سرنوشت مشترك روستا در ايران و مالزي

خبر اقتصادی - اين استدلال، بر اهميت استفاده از تجربيات ديگران صحه مي‌گذارد. تجربه‌هايي كه با پيروزي‌ها و شكست‌ها به دست آمده‌اند و مي‌توانند براي كسي كه تازه پا در راه گذاشته، راهنما و راهگشا باشند.

توسعه روستايي در ايران، طفلي نوپاست. طفلي نوپا كه نتوانسته در زمان حياتش آن‌سان كه بايد رشد كند. وضعيت روستاهاي كشور ايران، تا حدودي شبيه ساير كشورهاي آسيايي است. كشورهايي كه توزيع جمعيت شهري و روستايي‌شان نيز مانند ايران است، بنابراين مي‌توانند الگوهاي مناسبي براي مقايسه وضعيت توسعه روستايي باشند. كشور مالزي، يكي از اين كشورهاست كه نقاط مشترك زيادي با ايران دارد. آسيايي بودن، جمعيت مسلمان، وضعيت اقتصادي نسبتا مشابه و الگوي توزيع جمعيتي كه شبه الگوي ايراني است، از جمله اين نقاط مشترك هستند. البته مشتركات تنها به واقعيت‌هاي جاري محدود نمي‌شود و معضلات را نيز در بر مي‌گيرد. بنابراين مطالعه برنامه‌هايي كه اين كشور براي پيشبرد روند توسعه روستايي پيش گرفته و مي‌گيرد، براي محققان و مجريان توسعه روستايي ايران خالي از لطف نخواهد بود. مالزي به تازگي و بعد از پايان يافتن دوره برنامه پنج‌ساله توسعه اين كشور، برنامه يازدهم توسعه خود را براي اجرا در سال‌هاي 2016 تا 2020 تدوين و اجرايي كرده است. برنامه‌يي كه نگاه ويژه به معضل عقب‌ماندگي روستاها دارد و راهكارهاي مناسبي براي عبور از اين بحران ارائه كرده است.

به تازگي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اقدام به انتشار گزارشي كرده كه به مقايسه وضعيت روستايي ايران و مالزي مي‌پردازد. اين گزارش علاوه بر بررسي برنامه پنج‌ساله توسعه يازدهم اين كشور، با اتكا به همين برنامه پيشنهادهايي را براي تدوين برنامه ششم توسعه ايران عرضه مي‌دارد. پيشنهادهايي كه در نظر نويسندگان، در صورت گنجانده شدن در برنامه ششم مي‌تواند به توسعه روستايي در ايران منجر شود. در ادامه خلاصه‌يي از اين گزارش را كه به قلم حجت ورمزياري و بهروز رازاني نگاشته شده، مي‌خوانيد.

برنامه‌هاي توسعه، اسنادي هستند كه با توجه به منابع، به تبيين اولويت‌ها و اهداف عمده كشورها در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، محيط‌زيستي و غيره در طول يك دوره زماني مشخص مي‌پردازند. بر اساس اين اسناد، نحوه تخصيص منابع عمومي كشورها و چگونگي تحقق اهداف مدنظر حاكميت تبيين مي‌شوند. توسعه روستايي يكي از حوزه‌هايي است كه كشورها در نظام برنامه‌ريزي و توسعه ملي خود به آن توجه مي‌كنند، بنابراين بررسي نوع مواجهه دولت‌ها با توسعه روستايي در برنامه‌هاي توسعه، مي‌تواند در ايجاد دانش و نگرش مربوطه در ايران موثر باشد، به‌ويژه در حال حاضر كه لايحه برنامه ششم توسعه كشور در حال تدوين است.

با توجه به بحث‌هايي كه بعضا در خصوص كم اهميت بودن روستاها در فرآيند پيشرفت كشور، در بين برخي افراد و نهادهاي تصميم‌گيري مطرح مي‌شود و نيز نظر به برخورداري اندك اين سكونتگاه‌ها از منابع اعتباري كشور، بررسي ميزان توجه كشوري مانند مالزي به نواحي روستايي خود، مي‌تواند در رفع ترديد‌ها و ابهامات موثر و راهگشا باشد.

 كجا هستيم؟

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، 54درصد از جمعيت جهان در سال 2014 در نواحي شهري ساكن بوده‌اند. اين در حالي است كه اين ميزان در سال 1950، تنها 30درصد بود. همچنين طبق پيش‌بيني‌ها تا سال 2050، بيش از 66درصد جمعيت جهان در شهرها مستقر خواهد بود. اعدادي كه نشان مي‌دهد، جمعيت روستايي جهان از معضل مهاجرت روستايي رنج مي‌برد.

