حركت تدريجي دولت در توسعه بنگاه‌هاي كوچك
ولت در بطن بودجه سال آينده و برنامه ششم بايد از ظرفيت توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌نفع ايجاد اشتغال و رونق توليدات صادرات‌محور استفاده كند
خبراقتصادی - جلسات هفتگي سخنگوي دولت با خبرنگاران، جدا از تبعات سياسي و موضع‌گيري‌هاي ديپلماسي‌اي كه دارد، مجموعه‌يي از تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي دولت را نيز بازتاب مي‌دهد. معمولا بيشتر تمركز و توجه اهالي رسانه در نشست‌هاي هفتگي نوبخت، معطوف به موضع‌گيري‌هايي است كه در حوزه مباحث كلان سياسي، اقتصادي، ديپلماسي و... انجام مي‌شود؛ درحالي كه موضوعات مرتبط با كسبوكار كوچك و اقتصاد خرد، كمتر وارد دايره ارزيابي‌هاي اقتصادي رسانه‌هاي گروهي مي‌شود.
روز گذشته نيز سخنگوي دولت ابعاد تازه‌تري از محتواي بودجه سال95 كل كشور و برنامه ششم توسعه را تشريح كرد. بودجه‌يي كه براساس اولويت‌هاي اقتصادي ايران در دوران پساتحريم تدارك ديده شده و قرار است ايران را در مسير رشد اقتصادي 8درصدي قرار دهد. يكي از بخش‌هايي كه به‌طور مستقيم تحت‌تاثير نظام بودجه‌ريزي دولت قرار مي‌گيرند، بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط هستند كه هر نوع فعل و انفعالي در رديف‌هاي بودجه‌يي كشور مي‌تواند سرنوشت اقتصادي آنان را تغيير دهد. باتوجه به اهميت اين نوع كسبوكار در شمايل نهايي اقتصاد ايران و در روزهايي كه ارزيابي‌هاي بودجه‌يي در راس تحليل‌هاي رسانه‌يي قرار دارد، سراغ اهالي بهارستان رفتيم تا درباره مطالبات مجلس از بودجه95 و برنامه ششم و جايگاه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد كلان كشور در دوران پساتحريم ديدگاه‌هاي آنان را جويا شويم. البته از راهروهاي بهارستان خبر مي‌رسد كه بيشتر نمايندگان سرگرم پروژه‌هاي تبليغاتي خود براي انتخابات هستند و احتمالا وقتي براي بررسي دقيق ابعاد مختلف بودجه95 و برنامه ششم نخواهند داشت.
حمايت از بنگاه‌هاي كوچك؛ اولويت اصلي اقتصاد
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نهم ازجمله نمايندگاني است كه معتقد است دولت در بطن بودجه سال آينده و برنامه ششم بايد از ظرفيت توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به‌نفع ايجاد اشتغال و رونق توليدات صادرات‌محور استفاده كند. كمال‌الدين پيرموذن در جريان گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: «يكي از ظرفيت‌هاي پويا و عملياتي براي توسعه پايدار اقتصادي، حمايت از بنگاه‌هاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي است. بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد و معيشت ايران با توسعه اين نوع كسبوكار در مسير حل‌وفصل نهايي قرار مي‌گيرد. اشتغالزايي، خروج از ركود، افزايش صادرات و... بخشي از مشكلات ريشه‌دار اقتصاد ايران است كه باتوجه به بنگاه‌هاي خرد مي‌توان از تبعات آنها كاست. موضوع خصوصي‌سازي هم كه همواره اولويت اصلي اقتصاد كشور محسوب مي‌شود نيز ارتباط مستقيمي به حمايت از كسبوكار كوچك دارد.»
نماينده اردبيل در مجلس نهم در ادامه صحبت‌هايش درباره مطالبات نمايندگان از بودجه95 و برنامه ششم توسعه مي‌گويد: «من به‌عنوان نماينده كميسيون صنايع و معادن مجلس در جلسات رسيدگي به برنامه ششم حضور خواهم داشت و از نزديك در فرآيند بررسي برنامه مشاركت مي‌كنم، مطالبه اقتصاد ايران از برنامه ششم و بودجه سال آينده به توازن رساندن بحث توسعه در سطح كل كشور است. در شرايط پس از تحريم‌ها و در روزهايي كه بحث سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مطرح است بايد مسير اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها را به سمت و سوي توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط سوق داد تا عطر توسعه در تمام استان‌ها پخش شود.»
پيرموذن در پايان صحبت‌هايش بااشاره به مدل‌هاي موفق از توسعه كسبوكار كوچك در دنيا به اين نكته اشاره مي‌كند: «در كشورهاي توسعه يافته ميزان سود تسهيلات بانكي كه دراختيار توليد‌كننده قرار داده مي‌شود به‌صورتي است كه مي‌تواند باعث پويايي بنگاه‌هاي اقتصادي شود. كشور ما هم اگر مي‌خواهد در مسير افزايش توليدات صادراتي حركت كند در گام اول بايد طراحي مناسبي در بحث تامين منابع مالي موردنياز بنگاه‌ها انجام دهد. اين موضوع شايد يكي از مهم‌ترين مشكلاتي باشد كه توليد و صادرات ايران را دچار آسيب كرده است.»
