بمبگذار انتحاري جوانی شهروند سوريه و متولد عربستان بوده است. در اين انفجار هم شهروندان تركيه و هم خارجيها شامل چند آلمانی كشته شدهاند
خبراقتصادی - انفجاري قوي در ميدان تاريخي سلطاناحمد در نزديكي مسجد اياصوفيه در استانبول دست كم 25كشته و زخمي برجاي گذاشت. برخي منابع گفتهاند كه عامل اين حمله انتحاري، يك زن بوده كه خود را در نزديكي گروهي از گردشگران خارجي منفجر كرده است.
برخي از اين گردشگران، شهروندان آلمان و نروژ بودند. به گزارش خبرگزاري فرانسه در پي وقوع اين حمله، احمد داوود اوغلو، نخستوزير تركيه با گروهي از وزيران و مقامات ارشد كشور نشست فوقالعاده امنيتي تشكيل داده است.
رجب طيب اردوغان، رييسجمهوري تركيه گفته كه بمبگذار انتحاري شهروند سوريه بوده است. وي همچنين گفته كه در اين انفجار هم شهروندان تركيه و هم خارجيها كشته شدهاند اما جزييات بيشتري در اين مورد ارائه نكرده است. استانبول در ماههاي اخير شاهد انفجار بمب در يك بزرگراه و پس از آن در فرودگاه بينالمللي خود بوده است. رمضان يكي از ساكنان استانبول كه علاقهيي به انتشار نام كامل خود نداشته به رويترز گفته است: «شرايط اقتصادي اينجا چندان خوب نيست و حالا اين حملات تروريستي همه چيز را بدتر ميكند. اين حملات صنعت گردشگري تركيه را در وضعيت بدتري قرار خواهد داد.»
همچنين همزمان با اين حمله انتحاري، آتشسوزي مهيبي در هتلي 8 طبقه در منطقه «مال تپه» استانبول رخ داد كه علت اصلي اين واقعه هنوز مشخص نشده است. براساس اعلام شهردار«مالتپه» در جريان اين آتشسوزي 20 نفر از اين ساختمان نجات داده شدهاند. روزنامه ديليصباح استانبول گزارش داده كه تمامي كارگرهاي محبوس شده در ميان شعلههاي آتش نجات يافتهاند. گروه تروريستي داعش پيشتر در شبكههاي اجتماعي تهديد كرده بود در سواحل و هتلهاي تركيه كشتار به راه خواهد انداخت و اهدافش هزاران گردشگري خواهد بود كه به اين كشور سفر ميكنند. تركيه پيش از اين با انفجارهايي توسط گروههاي كرد، چپگرا و اسلامگرايان تكفيري مواجه بوده است.
تركشهاي سياست خارجي بر زندگي مردم
گردشگران خارجي در تركيه در شرايطي هدف حمله تروريستي قرار گرفتهاند كه مهمترين منابع درآمد ارزي تركيه ـ يعني صادرات، درآمدهاي گردشگري و ورود سرمايه خارجيـ شديدا تحت تاثير وضعيت نامطلوب در سياست خارجي اين كشور قرار گرفته است. به اعتقاد كارشناسان علاوه بر عملياتهاي تروريستي در مراكز گردشگري و مسافرتي؛ تشديد تنشهاي آنكارا با همسايگان از جمله ايران و روسيه، بالا گرفتن اختلافات جناحهاي سياسي از جمله حزب حاكم و گروههاي مخالف كرد و بيثباتي در عراق و سوريه اثراتي مستقيم بر صنعت گردشگري تركيه خواهد داشت.
نشريه المانيتور پيشتر با انتقاد از رويكرد دولت تركيه در مقابله با گروههاي تروريستي و سياست خارجي اين كشور نوشته، تصميم تركيه براي توسعه حضور نظامي در عراق اسفبار بود. اين اتفاق، موضع تركيه را در بازي منطقهيي تضعيف كرد؛ زيرا اين سوال را برانگيخته است كه آيا حزب عدالت و توسعه قادر است يك سياست خارجي منسجم را پيگيري كند؟ بسياري متعجب هستند كه چطور تركيه تصور كرده اعزام نيرو به عراق بدون اطلاع بغداد بدون تبعات خواهد بود. سياستهاي تركيه باعث شده كه اين كشور در عراق رو در روي امريكا قرار بگيرد و در سوريه رو در روي ايران و روسيه، در حالي كه در آنجا هم با امريكا هماهنگ نيست... هيچ يك از اين اقدامات نشانه افزايش نفوذ تركيه در منطقه نيست. برعكس، اين اتفاقات روابط تركيه را با امريكا و نيز كشورهاي اروپايي به شدت تحت تاثير قرار داده است.
براساس اين گزارش، رابطه تركيه با اروپا را در سال ٢٠١۶ جنگ اين كشور عليه تروريسم اسلامي و نحوه برخورد با پناهجويان سوري شكل خواهد داد. در پي نشست ماه نوامبر بين اتحاديه اروپا و تركيه، احمد داوود اوغلو، نخستوزير اين كشور اعلام كرد كه «فصل جديدي در مناسبات تركيه و اتحاديه اروپا باز شده است.» رهبران اتحاديه اروپا هم قول دادند كه از درخواست تركيه براي پيوستن به اتحاديه اروپا حمايت كنند. هر چند انتظار ميرود كه در زمينه مبارزه با تروريسم و موضوع پناهجويان، پيشرفتهايي در سال ٢٠١۶ حاصل شود اما اتحاديه اروپا در مورد تمايلات فرقهگرايانه حزب عدالت و توسعه و نيز سياستهاي غيردموكراتيك در داخل تركيه نگران است و تصور نميرود در اين زمينه بهبودي حاصل شود... با توجه به اينكه تركيه تمايلات فرقهگرايانه خود را ظاهر كرده، تصور نميرود كه بتواند هيچگونه نقشي به عنوان ميانجي در دعواهاي منطقهيي بازي كند.
واقعيت اين است با وجود پيروزي اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات ماه نوامبر، اين پرسش مطرح شده است كه عمق نارضايتي در درون حزب حاكم و ارتش نسبت به سياستهاي شكست خورده اردوغان تا چه حد است. رييسجمهوري تركيه همچنان به هر گونه چالش داخلي با توسل به «كارت امنيت» كشور پاسخ ميدهد.
متين گورچن، تحليلگر سياسي تركيهيي به المانيتور گفته كه هيچ بعيد نميداند كه دامنه خشونتها به استانبول و آنكارا كشيده شود. او گفته است: «تا زماني كه دولت سياستهاي فعلي را ادامه ميدهد، آنكارا و استانبول در معرض حملات تروريستي به قصد فلج كردن اين كشور قرار دارند. به عنوان مثال پكك قادر است حملاتي را سازمان دهد اما دخالت در آنها را منكر شود حتي ممكن است آنها را محكوم هم كند. نه آنكارا و نه پكك حاضر نيستند هزينههاي اقتصادي و اجتماعي برخورد داخل شهرها و به كار گرفتن نيروهاي نيابتي را تاييد كنند. در نهايت اين شهروندان بيگناه هستند كه بايد بهاي اين وضعيت را بپردازند.»