مسافركش‌هاي شهرستاني معضل پايتخت

خبراقتصادی - نيره خادمي: آمار دقيقي از تعدادشان وجود ندارد، بي‌ضابطه در تهران يا ساير كلان‌شهرهاي كشور مسافر جابه‌جا مي‌كنند، امنيت شهر را به خطر مي‌اندازند و جز اين، چرخ اقتصاد زندگي رانندگان تاكسي را نيز با اختلال مواجه مي‌كنند اما تاكنون هيچ نهادي براي جمع‌آوري آنها جديت به خرج نداده است، چون فلسفه وجودي‌شان به عوامل زيادي از جمله وضعيت اقتصاد و اشتغال كشور گره خورده است؛ موضوعي كه حسين طلا، نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي هم به آن اشاره مي‌كند اما مي‌گويد: شوراي شهر مي‌تواند براي حل مشكل مسافربرهاي شخصي لايحه‌يي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

كلاف سردرگم اقتصاد كشور چند سالي است كه پاي مسافركشي را به‌شدت در كلان‌شهرها باز كرده است؛ گرچه در گذشته هم شهر از گزند آنان در امان نبود اما در اواسط دهه 1380 شمسي كثرت اين افراد به جايي رسيد كه حتي موضوع ساماندهي و اعطاي كارت سوخت به اين قشر از جامعه پيش كشيده شد. در سال 86 طبق اعلام پليس راهور وقت كشور حدود 225هزار نفر در سايت وزارت كشور براي دريافت پروانه مسافربري و كارت سوخت ويژه ثبت‌نام كردند كه به‌طور تقريبي 51هزار نفر آنها از شهر تهران بوده‌اند. البته در آن زمان سعي بر اين بود كه به وسيله ارائه كارت سوخت و جايگزيني مسافربرهاي شخصي، تاكسي‌هاي فرسوده از رده خارج شوند اما طرح در ادامه با شكست مواجه شد تا جايي كه امروز در كنار نبود آمار، شاهد پيچيده‌تر شدن اين معضل با ورود مسافربرهاي شخصي از كردستان، لرستان يا شهرهاي مرزي شمال غربي كشور به تهران هستيم كه هر يك گوشه‌يي از تهران را براي فعاليت انتخاب كرده‌اند، روزها مسافركشي مي‌كنند و شب‌ها را اطرف يكي از پارك‌ها يا ميدان‌هاي خلوت در خودرو خود به صبح مي‌رسانند و دوباره روز از نو و روزي از نو. البته حسين طلا در گفت‌وگو با «تعادل» اين مشكل را بسيار كلي مي‌داند و مي‌گويد: متاسفانه در كنار ورود روزانه 1200 تا 1300 خودرو پلاك جديد به شهر شاهد ورود خودروهاي مسافركش از ساير استان‌هاي ديگر به داخل شهر تهران هستيم كه بار تهران را افزايش مي‌دهند و تعدادي از آنها هم به جابه‌جايي مسافر اقدام مي‌كنند. لازم است پارلمان شهري يك بار براي هميشه به‌طور جدي به بررسي اين موضوع ورود كند و وضعيت را سامان دهد. شوراي شهر تهران با اختياراتي كه قانون در ارائه لوايح براي سياست‌هاي كلي دولت به آن داده است مي‌تواند لايحه تنظيم و براي تصويب به مجلس بفرستد.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي مشكل مسافربرهاي شخصي را از سه جهت قابل بررسي مي‌داند و مي‌گويد: اول اينكه افرادي كه در ظاهر مشغول به مسافركشي نيستند و در طول مسير خود با خودرو شخصي، صرفنظر از دريافت كرايه كساني را به عنوان مسافر به مقصد مي‌رسانند. دوم اينكه بايد به لحاظ اقتصادي به اين موضوع توجه كرد به اين صورت كه هر زمان كه اقتصاد كشور دچار مشكل مي‌شود، درآمدها و توليد ثروت كاهش پيدا مي‌كند عملا افراد تمايل پيدا مي‌كنند تا از طريق حوزه‌هاي ديگر درآمدهاي خود را ترميم كنند كه مسافركشي با خودرو شخصي يكي از همين حوزه‌هاي كاري است. اگر جابه‌جايي مسافر را به عنوان شغل حساب كنيم بايد به اين نكته توجه كنيم كه تعدادي از مردم به عنوان رانندگان تاكسي شغلشان اين است و درآمد ديگري ندارند. وقتي مسافر كم است فعاليت مسافربرهاي شخصي به روند شغل آنان هم آسيب مي‌زند و معيشت آنان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. نكته سوم هم اينكه آيا حمل و نقل عمومي، تاكسي و مترو مي‌تواند پاسخگوي نياز‌هاي شهر براي مردم و مسافران باشد يا خير؟ در حالي كه اگر اين وسايل نقليه عمومي و نيمه خصوصي در شهر خدمات ندهند طبيعتا تقاضا باعث مي‌شود كه تعدادي به اين امر اشتغال پيدا كنند. از اين رو ضرورت دارد اين مسافربرها به نوعي ساماندهي شوند. آنچه مهم است جز نگاه معيشتي به اين موضوع حتما بايد به بحث امنيت اجتماعي هم توجه كنيم. نبايد فضا به گونه‌يي باشد كه كساني كه با وسايل نقليه شخصي خود مسافر جابه‌جا مي‌كنند به مردم آسيب وارد كنند و امنيت آنها را به خطر بيندازند.

