2تحليلگر برجسته با طرح 25 نكته اساسي در همانديشي «بخشخصوصي و توسعه» مطرح كردند
«ميلتون فريدرمن» در كتاب «سرمايهداري و آزادي» خود به يك نكته كليدي اشاره ميكند و ميگويد: «نتيجه 300سال كار فكري در دنيا، اين است كه اگر قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفكيك نشود، آزادي متولد نخواهد شد.»
خبر اقتصادی - اين نشان ميدهد تا كشور توليد نكند، نميتواند انتظار آزادي داشته باشد و اين آزادي با راهپيمايي، همايش و ميتينگ به دست نميآيد؛ بلكه آزادي نتيجه توليد است. به گفته محمود سريعالقلم البته استقلال به معناي قطع روابط با دنيا نيست و ايران در سطح بينالمللي بدون شريك به رشد اقتصادي دست نخواهد يافت و صد البته كه اين رشد مستلزم «تفكيك قدرت سياسي از قدرت اقتصادي» است. اين استاد علوم سياسي دانشگاه به همراه جواد صالحياصفهاني، اقتصاددان در جلسه همانديشي ديروز در محل اتاق بازرگاني تهران به ايراد نكاتي چند درباره «نقش بخش خصوصي در توسعه كشور» پرداختند؛ 1) مشكلات كشور با اجماع ملي قابل حل است 2) قرارداد اجتماعي از مباني مهم تشكيل جامعه است 3) در بسياري از شاخصهاي اقتصادي در جهان رتبه ايران بالاي 100 است 4) در ايران دولت و حاكميت نگاه متفاوتي به مفاهيم دارند 5) كار گروهي در ايران ضعيف است 6) رشد سياسي مستلزم رشد اقتصادي است 7) قرارداد اجتماعي در ايران به دو لايه حاكميت و دولت برميگردد 8) مطابق الگوي كشورهاي در حال توسعه، حكمراني اقتصاد به بخش خصوصي داده شود 6) بهترين روش براي رسيدن به اجماع ملي ديالوگ «دولت – حاكميت» است 7) اگر ميخواهيم با دنيا كار كنيم؛ چگونه؟ 8) تفاوت فكري دولت و حاكميت صرفا در «سياستگذاري» باشد نه «بنيادين و فلسفي» 9) سياست خارجي تعاملي توليد ثروت ميكند 10) توسعهيافتگي در ايران جنبه سياسي دارد؛ در حالي كه يك مساله كمي است 11) توسعهيافتگي يك بحث تصميمگيري در سطح حاكميتهاست 12) اصول توسعهيافتگي؛ جهاني اما الگوهاي توسعه ايران بومي و محلي و ملياند 13) بخشخصوصي زماني در اولويت است كه توسعه در اولويت باشد 14) بايد از بخشينگري مسائل در ايران خودداري كرد 15) واقعا اتاق فكر ايران كجاست؟ 16) حركت از مديريت فردي به مديريت ساختاري 17) به شهروندان اجازه بروز و ظهور استعدادهايشان داده شود 18) دولت در ايجاد زيرساختارها نقش اول را دارد 19) بخش خصوصي عرصه رقابت بنگاههاست 20) منفعت باشد؛ كار گروهي نيز شكل ميگيرد 21) بخش خصوصي بايد «خردگرا» باشد و «بخشي» عمل نكند 22) در كشورهاي توسعهيافته بخش خصوصي به كمك دولتها آمدند 23) در فرآيند جهاني شدن ايران، كانال ارتباط ما با اقتصاد بينالملل نفت است 24) ايران در دسترسي به امكانات شهري، شرايط خوبي دارد 25) مشكل ايران اين است كه اظهارنظر زياد است و تحقيق كم.
محمود سريعالقلم در سومين نشست از سلسله جلسات راهبردهاي اقتصاد ايران كه با موضوع «بخش خصوصي و توسعه ايران» برگزار شد، اظهار كرد: از وزير امور خارجه سوييس پرسيدم، وقتي وزير خارجه شديد؛ چند نفر را با خودتان به وزارت خارجه آورديد. در پاسخ گفت: «دو نفر». يكي منشي خودم كه به پنج زبان مينويسد و ديگري قائممقام وزارت خارجه سوييس كه آنهم انتصاب حزب ما بود كه همراه من آمد. وي ادامه داد: اين پاسخ كوتاه، پشتوانه چند صد كتاب را در ارتباط با مفهوم مهم «قرارداد اجتماعي» با خود دربردارد. قرارداد اجتماعي از مباني مهم تشكيل جامعه است و ايرانيها اگر به چارچوب فكري مشترك و مفهوم «قرارداد اجتماعي» نرسند، گشايشهايي كه در عرصه سياست و اجتماعي كسب ميكنند، حالت «وصله پينهاي» دارد.
