قائم‌مقام وزير صنعت مطرح كرد
پوست‌اندازي يك‌ساله اقتصاد پسا تحريم، لغو تحریم ها از ابتدای بهمن 94
به گفته مسوولان، از 20ژانويه و ابتداي بهمن ماه، برخي تحريم‌هاي بين‌المللي از پيش پاي اقتصاد ايران برداشته خواهد شد
خبراقتصادی - لغو تحريم‌ها نزديك است و بنا به گفته مسوولان، از 20ژانويه و ابتداي بهمن ماه، برخي تحريم‌هاي بين‌المللي از پيش پاي اقتصاد ايران برداشته خواهد شد. براين اساس، با لغو تحريم‌ها شاهد گشايش اعتبار، باز شدن سوئيفت و تسهيل نقل و انتقالات ارزي خواهيم بود كه طبق آن و پس از برداشته شدن قفل تحريم از اقتصاد ايران، فعالان اقتصادي مي‌توانند مانند گذشته به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند.
هرچند تحريم‌ها، زود آثار خود را بر اقتصاد ايران نشان داد اما به گفته قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت، آثار لغو تحريم‌ها در بخش‌هاي مختلف تا اواخر سال1395 بر اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود. درواقع اين اظهارنظر «مجتبي خسروتاج» نشان مي‌دهد كه حداقل يك سال زمان نياز است تا بتوان آثار لغو تحريم‌ها را شاهد بود. به عقيده قائم‌مقام وزير صنعت، آثار لغو تحريم‌ها در بخش‌هاي مختلف بانكي، همكاري‌هاي صنعتي - تجاري و انتقالات دانش فني را در يك پروسه زماني يك‌ساله مي‌توان شاهد بود.
اهداف صادراتي ايران
اما يكي از مهم‌ترين آثاري كه لغو تحريم‌هاي بين‌المللي و گشايش سوئيفت براي ايران دارد، كاهش هزينه‌هاي نقل و انتقالات پولي است. با اعمال تحريم‌ها، واردات و صادرات به سختي انجام مي‌شد؛ چراكه موضوع نقل و انتقال پول اين مشكل را براي تجار و بازرگانان ايجاد مي‌كرد و باتوجه به محدوديت‌هاي نقل و انتقال مالي و بانكي كه ايران در سال‌هاي تحريم با آن روبه‌رو بوده، بيش از 15درصد به هزينه‌هاي وارداتي اضافه مي‌شد؛ در حالي كه صادرات را نيز براي توليدكنندگان سخت كرده بود و در قبال صادرات كالا، بايد كالاي ديگري را وارد مي‌كردند و نمي‌توانستند درآمدي از اين طريق داشته باشند.
بر اين اساس، «خسروتاج» با بيان اينكه با لغو تحريم‌ها، قطعا بازارهاي جديدي در بخش صادرات خواهيم داشت كه در سال‌هاي تحريم از آنها محروم بوده‌ايم، افزود: اين موضوع يكي از مهم‌ترين اهداف صادراتي ماست كه بعد از برداشته شدن تحريم شاهد خواهيم بود. خسروتاج با بيان اينكه امروزه بهترين ارزش صادراتي از صادرات به كشورهاي آسيايي يا اروپايي است، گفت: بسياري از خريد‌ها و معاملات تجاري، فاقد استفاده از نظام بانكي جهاني و شبكه بانكي بين‌المللي است كه باعث مي‌شود نقل و انتقالات و جابه‌جايي‌هاي پولي، هزينه‌هاي گزافي را به دنبال داشته باشند كه بعد از لغو تحريم‌ها اين هزينه‌ها كاهش مي‌يابد.
ريسك هدررفت منابع
براساس اين گزارش و به اذعان كارشناسان، اگر نظام بانكي كشور با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي به گذشته بازگردد، بانك‌هاي ايراني مي‌توانند مانند گذشته از سيستم‌هاي اعتباري بين‌المللي استفاده كنند كه اين امر باعث مي‌شود در اين روش از «يوزانس مدت‌دار» استفاده شود و اين عوامل درنتيجه باعث مي‌شود، توليد ارزان‌تر و رقابت راحت‌تر شود و چرخ كارخانجات به حركت درخواهد آمد. البته با اجراي «برجام» و كاهش نرخ ريسك كشور و مزيت‌هاي فراوان موجود، سرمايه‌گذاران خارجي را شاهد خواهيم بود. به گفته «خسروتاج»، لغو تحريم‌هاي بانكي بر كاهش هزينه‌هاي 10 تا 20درصدي كالاها تاثير دارد. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بعد از برداشته شدن تحريم‌ها، اين هزينه‌هاي اضافي حذف مي‌شود و از طرفي، ريسك به هدر رفتن منابع نيز برطرف خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال بيان كرد: با باز شدن بازارهاي جديد، فرصتي فراهم مي‌شود تا با افزايش قدرت خريد، كالاهاي بهتري خريداري كنيم و از سويي، قدرت چانه‌زني نيز براي خريد كالاها افزايش مي‌يابد. به گفته اين مسوول دولتي، طرف‌هاي اروپايي و امريكايي، عمدتا از طرف‌هاي اصلي ما در مباحث تعاملات دانش فني و تكنولوژي بودند كه بعد از لغو تحريم‌ها مي‌توان اقدامات مهمي در اين راستا انجام داد.
واردات خودرو امريكايي بلامانع است
طي روزهاي اخير، سازمان توسعه تجارت طي خبري، مجوز واردات دو نوع خودرو شورولت را صادر كرد. اين موضوع هرچند مورد انتقاد قرار گرفته اما به نظر مي‌رسد، اين اقدام وزارت صنعت در راستاي برگزاري سومين همايش بين‌المللي صنعت خودرو است كه در اين همايش، شركت‌هاي بزرگ قطعه‌سازي و خودروسازي حضور خواهند داشت و از همين رو به نظر مي‌رسيد ممنوعيت واردات كالاهاي امريكايي، انگيزه حضور خودروسازان را در اين همايش مي‌گرفت. از اين رو، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد ممنوعيت واردات كالا از امريكا و اينكه چگونه اين مجوز صادر شده، گفت: تا آنجا كه اطلاع دارم، خودرو جزو ليست كالاهاي صنعتي ممنوعه قرار نگرفته است؛ بنابراين مشمول محدوديت نيست. خسروتاج داشتن نمايندگي را يكي از پيش‌شرط‌هاي مجوز واردات خودرو عنوان كرد و افزود: از آنجا كه هيچ برند امريكايي در ايران نمايندگي مجاز ندارند، يك واسطه عماني نمايندگي اين دو برند شورولت را در ايران ايجاد كرده و توانسته است امكان واردات را فراهم آورد. به‌هر‌حال، اقتصاد ايران پس از برجام براي برداشته شدن تحريم‌هاي بين‌المللي لحظه‌شماري مي‌كند و براساس آن انتظار مي‌رود اقتصاد ايران از حالت انتظاري خارج شود و به صورت پويا فعاليت كند و وضعيت خود را به جايگاه قبلي برساند كه با اين امر، اعتبار بين‌المللي خود را افزايش دهد. با اين حال براساس برجام، تحريم‌هاي بين‌المللي لغو خواهد شد و نقل‌و‌انتقال پول از طريق سيستم بانكي انجام مي‌شود.
