نظام جديد قيمت‌گذاري روي ميز شوراي اقتصاد در شرايط پس از تحريم
مسوولان وزارت صنعت از آغاز «دوران اصلاحات قيمت‌گذاري» خبر دادند، فهرست جديد و محدود دولت براي قيمت‌گذاري كالاها به زودي اعلام مي‌شود
خبراقتصادي - با نزديك شدن به موعد اجراي «برجام» و برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي از پيش پاي اقتصاد ايران، به اذعان كارشناسان، دولت بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را بر مبناي مقتضيات لغو تحريم‌ها، براي دوران جديد و سال جديد پيش رو تنظيم كند. در اين راستا، اميد فعالان بازار نيز به بيشتر شدن انطباق سياست‌هاي داخلي اقتصادي دولت با نياز اصلي بازار؛ يعني «خروج از قيمت‌گذاري‌هاي دولتي و دستوري» بيشتر شده است.
در اين راستا، دولت همزمان با اجراي «برجام» و اجرايي شدن برنامه توسعه ششم، به دنبال آن است كه در افق برنامه جديد پنج‌ساله توسعه و منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تنها نظام «عرضه و تقاضا» تعيين‌كننده قيمت‌ها باشد و بنگاه‌ها بتوانند در فضايي رقابتي، محصولات خود را عرضه كنند. با اين وصف، موضوع «قيمت‌گذاري» و اصلاح رويه‌هاي سابق آن، از اهميت فراواني در دوران جديد برخوردار شده؛ چرا كه قيمت‌گذاري، نقشي اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. از اين رو، دولت سياست‌هاي جديد خود در حوزه قيمت‌گذاري را به زودي، جمع‌بندي و با تصويب شوراي اقتصاد، رسما اعلام خواهد كرد. اين خبر را قائم‌مقام وزير صنعت اعلام كرده و نويد اصلاحات تازه در قيمت‌گذاري‌ها را مي‌دهد. اعلام اين خبر مهم در حوزه بازار و قيمت‌گذاري‌ها، در حالي است كه در چند هفته اخير، موضوع انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي رقابت كه به عنوان ناظرين قيمت‌گذاري در بازار مطرح هستند، از تريبون‌هاي مختلف اعم از دولتي و بخش خصوصي مطرح شده است؛ به‌طوري كه وزير راه و شهرسازي، اخيرا در اظهارنظري جنجال‌برانگيز كه واكنش دولتي‌ها را به دنبال داشت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را نهادي سوسياليستي دانست كه به ضرر توسعه كشور عمل مي‌كند. از اين‌رو، ابراز اميدواري كرد كه اين سازمان در مسير اجراي برنامه ششم توسعه منحل شود.
در واقع «عباس آخوندي»، نرخ‌گذاري و كنترل قيمت‌ها را همچون بسياري ديگر از مسوولان دولت، مانع جدي توسعه اقتصادي و رقابتي شدن بازارها مي‌داند. البته اين موضوع، بارها از سوي فعالان بخش‌خصوصي نيز مطرح شده است و آنها خواستار قيمت‌گذاري‌هاي آزاد هستند؛ چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند فضاي توليد كشور در ساختاري غيررقابتي عمل مي‌كند و موضوع قيمت‌گذاري آزاد مي‌تواند به توليد ضربه وارد كند. در مجموع، بر اساس اصول اقتصاد، فرآيند قيمت‌گذاري كالا و خدمات از پيچيدگي و حساسيت‌هايي برخوردار است و قيمت‌گذاري نامناسب مي‌تواند توليد را با خطرات و آسيب‌هاي جدي مواجه كند.
اين اظهارات در شرايطي است كه از زمان اجراي برنامه توسعه اول، «حذف قيمت‌گذاري» مطرح است اما اين موضوع تا موعد اجراي برنامه ششم، همچنان معطل مانده و محقق نشده است اما اكنون زمان آن رسيده كه دولت يازدهم، در فضاي پساتحريم و در زمان اجراي برنامه توسعه ششم، در اين باره تصميم‌گيري كند؛ چرا كه طي 50سال گذشته، دخالت دولت در ساختار قيمت‌گذاري كالا و خدمات، ساختار اقتصادي كشور را با مشكل مواجه كرده و بارها اين موضوع مورد انتقاد توليدكنندگان قرار گرفته است چرا كه به اعتقاد آنها، اقتصاد دولتي انحصار در بازار را تقويت كرده است؛ به‌طوري كه توليدكنندگان كوچك توان رقابت در بازار را ندارند و به اجبار از گردونه توليد كنار رفته‌اند.
