14 فرصت جديد براي اقتصاد ايران؛ آماده باش برای رونق تولید و صادرات

خبراقتصادی - فرشته فريادرس: «برجام» به عنوان نتيجه و نماد يك «ديپلماسي برد- برد» در تاريخ مذاكرات بين‌المللي ايران و قدرت‌هاي جهان در سال 1394 ثبت و سرانجام پس از حداقل يك دهه، حقوق مسلم ايران در بازار بين‌الملل به رسميت شناخته شد؛ حقوقي كه با اعمال تحريم‌ها و ايجاد شرايط تحميلي نابرابر ضايع شد و هزينه‌هاي سنگيني را بر اقتصاد كشور تحميل كرد.

در اين سال‌ها بسياري از تجار و صنعتگران ناچار بودند براي تامين مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات مورد نياز خود چند برابر قيمت واقعي، هزينه پرداخت كنند؛ اين درحالي است كه اگر اين هزينه‌هاي اضافي براي بهسازي و نوسازي تجهيزات فرسوده بخش صنعت يا اتمام پروژه‌هاي ناتمام عمراني و ايجاد اشتغال صرف مي‌شد قطعا در وضعيتي بهتر از زمان حاضر قرار داشتيم. به هر حال لغو تحريم‌ها در كوتاه‌مدت حتي در مدت دو سه ماه، اثر خود را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت و به گمان كارشناسان با تسهيل تجارت بين ايران و كشورهاي مختلف شاهد بروز ظرفيت‌هاي دوران پسابرجام در بازارهاي كشور خواهيم بود. از همين منظر «مجتبي خسروتاج» قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت به نمايندگي از اين وزارتخانه كه يكي از اركان اساسي اقتصاد در ايران محسوب مي‌شود به درخواست «تعادل» پاسخ مثبت داد و با ارائه گزارشي اختصاصي از 14فرصت احياي اقتصاد در دوران پساتحريم رونمايي كرد. اين فرصت‌ها به قرار زير است: 1) تامين منابع جديد مالي از محل آزادسازي منابع ارزي در خارج از كشور 2) ايجاد تحركات جديد در بخش گردشگري 3) فعال شدن دوباره ترانزيت هوايي ايران 4) جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي 5) سرايز شدن منابع مالي به دليل تفاوت نرخ سود بانكي در ايران و كشورهاي توسعه يافته 6) توسعه صادرات غيرنفتي كالاهاي ايراني 7) كاهش هزينه‌هاي بانكي در معاملات و تجارت بين‌المللي 8) توسعه حمل‌ونقل دريايي با كشتي‌هاي ايراني در آب‌هاي بين‌الملل 9) كاهش ريسك «هدررفت سرمايه» در معاملات خارجي 10) رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنيان 11) ايجاد فضاي جديد براي بازگشت سرمايه نيروهاي فكري و كارآفرين كشور 12) رقابت كالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني بدون ريسك 13) شفافيت بيشتر در تجارت خارجي و داخلي كشور 14) اختصاص منابع ارزي آزاده شده به طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام. به گفته خسروتاج، همه اين موارد را بايد «فرصت‌هاي احيا شده در اقتصاد ايران» تلقي كرد؛ چراكه فضا و فرصت‌هاي جديدي از كسب وكار در راه است كه بايد آن را غنميت شمرد و به بهترين نحو ممكن از آن بهره برد.

 چرخش «ديپلماسي سياسي» با رويكرد «تعامل»

در تحليل اين فرصت‌ها آنچه مسلم است، اين است كه با روي كارآمدن دولت روحاني و چرخش ديپلماسي سياسي با رويكرد تعامل با دنيا شاهد رخدادهاي مثبتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي بوده‌ايم اما مساله اينجاست اگرچه اجراي برجام هنوز آثار قابل مشهودي بر اقتصاد ايران نگذاشته اما روحاني توانست اقتصاد كشور را در مسيري هدايت كند كه تورم 40درصد را مهار و رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد در همان دولت را به مثبت 3درصد برساند. از سوي ديگر فعالان اقتصادي و تجاري را براي ورود به بازار ايران ترغيب كند. در اين بين، اجماعي در نظرات كارشناسان و فعالان بخش خصوصي وجود دارد و آن اين است كه ايران همواره فرصت‌سوزي كرده و نتوانسته به خوبي از فرصت‌هاي به وجود آمده نهايت بهره را ببرد. از اين رو اين نگراني وجود دارد كه با گشايش ايجاد شده، ايران بار ديگر به بازار مصرف سودجويان تبديل نشود و بتواند از شرايط به وجود آمده به نفع اقتصاد ملي بهره ببرد؛ چراكه ديگر زماني براي جبران وجود ندارد. بر اين اساس قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه در فضاي پسابرجام گشايشي در بخش‌هاي مختلف كشور ايجاد شده اما آنچه در اين بين بايد به آن توجه كرد؛ اين است كه استقلال و سازندگي كشور به سرمايه‌هاي انساني و منابع موجود در كشور متكي است و رويكرد استفاده از فرصت‌هاي فوق‌الذكر براي بهره‌وري هرچه بيشتر از توان و ظرفيت‌هاي داخلي در كشور است.