 لايحه ساماندهي در شورا ؟

چندي پيش اقبال شاكري از لايحه ساماندهي مسافربرهاي شخصي در كميسيون حمل و نقل شورا خبر داد و حتي موافقت اعضاي اين كميسيون را نيز براي ساماندهي آنان تحت پوشش شركت تاكسيراني اعلام كرد.

با وجود اين ابوالفضل قناعتي، عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر از وجود چنين لايحه‌يي در كميسيون حمل و نقل شورا اظهار بي‌اطلاعي مي‌كند و به «تعادل» مي‌گويد: بايد تكليف افرادي كه تنها به واسطه داشتن خودرو به‌عنوان مسافربر در سطح شهر فعاليت مي‌كنند روشن شود و ساماندهي شوند. اما ساماندهي به اين معني نيست كه بخواهيم به آنها حق كسب پيشه يا كاسبي بدهيم. چون اگر آنها را به اين شكل ساماندهي كنيم خودمان براي شهر مشكلات جديدي را به وجود آورده‌ايم چون در اين صورت، هر كسي با خريد خودرو براي مسافركشي راهي خيابان‌ها مي‌شود تا در نهايت به عنوان عضو شركت تاكسيراني تهران پذيرفته شود. مانند مشكلي كه در حوزه دستفروشي گريبان شهر را گرفته است، افرادي كه در اصطلاح به بهانه نداشتن شغل براي خود كسب و كار غيرقانوني فراهم كرده‌اند آن هم در شرايطي كه پيشنهاد شد آنهارا ساماندهي كنيم. اما اگر اين پيشنهاد را بپذيريم عملا به كساني كه در شهرهاي ديگر بيكار يا از كسب و كار خود ناراضي هستند. اين‌طور القا مي‌شود كه براي دستفروشي به تهران بيايند به اين اميد كه در نهايت تحت پوشش نهادي قرار بگيرند و كسب و كاري پيدا كنند داستان براي مسافربرهاي شخصي هم به همين صورت است.

 سياست كاهش تاكسي‌هاي تهران

در شرايطي كه مسافربري به عنوان يك شغل كاذب در شهر تهران و ساير كلان‌شهرها منبع درآمد بيشتر كساني است كه به نوعي بيكار هستند يا در آمد كافي ندارند اما گويا سياست جديد بدنه شوراي شهر هضم اين افراد نيست. عضو هيات رييسه شورا در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر تعداد 80هزار تاكسي در شهر تهران در حال فعاليت هستند كه همين تعداد هم زياد است و سياست تازه شوراي شهر تهران نيز كاهش خودروهاي سواري است. در برنامه 5ساله شهرداري تهران براي حمل‌ونقل عمومي، توسعه مترو، اتوبوس و تاكسي گفته شده است كه بايد هر سال ظرفيت تاكسيراني را كاهش دهيم يعني سهم تاكسيراني از حمل‌ونقل عمومي بايد كاهش يابد. اما بنده تعجب مي‌كنم كه چرا اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر موضوع ساماندهي مسافربرهاي شخصي را در اين شرايط مطرح كردند چون ساماندهي اين خودروها با افزايش ظرفيت تاكسي‌هاست كه بر خلاف رويكرد جديد شوراي شهر تهران است.

