اثرات كوتاه مدت و بلندمدت برجام بر بازار پول و ارز، حذف 8 تا 10 درصد هزینه پول برای فعالان اقتصادی

خبراقتصادي – محسن شمشيري: در حالی با لغو تحریم‌ها در روزهای آینده شبکه بانکی از ذینفعان بزرگ آن محسوب شده و تحولات عمده‌ای در آن رخ خواهد داد که همتی -رییس شورای هماهنگی بانکها - با تاکید بر کاهش هزینه نقل و انتقال وجوه در پساتحریم اعلام کرد که در این حالت بین هشت تا 10 درصد از هزینه پول برای فعالان اقتصادی کاسته خواهد شد.

بهاء الدين حسيني هاشمي كارشناس بازار پول و بانكداري، در اين زمينه با اشاره به اثرات تحريم ها و سوء مديريت هايي كه در طي 10 سال گذشته باعث افزايش فشار برشبكه بانكي، شده است گفت: پس از سال ها تحريم، ركود و مشكلاتي كه براي نظام بانكي به صورت رشد بدهي هاي دولت، افزايش مطالبات معوق و بدهي بدهكاران بزرگ، كاهش سود و درآمد بانك ها، رشد موسسات غيرمجاز و... ايجاد شد، اكنون مي توان انتظار داشت كه با اجراي برجام، اثرات كوتاه مدت و بلندمدت و تحولات مثبت و خوبي  ر ا براي بازار پول و بانكداري شاهد باشيم. 

وي افزود: در كوتاه مدت، اثر رواني اجراي برجام به صورت كاهش نرخ ارز، بهبود شاخص بورس، كاهش هزينه نقل و انتقال پول،آزادسازي نقل و انتقال پول بين ايران و كشورهاي طرف تجاري ايران، ايجاد رابطه بين بانك هاي ايران و همكاري سوييفت با بانك هاي ايران، آزادسازي پول هاي بلوكه شده و.. باعث كاهش هزينه هاي پول و ايجاد رونق نسبي در تجارت و بازارهاي مختلف مي شود. 

وي ادامه داد: اما ماندگاري و ايجاد شرايط پايدار براي تداوم اين تحولات، نيازمند برنامه ريزي، نظارت، كنترل و تحولاتي است كه شبكه بانكي كشور را در حد مورد انتظار متحول كند و درآينده شاهد همكاري بانك هاي ايران با بانك هاي معتبر بين المللي در انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئيس ، ژاپن، چين، و حتي بانك هاي آمريكا باشيم.  

وي تصريح كرد: بانكداري ايران قبل از تحريم ها و براي يك دوره بلندمدت، همكاري گسترده اي با بانك هاي انگلستان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن و چين داشته است و آنها بازار ايران را مي شناسند و ايران را به عنوان كشوري صاحب تمدن و فرهنگ، امن براي سرمايه گذاري، و حافظ حقوق سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي مي دانند، زيرا ايران حتي در شرايط بعد از انقلاب و در دوره جنگ نيز حقوق سرمايه گذاران خارجي را حفظ كرده و بانك هاي خارجي و سرمايه گذاران خارجي، از اين جهت احساس امنيت دارند و لذا به تدريج شاهد امضاي قرارداد، رشد همكاري با بانك هاي خارجي، افزايش سرمايه گذاري و همكاري هاي بين المللي با بانك هاي ايران خواهيم بود و بانك هاي ايران، از طريق ضمانت نامه هاي بانكي، نقل و انتقال پول و... امكان رشد همكاري شركت هاي ايران با شركت هاي خارجي را فراهم خواهند كرد. 

حسيني هاشمي تاكيد كرد: لغو تحريم ها باعث رشد حمل و نقل و تجارت، كاهش هزينه هاي بيمه و ريسك تجارت با ايران، تمايل سرمايه گذاران خارجي به همكاري با ايران خواهد شد و اين موضوع فرصت بزرگي براي بانك ها و بيمه هاو شركت هاي حمل و نقل ايران خواهد بود و فرصت بزرگي براي صنايع و شركت هاي بزرگ عضو بورس است و ضمن اين كه درآمد و سود بانك ها را رشد خواهد داد، و هزينه هاي تمام شده توليد و دور زدن تحريم ها و كارمزد بانكي تحريم و... را كاهش مي دهد، باعث رشد درآمد سهامداران، جذب منابع به بورس و بانك ها و... خواهد شد و با رشد درآمد، مي توان به تدريج انتظار داشت كه تقاضاي خريد و فروش كالا نيز رشد كند و ركود كنوني نيز به طور نسبي كاهش خواهد يافت. 

وي افزود: البته  بعد از تحولات حاصل از لغو تحريم ها، بايد بلافاصله اقدامات مديريتي و برنامه ريزي اقتصادي، بهبود مخارج و بودجه دولت، رشد هزينه هاي عمراني و اصلاح ساختار بانك ها و بيمه ها را بايد شاهد باشيم تا از اين طريق سرمايه گذاران و بانك هاي خارجي نيز تمايل پيدا كنند كه با بانك ها و بيمه هاي ايران همكاري داشته باشند. 

وي ادامه داد: توجه داشته باشيم كه بسياري از شركت ها و بانك هاي دنيا به دنبال بازارهاي نوظهور و در حال رشد مانند ايران هستند و براي نفوذ در منطقه غرب آسيا و خاورميانه به دنبال كشوري مانند ايران هستند كه متفاوت از افغانستان، عراق، سوريه، عربستان و... باشد. زيرا با توجه به تحولاتي كه در عربستان شاهد بوديم و با نقض حقوق بشر، ماجراجويي، حمايت از تروريسم و... نشان داد كه كشوري امن و مناسب براي سرمايه گذاري نيست، در نتيجه ايران بعد از برجام، به مراتب بهترو مناسب تر و امن تر از عربستان و ساير كشورها خواهد بود. 