ارزيابي عملكرد برنامه پنجم در حوزه كسبوكار خرد
ازسوي ديگر، پورابراهيمي معتقد است كه هنگام تصويب اسناد اقتصادي (برنامه و بودجه) در وهله اول بايد بررسي شود كه تا چه اندازه اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شده است. نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نهم مي‌گويد: «براي ارزيابي عملكرد اقتصاد ايران در حوزه كسبوكار خرد، قدم اول در ارزيابي برنامه ششم توسعه بايد وضعيت موجود و ميزان تحقق اهداف برنامه پنجم باشد تا در طراحي اين برنامه بتوانيم آثار ناشي از عدم تحقق اهداف بيروني را به حداقل برسانيم.»
محمدرضا پورابراهيمي صحبت‌هايش را اين‌طور ادامه مي‌دهد: «با ارزيابي وضعيت فعلي و مقايسه آن با احكام برنامه پنجم پي مي‌بريم كه چقدر جلوتر از هر سال يا چقدر عقب‌تر هستيم و دلايل تحقق يا عدم تحقق چه بوده كه البته مواردي حكايت از آن دارد كه اقدامات ما فراتر از برنامه بوده است.»
اين نماينده يادآور مي‌شود: «در بحث بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بايد بررسي شود كه آيا هدفگذاري اشتباه بوده يا مسير هدفگذاري تا بتوانيم برنامه ششم را با استفاده از آسيب‌شناسي به‌درستي تدوين كنيم و شاهد حركتي مثبت در اقتصاد كشور باشم.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس، توجه به بحث اشتغال را يكي از اركان مهم اين برنامه دانست و مي‌گويد: «بحث اشتغال بايد در حوزه مسائل فرهنگي و موضوعات مختلفي در قالب برنامه ششم قرار گيرد تا بتوانيم با كمك يك دسته از سياست‌هاي كلان به تدوين بهتر برنامه ششم كمك كنيم.»
برنامه ششم درراستاي سند چشم‌انداز تدوين شود
همچنين يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه برنامه‌هاي جامع بنا به اظهارات اقتصاددانان برنامه‌هايي شكست خورده است، گفت: «معتقدم بايد در برنامه ششم توسعه مشخصا دنبال تحقق آن اهدافي باشيم كه طي پنج سال قابليت تحقق دارد. يكي از مهم‌ترين راهكارهاي توسعه صادرات حمايت منطقي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در كنار رسيدگي به صنايع عظيم است.»
غلامرضا مصباحي‌مقدم با اعتقاد به اينكه يكي از اسناد بالادستي برنامه ششم توسعه، سند چشم‌انداز 20ساله كشور است، اظهار كرد: «سياست‌هاي برنامه ششم توسعه كه ازسوي رهبري ابلاغ شده بايد چارچوب‌هاي برنامه ششم را رقم بزند و دولت هم كاملا دقت كند آنچه در اين سياست‌ها آمده را لحاظ كند و به مواردي مانند نرخ رشد 8درصد به‌صورت ميانگين، افزايش بهره‌وري، بالا بردن نرخ اشتغال، كاهش نرخ تورم و مهار نقدينگي و... توجه داشته باشد.»
نماينده تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه داشتن برنامه جامع پنج ساله بي‌معناست، گفت: «بايد در برنامه ششم توسعه مشخصا دنبال تحقق آن اهدافي باشيم كه طي پنج سال قابليت تحقق دارد و حالت كليد رمز دارد يعني اگر يك مساله حل شود به‌دنبال آن مسائل متعدد ديگري به‌طور خودكار حل و برطرف مي‌شود. به‌عنوان نمونه در حوزه كسبوكار كوچك بايد ابتدا ظرفيت‌هاي اين نوع كسبوكار را در يك طرف ترازو بگذاريم و از طرف ديگر پيش‌نيازهاي توسعه كسبوكار هم درنظر گرفته شود و در مراحل بعدي به‌صورت گام‌به‌گام نسبت به رفع كمبودها اقدام كرد.» آن‌گونه كه از اظهارنظر نمايندگان پيداست يكي از اولويت‌هاي اصلي كشور در شرايط فعلي، حمايت از توسعه بنگاه‌هاي كوچك و اقتصادي است كه بايد در ابعاد مختلف اسناد اقتصادي كشور لحاظ شود. از همين حالا مي‌توان پيش‌بيني كرد موضوعات معيشتي و اقتصادي در راس مطالبات نمايندگان از اين اسناد اقتصادي قرار داشته باشد.
