پیشنهاد زنگنه: طرح شناور‌سازي سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفتي

خبراقتصادی -  بسياري معتقدند اگر دولت دهم توانسته بود زماني كه بهاي نفت خام روي اعداد نجومي بالاي 100 دلاري سير مي‌كرد، بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي را در صندوق توسعه ملي ذخيره كند، امروز و با نفت 30دلاري ايران مشكلات كمتري را متحمل مي‌شد.

طبق اظهارنظري كه حسينعلي حاجي‌دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي آذر ماه سال گذشته مطرح كرده بود در سال 94 معادل 34درصد از درآمدهاي نفتي بايد به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شد اما به واسطه كاهش غيرقابل پيش‌بيني قيمت نفت از اين سهم 12درصد كاسته و در نهايت 22درصد از درآمدهاي نفتي ايران كه طبق برآوردها به كمتر از نصف در سال قبل از روند كاهشي قيمت‌ها رسيد، راهي صندوق توسعه ملي شد. حالا اما پروژه‌هايي كه با نبود منبعي مشخص براي تامين منابع روي دست وزارت نفت و بيژن زنگنه مانده‌اند، ممكن است موجب ايجاد تغييراتي بنيادين در نقش درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي شود. صندوقي كه فلسفه ايجاد آن در سال 79 و توسط رييس‌جمهور اصلاحات ذخيره درآمد نفت «مازاد» از بودجه دولت بوده است. بيژن زنگنه دوشنبه شب و پس از افتتاح فازهاي 15 و 16 با چشماني خسته در برنامه تلويزيوني اقتصاد ايران حاضر شد و از «سياستي جديد» در زمينه درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي سخن گفت. سياستي كه تخصيص درآمد به صندوق را از حالت «درصدي» خارج كرده و به حالتي «شناور» تبديل مي‌كند. البته وزير نفت از نياز اجرايي شدن اين روش كه در مغايرت با سياست‌ سابق صندوق توسعه ملي محسوب مي‌شود، را منوط به اجازه مقام معظم رهبري دانست.

بيژن زنگنه با كمي تاخير در تپه صبا براي حضور در برنامه اقتصاد ايران حاضر شد و همان‌طور كه انتظار مي‌رفت اظهارات ابتدايي با مسائلي درباره فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي كه در زمان و هزينه دوبرابر شده‌ بودند، آغاز شد. زنگنه در پاسخ به اين پرسش مجري برنامه كه با اجراي اين دو فاز جديد چقدر فاصله ايران با قطري‌ها كم مي‌شود؛ اظهار كرد: «قطر هم‌اكنون حدود 600ميليون تن توليد مي‌كند و توليد ما در مقايسه با قطر حدود 460ميليون تن كمتر است كه انشاءالله در ميانه سال 96 به توليد 700 ميليون تن مي‌رسيم.» وزير نفت در بخش بعدي صحبت‌هاي خود با اشاره به اينكه دولت اين اختيار را دارد كه در سال 95 از فشار روي وزارت نفت در پرداخت يارانه‌ها بكاهد، افزود: «فشار روي وزارت نفت زياد است از طرفي فشار روي دولت هم زياد است، در واقع وزارت نفت نيز عضوي از دولت است، يعني وقتي بر وزارت نفت فشار است، اين فشار به دولت نيز منتقل مي‌شود، البته ما نمي‌خواهيم منت سر مردم بگذاريم ولي پرداخت اين پول عظيم مشكل است، به خصوص كه قيمت نفت نيز كاهش پيدا كرده و تاثير بسيار زيادي بر تامين منابع مورد نياز كشورمان داشته است.»در اين قسمت و در پاسخ به اين پرسش مجري برنامه كه آيا با توجه به مشكلات پيش‌رو آيا صندق توسعه ملي در تكميل پروژه‌ها مي‌تواند به وزارت نفت كمك كند، وزير نفت مساله‌يي طرح كرد كه در صورت تحقق، تغييري بسيار اساسي محسوب شده و ممكن است در ادامه و در دولت‌هايي كه به مسائل قانوني پايبند نباشند، ايجاد مشكل كند. زنگنه سخنان خود را در اين مورد اين‌گونه آغاز كرد: «صندق توسعه ملي نمي‌تواند به صورت مستقيم به وزارت نفت كمك كند ولي با تامين منابع مورد نياز از طريق بانك‌ها اين امكان وجود دارد. بانك‌ها اين منابع را از طريق صندوق توسعه ملي تهيه مي‌كنند و به صورت غير مستقيم در پروژه‌هاي وزارت نفت كمك مي‌كنند.»