طبق برآورد سازمان ملل، در سال 2014 جمعيت ايران رقمي معادل 78ميليون و 470هزار نفر بوده است كه 1/27درصد از آن در روستاها ساكن بوده‌اند. اين رقم كه معادل 21ميليون و 301هزار نفر است، نسبت به اوج جمعيت روستايي ايران در سال 1370 با جمعيت 24ميليون و 613هزار نفر افت شديدي داشته است. افتي كه با توجه به رشد كلي جمعيت، بسيار بيشتر از آنچه به نظر مي‌رسد، بوده است. همچنين سازمان ملل متحد پيش‌بيني كرده است كه 5ميليون و 60هزار نفر از جمعيت روستايي ايران تا سال 2050 كاهش مي‌يابد كه اين معادل 8/23 درصد از جامعه روستايي كشور در بازه زماني فوق است.

هرچند جمعيت روستايي كشور به دليل برنامه‌هاي نامتناسب و سوگيري به نواحي شهري وصنايع بزرگ و نيز دامن زدن بر تبديل روستاها به شهر، در حال كاهش بوده است، ولي مقايسه جمعيت روستايي ايران با جمعيت كل بسياري از كشورهاي دنيا، اهميت اين جمعيت را به خوبي براي سياست‌گذاران، به خصوص در وضعيت كنوني كه برنامه ششم توسعه در حال تدوين است، آشكار مي‌كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه جمعيت روستايي ايران در سال 2014، بيشتر از جمعيت كل 140 كشور دنيا از جمله كشورهايي مانند روماني، شيلي، بوليوي، سوئد، پاراگوئه، فنلاند، قزاقستان، نروژ، نيوزيلند و نيجر بوده است. همچنين جالب توجه است كه جمعيت روستايي ايران تنها حدود 2ميليون نفر كمتر از جمعيت كل كشور استرالياست. بنابراين مديريت و بهبود كيفيت زندگي اين تعداد قابل توجه از شهروندان، نيازمند توسعه نهادي و برنامه‌ريزي جدي و هدفمند و تدوين راهبردي مناسب و هماهنگ‌كننده در راستاي استقرار متوازن جمعيت كشور در پهنه سرزمين است.

اما وضعيت مالزي چگونه است؟ تقريبا 75درصد از كل اراضي كشور مالزي در نواحي روستايي قرار دارد. سهم جمعيت ساكن در نواحي روستايي اين كشور در سال 2010، 1/29درصد بوده است. البته در سال 2014، 3/26درصد از جمعيت مالزي، معادل 92/7 ميليون نفر، در نواحي روستايي ساكن بوده‌اند و دستيابي آنان به نواحي روستايي-شهري، زيرساخت‌ها، امكانات اجتماعي و فرصت‌هاي اقتصادي متغير بوده است. توسعه روستايي مالزي با چالش‌ها و مشكلات اساسي روبه‌روست كه مواجهه با آنها در برنامه پنج‌ساله توسعه يازدهم اين كشور مدنظر قرار دارد.

 مشكل كجاست؟

همان‌طور كه گفته شد، توسعه روستايي در مالزي با چالش‌هاي زيادي روبه‌روست. چالش‌هايي كه بازه گسترده‌يي را از مشكلات زيرساختي تا معضلات فرهنگي در بر مي‌گيرد. نخستين مشكلي كه در اين روند رودرروي مالزي قرار دارد، ظرفيت سرمايه انساني پايين است. جمعيت روستايي مالزي سالخورده است و رو به سالخوردگي بيشتر نيز مي‌رود. از سوي ديگر، عملكرد آموزشي پايين جمعيت روستايي مالزي سبب كاهش توان نيروي كار روستايي براي مشاركت و رقابت در بازار كار شده است.  مشكل ديگر اين جمعيت درآمد پايين و مشاغل با جذابيت كمتر است. متوسط درآمد ماهانه خانوار روستايي در سال 2014، 6/37درصد پايين‌تر از متوسط درآمد ماهانه خانوار در سطح ملي بود. وابستگي بالا به يك منبع درآمدي، يكي از دلايل درآمد پايين جمعيت روستايي مالزي به ويژه در بين كشاورزان و صيادان به شمار مي‌رود. علاوه بر اين اغلب مشاغل در دسترس كاربر هستند، درآمد پاييني دارند و جذابيت زيادي براي جوانان ندارند.

