بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون مطرح مي‌كند:
تعاون ضعف‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري را مرتفع كرد
اتاق‌هاي اقتصادي نهادهايي هستند كه مستقيما بر عملكرد بخش خصوصي تاثير مي‌گذارند. انتظارات از اتاق تعاون اما به دليل امتيازات قانوني در اقتصاد بيش از ساير اتاق‌هاست.
خبر اقتصادی - در واقع قانونگذار اتاق تعاون را نمادي از كمك به تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي مي‌داند به همين سبب مزاياي قانوني بيشتري براي اتاق تعاون تعريف كرده است. عملكرد اتاق تعاون در مقابل اين اعتماد از حساسيت‌خاصي برخوردار است. از سوي ديگر تعاوني‌ها با وجود قانون‌هاي اصلاح شده جايگاه واقعي خود دست پيدا نكرده است. اين نشان مي‌دهد كه بخش تعاون با مشكلات و ضعف‌هايي دست به گريبان است. در همين راستا پاي گفت‌وگوي با رييس اتاق تعاون ايران، آقاي عبداللهي نشستيم تا فعاليت اتاق را در اين مدتي كه رياست آن را بر عهده داشته تحليل كند.
از انتخابات آخرين دوره هيات رييسه اتاق تعاون ايران يك سال مي‌گذرد، ارزيابي شما از عملكرد اين اتاق چيست؟
با استقرار هيات رييسه جديد، براي نخستين بار برنامه‌ايي براي تعيين عملكرد اعضا و به عنوان نقشه راه براي بخش تعاون با دو رويكرد تدوين شد. اين برنامه كه با دو هدف اساسي تهيه شد، هدف اول مشخص بودن فعاليت‌هاي اتاق در جهت ارتقا بخش تعاون است و همه فعالان بخش تعاون از اين طريق مي‌توانند از نقشه حركت اتاق تعاون را در سه سال آينده مطلع شوند. دومين هدف امكان ارزيابي عملكرد هيات رييسه در راستاي برنامه ارائه شده در طول اين سه سال براي فعالان بخش است. در اين راستا همه علاقه‌مندان به بخش تعاون مي‌توانند بعد از پايان سه سال عملكرد هيات رييسه را با برنامه‌هايشان تطبيق داده، موفقيت يا عدم موفقيت هيات رييسه را ارزيابي كنند.
در اجراي شش ماهه اول تمام سعي اتاق بر اين بوده كه تحرك و عملكرد آن برطبق اين برنامه پيش برود. البته اعتقاد دارم هنوز عملكرد اتاق از اهداف واقعي و مدنظر برنامه فاصله دارد و بنا را بر اين مي‌گذاريم كه 6ماه اول فعاليت بر طبق برنامه بوده، علاوه بر اينكه در اتاق خيلي مرسوم نبوده با برنامه كاري انجام شود. ضمن آنكه هر سه ماه گزارشي عملكرد حوزه معاونت‌ها خواهيم داشت تا عملكرد آنها قابليت بررسي بوده و هر سال از عملكرد اتاق و چگونگي دستيابي به اهداف برنامه، گزارشي در اختيار مجمع قرار خواهيم داد. در نهايت ارزيابي ما براين است كه عملكرد اتاق در انطباق با برنامه‌ها نسبتا مثبت و موفقيت‌آميز بوده و اميدواريم در ماه‌هاي آتي اين فاصله نقطه ايده‌آل را كمتر كنيم.
مهم‌ترين دلايل اين فاصله چيست؟
يكي از مسائل كمبود منابع و امكانات اتاق است. متاسفانه ديگر علت مهم آن عدم باورپذيري تحقق اهداف مقرر اتحاديه‌ها و اتاق استان‌ها در برنامه مورد نظر است. از آنجايي كه اتاق استان‌ها و اتحاديه‌ها مجموعه‌يي از اتاق تعاون ايران هستند، طبيعي است كه نوع فعاليت اعضا و اجزا در كارايي و انعكاس عملكرد كل اتاق تعاون ايران نقش موثري را ايفا مي‌كند. اگر تمام اجزا عملكرد خود را به درستي انجام دهند، قطعا شاهد نتايج بهتري خواهيم بود و با هماهنگي‌هاي لازم و در كنار استفاده از تجارب گذشته، مي‌توان در راهبردي شدن برنامه و رسيدن به نقطه مطلوب يقين داشت.
