سپر مركز پژوهش‌ها در برابر خروج پتروشيمي از بورس
درحالي كه بحران نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در چند ماه گذشته به نسبت ماه‌هاي قبل از آن جنجال كمتري ايجاد كرد همچنان اين حوزه رنگ آرامش را به خود نديده و ماجراي«خروج عرضه محصولات پتروشيمي در بورس» به محل اختلافي جديد ميان گروه‌هاي مختلف تبديل شد.
خبر اقتصادی - اختلافي كه در اين مورد صنايع پايين‌دستي پتروشيمي نيز به مجهولات آن نسبت به مساله نرخ خوراك اضافه شده‌اند.
پيش از اين در سلسله گزارش‌هايي نگاه گروه‌هاي مختلف در صنعت پتروشيمي نسبت به اين موضوع را بررسي كرده بود اما در تازه‌ترين واكنش و پس از آنكه محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور با ارسال نامه‌يي به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان عرضه محصولات پتروشيمي خارج از بورس را تخلف از قانون اعلام كرد، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز طي گزارشي كارشناسي بر لزوم اجراي كامل مصوبه ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي عرضه پتروشيمي در بورس كالا تاكيد كرد.
براساس درخواست رياست كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون ارائه گزارشي در مورد وضعيت عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تلاش داشته با برگزاري جلسات كارشناسي و اخذ نظر از سازمان‌هاي متولي نسبت به شناسايي الزامات قانوني و مزايا و معايب الزام تمامي فعالان حوزه پتروشيمي به عرضه محصولات در بورس كالا اقدام كند.
دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش پس از بررسي‌هاي همه جانبه در مورد «الزامات قانوني»، «عملكرد عرضه محصولات پتروشيمي»، «مزاياي عرضه محصولات پتروشيمي در بورس»، «محدوديت‌هاي عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا» همچنين تجربيات بازار محصولات پتروشيمي در بورس كالا و بازار آزاد و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پيشنهاد كرده است، اجراي كامل مصوبه ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها جهت ارائه فروش داخلي محصولات پتروشيمي در بورس كالا تداوم يابد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از اين گزارش به وضوح تبصره 2 ابلاغيه خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت كه تير ماه سال گذشته ابلاغ شد را موجب «اخلال در مكانيسم كشف قيمت» و زمينه‌ساز فروش محصولات پتروشيمي خارج از بورس عنوان داشته است. ابلاغيه قائم مقام وزير صنعت در آن تاريخ دال بر اين بود در صورتي كه محصولات عرضه شده در بورس كالا توسط مجتمع‌هاي پتروشيمي در دو مرحله متوالي عرضه به فروش نرسند، واحد عرضه‌كننده مجاز است به همان ميزان كه فروش نرفته در خارج از بورس به فروش رساند. مساله‌يي كه مركز پژوهش‌ها آن را «بحث‌برانگيز‌ترين» بخش اين ابلاغيه خوانده است.
اين گزارش در بخش تحليل دلايل موافقان و مخالفان عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا مي‌نويسد: «در بازار پتروشيمي ايران شرايط و ساختار متفاوتي نسبت به بازارهاي جهاني حاكم است. اين شرايط سبب شده تا همواره عرصه رانت‌جويي و واسطه‌گري باشد. از يك طرف مجموعه‌يي انحصاري از توليدكنندگان محصولات پتروشيمي و از طرف ديگر واحدهاي توليدي كوچك و متوسط بسيار زيادي قرار دارند. در اين بازار تقريبا تمام توليدكنندگان هر محصول پتروشيمي از تعداد انگشتان يك دست كمتر هستند و عملكرد هر يك از توليدكنندگان به راحتي كل بازار را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد لذا اين بازار از انحصار شديدي براساس شاخص‌هاي سنجش انحصار بازار برخوردار است. در چنين ساختاري، آزادسازي بازار مي‌تواند به معني ايجاد فضاي لازم براي مجموعه‌هاي انحصاري و قدرتمند اقتصادي براي حداكثر‌سازي منافع خود به دور از ملاحظات ملي باشد. با اين شرايط در عمل بدون استفاده از ابزار بورس، شفافيت معاملات و كشف قيمت واقعي غير ممكن به نظر مي‌رسد.»
درحالي كه بسياري يكي از مهم‌ترين موانع بورس را عدم امكان تحقق قراردادهاي بلندمدت عنوان كرده‌اند، مركز پژوهش‌ها نظري متفاوت داشته و نوشته است:«در اين زمينه اعلام شده هيچ مانعي در بورس جهت اجراي قراردادهاي بلندمدت وجود ندارد و حتي مكانيسم آن نيز وجود دارد و نكته آن ايجاد شفافيت است. مكانيسم قراردادهاي بلندمدت به اين شرح است كه عرضه‌كننده در گام اول اقدام به عرضه عام براي تمامي مشتريان خود مي‌كند، پس از كشف قيمت در گام دوم اقدام به عرضه خاص براي مشتري داراي قرارداد بلندمدت مي‌كند. اين مكانيسم درحال حاضر براي پيمانكاران وزارت راه براي تامين قير انجام مي‌شود. شفافيت مهم‌ترين كاركرد اين بخش است.»
تعادل
