دولت در مذاكرات دستمزد،بي‌طرف بماند نرخ تورم براي افزايش دستمزد قابل استناد نيست
نماينده كارگران در شوراي عالي كار گفت: پر كردن شكاف تاريخي هزينه- مزد نيازمند كار كارشناسانه و راهبردي است؛ نماينده كارفرمايان نيز با بيان اينكه چرخه توليد از كار افتاده است، اظهار كرد: كمي تورم بهتر از اين ركود فعلي است.
خبراقتصادي - با نزديك شدن به ماه‌هاي آخر سال و ايام تعيين مزد ۹۵ بازار بحث و گفت‌وگو پيرامون تعيين حداقل دستمزد كارگران گرم است. در اين ميان مناظره ميان علي خدايي، مسوول كميته مزد شوراهاي عالي كار سراسر كشور و اصغر آهنيها، عضو هيات‌مديره كارفرمايان از خبرساز‌ترين بحث‌هايي بود كه انجام گرفت و رسانه‌ها به پوشش آن پرداختند.
آهنيها به عنوان نماينده كارفرمايان اعتقاد دارد كه مي‌توان براساس مندرجات ماده ۴۱ قانون كار كه شاخصه‌هاي تعيين حداقل دستمزد را معيشت خانوارهاي كارگري و نرخ تورم در نظر مي‌گيرد، عمل كرد و در عين حال دو شاخص جغرافيا– منطقه و صنايع را هم درنظر گرفت. وي افزود: در تقسيم‌بندي منطقه‌يي، هزينه شهرهاي بزرگ مثل تهران با بقيه شهر‌ها متفاوت است همچنين صنايع دستي، مشاغل آزاد و صنوف مغفول مانده است.
اما خدايي نماينده كارگران با در اين استدلال آهنيها و با بيان اينكه پرداختن به اين مسائل جانبي دور شدن از اصل موضوع معيشت كارگران و دامن زدن به حواشي بي‌مورد است، گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي تعيين دستمزد به اين شيوه وجود ندارد. خدايي ادامه داد: براساس تبصره ۲ ماده ۴۱ مزد تعيين شده بايد بتواند با ارزيابي دقيق سبد هزينه كفاف هزينه‌هاي خانوار را بدهد همچنين لفظ «بايد» در ماده ۴۱ آمرانه و لازم‌الاجرا بودن قانون كار را نشان مي‌دهد.
در ادمه آهنيها با بيان اينكه تعريف مشخصي از سبد هزينه خانوار و حداقل معيشت در قانون وجود ندارد، گفت: ما يك سري اطلاعات از بانك مركزي و مركز آمار در اختيار داريم كه مي‌توانيم براساس آن سبد معيشت خانوارهاي كارگري را مشخص كنيم.
در مقابل نماينده كارگران گفت: گروه كارگري با تحقيقات و كار كارشناسانه اطلاعاتي در اختيار دارد كه طبق آن به راحتي مشخص مي‌شود هر كدام از اقلام چه سهمي در سبد هزينه‌ها داشته باشند. خدايي افزود: اين كوتاهي وزارت كار است كه تعريف مشخصي از معيشت در قانون كار وجود ندارد. مسوول كميته مزد شوراهاي عالي كار سراسر كشور با بيان اينكه براي تعيين دستمزد نمي‌توانيم تنها به تورم استناد كنيم، گفت: بايد به سمت معيشت برويم زيرا يك فاصله طولاني و تاريخي بين حداقل‌هاي مورد نياز زندگي ما كارگران و حداقل دستمزد ايجاد شده است. بدون در نظر گرفتن سبد هزينه خانوار و استناد به آن، راهي براي جبران اين فاصله وجود ندارد.
عضو هيات‌مديره كارفرمايان با تاكيد بر شرايط اقتصادي فعلي گفت: شرايط كاري كارگران و كارفرمايان از استانداردهاي لازم برخوردار نيست و حدود ۲۰درصد صنايع ما با ۵۰درصد ظرفيت كار مي‌كنند. وي افزود: در اين شرايط بهره بالاي بانك‌ها به همراه بدهي بالايي كه دولت به تامين اجتماعي دارد، كارفرما را در شرايط دشواري قرار داده است. آهنيها درخصوص تكليف تعيين دستمزد در شوراي عالي كار كه باز هم به روزهاي آخر سال موكول شده گفت: اين كش و قوس‌ها وضعيت كارگر و كارفرما را در هاله‌يي از ابهام فرو برده است. به گفته آهني فلسفه اينكه افزايش دستمزد‌ها را تا آخر سال اعلام نمي‌كنند اين است كه تورم انتظاري ايجاد نشود.
در مقابل خدايي ايجاد تورم انتظاري بر اثر اعلام افزايش دستمزد‌ها در روزهاي آخر سال را رد مي‌كند و مي‌گويد: من فكر مي‌كنم بحث حداقل دستمزد كارگران كمترين تاثير را در اين ميان داشته باشد ولي كارفرمايان در جاهايي مثل بهره‌هاي بانكي يا نرخ سود تسهيلات كه قدرت حاكميتي وجود دارد، كوتاه مي‌آيند اما در حوزه مسائل كارگران به هيچ‌وجه كوتاه نمي‌آيند.
