كسري 12هزار و 790 ميليارد توماني بودجه 94

خبر اقتصادی - كاهش قابل ملاحظه قيمت‌هاي جهاني نفت خام كه از نيمه سال پيشين شروع شده است به همراه تداوم محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي تا زمان اجرايي شدن مفاد توافق هسته‌يي، عوامل توضيح‌دهنده كاهش رشد اقتصادي در فصل پاياني سال 1393 و كند شدن برخي فعاليت‌هاي اقتصادي در نيمه اول سال 1394 هستند.

بانك‌مركزي در تازه‌ترين شماره از نشريه روند؛ رفع كامل تحريم‌ها، گشايش در ظرفيت‌ها و منابع كشور و بهره‌برداري مناسب از آنها را دريچه‌يي به سوي بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تقويت رشد اقتصادي دانسته و پيش‌بيني كرده است در فصول بعدي سال روند كاهشي تورم همچنان ادامه خواهد داشت.

در اين گزارش آمده است: با توجه به روند تحولات شاخص قيمت توليدكننده، تغييرات نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌كننده و نيز ثبات نسبي حاكم بر بازار دارايي‌ها به‌ ويژه بازار ارز، انتظار مي‌رود روند كاهش نرخ تورم در فصول بعدي سال نيز ادامه داشته باشد. در حوزه سياست‌گذاري پولي، بانك مركزي سعي كرد تا مولفه‌هاي سياست‌گذاري پولي را متناسب با شرايط كلي شبكه بانكي كشور، نيازهاي بخش واقعي و كاهش تورم با اتكا به روش‌هاي غيردستوري تنظيم كند.

  وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري

حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال 1394 به 8727.5 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با اسفندماه سال 1393 از رشدي برابر 11.5 درصد برخوردار بود. رشد نقدينگي در 6 ماهه سال 1394 در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1393 (10.5 درصد) يك واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين نقدينگي در12ماهه منتهي به شهريور سال 1394، 23.5 درصد رشد داشت كه نسبت به رشد دوره مشابه سال پيش(39.5 درصد)، 16واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. گفتني است 14.2واحد درصد از رشد 39.5 درصدي نقدينگي در 12ماهه منتهي به شهريور سال 1393 به افزايش پوشش آماري (شمول 6 بانك و چهار موسسه) مربوط بوده و به معني افزايش واقعي نقدينگي در اقتصاد تلقي نمي‌شود. مقايسه رشدهاي همگن نقدينگي در12ماهه منتهي به شهريور 1394 (23.5درصد) و دوره مشابه سال 1393 (25.3 درصد) نشان مي‌دهد كه رشد نقدينگي در 12ماهه منتهي به شهريور سال جاري نسبت به رشد دوره مشابه سال پيش برابر 1.8 واحد درصد كاهش داشته است. پايه پولي در پايان شهريور سال 1394 با رشدي برابر 4.8 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 (63.5 هزار ميليارد ريال) به 1375.0هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1393(2.6- درصد) برابر 7.4 واحد درصد افزايش نشان مي‌دهد. خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي با 11.7درصد افزايش (185.1 هزار ميليارد ريال) و سهمي فزاينده برابر 14.1 واحد درصد در رشد پايه پولي، مهم‌ترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در 6 ماهه نخست سال 1394 بوده است. بخش عمده‌يي از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در دوره مورد بررسي به تاثيرات تغيير نرخ ارز مورد استفاده در ريالي كردن اقلام ارزي مربوط بوده است. در صورت حذف اثر ذخيره تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي، سهم خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در رشد پايه پولي به 4.3 واحد درصد خواهد رسيد.

خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با 221.9 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1393 و با سهمي فزاينده برابر 5.6 واحد درصد، عامل ديگر فزاينده در رشد پايه پولي در 6 ماهه نخست سال 1394 بوده است. شايان ذكر است، افزايش بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در دوره مورد بررسي عمدتا ناشي از برداشت دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده كه تا پايان سال تسويه خواهد شد. «خالص ساير اقلام بانك مركزي» با سهمي كاهنده برابر 10.9 واحد درصد، مهم‌ترين عامل كاهنده در رشد 4.8 درصدي پايه پولي در پايان شهريور سال 1394 بوده است. افزون بر اين، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها با 6.1 درصد كاهش نسبت به پايان سال 1393 (52هزار ميليارد ريال) و با سهمي كاهنده برابر 4 واحد درصد عامل ديگر كاهنده رشد پايه پولي در6 ماهه نخست سال 1394 بوده است.

در پايان شهريور سال 1394 ضريب فازينده نقدينگي به 6.347 رسيد. بدين‌ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1393، 6.4 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1393(13.4 درصد) 7 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

  تحولات بخش خارجي اقتصاد

همچنين براساس برآورده‌هاي مقدماتي در6 ماهه نخست سال 1394 مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها با كاهش 52.1 درصدي نسبت به دوره مشابه سال پيش به 6.1 ميليارد دلار رسيد. كاهش قابل توجه مازاد حساب جاري در دوره مورد بررسي نسبت به دوره مشابه سال پيشين بيشتر به ‌دليل افت قيمت جهاني نفت و در نتيجه كاهش ارزش صادرات نفتي بود. در مقابل حساب سرمايه و مالي در اين دوره به ‌ميزان 1.6 ميليارد دلار بدهكار شد كه نسبت به رقم مشابه سال پيشين حدود 83.6 درصد كاهش يافت. بخش اصلي اين بدهكاري مربوط به مبادلات حساب مالي بود. در6 ماهه سال جاري در نتيجه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي بين افراد و نهادهاي اقتصادي مقيم ايران با دنياي خارج، ارزش ناخالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به ميزان 1.6 ميليارد دلار نسبت به پايان سال 1393 افزايش يافت.

  تحولات بودجه عمومي دولت

تصوير عملكرد بودجه عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 حكايت از تحقق ‌نيافتن بخشي از درآمدهاي مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 مبلغ 464.8 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش 14درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 70.8درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمومي دولت در 6 ماهه نخست سال 1394 به ترتيب 71.9 و 28.1 درصد بود. همچنين در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي به 281.1 هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره 97.7 درصد تحقق داشت و در مقايسه با دوره مشابه سال پيش 22.2 درصد كاهش داشت. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت برحسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان مي‌دهد كه در6 ماهه نخست سال1394 هم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود 32درصد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال پيشين(42.9درصد) به ميزان 10.9 واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد. پرداخت‌هاي هزينه‌يي(جاري) در 6‌ ماهه نخست سال 1394 به 752هزار ميليار ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره 90.5 درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پيشين 9.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. پرداخت بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي(پرداخت‌هاي عمراني) با 22.7 درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال پيش به 86.2 هزار ميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره 35.7 درصد تحقق داشت.

در 6‌ ماهه نخست سال 1394 با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌يي، تراز عملياتي دولت با 322.5 هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پيش 10.1 درصد افزايش داست. همچنين خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي با 194.6 هزارميليارد ريال مازاد روبه‌رو بود. در مجموع، تراز عملياتي و سرمايه‌يي بودجه عمومي (كسري بودجه) دولت در 6‌ ماهه سال 1394 با 127.9 هزار ميليار ريال كسري مواجه شد.

  تحولات بازارهاي دارايي

با وجود شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجي به ويژه كاهش قيمت نفت و نيز تقويت دلار در بازارهاي جهاني، بازار ارز در 6‌ ماهه نخست سال 1394 از ثبات نسبي برخوردار بوده است به نحوي كه در 6‌ ماهه نخست سال 1394 متوسط نرخ اسمي دلار در بازار آزاد حدود 33399 ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال پيشين 4.9 درصد رشد داشت. همچنين هر دلار امريكا در 6‌ ماهه نخست سال 1394 در بازار بين بانكي در مقابل 29090ريال در اختيار متقاضيان قرار گرفت كه در مقايسه با عملكرد دوره مشابه سال 1393 حدود 12.3 درصد افزايش نشان مي‌دهد.