 برخورد با مسافربرهاي شخصي

ورود مسافربرهاي شخصي از ساير استان‌هاي كشور به تهران چندي است كه به عنوان يك دغدغه جدي برخي اعضاي شوراي شهر تهران هم مطرح مي‌شود؛ موضوعي كه ابوالفضل قناعتي هم درباره آن مي‌گويد: چندي پيش هم تذكري را مطرح كردم مبني بر اينكه افرادي از شهرهاي ديگر به تهران مي‌آيند و صبح تا شب با خودرو شخصي مسافركشي مي‌كنند شب هم در خودرو مي‌خوابند. دولت و پليس راهور بايد اين افراد را شناسايي كنند و به شهرهاي خود بازگردانند. چندي قبل در جلسه‌يي كه اعضاي شوراي شهر تهران با استاندار تهران داشت اين موضوع را مطرح كردم تا در جلسه تامين استان تهران كه راهور و ساير دستگاه‌هاي مرتبط در آن حضور دارند هستند، تصميم قاطعي براي مسافربرهاي شهرهاي ديگر در پايتخت گرفته شود تا خودروها جمع‌آوري شوند.

متاسفانه هيچ گونه استعلامي هم از اين افراد وجود ندارد. حتما بايد اتفاقي در يك خيابان بيفتد و جنازه‌يي زير يك پل پيدا شود تا بعد متوجه شويم كه فلان كس از فلان شهرستان براي مسافركشي به تهران آمده، از مسافران خود اخاذي كرده‌ و بعد آنها را به قتل رسانده است. ماجراي خفاش شب هم كه در سال‌هاي گذشته كلي سر و صدا كرد همين مساله بود. او از شهرستان به تهران آمده بود، شب‌ها مسافركشي مي‌كرد، در اتوبان‌ها خانم‌ها را سوار مي‌كرد، بعد از تعرض آنها را مي‌كشت و زير پل‌ها مي‌انداخت. اكنون هم اين افراد استعلام نمي‌شوند و هيچ دستگاهي هم آماري از تعداد آنها در دست ندارد. بنابراين مسوولان ذي‌ربط بايد خودرو اين افراد را توقيف كنند تا به شهر خود بروند. معتقدم نبايد اين خودروها را ساماندهي كنيم بلكه بايد پس از استعلام آنها را راهي شهر خود كنيم. حتي اگر زماني هم ظرفيت تاكسيراني در شهر كاهش يافت دولت و شهرداري مي‌توانند براي جبران آن افرادي را از داخل شهر تحت پوشش قرار دهند.

 نبايد به مسافربرها مشروعيت بدهيم

احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران هم با اين نظر موافق است كه نبايد كسب و كار مسافربرهاي شخصي را قانوني كرد. او مي‌گويد: نمي‌توانيم به مسافربرهاي شخصي مشروعيت بدهيم، معتقدم نبايد مثل گذشته طرحي داشته باشيم كه آژانس‌هايي تشكيل شود و يكسري خودروها و مسافربرهاي شخصي غيرقانوني تجميع شوند و به عنوان يك مجموعه سامان نيافته باقي بمانند. اميدواريم لايحه‌يي كه در كميسيون عمران در حوزه ساماندهي آژانس‌ها در دستور كار داريم، بتوانيم در اين باره صنف و اتحاديه تشكيل بدهيم. البته يك طرح ساماندهي اين خودروها هم در شهرداري تهيه شده است كه در حال برررسي آن در كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران هستيم.