خدايي در مورد افزايش دستمزد تصريح كرد: هدف اصلي جبران قدرت خريد تنزل يافته كارگران به خصوص حداقل‌بگيران است. خدايي با بيان اينكه اگر ما كارگران نتوانيم هزينه‌هاي آموزش و پرورش فرزندانمان را پرداخت كنيم فردا شما كارفرمايان بايد با پول ماليات‌ها هزينه ساختن زندان‌ها را بدهيد، گفت: بايد برنامه‌ريزي و كار پلكاني انجام دهيم تا بتوانيم طبق يك جدول زمانبندي مثلا طي ۵ سال آينده شكاف هزينه و مزد را كاهش دهيم.
آهني درخصوص اينكه چرا كارگران ناراضي هستند، گفت: من معتقدم قسمتي از هزينه‌هاي پايه‌يي خانوارهاي كارگري با اصلاحاتي كه در ساختار دولت انجام مي‌شود، قابل حل است. وي افزود: البته بايد گفت زور ما كارفرمايان به دولت نمي‌رسد. عضو هيات‌مديره كارفرمايان ادامه داد: دولت بايد به سمت ارائه خدماتي از قبيل مسكن و بهداشت كه وظيفه اصلي‌اش است برود.
خدايي با بيان اينكه هيات‌مديره كارفرمايان فقط مي‌توانند ۲۰درصد جمعيت كارفرمايي را نمايندگي كنند، گفت: درحال حاضر خود دولت بزرگ‌ترين كارفرماي كشور است و يكي از بزرگ‌ترين موانع سر راه افزايش عادلانه دستمزدهاست.
در ادامه خدايي درخصوص لزوم نظارت بر پرداخت دستمزدهاي كارگران در كارگاه‌ها گفت: در كشور ۳ميليون كارگر زيرزميني داريم كه آمارشان در جايي ثبت نشده است. وي افزود: در اين كارگاه‌ها حقوق واقعي پرداخت نمي‌شود. همچنين نبود توازن در بازار عرضه و تقاضا باعث شده كه برخي كارفرمايان سودجو به نفع خود بهره‌برداري كنند.
وي درخصوص كارگاه‌هاي ۵ نفر يا ۱۰نفر كه از شمول قانون كار خارج شده‌اند، گفت: كارگران بدانند بخشودگي‌هايي كه براي كارگاه‌هاي فوق در نظر گرفته شده به هيچ عنوان مشمول حداقل مزد نيست و حداقل مزد بايد پرداخت شود.
مسوول كميته مزد شوراهاي عالي كار سراسر كشور درخصوص كارگاه‌هاي غيراستاندارد كشور گفت: به عنوان مثال در خيابان جمهوري كارگاه‌هاي مختلف خياطي وجود دارد كه نظارتي روي آنها وجود ندارد.
وي افزود: بايد اين كارگاه‌ها شناسايي و نظارت قانوني اعمال شود. خدايي ضمن اينكه فرصت باقي مانده تا تعيين مزد ۹۵ را كافي نمي‌داند درخصوص فرمولي براي تعيين حداقل مزد مشاغل دشوار گفت: يك كارگر كوره بايد براساس طرح طبقه‌بندي مشاغل ۳ميليون تومان مزد بگيرد. در اين خصوص قانون طبقه‌بندي مشاغل وجود دارد.
خدايي درخصوص وظايف دولت در تعيين حداقل دستمزد گفت: دولت بايد به عنوان متولي در شوراي عالي كار موضع ناظر و بي‌طرف را رعايت كند. وظيفه ديگر دولت نسبت به آحاد جامعه است. بر اين اساس دولت وظيفه دارد مسكن و بهداشت را براي آحاد جامعه كه كارگران هم جزو آنها هستند، فراهم كند.
خدايي ادامه داد: وظايف دولت سه بخش است: اول اينكه از منابع ما سوءاستفاده نكند، دوم اينكه اداره منابع را در اختيار خودمان بگذارد و سوم اينكه وظايف حاكميتي خودش را در قبال كارگران انجام بدهد. عضو هيات‌مديره كارفرمايان در پايان با بيان اينكه اقشار ضعيف و كم درآمد بايد از كمك‌هاي جانبي برخوردار شوند در مورد ركود حاكم بر اقتصاد كشور گفت: ما هميشه مي‌گوييم ركود مساوي است با مرگ سازمان‌هاي اقتصادي. بنابراين بايد بگوييم حتي كمي تورم بهتر از اين ركود فعلي است.
آهنيها افزود: ما بايد چرخه توليد، اشتغال و توليد ثروت را راه بيندازيم تا شرايط بهتري براي اقشار محروم فراهم شود.