باتوجه به اينكه در سال آخر برنامه پنجم هستيم و اهداف بخش تعاوني در اين برنامه محقق نشده، جايگاه بخش تعاون در برنامه ششم توسعه چگونه تعريف شده است؟
زماني كه درباره بخش تعاون و اتاق تعاون صحبت مي‌شود بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه شايد ضعف بخش تعاون منجر به عدم تحقق اهداف شده است اما اين امر به معناي اين نيست كه توانايي و قدرت براي توسعه اين بخش مهم وجود ندارد. ما اعتقاد راسخ داريم كه 25درصد سهم اقتصادي به صورت تصادفي براي بخش تعاون تعريف نشده با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در اين بخش مطرح شده و عدم تحقق اين 25درصد تا حدودي به نگاه مسوولان و دولت‌هاي قبل به اين بخش برمي‌گردد و قسمتي در ساختار بخش تعاون ريشه دارد. با وجود احكام مطلوب برنامه پنجم توسعه براي بخش تعاون، متاسفانه بنا به دلايل عمده اين احكام عملياتي نشد. چنانچه احكام به مرحله اجرا مي‌رسيد، قطع به يقين اين بخش حداقل به اندازه دو برابر سهم فعلي در اقتصاد سهم داشت. اما خواسته ما از دولت در تدوين برنامه ششم توسعه اين است كه احكام محقق نشده برنامه پنجم در بخش تعاون، را عينا وارد اين برنامه نمايند. به نظر مي‌رسد با توجه به ظرفيت‌هاي جديدي كه با اصلاح قانون توسعه تعاون در اتاق ايجاد شده، مي‌توان آينده خوبي را براي بخش تعاون و تحقق احكام برنامه ششم نويد داد.
در طول تاريخ فعاليت بيش از بيست ساله اتاق حضور فعال نمايندگان بخش، در شوراهاي مختلف براي تحقق برنامه‌ها و اهداف بي‌سابقه بوده است. در اين راستا نمايندگان اتاق و بخش تعاون در جهت تحقق و اجرايي شدن انتظارات و خواسته‌هاي خود در 31 شوراي برنامه‌ريزي برنامه ششم حضور فعال به عمل آمده است. حتي اگر بدون اينكه در احكام چيزي به آن اضافه شود تمام سعي بر آن است تا با ايجاد تفاوت اساسي در عملكرد برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم، بخش بتواند به وضعيت مطلوب‌تري نسبت به موقعيت فعلي برسد. با تمام اين احوال اينكه ما انتظار داشته باشيم به محض تصويب يك قانون حتي با وجود داشتن ضمانت اجرايي تمام مشكلات بخش به يك‌باره حل شود، شايد انتظار درستي نباشد. اما حداقل در چنين شرايطي اميدوار هستيم كه تصميمات دولت در بهبود بخش تعاون از ثبات بيشتري نسبت به قبل برخوردار است.
برنامه اتاق براي پيشبرد اقتصاد مقاومتي چيست؟
در ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حضور آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله مهم‌ترين شاخصه‌هاي مورد تاكيد بوده است. با توجه به ويژگي‌هايي كه در بخش تعاون وجود دارد، دقيقا همان شاخص‌هايي است كه سياست اقتصادي برشمرده است. از جمله اين ويژگي‌ها مي‌توان به اشتغال‌زايي، عدالت اقتصادي، مردم محوري اشاره كرد.
در اين راستا بخش تعاون خود را بيشتر مخاطب اين سياست دانسته و با اعتقاد به مباني اقتصاد مقاومتي، رسالت خود را در اجراي سياست‌هاي مقاومتي و پياده‌سازي اين سياست‌ها در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور مضاعف ديد. به همين دليل اتاق تعاون جهت تسريع در مردمي كردن اقتصاد و اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصادي ستاد اقتصاد مقاومتي را ايجاد كرده است. در اين راستا از حضور افراد صاحب فكر و آشنا با بخش تعاون و اقتصاد مقاومتي، نمايندگان، مسوولان، اساتيد دانشگاهي نيز استفاده خواهيم كرد و نظر آنها را در مورد الزامات و خواسته‌هاي بخش تعاون جهت حضور موثر در سياست‌هاي اقتصاد مقاوتي را جويا خواهيم شد.
با تاكيدي كه بر ارائه برنامه‌هاي بخش تعاون در اقتصاد مقاومتي وجود دارد، اميدواريم تا در آينده‌يي نزديك با مشاركت تمام فعالان بخش تعاون و صاحب‌نظران، برنامه جامعي را براي اجراي سياست‌ها به دولت تحويل داده شود. تا بتوانند اهداف را زودتر و با جامعيت بيشتري در كشور اجرا كنند. هر چند پيگير تثبيت عضويت نماينده اتاق تعاون در ستاد اقتصاد مقاومتي در دولت نيز هستيم.
