معاون خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو:
توزيع خوراكي‌هاي ناسالم پيامد كمبود ناظران متخصص
مدت‌ها بود كه مردم با هدف مصرف فرآورده‌هاي خوراكي سالم، لبنيات و ساير اقلام خوراكي سنتي را كنار گذاشته بودند.
خبر اقتصادی - شايد همين كه كالا در كارخانه توليد مي‌شد و برچسب استاندارد و وزارت بهداشت را داشت مشتري را دل گرم مي‌كرد كه كالاي سالم مصرف مي‌كند. اما اكنون قريب به يك سال و نيم است كه ورق به كلي برگشته. ماجرا از زماني آغاز شد كه وزير بهداشت جامعه را نسبت وجود روغن پالم در لبنبات برخي برندهاي مطرح توليد‌كننده آگاه كرد. به ياد دارم در آن زمان گزارش ميداني كه براي بررسي تاثير اين خبر بر مصرف خانوار تهيه كرده بودم نتايج عجيبي دربر داشت. فروشندگان و صاحبان سوپرماركت‌ها خبر از كاهش چشم گير خريد لبنيات دادند. يخچال‌هاي مملو از انواع لبنيات فروشگاه‌ها دليلي بر اثبات اين فرضيه بود. پالم كه ماجرا‌ها و اخبار ضد و نقيضي تا مدت‌ها با خود داشت هزينه‌هاي سنگيني بر سبد خانوار تحميل كرد چراكه درشرايط عادي مصرف لبنيات ايرانيان تفاوت چشم‌گيري با استاندارد جهاني دارد و اعلام چنين خبري از سوي مقام عالي وزارتخانه‌يي كه متولي تامين سلامت مردم است تا مدت‌ها لبنيات را از سبد خانوار حذف كرد بدون آنكه راه‌حلي برايش انديشيده شده باشد.
مردم هنوز درگير اخبار مربوط به روغن پالم بودند واينكه تا چه زماني نمي‌توانند لبنيات سالم تهيه كنند كه وزير خبر از وجود آبليموهاي آلوده داد. غافلگير‌كننده‌تر از آن خبر آلودگي برندي از آب معدني بود كه سال‌ها بر سر سفره مردم و مهماني‌ها و مجالس جا خوش كرده بود. اين چند روز اخير هم كه با خبر توزيع برنج‌هاي آلوده گويا اين قصه تمامي ندارد. در تببين اين اتفاق تكرار شدني مي‌توان گفت، احساس مسووليت و آگاهي به جامعه در خور توجه و از وظايف انكارنشدني وزارت بهداشت و سازمان‌هاي متبوعش است اما بد نيست مسوولان از زواياي ديگري نيز به اين موضوع بنگرند. هر چند وقت يك بار شنيدن خبر آلوده بودن يكي از اقلامي كه مستقيم با سلامت مردم در ارتباط است موجي از بي‌اعتمادي، نگراني و اضطراب را در جامعه فراگير مي‌كند. شايد بهتر است تا متوليان امر به جاي آنكه با انتشار اخبار آلوده بودن كالاهايي كه خود مسوول نظارت بر آن هستند با اعلام شيوه‌هاي نظارت و كنترل دقيق خبرساز شوند. در گزارش پيش رو به نقش‌هاي نظارتي سازمان غذا و دارو و نقش نيروي انساني به عنوان ناظران فني پرداخته‌ايم.
قاچاق معضل اساسي سلامت
چندي پيش مديركل اداره نظارت بر موادغذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ايسنا به قاچاق كالاهاي خوراكي اشاره كرد و افزود: «مخاطرات ناشي از مصرف مواد غذايي ناسالم، «قاچاق» را معضلي اساسي در حوزه سلامت دانست.» وي افزود:«از آنجايي كه مخاطرات زيادي از سوي مواد غذايي ناسالم، جوامع را تهديد مي‌كند، تامين امنيت و ايمني مواد غذايي و آشاميدني موضوعي است كه در همه دنيا جزو مهم‌ترين چالش‌ها و مساله‌ها است و راهكارهاي مختلف و متعددي براي نظارت و ارزيابي آن مورد توجه قرار گرفته است. هر گونه اختلال در زنجيره تامين ايمني مواد غذايي و آشاميدني مي‌تواند هزينه‌هاي سنگيني را بر بودجه محدود درماني كشور تحميل كند. به همين جهت همه بايد در اين مسير قبول مسووليت كنند. در همه دنيا دولت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي تسهيل نظارت بر كالاهاي سلامت‌محور، گريزي جز واگذاري امور اجرايي به تشكل‌هاي تخصصي وجود ندارد و دولت‌ها به جاي تمركز بر تصدي‌گري بهتر است امور نظارت، سياست‌گذاري و هدايت را برعهده گيرند.»
نظارت دشوارتر از مقابله با سودجويان
سهيل اسكندري، معاون خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با «تعادل» از نظارت بر كالاهاي سلامت محور مي‌گويد:«عموما نظارت بر كالاهاي خوراكي و آشاميدني در سه مرحله قبل از توليد، بعد از توليد و حين عرضه صورت مي‌گيرد.»
