وضعيت توليد و تجارت خرمشهر
خرمشهر؛ دروازه ورود به بازار بزرگ عراق
مدتي است كه باتوجه به اهميت نقش مناطق اقتصادي در توسعه پايدار، صفحه بنگاه‌ها به‌دنبال آن است تا جهت پوشش مطالبات بخش خصوصي، در هر هفته دامنه ارزيابي‌هاي خود را به مناطق مختلف كشور در استان‌هاي گوناگون بكشاند تا جداي از مسوولان پايتخت‌نشين، ساير مديران اقتصادي بخش خصوصي در«استان‌ها» نيز سهمي از انعكاس ديدگاه‌ها و دستاوردهاي‌شان را داشته باشند.
خبر اقتصادی - ناگفته پيداست كه هر حركت جديد، براي پويايي و توفيق احتياج به مساعدت و همكاري نهادهاي مسوول در استان‌هاي مختلف دارد تا تصويري كه از فرصت‌ها و تهديدهاي بخش توليد و تجارت هر منطقه ارائه مي‌شود، مبتني بر واقعيات عيني اقتصادي و معيشتي استان منطقه هدف داشته باشد. بنابراين قبل از هر قدمي از مديران تشكل‌هاي بخش خصوصي مي‌خواهيم كه «تعادل» را براي پربار ساختن اين ايده رسانه‌يي ياري كنند. با اين توضيحات در نخستين شماره از پرسه‌هاي اقتصادي نگاهي خواهيم داشت به برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي و عملياتي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي«خرمشهر»؛ شهري كه در ناخودآگاه هر ايراني تصوير باشكوهي از غرور و افتخار را حك كرده است. اما بايد ببينيم اين تصاوير غرورآفرين در حوزه‌هاي«اقتصادي» و«معيشتي» اين شهر نيز جريان پيدا كرده است يا اينكه هنوز نبرد اقتصادي در شهري كه خرمشهر مي‌نامندش ادامه دارد. در جريان ارزيابي فرصت‌ها و تهديدهاي تجاري و بازرگاني اين شهر با رييس اتاق خرمشهر به گفت‌وگو نشستيم تا نوري به ابعاد گوناگون مطالبات بخش خصوصي اين شهر بتابانيم.
زماني كه اتاق خرمشهر متولد مي‌شود
براي آگاهي از تاريخچه فعاليت‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر كشور در مسير تاريخ بايد كمي به عقب (زمان پهلوي اول) برگرديم، زماني كه اين مفهوم براي نخستين‌بار در قالب «اتاق‌هاي تجارت» در شانزدهم مهرماه ۱۳۰۵ خورشيدي در وزارت بازرگاني در تهران تاسيس و قانون اتاق‌هاي تجارت نيز در سال۱۳۰۹ تصويب شد. اين روند باتوجه به دخالت‌هاي نهادهاي حاكميتي در فرآيند تجارت و بازرگاني و به انحصار در آمدن تجارت خارجي كشور در دست دولت، به حالت تعليق در مي‌آيد تا سال۱۳۱۵ كه با اعمال فشار تجار و بازرگانان، دولت اجازه فعاليت مجدد به اتاق‌هاي تجارت را مي‌دهد. فعاليت‌هايي كه تنها به ۱۶اتاق در سراسر ايران محدود مي‌شد كه يكي از اين مناطق 16گانه، «اتاق بازرگاني خرمشهر» است كه همراه با اتاق‌هاي«تبريز»و«تهران» نخستين اتاق‌هاي بازرگاني در كشور محسوب مي‌شوند.
پس از شهريور ۱۳۲۰ با كاهش قدرت حكومت مركزي، با احساس و ضرورت تشكيل اتاق بازرگاني، با تلاش جمعي از بازاريان، قانون جديدي به‌نام قانون تشكيل اتاق بازرگاني به تصويب رسيد و دو انجمن صنفي به‌نام اتحاديه اصناف به آن پيوستند؛ به دنبال تشكيل اتاق بازرگاني تهران، اتاق بازرگاني در شهرهاي بزرگ ايران تاسيس شدند. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرمشهر در سال۱۳۱۱ هجري شمسي با همت جمعي از بازرگانان با نام اتاق تجارت خرمشهر تاسيس شد و در سال۱۳۴۵ هجري شمسي به‌موجب تصويب قانون اتاق‌هاي بازرگاني به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خرمشهر تغيير نام پيدا كرد.