چه شرايط اقتصادي در كشور منجر به ايجاد انسجام در سه اتاق شد؟
«دولتي بودن» را مي‌توان مشكل اساسي اقتصاد كشور دانست. سهم اقتصاد غيردولتي حداكثر 20درصد است كه بين دو بخش خصوصي و تعاون تقسيم شده است. به همين سبب وجود يك انسجام و تمركز در بخش غيردولتي لازم و ضروري به نظر مي‌رسيد. براي دستيابي به اين اهداف سه بخش غيردولتي به جاي حركت جزيره‌يي تصميم گرفتند در يك راستا، همسو و هم‌جهت با هدف هم افزايي حركت كنند. ايجاد يك فهم مشترك در بين بخش‌هاي غيردولتي براي به حداكثر رساندن سهم خود در اقتصاد با تاسيس يك دبيرخانه مشترك به نتيجه رسيد.
با گذشت چهار ماه از تشكيل اين دبيرخانه سياست‌هاي مطلوبي در جهت تقويت بخش غيردولتي اتخاذ شده و بركات بسياري براي سه اتاق داشته و آثار خود را در حوزه‌هاي مختلفي نشان خواهد داد. اميدواريم با حركت منسجم بين سه بخش اين دبيرخانه با سياست‌گذاري درست و حضور فعال بتواند از عهده حل مشكلات بزرگ بربيايد و اقتصاد كشور را به سمت غيردولتي هدايت كند.
اين اتحاد خدشه‌يي به استقلال سه اتاق وارد نمي‌كند؟
هر اتاق وظايف و تكاليف قانوني خود را دارد. از آنجايي كه تمام ظرفيت اين اتاق‌ها در بخش غيردولتي است، مي‌توانيم ضمن حفظ استقلال هر سه اتاق به عنوان بخش غيردولتي اقتصاد مواضع هماهنگي داشته باشيم.
آيا اين اتحاد منجر به پيگيري محكم‌تر مطالبات از دولت خواهد شد؟
طبق فرمايش مقام معظم رهبري اقتصاد ايران با دو مشكل اصلي مواجه است، اقتصاد نفتي و ديگر اقتصاد دولتي. بنابراين اين اتحاد قطعا منجر به پيگيري جدي‌تر مطالبات از دولت خواهد شد. ايجاد اين دبيرخانه مشترك نخستين قدم براي انسجام بخش غيردولتي اقتصاد كشور بود. اين سه اتاق هدف مرتفع كردن يكي از مشكلات اقتصادي يعني دولتي بودن دبيرخانه مشترك را ايجاد كردند. جلسات منظم بين اتاق‌ها تشكيل مي‌شود و آثار آن را در شوراهاي اقتصادي مي‌توان به وضوح ديد.
اميدواريم با شروع كار اين شورا بتوانيم نقشه راه جديدي براي توسعه بخش غيردولتي اقتصاد ترسيم كرده و به دولت هم كمك كنيم و اين امر سرآغازي باشد براي استفاده از فرصت بعد از تحريم در بخش غيردولتي.
به نظر شما بخش تعاون به چه تغييراتي جهت رسيدن به جايگاه و شان خود در اقتصاد كشور دارد؟
خوشبختانه بسياري از معضلات با اصلاح قانون كه در سال92 ابلاغ شد، مرتفع گرديد. البته همچنان با نقطه مطلوب فاصله داريم. بخشي از مشكلات به ساختار تعاون برمي‌گردد. يكي از اين مشكلات اين است كه با وجود پر جمعيت بودن بخش تعاون در بحث نيروي انساني با ضعف مواجه‌ايم.