 فرصت‌‌ها چگونه به اقتصاد كمك مي‌كنند؟

اين گزارش در ادامه به تشريح 14فرصت‌ احيا شده در اقتصاد ايران از زبان خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌پردازد.

1- از محل آزادي منابع ارزي در خارج از كشور منابع جديدي براي تكميل سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده قبلي در كشور فراهم خواهد شد كه اين اقدام، ظرفيت‌هاي توليدي جديدي را فراهم مي‌آورد. بر اين اساس و بنا به گفته سيف، رييس بانك مركزي رقم پول‌هاي بلوكه شده ايران كه پس از اجراي برجام آزاد مي‌شوند ۳۰ميليارد دلار خواهد بود كه آزاد شدن اين منابع فرصت جديدي براي فعاليت‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري در اختيار ايران قرار خواهد داد.

٢- در فضاي پساتحريم، ايجاد تحرك جديد در بخش گردشگري را مي‌توان انتظار داشت؛ يعني با توسعه بخش گردشگري قطعا جذب توريست افزايش خواهد يافت كه به دنبال آن شاهد افزايش تقاضا براي محصولات توليد داخل خواهيم بود. از سوي ديگر بخش خدمات حمل و نقلي، هتل، رستوران و بخش‌هاي مرتبط ديگر فعال خواهد شد. از اين رو توسعه اين بخش مي‌تواند ارزآوري زيادي براي كشور به همراه داشته و همچنين سبب ايجاد اشتغال شود.

3- يكي ديگر از فرصت‌هاي به وجود آمده در فضاي پساتحريم «فعال شدن ترانزيت هوايي» است كه اميد است با يك برنامه راهبردي، اين مهم محقق شود؛ چراكه با اين اتفاق، ايران به يكي از مراكز مهم جابه‌جايي مسافر در منطقه تبديل خواهد شد و از سوي ديگر خدمات لجستيكي مرتبط با آن توسعه خواهد يافت.

٤- از طرفي اجراي برجام سبب اطمينان‌بخشي و اعتمادسازي در فضاي جديد خواهد شد كه مي‌تواند موجبات جلب و انتقال سرمايه‌هاي داخلي و خارجي را در توليد و صادرات ميسر كند؛ چراكه در طول سال‌هاي تحريم، سرمايه‌گذاران خارجي به دليل محدوديت‌هاي ايجاده شده و «ترويج فضاي ايران‌هراسي» از سوي امريكا و كشورهاي غربي تمايلي براي ورود به ايران و مشاركت در سرمايه‌گذاري در ايران نداشتند. اما حال با وجود چنين فضايي، سرمايه‌گذار خارجي براي ورود به كشورمان ترغيب خواهد شد و با ورود سرمايه‌هاي جديد تا حدي مشكل كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي كاهش مي‌يابد.

البته اين درحالي است كه براي رسيدن به اهداف برنامــه چشم‌انداز به خصوص برنامـــه پنج ساله ششم بايد سالانه 8درصد رشد توليد ناخالص ملي را داشته باشيم و براي غلبه بر انبوه مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور حداقل 150ميليـــــارد دلار سرمايه‌گذاري سالانه لازم داريم. اين مهم انجام نمي‌شود؛ مگر اينكه از فرصت‌هاي پسابرجام استفاده بهينه شود.  

5- تفاوت نرخ‌هاي سود بانكي در داخل و خارج ايران مي‌تواند زمينه‌ساز جاري شدن منابع از خارج به داخل ايران شود و از اين رو با توجه به اينكه نرخ سود بانكي در بانك‌هاي جهاني زير 10درصد اما در ايران بالاي 20درصد است پس به دليل بالا بودن جذابيت نرخ سود بانكي در ايران، سرمايه به سمت داخل سوق داده خواهد شد. از سوي ديگر با «راه‌اندازي بازار مشتقه ارزي» پوشش ريسك سرمايه‌گذاري خارجي انجام مي‌شود كه در نهايت نوسانات نرخ ارز سبب لطمه زدن به سرمايه‌گذاري خارجي نخواهد شد.