چارچوب فكري نامشترك دولت و حاكميت
وي با بيان اينكه ساختار ايران دو لايه دارد، تصريح كرد: يكي حاكميت است كه مجموعهيي از نهادهاي سياسي، مذهبي و امنيتي است و ديگري دولت است كه مسوول مستقيم اقتصاد در ايران قلمداد ميشود. هرچه ديالوگ بيشتري بين اين دو برقرار شود، گشايش بيشتري خواهيم داشت و به چارچوب فكري مشترك خواهيم رسيد. اين استاد دانشگاه معتقد است كه در ايران، دولت و حاكميت نگاه متفاوتي به مفاهيم دارند. بخش دولت در ايران با مسائل واقعي، عيني و كمي روبهروست و بخش حاكميت، با مسائل كلان حكمراني از جمله امنيت، مسائل هويتي و تاريخي روبهروست. سريعالقلم تصريح كرد: چه فرآيندي بايد طي شود تا مجموعه دولت و حاكميت، مسائل را نزديك به هم ببينند؛ نه اينكه اختلافات جدي فلسفي داشته باشند. بهطور مثال، «امنيت كشور چگونه تامين ميشود؟ با قدرت نظامي بالاتر يا درآمد سرانه بيشتر؟» اين بحث جدي فكري است كه نتيجه آن قرارداد اجتماعي ميشود. وي با يادآوري اينكه كشورهاي مهم در حال توسعه امروز مثل برزيل، آرژانتين، بلژيك، چين و اندونزي، حدود چهل سال پيش توسط نظاميها اداره ميشدند، بيان كرد: زماني كه نظاميها توانستند مفاهيم را نسبت به حاكيمت ملي عوض كنند، بخشي از حكمراني را به بخش خصوصي دادند و آنها را فعال كردند، مثل سنديكاهاي كارگري. در واقع همه به اين نتيجه رسيدند كه اگر قرار است اندونزي يا برزيل پيشرفت كند، بايد سهم بازار بعضي كالاها در اقتصاد بينالملل را به دست بياورند. بر اساس گفتههاي سريعالقلم، بهترين روش براي رسيدن به اجماع ملي، ديالوگ برقرار كردن، بحث كردن، وارد شدن دانشگاهها در مسائل كلان ملي و فعال شدن رسانههاست. وي بيان كرد: حال اين پرسش مطرح ميشود كه آيا ميخواهيم با دنيا كار كنيم و اگر ميخواهيم؛ چگونه؟ اگر جواب مثبت است؛ بحث امنيت، دين و استقلال چگونه پيش ميرود؟ به نظر ميرسد ما هنوز درباره اين مفاهيم به «قرارداد اجتماعي» نرسيدهايم.
آسيبهاي آماري اقتصاد ايران
به گفته سريعالقلم، ما در كشوري زندگي ميكنيم كه 609دشت دارد اما 291دشت آن با بيآبي جدي مواجه است. آخر هر ماه 3500ميليارد تومان يارانه در كشور پخش ميشود اما 90ميليارد دلار معوقه بانكي داريم و دولت نزديك به 250 تا 300ميليارد تومان بدهكاري به بخشهاي مختلف دارد و 90درصد بودجه جاري كشور، صرف هزينههاي جاري ميشود. وي بااشاره به اينكه سهم انرژي تجديدپذير در ايران زير يك درصد است، تصريح كرد: اين درحالي است كه در كشور سوئد اين سهم 48درصد است. ازسوي ديگر 89درصد آب در كشور دراختيار بخش كشاورزي است، اما سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي، 15درصد است. وي با تاكيد بر اينكه در بسياري از شاخصهاي اقتصادي در جهان رتبه ايران بالاي100 است، بيان كرد: قيمت نفتي كه 100دلار بوده، الان به 30دلار رسيده است و هركس در جايگاه حقوقي رييس دولت قرار گيرد، بايد با مباني كمي مسائل جاري كشور را اداره كند. «اينها واقعيات ايران است.» مشاور رييسجمهور با تاكيد بر اينكه ما ايرانيها در مقايسه با كشورهاي ديگر، در كار گروهي عملكرد بسيار ضعيفي داريم، توضيح داد: متاسفانه سطح همكاري در ايرانيها پايين است؛ درحالي كه از نظر فردي، IQ وEQ خوبي دارند، اما در كار گروهي عملكرد ضعيفي از خود نشان ميدهند. وي با تاكيد بر اينكه صنعت و توليد در كشور ما هيچگاه جريان مسلط در كشور نبوده است، افزود: هيچ كشوري را در دنيا نميتوان پيدا كرد كه به رشد اقتصادي و درآمد سرانه بالاي 10هزار دلار رسيده باشد، اما فرهنگ اجتماعي همكاري نداشته باشد. همچنين كشوري را نميتوان پيدا كرد كه ثروت توليد كرده، اما سياست خارجي آن با دنيا تعاملي نباشد. به گفته سريعالقلم، سياست خارجي تعاملي است كه توليد ثروت ميكند، از اين منظر، ما بايد بين بخشهاي دانشگاهي و دولتي و حاكميتي در ايران ديالوگ برقرار كنيم تا به قرارداد اجتماعي برسيم.
