جاي خالي توافق‌ منصفانه بر سر منافع در نظام بانكي

خبراقتصادي - احسان شمشيري: كارشناسان و مديران شركت‌كننده در پنل‌هاي همايش بانكداري الكترونيك و نظام‌هاي پرداخت با اشاره به چالش‌ها و مشكلات بانكداري الكترونيك تاكيد كردند كه متاسفانه برخي مديران صنعت بانكي ما جرات تصميم‌گيري در برخي موضوعات مثل كارمزد و تامين هزينه‌هاي توسعه خدمات بانكداري الكترونيك را ندارند و مسائلي مانند كارمزد و هزينه‌هاي توسعه بانكداري الكترونيك را پيگيري نمي‌كنند. درحالي كه بدون سرمايه‌گذاري نمي‌توان انتظار رشد پايدار و متناسب با تحولات جهاني را داشت.

 اين كارشناسان معتقدند با توجه به عقب‌ماندگي 40ساله كشور از مباحث حقوقي بين‌المللي و كم توجهي به فناوري‌ها و چارچوب‌هاي حقوقي جديد در عرصه بين‌الملل بايد توجه داشت كه توسعه بانكداري الكترونيك حداقل به 3هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد و در شرايطي كه در آينده شبكه‌ها و خدمات بانكي جديد وارد ايران و كشورهاي منطقه خواهند شد، نظام بانكي ايران براي رقابت با غول‌هاي بانكداري الكترونيك جهان مانند مستر كارت و ويزا كارت و... بايد خود را آماده و ظرفيت‌هاي گسترده‌يي را ايجاد كند.

برخي صاحب‌نظران در اين زمينه مي‌گويند: گسترش خدمات بانكداري الكترونيك و رفاه و عوايد حاصل از آن به سرمايه‌گذاري نياز دارد و اين همه خدمات هزينه دارد و نمي‌توان تنها انتظار داشت كه منافع آن را استفاده كنيم و هزينه و كارمزد پرداخت نكنيم و هزينه‌هاي اين توسعه فناوري‌هاي جديد را به بانك‌ها تحميل كنيم. لذا مصرف‌كننده، فروشگاه‌ها، اصناف و... نيز بايد به سهم خود در توسعه بانكداري الكترونيك مشاركت كنند.

در صورتي كه موضوع كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك حل نشود و شبكه‌هاي بانكي و خدمات الكترونيك متناسب با فناوري و پيشرفت‌هاي امروز جهان رشد نكند نه تنها رضايت مردم و مشتريان بانك‌ها تامين نخواهد شد بلكه از شركت‌ها و بانك‌هاي جهان عقب خواهيم ماند و قادر به رقابت با آنها در داخل كشور و منطقه نيستيم.

اين كارشناسان معتقدند: وقتي با وجود چند دهه حمايت از صنعت خودرو به دليل بي‌توجهي به اصلاح ساختار و بستر‌سازي‌ها، قادر به رقابت با شركت‌هاي معتبر جهان نيستيم در صنعت بانكداري نيز اين خطر وجود دارد كه بانك‌هاي كشور با وجود رشد كمي و هزينه‌هاي بسيار نتوانند با بانك‌هاي بزرگ و شبكه‌هاي شناخته شده رقابت كنند. از اين رو ضمن درك اين واقعيت كه بايد هزينه‌هاي گسترش خدمات الكترونيك بانكي از طريق كارمزد و تصميم‌گيري‌هاي مناسب تامين شود و همه مردم، اصناف و بانك‌ها و فروشگاه‌ها بايد در تامين هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها مشاركت كنند در عين حال بايد مباني حقوقي، قراردادها، تجهيزات و روش‌هاي بين‌المللي را در سيستم بانكي ايران نهادينه كنيم تا ضمن جلب رضايت مشتريان از شبكه‌هاي جهاني عقب نمانيم و قادر به رقابت با شركت‌ها و بانك‌هاي خارجي باشيم.