او ادامه داد: «بايد به اين نكته توجه كرد كه صندوق توسعه ملي براي زماني است كه قيمت نفت بالاست و درآمد دولت نيز زياد است، اين در حالي است كه صندوق توسعه ملي بايد طبق قانون به بخش خصوصي واقعي وام بدهد و سرمايه‌گذاري‌هايي انجام دهد كه پول نفت برگردد، در صورتي كه وضعيت درآمد نفتي كشور چندان مطلوب نيست. اكنون حرف‌هايي از كاهش سهم صندوق توسعه ملي در برنامه ششم زده مي‌شود كه دليل اين امر كاهش قيمت نفت است.»

  سهم درآمدها از حالت درصدي خارج شود

وزير نفت در بخش آخر سخنان خود از ايده‌يي جديد براي روش استفاده از درآمدهاي نفتي در صندوق توسعه ملي گفته و اظهار كرد: «يك ايده‌يي هم وجود دارد كه طبق آن مي‌توانيم سهم صندوق را از حالت درصدي خارج كنيم و مازاد نياز دولت از فروش نفت را به صندوق توسعه ملي بدهيم، به‌طور مثال بگوييم در يك‌سالي سهم صندوق 25 ميليارد دلار باشد و در سال ديگر 20ميليارد دلار و زماني كه قيمت نفت بالا رفت مازاد نياز دولت از فروش نفت به‌طور كلي به صندوق توسعه ملي تعلق يابد.» زنگنه در ادامه سخنانش گفت: «البته اجراي اين سياست نياز به اجازه از مقام معظم رهبري دارد، زيرا اين سياست با سياست اخير صندوق توسعه ملي مغايرت دارد.»

پس از اتمام اين صحبت‌ها، سمت و سوي سخنان بيشتر به سوي طرح‌هاي وزارت نفت رفت. در اين بخش وزير نفت در پاسخ به اين پرسش كه فاز 15 و 16 چه تفاوت جدي نسبت به ساير فاز‌ها داشت كه در اجراي آن مشكلات زماني و هزينه‌يي پيش آمد، اظهار كرد: «شرايط تحريم اجراي فاز 15 و 16 را نسبت به ديگر فاز‌ها سخت‌تر كرد، به‌طور مثال ما در بعضي مواقع براي يك جنس سه بار خريد انجام داديم تا به دستمان برسد، ‌زيرا اكثر كشورها حاضر به فروش قطعات مورد نياز به وزارت نفت نبود. البته مشكلات مديريتي نيز در اين ميان دخيل بوده است.»

او ادامه داد: «همچنين خيلي از شركت‌هاي ايراني كه با وزارت نفت همكاري داشتند از تجربه لازم برخوردار نبودند، اين شركت‌ها حتي با محيط كاري نيز آشنا نبودند و براي سازگار شدن اين شركت‌ها با شرايط كاري وزارت نفت زمان زيادي صرف شد.»

  برخي هميشه نگران هستند

در حالي كه طي چند هفته اخير به ويژه پس از نهايي شدن مصوبه دولت درباره قراردادهاي جديد نفتي در هيات تطبيق، موج حمله منتقدان اين قراردادها كه در بسياري از موارد هيچ سبقه‌يي نيز در زمينه قراردادهاي نفتي ندارند، به‌شدت بالا گرفته و هر روز تركشي جديد از اين موج به بيرون رسوخ مي‌كند، زنگنه پاسخ خود به اين انتقادها را در پايان برنامه به اين شكل عنوان كرد: «عده كمي هستند كه دسترسي آنها به رسانه‌ها زياد است كه از طريق همين دسترسي مي‌آيند و به عنوان استاد و حتي كارشناس درباره قرارداد‌ها صحبت مي‌كنند و مي‌گويند اين‌گونه قرارداد‌ها منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، اين در حالي است كه مصوبه مربوط به اين قراردادها از طرف دولت به مجلس ارائه شده و مجلس نيز آن را تاييد كرده است، اگر قراردادي خلاف منافع ملي باشد مجلس و دولت آن را رد مي‌كنند.»

او ادامه داد: «اكنون نيز اگر مجلس خواهان اصلاح لايحه مربوط به اين قراردادهاست، امكان بازنگري در آن وجود دارد اما مشكل ما اين است كه بعضي‌ها هميشه نگران هستند، اين در حالي است كه ما هنوز متن قراردادهايمان آماده نشده و هيچ گونه قراردادي بسته نشده است كه عده‌يي را نگران كند و صحبت‌هايي به ميان‌ آید.