«توسعه سياسي شده» و معضلات تورم
مشاور رييسجمهور در ادامه با انتقاد از اينكه توسعهيافتگي در ايران بيشتر جنبه سياسي پيدا كرده است، تصريح كرد: اين درحالي است كه توسعهيافتگي يك مساله كمي است و جنبه فرمولي و رياضي دارد و فرمولهاي آن هم راحت است. اما متاسفانه يكي از معضلات اصلي كشور ما در 150سال گذشته، اين بوده كه توسعه، ترقي و پيشرفت را بيشتر سياسي كرديم؛ اين در شرايطي است كه توسعه يك بحث علمي است. چنانچه سايه سنگين سياست بر توسعه برداشته شود، خيلي سريعتر ميتوانيم به نتيجه برسيم. وي معتقد است كه توسعهيافتگي يك بحث تصميمگيري در سطح حاكميتهاست. سريعالقلم با بيان اينكه مساله ديگر اين است كه اصول توسعهيافتگي، اصول جهاني است و از اين رو هر كشوري ميتواند با رعايت اصول، به توسعه برسد، تاكيد كرد: بين اصول توسعهيافتگي و الگوهاي توسعهيافتگي تفاوت وجود دارد؛ چراكه اصول توسعهيافتگي اصول جهاني است اما الگوها، بومي و محلي و ملياند. سريعالقلم ادامه داد: زماني كه سياست وارد اقتصاد ميشود، كارآمدي به تاخير ميافتد. برهمين اساس، بخش خصوصي زماني در اولويت قرار ميگيرد كه توسعه در اولويت باشد؛ اين درحالي است كه در ايران، هدف متمركز و اصلي، «توسعه» نيست. وي با بيان اينكه در ايران به مسائل بهصورت «بخشي» نگاه ميشود، ادامه داد: «واقعا اين سوال وجود دارد كه اتاق فكر ايران كه درمورد مسائل مختلف در آن بحث ميكنند، كجاست؟» اين استاد دانشگاه با بيان اينكه تورم ايران در تمام اين سالها دو رقمي و بالا بوده است، بيان كرد: اين درحالي است كه در كشوري مثل آلمان، نرخ تورم بعد از جنگ جهاني دوم بين 1.5 تا 2درصد در 45سال گذشته بوده است. بر اين اساس، بايد نرخ تورم يك درصدي در ذهن مردم ما شكل بگيرد؛ چراكه قطعا منجر به آثار رواني بر اقتصاد و سياست و سبب حركت در مسير كاهش تورم خواهد شد.
دولت زيرساختها را بسازد و برود
در ادامه اين نشست، «جواد صالحياصفهاني»، اقتصاددان با بيان اينكه براي ساختارسازي صحيح راهحلهايي وجود دارد، تصريح كرد: يكي از راهها اين است كه منافع و سليقههاي فردي كنار گذاشته شود و از مديريت فردي به مديريت ساختاري حركت كنيم. از طرفي، بايد به شهروندان اجازه بروز و ظهور استعدادهايشان را بدهيم و براي بينالمللي شدن تلاش كنيم تا بهتر شويم. صالحياصفهاني با تاكيد بر اينكه در توسعه هميشه دولت در ايجاد زيرساختها نقش اول را دارد، تصريح كرد: اين درحالي است كه زماني كه اقتصاد پيشرفت ميكند و پيچيدهتر ميشود؛ نقش دولت كمتر ميشود. اما دولتهايي كه بيشتر از تاريخ مصرفشان تمايل به دخالت در اقتصاد دارند، محكوم به شكست هستند و اقتصاد اين كشورها با مشكلات عديدهيي روبهروست. وي با تاكيد بر اينكه دولت كشورهاي توسعهيافته در ايجاد زيرساختهاي توسعه منسجم عمل ميكنند، متذكر شد: اما بخش خصوصي عرصه رقابت بنگاههاست. اگر قرار باشد سكان هدايت اقتصاد به دست بخش خصوصي بيفتد، بايد انسجام بيشتري داشته باشند.
