثر و خوب كه حاصل اجراي برجام است، ضمن اينكه وضعيت درآمد، سود، سهام و فعاليت بانك‌ها را رشد مي‌دهد و سهامداران و مشتريان بانك‌ها با رضايت بيشتري همراه خواهند شد؛ سهام بانك‌ها نيز در بورس رونق و رشد خواهند داشت و در عين حال، به تدريج زمينه ايجاد رونق در تجارت، توليد، صنعت و نقل و انتقال پول بين ايران و كشورهاي جهان را فراهم خواهد كرد و اثربهبود فعاليت بانك‌ها، باعث معرفي فرصت‌هاي تجاري و صنعتي ايران به جهان خواهد شد.
