نامه ۱۳ اقتصاددان مجلس به روحاني
دولت بودجه چنددوازدهم را همراه لايحه بدهد
۱۳نفر از اقتصاددانان مجلس از طيف‌هاي مختلف اقتصادي در مورد وضعيت ارائه برنامه و بودجه، نامه‌يي به رييس‌جمهور نوشتند و تاكيد كردند: به‌دليل تاخير دولت، مجلس نمي‌تواند برنامه و بودجه را تصويب كند.
خبراقتصادی - ۱۳نفر از اقتصاددانان مجلس از طيف‌هاي مختلف اقتصادي در مورد وضعيت ارائه برنامه و بودجه، نامه‌يي به رييس‌جمهور نوشتند و تاكيد كردند: به‌دليل تاخير دولت، مجلس نمي‌تواند برنامه و بودجه را تصويب كند. متن نامه به شرح زير است:
همان‌گونه كه مستحضريد طبق ماده8 قانون برنامه و بودجه مصوب سال1351 فرصت دولت براي تقديم لايحه برنامه ششم توسعه، پايان شهريور گذشته بود. بر اساس ماده186 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز بودجه سالانه بايد تا 15آذر به مجلس تقديم مي‌‌شد. بودجه سالانه و برنامه ميان‌مدت پنج‌ساله هم ابزارهاي اداره كشورند و هم بر كاركرد بخش خصوصي در بخش‌هاي مختلف تاثيرگذارند. با وجود گذشت مدت قابل اعتنا از آن مواعيد قانوني لوايح مزبور هنوز تقديم مجلس شوراي اسلامي نشده است. لذا با توجه به اهميت موضوع نكات زير را به استحضار مي‌رساند:
الف) طبق ماده (188) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي «چنانچه لايحه بودجه سالانه كل كشور تا تاريخ تعيين شده (يعني 15آذرماه) به مجلس شوراي اسلامي تسليم نشود، دولت موظف است لايحه چنددوازدهم بودجه را نيز تسليم كند». اداره كشور برمبناي بودجه چنددوازدهم به‌دلايلي ازجمله عدم اطمينان دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي آغاز به‌موقع كارها و انعقاد قراردادها و آسيب‌هايي كه بر فرآيند حسابرسي و نظارت بر بودجه ايجاد مي‌كند مطلوب نيست اما چون از روز نخست سال جديد، دست دولت براي دخل و خرج بايد باز باشد، انجام اين وظيفه در شرايط پيش‌آمده گريزناپذير است؛ زيرا با توجه به زمان‌هاي قانوني روند رسيدگي و تصويب بودجه در مجلس، حتي اگر كميسيون‌ها و صحن علني مجلس روزي دو شيفت كار كنند، دولت به جواز دخل و خرج ابتداي سال دست نخواهد يافت.
ب) هرچند ممكن است درباره حقوق و صلاحيت‌هاي قوا پيرامون تهيه و تصويب برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه اختلاف‌نظرهايي وجود داشته باشد، اما صرف‌نظر از الزامات قانوني موجود درباره الزام به تدوين برنامه به دست دولت و تقديم آن به مجلس، برنامه‌ريزي براي رفع مشكلات كنوني در عرصه‌هاي مختلف ضروري است و شرايط كنوني كشور بيش از هر زمان ديگري نيازمند اقدامات آگاهانه و برنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي گوناگون است. از ديدگاه مجلس شوراي اسلامي، برنامه ششم توسعه مي‌تواند سند وفاق ملي باشد كه در سال همدلي و همزباني بين دولت و ملت مسير را براي توسعه و پيشرفت كشور هموار كند.
بنابراين، به نظر مي‌رسد دولت قانونا و بنا بر مصالح عقلاني مكلف است اقدامات زير را به انجام رساند:
1. لايحه چنددوازدهم بودجه همراه لايحه بودجه كل كشور هرچه سريع‌تر تقديم مجلس شود. انجام اين وظيفه قانوني اين امكان را براي مجلس فراهم مي‌كند كه تصرفات مالي دولت را مجاز كند، چون طبق ماده188 مجلس مكلف است نخست و فورا لايحه چنددوازدهم را تصويب كند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسيدگي به لايحه بودجه كل كشور را آغاز كند.
2. چون در فرصت باقي‌‌مانده از دوره نهم مجلس، رسيدگي و تصويب دو لايحه بودجه كل كشور و برنامه ششم مقدور نيست، به نظر مي‌رسد اين به‌مصلحت دولت و ملت نزديك‌تر است كه دولت محترم براي برنامه توسعه در سال آينده فكري كند و هرچه زودتر پيشنهاد خود را تقديم مجلس نمايد.
اسامي 13نماينده‌يي كه اين نامه را نوشتند به اين شرح است:
عليمحمد احمدي، محمدحسين حسين‌زاده بحريني، محمدرضا پورابراهيمي، غلامرضا تاجگردون، احمد توكلي، محمد حسن‌ن‍ژاد، محمد رجايي، رضا عبداللهي-حميدرضا فولادگر، جعفر قادري، هادي قوامي، محمد مهدي مفتح و غلامرضا مصباحي‌مقدم.
منبع: تسنیم