٦- يكي ديگر از فرصت‌هاي ايجاد شده در فضاي به وجود آمده، قابل پيش‌بيني بودن توسعه محصولات و كالاهاي توليد داخل و از سوي ديگر توسعه صادرات چه از محل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد يا بازار‌هاي جديد به وي‍ژه اروپايي‌هاست. به هر حال اجراي برجام در كوتاه‌مدت اثر كاهش هزينه‌هاي مبادله با خارج از كشور و به تبع، كاهش هزينه‌هاي تمام شده براي محصولات را به دنبال خواهد داشت. همچنين اين موضوع زمينه تسهيل صادرات را فراهم كرده و با صادرات بيشتر كالا از كشور رونق در بازارها فراهم مي‌شود.

7- يكي از مشكلاتي كه همواره در سال‌هاي تحريم فعالان اقتصادي، تجار، بازرگانان و صنعتگران با آن درگير بوده‌اند، بالا بودن هزينه‌هاي بانكي در مراودات بين‌المللي بوده است. حال در شرايط جديد به وجود آمده شاهد«كاهش هزينه‌هاي بانكي در معاملات و تجارت بين‌المللي» خواهيم بود كه قطعا در قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل تاثير مثبت خواهد داشت.

8- «توسعه حمل و نقل دريايي با كشت‌‌هاي ايراني» و با پرچم ايران از ديگر فرصت‌هاي به وجود آمده در فضاي پسابرجام است كه در توسعه تجارت دريايي ما با ديگر كشورها نقش بسزايي خواهد داشت.

9- يكي ديگر از موارد مورد نظر «كاهش ريسك از دست دادن سرمايه» است كه در معاملات خارجي به دليل استفاده از نظام بانكي بين‌المللي و پوشش‌هاي تضميني آن خواهد بود. از اين رو فرصت جديدي پيش روي فعالان اقتصادي قرار خواهد داد.

10- يكي از موارد مهمي كه نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصاد دارد «به كارگيري اقتصاد دانش بنيان» است كه اين امر از طريق فضاي جديدي در اثر تعاملات با مراكز فناوري و علمي، تحقيق و توسعه كشورهاي اروپايي و امريكايي فراهم خواهد شد.

 11- روند افزايشي آمار خروج تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي يكي از ديگر مسائلي است كه كشور در اين سال‌ها با آن مواجه بود. بر اين اساس اميد مي‌رود با فضاي جديد مقدمات بازگشت سرمايه نيروهاي فكري و كارآفرين كشور را كه با كوله‌باري از تجربه در خارج از كشور زندگي مي‌كردند، فراهم شود.

12- فضاي جهاني با عدم نگراني از تجارت با ايران و پذيرش كالاهاي ايراني به شرط قيمت و كيفيت رقابتي، يكي ديگر از فرصت‌هاي پيش رو است كه مي‌تواند موجي از اميد بين توليدكنندگان داخلي ايجاد كند تا با خيال آسوده‌تري در بازارهاي جهاني براي عرضه كالاهاي خود ورود پيدا كنند.

13- همچنين تلاش بر اين است كه در فضاي پسابرجام تجارت خارجي و داخلي كشور به سمت و سوي شفافيت بيشتر و اصالت در اسناد معامله سوق داده شود.

 14- از همه مهم‌تر، اختصاص منابع آزاد شده ارزي يا تسهيلات ارزي خارجي مي‌تواند قدرت دولت را در اختصاص بيشتر بودجه به طرح‌هاي عمراني افزايش دهد. اين امر به نوبه خود موجبات تحريك بازار تقاضا براي كالا و كار را فراهم خواهد كرد.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد يكي از فرصت‌هاي مهم در دوران پسابرجام«بازگشايي دريچه‌هاي جديد تجارت» است. در اين مسير طبيعتا ما مي‌توانيم در همه صنايع، شانس داشته باشيم اما صنايعي كه بتوانند با شركاي خارجي محصولاتي توليد كنند يا از مشاركت با برندهاي بزرگ دنيا برخوردار شوند، مي‌توانند از اين فرصت براي توسعه بازارها استفاده كنند.