در مرحله قبل از توليد مسوول فني كه در كارخانه‌ها و شركت‌ها به عنوان نماينده وزارت بهداشت حضور دارند مسووليت رسيدگي به كيفت كالا و اطلاع از سلامت آن را بر عهده دارند. اين افراد با حضور در دوره‌هاي آموزشي و كارگاه‌هاي علمي بطور مستمر اطلاعاتشان به روز مي‌شود تا نتايج آن در روند نظارت اين افراد تاثيرگذار باشد، از سوي ديگر به صورت دوره‌يي و ناگهاني وزارت بهداشت از اين افراد بازديدهايي به عمل مي‌آورد كه مي‌تواند منجر به ارزيابي عملكردشان شود. همچنين گزارش‌هاي مردمي كه از بيرون و داخل كارخانه به دستمان مي‌رسد نيز ازجمله مستنداتي هستند مي‌توانند در ارزيابي عملكرد بازرسان فني موثر واقع شوند.»
به گفته اسكندري در صورتي كه اين افراد تخلفي مرتكب شوند پروانه مسوول فني باطل شده و در صورتي كه به علت عدم نظارت آنان آسيب‌هاي جدي به سلامت مردم وارد شود جهت رسيدگي به دستگاه قضا معرفي مي‌شوند چرا كه اين افراد تحت هر شرايطي بايد در قبال امضايشان مسووليت‌پذير باشند.
وي مرحله بعدي فرآيند نظارت يعني نظارت بر سطح عرضه را اينگونه توضيح داد: «در اين مرحله ناظران به عنوان شهروندان عادي وارد شركت‌ها و كارخانه‌ها شده و خود را به عنوان خريدار معرفي مي‌كنند هرچند انتخاب اين افراد به صورت تصادفي است اما روند نظارت را تسهيل مي‌كند.»
معاون خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو از امضاي تفاهمنامه سه جانبه سازمان غذا و دارو با محوريت توانمند‌سازي و ارتقاي جايگاه مسوولان فني خبر داد. جامعه مسوولان نظارت بر مسوولان فني، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و كانون انجمن صنايع غذايي از ديگر طرفين امضا‌كننده اين تفاهمنامه هستند با اين هدف كه افراد نخبه در تدوين ضوابط بهداشتي دخالت كنند.
به گفته وي در نظر داريم همان‌گونه كه كارخانه‌ها درجه‌بندي شده‌اند مسوولان فني نيز با شاخص‌هايي همچون مدرك تحصيلي، سوابق و تجارب كاري وشركت در كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي رتبه‌بندي شوند. به اعتقاد اسكندري درصورتي كه حوزه كاري نيروي انساني متخصص و كارآزموده گسترش يابد بخش زيادي از مشكلات قاچاق فرآورده‌هاي خوراكي مرتفع مي‌شود چرا كه مقابله با افراد متقلب و سودجو دشوار نبوده و قابل كنترل است.
ضعف قانون نداريم
اسكندري در ادامه مي‌گويد: «سال 2015ميلادي از سوي سازمان بهداشت جهاني در حوزه ايمني غذا از مزرعه تا سفره نام گذاي شد كه بخش اعظم فعاليت براي محقق شدن اين شعار در حوزه نظارت فني بوده است.
وي به تاثير قانون در تحقق نظارت فني اشاره كرد و افزود: «قانون را خوب نوشتن و خوب اجرا كردن از اركان موفقيت هر حوزه‌يي است. اسكندري در پاسخ به سوال ما مبني بر اينكه آيا نياز به تدوين يا بازنگري در قانون وجوددارد گفت: بديهي است كه با گذشت زمان و اتفاقات جامعه سيستم‌هاي نظارتي بايد ارتقا يابد چرا كه سازوكار تقلبات هر روز پيچيده‌تر مي‌شوند اما در حال حاضر نياز به بازنگري در قانون احساس نمي‌شود تنها بايد قوانين خوب نوشته شده را به درستي اجرا كنيم.»
وي يكي از مشكلات عمده اين سازمان را كمبود نيروي انساني اعلام كرد و افزود براي مرتفع شدن آن از مردم و انجمن‌هاي تخصصي كمك گرفته‌ايم. براي مثال امضاي تفاهمنامه با انجمن خرازان با هدف نظارت بر محصولات آرايشي و بهداشتي حكايت از آن دارد كه ما به دنبال استفاده از پتانسيل خرد جمعي هستيم.
در بخش ديگري از اين گفت‌وگو پرسيديم مردم چگونه مي‌توانند از سلامت يك كالا مطمئن شوند و شنيديم: «به دنبال آن هستيم تا افراد جامعه با داشتن يك نرم افزار ساده بر روي گوشي‌هاي تلفن همراه بتوانند از اصالت كالاها مطمئن شوند. اما آسان‌ترين راه اين است كه احاد جامعه از اماكن و فروشگاه‌هاي مطمئن خريد كرده و محصولات مطمئن خريداري كنند.»
از معاون خوراكي و آشاميدني سازمان غذا و دارو در رابطه با هدف از انتشار اخباري كه هر از چند گاهي از سوي وزير بهداشت ناسالم بودن يك كالاي خوراكي را به گوش مردم مي‌رساند پرسيديم كه اينگونه پاسخ داد:«در قبال اين همه محصولي كه روزانه توليد مي‌شود اعلام چند قلم كالاي ناسالم بسيار طبيعي است در واقع اين اخبار حكايت از قدرت نظارتي و عدم اغماض وزارت بهداشت و سازمان‌هاي متبوعش را دارد.» وي در پايان از آزمايشگاه‌هاي مجهز و معتبر سازمان غذا و دارو خبر داد و افزود: «آزمايش بر اقلام خوراكي به صورت تصادفي انجام مي‌شود و شامل همه كالاها نخواهد بود. همانند ورزشكاراني كه در رويدادهاي ورزشي معتبر شركت مي‌كنند تنها به صورت تصادفي تعداد محدودي از آنان مورد آزمايش دوپينگ قرار مي‌گيرند.»
سپیده پیری - تعادل