حسيني هاشمي اظهار داشت: اما دولت و نهادهاي اقتصادي، بايد تحولاتي كه منجر به حمايت از توليد و فعالسازي بخش خصوصي واقعي مي شود را در دستور كار قرار دهند و گلوگاه هاي كسب وكار را رفع كنند و به ارزش پول ملي ايران قدرت بيشتري بدهند. زيرا پول ايران جزو 16 پول معتبر بين المللي موجود در سبد صندوق بين المللي پول بوده است و نشان دهنده توان اقتصادي و جايگاه ايران در جهان است و لذا بايد روندي با ثبات در بازار ارز را شاهد باشيم و از نوسانات زياد آن جلوگيري شود. 

وي افزود: مهم اين است كه بعد از يك دوره كاهش نرخ ارز در بازار ايران متاثر از اثر رواني و كوتاه مدت اجراي برجام، در آينده نيز شاهد نوسان هاي شديد نباشيم و موضوع كاهش قيمت نفت، كسري بودجه دولت، و هزينه هاي تامين منابع براي واردات و.. به گونه اي مديريت شود كه مانع از بي ثباتي در بازار ارز شود و در نتيجه سرمايه گذار خارجي احساس كند كه وقتي سرمايه به ايران مي آورد مي تواند با سود منطقي فعاليت كند و به خاطر نوسان ارز دچار زيان نخواهد شد. 

اين كارشناس بانكي اظهار داشت: بهبود ارتباطات بانكي با جهان در اين مقطع از تاريخ ايران بسيار مهم است و بانك هاي ايران با گشايش اعتبار اسنادي، صدور ضمانت نامه بانكي، حواله جات ارزي و... زمينه تسهيل تجارت با ايران و قراردادهاي صنعتي را فراهم خواهند كرد

وي افزود: بانك هاي ايران بايد فرصت هاي تجاري و صنعتي را به جهان معرفي كنند و تضامين كافي براي سرمايه گذاري ارائه دهند  و مانند سال هاي قبل از تحريم، به عنوان كارگزار شركت ها و صنايع و بخش خصوصي فعاليت كنند تا فاينانس تجاري و فاينانس توليد صنعتي را از بانك هاي معتبر جهان دريافت كنند. اين بانك ها سال ها با ايران كار كرده و بازار ايران را مي شناسند و تحت تاثير جوسازي و ماجراجويي رقبا و دشمنان ايران نخواهند بود و اگرچه كاهش تنش هاي سياسي داخلي و همكاري بهتر دولت، مجلس و قوه قضاييه و ساير نهادهاي حكومتي در ايران مي تواند فضاي سرمايه گذاري را براي شركت هاي خارجي بهتر كند، اما واقعيت اين است كه شركت ها و بانك هاي خارجي خاطره تلخ و ضايع شدن حقوق را در ايران شاهد نبوده اند و امكان همكاري با ايران را بررسي كرده و علاقه مند به همكاري در نفت وگاز و پتروشيمي، پالايشگاه ها، حمل و نقل، خودرو، مخابرات و ... هستند. 

وي افزود: بانك هاي ايران و بانك هاي بين المللي به خاطر تجربه طولاني همكاري بانكي و بيمه اي، مي توانند واسطه شركت هاي داخلي و خارجي شوند و امكان تامين منابع از بورس هاي ايران و جهان را فراهم كنند. 

وي افزود: بايد از سيگنال هاي منفي در نهادهاي حاكميتي و خصوصي وعمومي جلوگيري كنيم تا فضاي آرام و امن و مناسب براي سرمايه گذاري در شرايط بعد از لغو تحريم ها را شاهد باشيم و در عين حال براي ايجاد عزم ملي و جلب مشاركت مردم و بخش خصوصي وشركت ها و سرمايه گذاران توانمند داخلي و خارجي تبليغ كنيم و از آنها دعوت كنيم كه در بخش هاي مختلف اقدام به سرمايه گذاري كنند و البته بايد امنيت سرمايه گذاري و حمايت از مالكيت خصوصي را در نظر داشته باشيم. 

وي افزود: در شرايطي كه يك درصد جمعيت جهان را داريم انتظار اين است كه يك درصد توليد ناخالص داخلي و تجارت و سرمايه گذاري را داشته باشيم و با توجه به ثروت و ظرفيت هاي عظيم ايران در نفت وگاز، معادن، گردشگري، ترانزيت و تجارت، موقعيت ايران براي تبديل شدن به پايگاه هاي منطقه اي توليد و تجارت شركت هاي معتبر جهان و... به ايجاد فرصت هاي گسترده توجه كنيم. از تنش و ناآرامي و ناامني پرهيز كنيم و با حاكميت قانون و اقتدار دولت و قانون، امنيت سرمايه گذاري و مالكيت خصوصي را محترم بشماريم و اجازه دهيم كه نهادهاي تخصصي و نيروي انساني و مديران كارآمد كشور در بانكداري، بيمه، حمل و نقل،‌ صنعت نفت، حمل و نقل، گردشگري، ادبيات و تاريخ و تمدن و... موجبات جذب سرمايه گذاران و شركت ها و جهانگردان و بانك هاي معتبر  و حرفه اي را فراهم آوردند.