نبود زيرساخت‌هاي اساسي روستايي و امكانات رفاهي مناسب از ديگر معضلاتي است كه گريبانگير توسعه روستايي مالزي شده است. اين زيرساخت‌ها از عوامل اساسي توليد مانند آب، برق تا اماكن رفاهي و تفريحي را شامل مي‌شود. نهايتا فقدان هم‌افزايي در ساز و كار اجرايي و بهره‌وري پايين و عدم يكپارچگي، ديگر معضلاتي هستند كه توسعه روستايي مالزي را تهديد مي‌كنند. فقدان هماهنگي و ارتباط موثر بين سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها، سبب موازي‌كاري در برنامه‌ها و پروژه‌هاي روستايي و در نتيجه از دست رفتن هم‌افزايي شده است. همچنين فقدان رهبري و مديريت قوي كسب و كارها، زيرساخت ناكافي و فقدان حمايت‌هاي لجستيك و شبكه بازاريابي، بهره‌وري توليد روستايي مالزي را كاهش داده است.

 چه بايد كرد؟

اما چگونه مي‌توان بر اين مشكلات غلبه كرد؟ يا به بيان ديگر مالزي براي رفع مشكلاتي كه بالاتر گفته شد، چه راهكارهايي را در پيش گرفته است؟ با نگاهي اجمالي به برنامه پنج‌ساله توسعه يازدهم مالزي مي‌توان با راهكارها و برنامه‌هاي اين كشور آسيايي مسلمان‌نشين براي پيشبرد اهداف توسعه روستايي آشنايي پيدا كرد.

راهبردهاي كليدي توسعه روستايي در برنامه پنج‌ساله توسعه يازدهم مالزي، احياي فعاليت‌هاي اقتصادي روستايي، بهبود سرمايه انساني، گسترش ارائه زيرساخت‌هاي روستايي اساسي و خدمات با كيفيت و ساده‌سازي و ارتقاي اثربخشي نظام عرضه را به عنوان هدف دنبال مي‌كنند. نخستين اقدامات براي دستيابي به اين اهداف، تشويق بيشتر سرمايه‌گذاري خصوصي، بهبود پيوند روستايي-شهري، افزايش اجراي برنامه‌هاي مربوط به مفهوم روستاي قرن 21، بهبود استفاده از فناوري مدرن و توانمندسازي جامعه روستايي كارآفرين است كه به احياي فعاليت‌هاي اقتصادي روستايي منجر خواهد شد.  اقدام ديگر تاسيس مراكز تحول روستايي در روستاهاي مالزي است. اين مراكز اطلاعاتي را در خصوص حوزه‌هاي داراي پتانسيل براي سرمايه‌گذاري ارائه مي‌كنند. 8 ابتكار عمده كه اين مراكز ارائه مي‌كنند، حرفه‌آموزي جمعيت روستايي، استقرار كيوسك‌هاي اطلاعاتي يكپارچه، ابتكارات كشاورزي با ارزش افزوده بالا، فرآوري محصولات كشاورزي، مديريت زنجيره تامين محصولات كشاورزي، همكاري دانشگاهي، خدمات ايمني غذايي و دارويي و همچنين تسهيلات مالي مرتبط با جمعيت روستايي را شامل مي‌شود.

نهايتا براي گسترش توانمندي بخش روستايي، دولت مالزي، افزايش اثربخشي نظام عرضه را در دستور كار خود قرار داده است. براي دستيابي به اين مهم چند اقدام اساسي در دست اجراست كه از جمله آنها مي‌توان به حذف موازي‌كاري بين نهادهاي دولتي، استقرار سيستم ملي رتبه‌بندي روستاها، كاهش برنامه‌ها و پروژه‌هاي جزيره‌يي توسعه روستايي، بازنگري در نقش نهادهاي توسعه منطقه‌يي و احياي صادرات محصولات كشاورزي اشاره كرد.

 آنچه برنامه ششم نياز دارد

بررسي تحولات روستايي كشور نشان مي‌دهد كه اوج جمعيت روستايي ايران مربوط به سال 1370 شمسي يا 1990 ميلادي است كه رقمي بالغ بر 26ميليون نفر را در بر مي‌گرفته است. پس از آن، اين جمعيت روند كاهش مطلق را آغاز كرد و در سال 2015 ميلادي، با وجود رشد كلي جمعيت ايران به 21 ميليون و 161هزار نفر رسيد. همچنين پيش‌بيني مي‌شود، جمعيت روستايي ايران در سال 2050، تنها 16درصد از جمعيت كل كشور خواهد بود كه اين امر مي‌تواند پيامدهاي ناگواري را از نظر تهديد امنيت غذايي، تشديد مصرف‌گرايي، تمركز در شهرهاي بزرگ و افزايش آلودگي در آنها در بر داشته باشد.