در حقيقت افراد توانمندي كه اهداف تعاون را خوب درك كنند و تمام وقت در اختيار بخش باشند كم هستند. ضعف بعدي اينست كه تعاوني‌ها به‌روز‌آوري دانش فني خود سرعت لازم را ندارند. در واقع تعاون از كمبود سطح آموزش و به تبع آن پايين بودن بهره‌وري رنج مي‌برد. مديران اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي تعاون از تجربه بالايي برخوردارند. در صورت تلفيق يا توان بالقوه جوانان و ايجاد جاذبه‌هاي مناسب با مزيت‌ها و ظرفيت‌هاي كاركرد تعاوني‌ها، مي‌توان كادر اصولي براي سال‌هاي آتي بخش تعاون داشته باشيم. تا در سال‌هاي آينده نيروهاي كارآمد و متخصص در بخش وجود داشته باشند. به اتاق‌هاي تعاون توصيه كرده‌ايم كه از نيروهاي جوان و متخصص، دانشگاهي و ارتباط با بخش‌هاي تحقيقاتي دانشگاه‌ها به ويژه دانشكده‌هاي علوم اقتصادي نهادينه شوند، استفاده شود.»وي در تشريح معضل ديگري تعاوني‌ها مي‌گويد: «عادت اتكاي بيش از حد بخش تعاون به دولت يكي‌ديگر از معضلات اين بخش محسوب مي‌شود. بخش تعاون كمك به بخش را از وظايف دولت دانسته و به نوعي خود را متصل به دولت مي‌بيند. هر چند كه در گذشته بيشتر شاهد اين امر بوديم اما تمام تلاش ما بر اين است كه اتصال به دولت را قطع شود تا بخش تعاون به خودكفا برسد. البته اين امر به معناي استفاده نكردن از حمايت و امكانات دولتي نيست. بخش تعاون هم بايد مانند همه دستگاه‌هاي ديگر از حمايت دولت بهره‌مند باشند. اگر حركت خوداتكايي در تعاون را از چند سال قبل شروع كرده بوديم، قطعا امروزه شاهد شرايط بهتري حاصل بوديم. عدم خودكفايي يكي از آسيب‌هاي جدي وارد بر بخش تعاون است. بايد نهضت خوداتكايي و قطع دريافت كمك از دولت در بخش تعاون جدي گرفته شود، با حل اين مسال بهبود بيشتري براي بخش نسبت به گذشته حاصل مي‌شود.
در دوران بعد از تحريم، برنامه بخش تعاون در حوزه بين‌الملل چيست؟
امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا حتي نظام اقتصاد سرمايه‌داري تعاون بسيار مورد توجه قرار گرفته است و بسياري از ضعف‌هاي اقتصادي سرمايه‌داري را با تعاون پر مي‌كنند. تعاون در كشورهاي مهد سرمايه‌داري ازجمله امريكا، فرانسه، انگليس و بسياري از كشورهاي بزرگ اروپايي، نيوزلند، هند، ژاپن و... فعاليت‌هاي بزرگ و ظرفيت مطلوب را به خود اختصاص داده و تجارب ارزشمندي به دست آورده است. همانطور كه اتاق بازرگاني، تعاملات بين‌المللي را خود را افزايش داده و از ظرفيت‌هاي خوبي استفاده مي‌كنند ما هم اين برنامه را در اتاق در دست اجرا داريم كه اين ظرفيت‌ها را به فرصت تبديل كنيم.
اتاق تعاون ايران در اتحاديه بين‌المللي تعاون (I.C.A) كه تعاوني‌ها را از كشورهاي مختلف تحت پوشش دارد نيز عضو است. اتاق تعاون مي‌تواند از اين موقعيت ممتاز استفاده ويژه‌يي كند. در همين راستاي دسترسي آسان‌تر به بازارهاي منطقه، ايجاد نمايندگي
(I.C.A-ROAP) بخش آسيا و اقيانوسيه در ايران در دستوركار اتاق قرار دارد. يكي ديگر از معضلات مبتلابه بخش تعاون عدم مطالعه علمي بر مزيت‌شناسي فعاليت اقتصادي متناسب با ظرفيت‌هاي بخش تعاون و آمايش سرزميني و ورود بدون مطالعه كارشناسي در حوزه‌هايي كه به دليل فقدان بازار مناسب داخلي و خارجي يا وجود رقباي قوي عملا موجب معطل شدن فعاليت تعاوني‌ها شده است. به همين دليل اخيرا برنامه‌هايي با معاونت امور بين‌الملل هماهنگ شده تا بتوان از ظرفيت‌هاي موجود بخش تعاون كشور و ارتباط با تعاوني‌هاي ساير كشورها بهره‌برداري لازم به عمل آيد. در دوران بعد از تحريم با حضور در كنار تعاوني‌هاي بزرگ دنيا، با گردش مالي بالا كه عمدتا در صنوف مختلف از جمله بانكداري، دامپروري و كشاورزي، توليدات صنعتي و... فعاليت دارند، مي‌توانيم به توسعه اقتصادي كشور در عرصه بين‌الملل كمك كنيم. اميدواريم با اجراي اين برنامه‌ها در آينده‌يي نزديك شاهد حضور تعاوني‌هاي بزرگ در ايران و عرصه بين‌المللي باشيم و از ظرفيت آنها در جهت توسعه سرمايه‌گذاري، توسعه توليد و صدور محصولات كشور استفاده كنيم.
