گفت وگو با عباس هشی
بدهي‌هاي دولتي، مانع درآمدهاي مالياتي
380هزارميليارد تومان بدهي دولتي به بخش‌هاي مختلف كه 184هزارميليارد تومان آن بدهي شركت‌هاي دولتي و 196هزار ميليارد تومان بدهي دولت است.
خبراقتصادی - الناز خجسته: بدهي‌هاي دولتي در نظام اقتصادي عادي است. اين مساله‌يي است كه كشورهاي مختلف جهان در اوج توسعه‌يافتگي نيز با آن روبه‌رو هستند. اما حساسيت‌ها بر مطالبات وصول نشده از سوي دولت زماني افزايش مي‌يابد كه بدنه اقتصاد كشور، تحت فشار اين بدهي‌ها متزلزل شود. 380هزارميليارد تومان بدهي دولتي به بخش‌هاي مختلف كه 184هزارميليارد تومان آن بدهي شركت‌هاي دولتي و 196هزار ميليارد تومان بدهي دولت است، در حالي از سوي وزير اقتصاد علي طيب‌نيا بار ديگر اعلام شد كه وي اين رقم را براي اقتصاد كشور نگران‌كننده نمي‌داند. اين در حالي است كه كارشناسان ديدگاه ديگري در رابطه با بدهي‌هاي دولتي دارند.
عباس هشي، كارشناس اقتصادي مي‌گويد: بايد ديد كه دولت رقم بدهي‌هاي خود را در مقايسه با كدام شاخص‌هاي اقتصادي نگران‌كننده نمي‌داند. سوال اصلي اين است كه رقم بدهي‌هاي كنوني دولت در مقايسه با كدام شاخص‌هاي اقتصادي كشور تعيين شده كه از سوي وزير اقتصاد رقمي عادي عنوان مي‌شود.
در حال حاضر رقم 380 هزار ميليارد توماني بدهي‌هاي دولتي از سوي وزير اقتصاد، امري عادي در اقتصاد كشور عنوان شده است كه بيان اين مطلب از اهميت مساله بدهي‌هاي دولتي مي‌كاهد. آيا شرايط كنوني اقتصاد كشور نيز اين گفته وزير را تاييد مي‌كند؟
بدهي‌هاي دولت اگر براساس نسبت‌هاي تعيين شده باشد به يك امر عادي در اقتصاد بدل مي‌شود كه نگران‌كننده نيست و تمام كشورها با آن روبه‌رو هستند در حدي كه اثر‌گذاري آن بر تورم و جريانات اقتصادي به حداقل برسد. حال، اين مساله مطرح است كه رقم بدهي‌هاي كنوني دولت در مقايسه با كدام شاخص‌هاي اقتصادي كشور تعيين شده است كه از سوي وزير اقتصاد رقمي عادي عنوان مي‌شود. در واقع سوال اصلي اين است كه رقم بدهي دولت در مقايسه با چه چيزي نگران‌كننده نيست؟ توليد ناخالص ملي، درآمدهاي سال جاري يا كدام شاخص مهم اقتصادي كشور. معوقات بانكي مي‌تواند مثال روشني در اين زمينه باشد. رقم معوقات بانكي نيز بسته به نوع قياس صورت گرفته اهميت پيدا مي‌كند. در واقع بايد تبعات بدهي‌ها دولتي در اقتصاد كشور را بررسي كرد. در حال حاضر بخش مهمي از بدهي دولت به بخش خصوصي است كه اثرات مخرب آن بر اقتصاد كشور دوبرابر است. وقتي بخش خصوصي نتواند مطالبات خود را از دولت دريافت كند، به استقراض روي مي‌آورد كه در نهايت رقم سود تسهيلات دريافتي به قيمت تمام شده خدمات و محصولات اين بخش اضافه مي‌شود. در واقع بهره منتج از تاخير پرداخت بدهي دولت در اين شرايط به اقشار مصرف‌كننده تحميل مي‌شود كه مي‌تواند آغاز افزايش تورم به‌شمار رود.