با وجود كاهش سهم روستاها از جمعيت كشور، برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران بايد توجه جدي نسبت به اين نواحي داشته باشند. چرا كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، همين جمعيت روستايي ايران كه از نظر برخي كارشناسان تكنوكرات و مقهور صنعت به حساب نمي‌آيند، در سال 2014 بيش از جمعيت كل 140 كشور دنيا بوده است. توجه به توسعه روستايي در برنامه ششم توسعه ايران و تدوين احكام دقيق و متناسب براي آن مي‌تواند از تداوم وضعيت نامناسب در نواحي روستايي جلوگيري كند. با توجه به محدوديت منابع كشور و ضرورت انضباط مالي و نيز محدوديت خود برنامه از نظر تعداد احكام، بايد اولويت‌هاي اساسي و كليدي توسعه روستايي شناسايي و احكام متناسبي براي آنها نگارش شود. از آنجا كه يافته‌هاي اين گزارش نشان‌ مي‌دهد كه نواحي روستايي مالزي دچار مشكلاتي شبيه مسائل روستاهاي ايران است، توجه به راهكارهاي پيش‌گرفته شده در اين كشور مي‌تواند در تدوين برنامه ششم سودمند باشد. فقدان هم‌افزايي در اجرا، بهره‌وري پايين و عدم يكپارچگي، درآمد پايين و مشاغل با جذابيت كمتر و نهايتا سرمايه انساني پايين از جمله مشكلات مشترك ميان ايران و مالزي است. البته وضعيت روستاهاي ايران در زمينه برخورداري از خدماتي مانند برق و گاز بهتر است ولي همان‌طور كه بالاتر گفته شد، اين كشور به صورت جدي و منسجم به توسعه اقتصادي روستاها توجه و ابتكارات و نوآوري‌هاي مناسبي در اين زمينه اتخاذ كرده است.  مالزي در برنامه توسعه يازدهم توجه جدي به تاب‌آوري اقتصاد خود و تحقق رشد فراگير و عدالت‌محور دارد. به نظر مي‌رسد بحران ناگهاني اقتصاد مالزي، دولت اين كشور را به سمت تدوين راهبردهاي تاب‌آوري اقتصادي سوق داده است. در برنامه يازدهم، نمايه جامع و چندبعدي براي پايش فقر انتخاب شده است. اين نمايه سياست‌ها را به فراتر از فقر گسترش داده و آسيب‌پذيري را نيز شامل مي‌شود. بررسي حاضر نشان داد در برنامه يازدهم توسعه مالزي، بر نقاط كليدي و عوامل پيرامون توسعه روستايي مانند سهولت اخذ مجوز، هدايت سرمايه‌گذاري، كاهش موازي‌كاري ميان دستگاه‌ها، بهبود آگاهي دانشجويان نسبت به وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها و اجراي سياست‌هايي در جهت جذب گردشگر و ايجاد درآمد گردشگري در روستاها تاكيد شده است.

نهايتا پيشنهاد مي‌شود كه با توجه به مشابهت‌هاي چالش‌هاي توسعه روستايي در ايران و مالزي، برخي اقداماتي كه از برنامه يازدهم توسعه مالزي استخراج شده، در برنامه ششم توسعه ايران آورده شود. اقداماتي كه ارائه يكپارچه و متمركز اطلاعات مربوط به كسب و كارها براي تسهيل شروع كسب و كارهاي روستايي، توسعه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير در نواحي روستايي، حمايت از تجاري‌سازي فناوري‌هاي مناسب، توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي روستايي تحت مالكيت جوامع محلي و با كمك دانش‌آموختگان مجرب، شناسايي، پرورش، حمايت و تشويق دانش‌آموزان روستايي براي ماندگاري در روستا و انجام فعاليت اقتصادي، پرورش افراد پندپيشه روستايي، كاهش موازي‌كاري بين سازمان‌هاي اجرايي متعدد در زمينه توسعه روستاها، و توسعه سازوكار برنامه‌ريزي محلي براي شناسايي قابليت‌ها، اولويت‌ها و نيازهاي محلي و شكوفاسازي آنها را شامل مي‌شود.