آيا بخش تعاون امكان تاسيس تعاوني‌هاي مشترك بين‌المللي را دارد يا خير؟
قطعا. تعاوني‌ها از اين قابليت برخوردار هستند همانطور كه ما داراي شركت‌هاي چند مليتي هستيم، در اين بخش هم ايجاد تعاوني‌هاي مشترك امكان‌پذير است. در دوراني كه شاهد محدوديت‌ها و تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشور بوديم شايد اين امر واقعا براي بخش ميسر نبود، اما در فضاي فعلي با توجه به اقدامات انجام شده و رفع تحريم‌ها در آينده‌يي نزديك قطعا اين امكان فراهم خواهد شد. پس بايد تعاوني‌هاي همگون (مثل تعاوني‌هاي كشورهاي اسلامي و... ) كه از لحاظ فكري و عقيدتي نقاط مشتركي با ما دارند را تاسيس كنيم تا با ايجاد تعاوني‌هاي مشترك مبادلات بين دو كشور را افزايش دهيم. البته در اين فضا محدوديتي براي ما وجود ندارد اما به‌طور قطع مي‌توان اولويت را بر مبناي نقاط مشترك قرار داد.
دولت براي بسته خروج از ركود چقدر از تعاوني‌ها استفاده كرده يا روي آنها حساب مي‌كند؟
بسته خروج از ركود اقتصادي در مبحث فروش خودرو و تحريك تقاضاي بازار خودرو بود، كه البته بخش تعاون به دليل اينكه در اين حوزه فعاليتي نداشت نقشي هم در اين موضوع ندارد. اما در مورد دوم كه مبحث فروش كالاهاي با دوام داخلي يا لوازم خانگي داخلي با كارت اعتباري را در بردارد، قطعاً تعاوني‌ها نقش محوري خواهند داشت. طبق مصوبه شوراي پول و اعتبار تسهيلات اين كالاها در اختيار اقشاري قرار خواهد گرفت كه داراي درآمد ثابت هستند. عموما شامل بازنشستگان تامين اجتماعي، كارمندان و كارگران داراي ليست حقوقي و بيمه مي‌شود. اين افراد مشتريان اصلي و سهامداران بخش تعاوني‌هاي توزيعي ما هستند. قطعا تعاوني‌هاي توزيعي يا مصرف كه بزرگ‌ترين شبكه توزيع را تشكيل مي‌دهند در اين موضوع مشاركت عمده‌يي خواهند داشت.
تعاوني‌هاي توليد هم اگر اقلامشان جزو اقلام مصوب باشند مي‌توانند در اين امر نقش داشته باشند. در جلسات مكرري كه در شوراي پول و اعتبار يا در وزارت صنعت معدن تا به حال تشكيل شده، اين موضوع كه قسمت عمده توزيع كالاها توسط تعاوني انجام شود، بارها مورد تاكيد قرار گرفته است. اميدواريم مشكلات توليدات داخلي به همراه تامين نياز اقشار متوسط و حقوق‌بگير جامعه و در نهايت گردش كار در تعاوني‌ها با اجراي درست طرح همگي محقق شود.
توصيه رييس اتاق تعاون به فعالان چيست؟
توصيه‌يي كه به همه تعاونگران دارم دو نكته است. با توجه شرايط اقتصادي كشور و شرايط جديد سياسي، برداشته شدن تحريم‌ها، باز شدن فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي و به ويژه فعاليت‌هاي بين‌المللي اقتصادي، حتما خود را براي ورود به عرصه اقتصاد بين‌الملل آماده كنند.
متاسفانه تعاون در حوزه خارج از كشور به دليل سپردن امر صادرات محصولات توليدي خود به شركت‌هاي ديگر، نمود شاخصي در آمار ندارد كه به دنبال شفاف‌سازي و تفكيك آن و تاسيس مراكز خدمات صادراتي براي ارائه مشاوره‌هاي بازار‌يابي و فعاليت‌هاي نمايشگاهي به تعاوني‌ها هستيم كه جزو برنامه‌هاي اقتصادي اين بخش محسوب مي‌شود. نكته ديگر اينكه تعاونگران بايد به عنوان نخستين مخاطبان با درك صحيح از ابلاغيه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، آمادگي لازم را براي نقش‌آفريني موثر در شأن خود براي جامعه داشته باشند.
تعادل