 چه كسي مسوول است ؟

عدم جديت در جمع‌آوري و ساماندهي مسافربرهاي شخصي نه تنها منجر به بحراني شدن وضعيت ترافيكي تهران شده است بلكه در كنار آن هواي تهران را نيز مورد آسيب قرار مي‌دهد با وجود اين دستگاه‌هاي زيادي هستند كه در اين باره مسووليت دارند. حسين طلا در اين باره مي‌گويد: دو مجموعه شهرداري‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند كه مي‌توانند در اين زمينه وارد شوند و مشكل را حل كنند. نخستين مجموعه حمل‌ونقل شهري را به‌عهده دارد و دومين مجموعه نيز كه مسووليت اتحاديه و صنف‌ها را برعهده دارد. بنابراين اولي با ساماندهي اين مسافربرها و دومي با تشكيل اتحاديه براي اين قشر مي‌تواند به ساماندهي كمك كند. در كنار همه اينها هم نيروي انتظامي به‌عنوان نهادي كه وظيفه ايجاد نظم و امنيت اجتماعي را برعهده دارد. بايد توجه بيشتري به برقراري نظم داشته باشد.

اما ابوالفضل قناعتي معتقد است كه جمع‌آوري مسافربرهاي شخصي از وظايف اصلي استانداري تهران است. او مي‌گويد: شوراي شهر تهران اين موضوع را به شهرداري تهران تكليف كرده است كه با اين افراد برخورد كند اما برخورد جدي‌تر بايد از سوي پليس راهور انجام شود چون اين موضوع از اختيارات نيروي انتظامي است. البته ما تاكنون در اين باره با نيروي انتظامي وارد گفت‌وگو نشده‌ايم چون برنامه‌ريزي براي ساماندهي اين افراد از وظايف اصلي استانداري تهران است.

احمد دنيامالي هم در اين باره مي‌گويد: بايد با اين مسافربرهاي شخصي برخورد انتظامي شود و اين وظيفه دستگاه‌هاي خارج از مجموعه شهرداري است. فرمانداري هم بايد در اين قضيه ورود كند چون به‌عنوان يك معضل جدي واقعيتي انكارناپذير است و روز به روز هم مشكل بيشتر مي‌شود و اين بحث تابعي از ركود و اقتصاد است. تجربه نشان داده است كه هر قدر رونق اقتصادي افزايش يابد مشكلات در اين بخش كمتر است و هر قدر اقتصاد كشور در ركود باشد اين مشكل بيشتر خود را نشان مي‌دهد. البته منظور اين نيست كه فقط مساله اقتصاد است اما تاثير زيادي در شكل‌گيري و افزايش آن دارد.

 برنامه ديگري جز جريمه نداريم

پليس راهور تهران تاكنون با اين افراد چه ميزان برخورد انجام داده است؟ و آيا آماري از آنها در دست دارد؟ اين سوالاتي است كه سردار تيمور حسيني، رييس پليس راهور تهران بزرگ در پاسخ به آنها از نبود آمار و نداشتن حضور ذهن سخن مي‌گويد اما درباره برخورد با اين افراد توضيح مي‌دهد: برابر آيين‌نامه‌ها حمل مسافر توسط مسافربرهاي شخصي ممنوع است و پليس با توجه به جدول جرايم مي‌تواند خودروها را جريمه كند و جز جريمه فعلا برنامه خاصي براي اينها نداريم. البته ريشه افزايش مسافربر‌هاي شخصي، مسائل اقتصادي و بيكاري است.

سردار حسيني درباره مسافربرهايي كه از استان‌هاي ديگر به تهران وارد مي‌شوند و تحت عنوان مسافربر به فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌پردازند، مي‌گويد: در اين زمينه دو مساله وجود دارد. چون غالب اين افراد از سر بيكاري به اين شغل كه فعلا دست به نقدترين شغل است روي آورده‌اند تا منبع در آمدي داشته باشند اما مجرماني كه مي‌خواهند تحت پوشش مسافركشي مرتكب جرمي شوند درصد قابل توجهي نيستند در حالي كه پليس هم نمي‌تواند اين افراد را تمييز دهد. بر اساس حدس و گمان هم نمي‌شود اين افراد را شناسايي كرد چون تا جرمي به وقوع نپيوندد پليس نمي‌تواند، ورود كند مگر اينكه اطلاعات و مستندات قوي محكمه‌پسند داشته باشد. از اين رو، اين بحث منتفي است البته آن را رد نمي‌كنم ولي اينكه به صورت گسترده عموميت داشته باشد را قبول ندارم.