لايحه اصلاح قانون امور گمركي تقديم مجلس شد

خبراقتصادی -  دكتر حسن روحاني رييس‌جمهوري، لايحه اصلاح قانون امور گمركي را براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، اين لايحه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات وزيران به تصويب رسيده و در تاريخ 19/10/1394 از سوي رييس‌جمهوري به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد.

در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است:

نظر به اينكه دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1389 به كنوانسيون تجديدنظر شده «كيوتو» درخصوص ساده و هماهنگ كردن رويه‌هاي گمركي و در سال 1391 به كنوانسيون «استانبول» درخصوص ورود موقت پيوسته است و اين كنوانسيون‌ها، حداقل ضوابط پذيرفته شده بين‌المللي براي انجام تشريفات گمركي هستند كه بايد ضوابط آنها در قانون امور گمركي منعكس گردد و با توجه به اينكه اموري چون شرايط جديد اقتصادي و تجارت خارجي كشور، تسهيل صادرات، كمك به توليد و اشتغال، كاهش رسوب كالا در مبادي، تسهيل ورود موقت كالا براي پردازش و صدور و نهايتا رفع ابهام از برخي مواد، نيازمند اصلاح قانون امور گمركي – مصوب 1390- است، لذا اين لايحه براي طي تشريفات قانوني تقديم مي‌شود. در ماده 12 اين لايحه آمده است كه گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است براي افزايش همكاري و تسهيل مشاركت در ايجاد موثرترين روش‌هاي كاري طبق مقررات ملي و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نسبت به برقراري و حفظ ارتباط رسمي مشورتي با جامعه تجاري اقدام نمايد. همچنين در ماده 42 لايحه آمده است «گمرك براي اشخاص مجاز تسهيلات زير را فراهم مي‌نمايد:

الف- ترخيص كالا با حداقل اسناد و اطلاعات لازم جهت تشخيص كالا و اجازه تكميل بعدي اظهارنامه نهايي كالا.

ب- انجام تشريفات در اماكن متعلق به اشخاص كه گمرك مجاز اعلام نموده است