تصميم‌گيري دولت براي سازمان حمايت
به هر حال اگر دولت بخواهد قيمت‌گذاري را آزاد كند، بايد در خصوص فعاليت سازمان حمايت و شوراي رقابت تصميم‌گيري كند. در اين ميان موسي غني‌نژاد، اقتصاددان معتقد است: اين سازمان مانع ايجاد فضاي رقابتي است و برخلاف نامش، هيچ حمايتي از توليدكنندگان نمي‌كند و به ويژه در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور در ركود به سر مي‌برد، چنين سازمان دولتي، به ركود دامن زده و با تعيين قيمت براي كالاهايي كه در توليدش هيچ نقشي ندارد، تعيين تكليف كرده و توليد‌كننده را بيش از پيش با زيان مواجه مي‌كند. از سوي ديگر جمشيد پژويان، از ديگر اقتصاددانان معتقد است كه سازمان حمايت از مصرف‌كننده، كاركرد حمايتي از مصرف‌كننده ندارد و در واقع وظيفه خود كه ارائه اطلاعات به مصرف‌كننده است را ايفا نمي‌كند. البته نبايد فراموش كرد شوراي رقابت به عنوان نهادي فراقوه‌يي در حال فعاليت است و در آن ناظراني از قوه مقننه حضور دارند كه به تنهايي دولت نمي‌تواند درباره سرنوشت آن تصميم‌گيري كند؛ هرچند اعضاي آن را خود انتخاب كرده باشد. اما به هر حال، سرنوشت سازمان حمايت كه انحلال آن در پيش‌نويس برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود، در صورت تصويب هيات دولت، در دستان مجلس خواهد بود كه راي به بقا يا انحلال آن دهد.
ليست كالاهاي مشمول محدود است
با اين حال، قائم‌مقام وزير صنعت با اعلام اين خبر كه ليست كالاهاي مشمول قيمت‌گذاري محدود هستند، گفت: ليست كالاها و خدماتي كه جنبه انحصاري يا عمومي دارند مشمول قيمت‌گذاري هستند. مجتبي خسروتاج اظهار كرد: بر اساس قانون، دولت بايد كالاهايي را كه مشمول قيمت‌گذاري مي‌شود، به تصويب شوراي اقتصاد برساند و مابقي كالاها و خدمات از شمول قيمت‌گذاري خارج مي‌شود. وي افزود: طي 2 تا 3 ماه گذشته، ليست بسيار محدودي از اين كالاها و خدمات كه بايد مشمول قيمت‌گذاري شود، تهيه شده است و مشخص كرده‌ايم كه كدام كالاها و خدمات انحصاري هستند يا جنبه عمومي دارد تا قيمت‌گذاري را صرفا روي آنها متمركز كنيم. سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بررسي اين ليست اكنون در دستور كار شوراي اقتصاد است، ادامه داد: قرار بود كه اين ليست، هفته گذشته اعلام شود، اما فرصت مطرح شدن در جلسه پيدا نكرد و شايد هفته آينده مطرح شود. خسروتاج با اعلام اينكه «در افق برنامه پنج‌ساله توسعه به‌دنبال اين هستيم كه تنها نظام عرضه و تقاضا تعيين‌كننده قيمت باشد و بنگاه‌ها بتوانند در فضايي رقابتي محصولات خود را عرضه كنند» تصريح كرد: مكانيسم عرضه و تقاضا و رقابت بايد در بازار ايجاد شود، مگر در موارد انحصاري كه حضور و دخالت دولت لازم است.
سياست‌هاي قيمت‌گذاري در برنامه ششم
به هر حال به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي جديد قيمت‌گذاري دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه قرار مي‌گيرد. از اين رو قائم‌مقام وزير صنعت در امور بازرگاني افزود: اميدواريم كه در همين روزها كه برنامه‌ها و سياست‌هاي وزارتخانه‌ها در برنامه ششم قطعي مي‌شود، ليست اين كالا و خدمات را جمع‌بندي كنيم تا رسما اعلام شود. وي با ابراز «پيشنهادات ما در وزارت صنعت اين است كه نظام عرضه و تقاضا و رقابت در بازار حاكم باشد» اظهار كرد: اميدواريم كه طي برنامه، حداقل در هر بخشي 3 توليد يا عرضه‌كننده در بازار وجود داشته باشد و محصولات از شرايط انحصاري خارج شود. خسروتاج گفت: اقلام و خدماتي كه قرار است مشمول قيمت‌گذاري شود، بسيار محدود است و همين كالاها و خدمت محدود نيز امكان دارد كه دوباره در اجراي برنامه ششم توسعه محدودتر شود. وي يادآور شد: ما پيشنهادات خود را در اين خصوص به دولت ارائه داده‌ايم و اين موارد بايد در دولت بحث و بررسي شود تا در صورت تصويب در دستور كار ما قرار گيرد.