 علي كرمانشاه، معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي در اين همايش گفت: چشم‌انداز روشني پيش روي بانكداري الكترونيك در ايران قرار دارد و برگزاري اين همايش هم يكي از دلايلي است كه مي‌توان به چنين افق روشني اميدوار بود؛ واقعيت اين است كه به كارگيري فناوري نوين در خدمات بانكي، مدل‌هاي موجود در اين سيستم و نظام بانكي را متحول مي‌كند و به سوي پديده‌هاي نويني مانند ديجيتال بانك يا بانكداري مجازي سوق مي‌دهد.

وي ادامه داد: ايران هم با كمي تاخير در همين مسير درحال حركت است و در اين ميان ما از تجربه به كارگيري فناوري در كسب وكار بانك‌ها و به هم ريختن مدل سنتي فعاليت آنها بهره‌مند هستيم، البته نبايد فراموش كرد كه اين تاخير بيشتر از آنكه در حوزه فناوري ملموس باشد در زمينه استانداردها، نهادها و كسب وكارها احساس مي‌شود.

كرمانشاه درخصوص چالش‌هاي مسير تكامل بانكداري الكترونيك در ايران تصريح كرد: به طور قطع حركت در اين مسير به همين سادگي‌ها نخواهد بود به عنوان مثال نظام‌هاي بهينه در پرداخت كشور با مشكلاتي مواجه است، يكي از مباحث مهم در اين زمينه را هم مي‌توان بحث كارمزد دانست چون سياست‌هاي مصوب در اين خصوص چندان همخواني با تصميمات اتخاذ شده در مدل‌هاي استاندارد جهاني ندارد.

وي تاكيد كرد: واقعيت اين است وقتي يك كسب وكار چندين ذي‌نفع متفاوت مانند پذيرنده، بانك‌ها، شركت‌هاي فعال، يو اس پي‌ها، نهادهاي رگولاتوري و مردم دارد. هزينه‌هايي در قبال حصول منافعي صورت مي‌گيرد اما براي دستيابي به يك مدل موفق بايد اين هزينه‌ها و منافع به صورت مسوولانه و منصفانه تقسيم شود. لازمه دستيابي به اين نتيجه نيز تعامل و همفكري و در نظر گرفتن منافع مشترك است كه در اين زمينه هم مي‌توان از تجربه ديگر كشورها بهره برد.

كرمانشاه با اشاره به اينكه متاسفانه در ايران چنين توافق منصفانه و مسوولانه‌يي صورت نمي‌گيرد، تصريح كرد: در كشور ما عموما يكي از ذي‌نفع‌ها مايل است با صرف هزينه كمتر منافع بيشتري را به دست بياورد و از اين نحوه تقسيم منافع ناعادلانه خوشحال و راضي است اما اين مدل از تجارت قطعا مدل پايداري نخواهد بود. چالش اساسي ايران در زمينه بانكداري الكترونيك هم دقيقا به همين روند تقسيم منافع برمي‌گردد.

وي با اشاره به اينكه بايد كارمزد به عنوان يك مساله در اين سيستم حل شود، تاكيد كرد: سيستم بانكي و به دنبال آن نظام پرداخت در جهان واجد استانداردهاي مديريتي و فرآيندي است كه بايد در ايران هم حاكم شود البته در همين بخش گرفتار مشكلاتي هستيم كه براي رفع اين معضل هم چاره‌يي نيست جز استفاده كردن از تجربه گذشته خود و ديگر كشورهاي موفق جهان. معاون فناوري‌هاي نوين بانك مركزي تاكيد كرد: در نهايت اينكه نيازمند ايجاد يك وفاق ملي ميان همه ذي‌نفعان هستيم به اين معنا كه هر كدام از ذي‌نفعان ضمن دفاع حرفه‌يي از مواضع خود بايد ديدگاه و منافع منطقي ديگران را هم مورد توجه قرار دهند. در اين ميان قطعا بحث‌هاي داغ و جدي هم به وجود خواهد آمد اما اگر اين مباحث بر پايه‌هاي منطقي استوار باشد و به صورت شفاف صورت گيرد، نتيجه نهايي به نفع همه خواهد بود اما باز هم با كمال تاسف بايد گفت كه اين اتفاق عموما در ايران اتفاق نمي‌افتد و معمولا شاهد چنين نتيجه‌يي در يك فعاليت جمعي نيستيم.