خروج از كانال نفتي ارتباط بينالملل
صالحياصفهاني بااشاره به سخنان سريعالقلم درمورد اينكه سطح همكاري و كارگروهي در ايران پايين است، گفت: البته من نسبت به ايشان نگاه خوشبينانهتري دارم و معتقدم هرجا براي گروههاي مختلف در ايران منافعي وجود داشته، راه همكاري را پيدا كردند. مهم اين است كه بايد ببينيم بخش خصوصي چه راهبردهايي را در دستور كار خود دارد. ديگر اينكه، تمايل به انجام كار گروهي و دستهجمعي داشته باشد و خردگرا و بخشي عمل نكند. اين اقتصاددان در ادامه بيان كرد: تمام كشورهايي كه در حال حاضر توسعه يافته هستند؛ در اوايل قرن بيستم، شاهد نقش پررنگ دولتها بودند. در كشورهايي مثل كره هم، دولت به كمك بخش خصوصي آمد؛ اين در شرايطي است كه در ايران در فرآيند جهاني شدن ايران، كانال ارتباط با اقتصاد بينالملل نفت است، اما تا زماني كه كانال ارتباطي ما از نفت به «بهرهوري نيروي كار» نرسد، به جهاني شدني كه باعث رفتارهاي درست سياسي و اقتصادي خواهد شد، نخواهيم رسيد؛ چنانچه ما در دهه40 باوجود وسعت اقتصاد به مرحله جهاني شدن نرسيديم. به گفته اين اقتصاددان، ايران در دسترسي به آب و برق و امكانات شهري، از كشورهاي خاورميانه و حتي چين شرايط بهتري دارد و اين اتفاق خوب، ميتواند زمينه را براي رشدهاي آتي فراهم كند.
الگوي توسعهاي شرق آسيا جواب نميدهد
صالحياصفهاني معتقد است كه ما نميتوانيم با الگوي شرق آسيا كه نيروي كار ارزان داشت به توسعه برسيم؛ چراكه اصول توسعه يكسان است اما الگوها متفاوت هستند. يكي از مشكلات در ايران اين است كه اظهارنظرها زياد است و در مقابل تحقيق اندك است. اظهارنظرهايي كه ازسوي مقامات و برخي اساتيد دانشگاهها درباره اقتصاد در رسانهها ميشنويم، بر همين مبناست. وي در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه بيشتر تحصيلكردگان ايراني در بخش دولتي كار ميكنند، بهطوري كه 67درصد از كارمندان دولت مدرك ديپلم به بالا دارند؛ درحالي كه در بخش خصوصي برعكس است. بخش خصوصي نقش مهمي در تربيت سرمايه انساني در ايران نداشته و اين روند بايد تغيير كند.
مديريت بخشخصوصي اشكال دارد
در همانديشي «توسعه و بخش خصوصي» رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران با اشاره به موعد لغو تحريمها كه براساس توافقات چند روز ديگر رقم خواهد خورد از آن به عنوان نقطه عطفي در تاريخ اقتصادي ايران ياد كرد و گفت: اتاق بازرگاني تهران در رابطه با چگونگي بهرهمندي اقتصاد كشور از دوران پساتحريم، برنامهريزيهايي را صورت داده است. خوانساري به برخي چالشهاي اقتصاد فعلي ايران نيز اشاره كرد و ازجمله، مشخص نبودن نرخ ارز، تورم، امنيت سرمايهگذاري، مشكلات بانكها، مصايب فضاي كسبوكار، بزرگ بودن دولت و فساد و بروكراسيهاي پيچيده را جزو مشكلات ساختاري برشمرد كه براي آن بايد چارهانديشي كرد. او با اشاره به كاهش شديد درآمدهاي ارزي كشور افزود:«در چنين شرايطي بايد بخش خصوصي، امور اقتصادي را در دست گيرد؛ اين درحالي است كه بنگاههاي اقتصادي بر اثر سوءمديريتها و نيز تحريمهاي چند سال اخير لطمات زيادي ديده است.» خوانساري افزود:«مديريت در بخش خصوصي دچار اشكال است؛ چراكه طي سالهاي گذشته كه تحريمها سايه خود را بر سر اقتصاد كشور افكند، بنگاههاي اقتصادي ارتباط كمي با جامعه بينالمللي اقتصادي داشتهاند.» رييس اتاق تهران، چالش سرمايهيي بنگاههاي اقتصادي، نداشتن برند و نقص در بازارهاي صادراتي را ازجمله مشكلات بخش خصوصي در شرايط كنوني عنوان كرد و گفت: «تنها راه نجات كشور و رسيدن به رشد اقتصادي 6 درصدي، استفاده و به كارگيري سرمايهگذاري خارجي است و براساس برآوردها براي آنكه اقتصاد كشور رشد 8 درصدي را لمس كند بايد 700ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي به كشور تزريق شود.» خوانساري يادآور شد:«براي آنكه بخشهاي شبهدولتي و نهادهاي غيرخصوصي در حوزههاي اقتصادي بار ديگر تكرار نشوند بايد بخش خصوصي را كاراتر از گذشته كرد.»
فرشته فریادرس - تعادل