در شرايط كنوني مشكلات موجود بر سر راه ارائه تسهيلات مالي از سوي بانك‌ها نيز به‌گونه‌يي نيست كه بخش‌هاي مختلف بتوانند جاي خالي مطالبات وصول نشده دولتي را پر كنند، آيا در صورت تداوم انباشت بدهي‌هاي دولت اين مساله در حيات اقتصادي بنگاه‌هاي مختلف تاثيرگذار نخواهد بود؟
اعداد و ارقامي كه از بدهي‌هاي دولتي عنوان مي‌شود از سوي وزراي مختلف متفاوت است. اين در حالي است كه فرياد بخش خصوصي براي رهايي از تنگناي مالي كه دولت ايجاد كرده، بر كسي پوشيده نيست؛ البته دولت در اين زمينه عموما پاسخ يكساني داشته كه آن، خزانه خالي ارث رسيده از دولت دهم است. بنابراين در خصوص بدهي‌هاي معوق دولتي، نمي‌توان از دولت وقت، انتظار معجزه داشت. در حال حاضر، اگر شفاف‌سازي در زمينه بدهي‌هاي انباشت شده از سال 88 تاكنون انجام شود، مي‌تواند عملكرد دولت‌ها را به خوبي بيان كند. به همين جهات در شرايط كنوني نمي‌توان بر دولت خرده گرفت، چراكه در خصوص عملكرد دو ساله تصدي دولت يازدهم و ريز بدهي‌هاي ايجاد شده در اين مدت، اطلاعات درستي در دسترس نيست. علاوه براين، نياز به تسهيلات نيز از سوي اقشار مختلف جامعه وجود دارد و فقط مختص بنگاه‌هاي توليدي نيست كه بتوانند سقف تسهيلات را به خود اختصاص دهند. به همين جهت، بخش خصوصي طلبكار از دولت، هميشه نمي‌تواند از طريق تسهيلات بانكي تامين منابع كند و تعديل نيرو‌ها و كاهش ظرفيت توليد نيز عواقب همين كمبود نقدينگي در چارچوب مالي بخش‌هاي مذكور است. به اين ترتيب با هزينه‌هاي بالاي بهره، نرخ سود مشمول ماليات واحدهاي اقتصادي كاهش مي‌يابد كه اثر مستقيم آن بر درآمدهاي مالياتي دولت قابل مشاهده است. بنابراين ادامه روند كنوني به بدنه اقتصادي دولت، به‌ويژه در تحقق درآمدهاي عمومي بودجه، آسيب جدي وارد خواهد كرد؛ چراكه هزينه و درآمدهاي دولت براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در بودجه برنامه‌ريزي مي‌شود و مشكلات اقتصادي اين‌چنيني كه ابتدا بنگاه‌هاي كوچك را با خود درگير مي‌كند در نهايت گريبانگير دولت خواهد شد.
آيا نظام مالياتي كنوني كشور مي‌تواند بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال 95 را محقق كند، به‌طوري كه تكيه اقتصاد كشور از درآمدهاي نفتي برداشته شود؟
متاسفانه در حال حاضر نظام جامع مالياتي كشور به‌طور برنامه‌ريزي شده شكل نگرفته است اما در صورت اعمال تغييرات ريشه‌يي در اين بخش مي‌توان به تحقق درآمدهاي مالياتي دولت در سال آينده اميدوار بود. زماني كه درآمدهاي مالياتي در بودجه جاي درآمدهاي نفتي را بگيرد، دولت خود را در جايگاهي خواهد يافت كه بايد نسبت به عملكرد خود در مقابل مردم پاسخگويي شفاف داشته باشد. در اين شرايط اين انتظار از سوي مردم وجود خواهد داشت كه علاوه بر تامين نياز‌هاي اوليه جامعه كه امنيت، آرامش و درمان است، در راستاي توسعه‌يافتگي و افزايش فعاليت‌هاي عمراني نيز اقداماتي اثربخش صورت گيرد. افزايش پاسخگويي دولت در زمان تحقق درآمدهاي مالياتي نظام‌مند از آن جهت است كه مردم در قبال مبالغ پرداختي خود انتظار نتيجه قابل لمس دارند؛ اما در حال حاضر كه بيشترين حجم درآمدهاي كشور از فروش نفت حاصل مي‌شود نه تنها اين انتظار به نحوي كه بايد از سوي مردم وجود ندارد؛ بلكه دولت‌ها نيز طي سال‌هاي اخير خود را موظف به پاسخگويي شفاف در قبال مردم نمي‌ديدند.