خرمشهر در مسير فراز و نشيب روزگار
ويژگي‌هاي اقليمي شهر خرمشهر كه در كنار رود كارون و اروند واقع شده با وجود آب شيرين اين دو رود و پرآبي كانال اروندرود موجبات وسعت صادرات و واردات را در مهم‌ترين بندرگاه كشور فراهم كرده و از اين رو اتاق خرمشهر به يكي از مهم‌ترين اتاق‌هاي بازرگاني كشور تبديل شده. با آغاز جنگ تحميلي و خسارت‌هاي وارده به شهر خرمشهر، ساختمان اتاق كه مشرف بر رود كارون بود، ويران شد. پس از ويراني شهر، اتاق خرمشهر ابتدا به تهران و سپس به اهواز منتقل شد. با پايان جنگ تحميلي، اتاق خرمشهر در سال۱۳۷۱ مجددا به شهر خرمشهر منتقل شد و در ساختمان استيجاري فعاليت خود را آغاز كرد. پس از آن در شهريورماه سال۱۳۷۶ به ساختمان ديگري كه مشرف بر رود كارون است، منتقل شد. بعد از اين تاريخ پرفراز و نشيب در حال حاضر، ساختمان جديد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خرمشهر كه ساختماني در شأن و جايگاه بازرگانان اين شهر است در مساحتي بالغ بر ۲۱۰۰مترمربع زيربنا واقع در بلوار ساحلي خرمشهر در حال احداث است و مراحل پاياني ساخت خود را پشت سر مي‌گذارد.
صادرات به عراق و مشكلات مرز شلمچه
يكي از ايده‌هاي مهم دولت يازدهم در حوزه اقتصاد، افزايش توليدات صادرات‌گراست كه مي‌تواند ايران را در مسير توسعه پايدار قرار دهد. خرمشهر يكي از مناطقي است كه با قرار گرفتن در نوار مرزي با عراق مي‌تواند يك ترمينال صادراتي مهم قلمداد شود. «سيداحمد حسيني‌فر»، رييس اتاق خرمشهر در جريان گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اهميت مرز تجاري بندر خرمشهر به‌عنوان قطب اقتصادي منطقه و لزوم توجه به مشكلات بازرگانان در اين مرز، عنوان كرد: «خرمشهر از نقطه‌نظر بحث صادرات به عراق يكي از منحصر به فردترين مناطق كشورمان محسوب مي‌شود كه تنها فاصله‌يي 21كيلومتري با استان بصره عراق دارد. نكته مهم اين است كه در حال حاضر به دليل مشتركات فرهنگي و اقليمي، تقاضاهاي فراواني براي استفاده از محصولات ايراني در عراق وجود دارد كه بايد از اين ظرفيت به‌نفع توسعه صادرات به عراق بهره برد. هيچ مرز خاكي و آبي در كشورمان وجود ندارد كه ويژگي‌هاي مرز شلمچه را داشته باشد، اما متاسفانه با وجود تمام اين ظرفيت‌هاي استثنايي به دليل فراگير بودن نگاه امنيتي به اين منطقه، امكان بهره‌برداري كامل از اين ظرفيت‌ها وجود ندارد.»
حسيني‌فر در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به خلأ اقتصادي ايجاد شده در عراق گفت: «در حال حاضر كالاهاي تركيه‌يي و عربستاني به دليل فتواي آيت‌الله سيستاني تحريم شده است، ايران بايد از اين موقعيت به‌نفع تثبيت بازارهاي صادراتي خود در عراق استفاده كند. خرمشهر نقطه كانوني اين فرصت ويژه است. در حال حاضر ظرفيت صادرات روزانه 1500كاميون كالاي صادراتي به عراق وجود دارد كه تنها 200تا 300كاميون در هر روز استفاده مي‌شود. دليل اين امر نظارت‌هاي امنيتي خاصي است كه براي صادرات اين منطقه لحاظ مي‌شود.»
نگاه اقتصادي-امنيتي به مقوله صادرات
رييس اتاق خرمشهر با اشاره به راهكارهاي حل مشكلات به اين نكته اشاره مي‌كند: «به نظرم نگاه مسوولان به اين منطقه بايد اقتصادي-امنيتي باشد. نبايد اين فرصت را براي تثبيت بازارهاي صادراتي از دست بدهيم. آماري كه از جانب مقام‌هاي عراقي ارائه مي‌شود حاكي از آن است كه كويت سال2014، بيش از 30ميليارد دلار صادرات به كشور عراق داشته است. بايد بررسي شود كه چگونه مي‌توان سهم صادراتي ايران در بازارهاي عراق را گسترش داد.»
حسيني‌فر با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بين اتاق‌هاي بصره و خرمشهر، در راستاي رفع موانع مرز شلمچه مي‌گويد: «اين تفاهمنامه داراي 13بند درخصوص مشكلات مرز شلمچه و مرتبط با كشور عراق است كه از اين 13بند، 12مورد تاييد اتاق بصره بوده است.» رييس اتاق خرمشهر با بيان اينكه مشكلات اين مرز مهم منطقه بايد بيش از پيش مورد توجه مسوولان قرار گيرد، تاكيد مي‌كند: «همه توان خود را جهت رونق اقتصادي اين مرز و منطقه به كار خواهيم بست.»
بنا به اظهارات رييس اتاق خرمشهر، ميزان صادرات اين منطقه در سال94، بيش از 900ميليون دلار برآورد شده است.
تعادل