كرمانشاه، همايش‌هايي نظير همايش بانكداري الكترونيك را در دستيابي به اين هدف موثر توصيف كرده و افزود: برگزاري اين همايش، تشكيل كارگاه‌ها و ميزگردها مي‌تواند گره از مشكلات امروز باز كند البته مشروط به اينكه تامين محتواي قابل اعتنا قبل از همايش صورت گيرد و پيگيري براي اجراي خروجي همايش هم بلافاصله بعد از اختتاميه آن انجام شود.

 هزينه 30هزار ميليارد ريالي در حوزه فناوري صنعت بانكداري

سيد ابوطالب نجفي مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك نيز درباره صنعت بانكداري پس از تحريم، فرصت‌ها و چالش‌هاي آن افزود: 90درصد تراكنش‌هاي پرداخت به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و حدود 200ميليون تراكنش روزانه در شبكه بانكي وجود دارد و تقريبا 30 تا 35ميليون نفر از اين سامانه‌هاي بانكي استفاده مي‌كنند.

وي با طرح اين پرسش كه آيا با ورود شركت‌ها و بانك‌هاي قوي در حوزه بانكداري بين‌المللي توان رقابت با آنها را داريم؟ گفت: جواب اين سوال منفي است؛ بانك‌ها و شركت‌هاي مرتبط با صنعت فناوري اطلاعات بايد براي رقابت تلاش بيشتري كرده و آماده شوند و از طرفي نظام بانكي ما نيز نياز به تزريق سرمايه در حوزه فناوري اطلاعات دارد.

وي تصريح كرد: سال‌هاي سال دولت با مقررات و تعرفه‌هاي بالا از ورود خودروهاي خارجي جلوگيري مي‌كرد ولي در زمان حاضر كه درهاي كشور باز شده مشاهده مي‌كنيم كه صنعت خودروسازي ما توان رقابت با برخي خودروسازان خارجي را ندارد و در حوزه بانكداري نيز با باز شدن درهاي جديد و ورود شركت‌هاي قدرتمند و شبكه‌هاي بانكي قوي بايد توان رقابتي خود را افزايش دهيم.

نجفي با تاكيد بر اينكه متاسفانه هنوز نگاه مديران ارشد ما به سرمايه‌هايي مثل ماشين و ملك است تا ديتا، از اين موضوع نيز ابراز تاسف كرد كه اپيدمي در بانك‌ها در حال وقوع است كه تمام بانك‌ها به سمت خريد كر مي‌روند و اين در حالي است كه سرويس cloud وجود دارد و آنها مي‌توانند از آنجا سرويس دريافت كنند.

مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك با اشاره به ضرورت به‌روز كردن و استفاده از فناوري درصنعت بانكداري گفت: فناوري در حوزه‌هاي مالي به‌شدت در حال رشد است و اتفاق بزرگ ديگر ورود بازيگران بزرگ پرداخت به بازار است و در اين راستا ويزا حدود 18ميلياد دلار و مستر نيز به‌طور تقريبي 10ميلياد دلار در روز تراكنش دارد كه بايد بتوانيم ورود آنها به بازار ايران را مديريت كنيم.

وي تاكيد كرد: حدود 40سالي است كه از مباحث حقوقي بين‌المللي دور هستيم كه بايد به اين موضوع نيز توجه جدي داشته باشيم.

وي همچنين با اشاره به صنعت بانكداري در دوران تحريم و با بيان اينكه تحريم، شبكه مالي كشور را تحت‌الشعاع قرار داده و اثرات تحريم بر صنعت بانكداري بسيار گسترده است، اظهار داشت: با توجه به تحريم، منابع ارزي ما مسدود شده و قطع روابط كارگزاري بين بانك‌ها، لغو خدمات پيغام‌رساني مثل سوييفت و افزايش شديد هزينه‌هاي نقل و انتقال پول در اقتصاد از جمله تبعات منفي تحريم در اين بخش بود.

نجفي همچنين كاهش كيفيت خدمات، افزايش هزينه‌هاي تمام شده و قطع اتصال با شبكه‌هاي پرداخت را از جمله بداقبالي‌هاي بانك‌ها عنوان كرده و افزود: البته در اين سال‌ها خبر خوش اين بود كه با توجه به محدوديت‌ها و تحريم توانستيم ظرفيت‌سازي كرده و ظرفيت بازارهاي داخلي افزايش يافته و شركت‌هاي جديدي نيز به وجود آمدند.

مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك، وجود اسناد كاغذي و فرآيندهاي سنتي در بانك‌ها، طولاني بودن زمان پاسخگويي بانك‌ها به مشتريان، انتقال پيام‌ها از سامانه‌هاي الكترونيكي دستگاه‌ها به سامانه‌هاي بانكي جهت حذف سند، امضا و رقابت غيرمنطقي بانك‌ها در حوزه جذب مشتري را از جمله چالش‌هاي موجود در صنعت بانكي برشمرد.

وي رقابت بانك‌ها در حوزه افزايش تعداد ATM يا POSها را مناسب دانسته و در عين حال تاكيد كرد كه بانك‌ها بايد در جهت بيزينس مدل‌هاي جديد بانكي هم ورود كنند.

نجفي ادامه داد: متاسفانه برخي مديران صنعت بانكي ما جرات تصميم‌گيري ندارند؛ به عنوان مثال تعدادي از بانك‌ها حدود 15سالي است كه در زمينه خريداري كر در حال مطالعه هستند.

وي همچنين با اشاره به عدم دسترسي به منابع دلاري و يورويي قابل توجه بانك مركزي در خارج از كشور گفت: با برداشته شدن تحريم‌ها اين مشكلات برطرف شده و از طرفي بانك‌هاي خارجي به كشور آمده و با رقابت نيز شفاف‌تر شدن فضا افزايش مي‌يابد؛ در بعد فناوري نيز شركت‌هاي بزرگ به كشور وارد شده و تجهيزاتي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شود را مي‌توانيم ارزان‌تر دريافت كنيم.

مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك با تاكيد بر ضرورت ايجاد تحول در بخش فناوري، كرها و از طرفي به‌روز شدن رگولاتور نيز افزود: نمي‌توان با مقررات قديمي فعاليت كرد بلكه بايد بازيگران جديدي وارد بازار شوند تا بتوانيم در اين زمينه نيز مديريتي مناسب داشته باشيم.

وي در پايان تاكيد كرد: بايد بتوانيم خود را با تغييرات تطبيق دهيم و اين از موضوعاتي است كه بايد توجه لازم به آن صورت گيرد.

 بانكداري الكترونيك ركورددار توسعه

مديرعامل شركت ملي انفورماتيك نيز در اين همايش گفت: توسعه ايران در حوزه بانكداري الكترونيك طي 20سال گذشته از هر حوزه ديگري بيشتر بود و همه اينها در شرايطي اتفاق افتاد كه سال‌ها گرفتار تحريم‌هاي شديد بوديم. عليرضا عيدي‌مراد گفت: با چنين پتانسيل و سابقه‌يي مي‌توان اميدوار بود امروز كه چشم‌انداز پيش‌رو، رفع تحريم‌ها و محدوديت‌هاست با استفاده از همين توان داخلي ضمن جبران عقب‌ماندگي‌هاي موجود، در بازارهاي جهاني به بازيگري قدرتمند هم تبديل شويم.

مديرعامل شركت ملي انفورماتيك با اشاره به شرايط بعد از تحريم اظهار كرد: البته با وجود همه تلاش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته صورت گرفت همچنان با استانداردهاي جهاني فاصله داريم، با اين همه با رفع تحريم‌ها در صورت توجه به توانمندي‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي دانش‌بنيان مي‌توان فاصله‌ها را كاهش داد و حتي در بعضي عرصه‌ها پيش‌تر از ديگر فعالان بين‌المللي حركت كرد.

عيدي‌مراد در خصوص موانع و چالش‌هاي موجود در مسير توسعه بانكداري الكترونيك در ايران تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته و در شرايطي كه تحريم‌ها هر روز شدت مي‌يافت، تلاش كرديم سامانه بانكي را تا حد امكان منطبق با استانداردهاي جهاني در داخل توليد كنيم با اين همه قطعا در مسير توسعه موانع و چالش‌هايي پيش رو خواهيم داشت اما اميدواريم با اقدامات مقتضي و استفاده از فرصت‌ها و توان داخلي اين موانع را به فرصت‌هايي براي پيشرفت تبديل كنيم