بورس و معماي جذب سرمايه خارجی

خبر اقتصادی - براين اساس فعالان بازار سرمايه به ياد دارند كه پس از 24خرداد سال 92 و همزمان با برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري كه با انتخاب حسن روحاني منجر شد، موجي از اميد بر اقتصاد كشور دميده شد تا اين اتفاق در كنار برخي مسائل اقتصادي از جمله تورم نرخ دلار، زمينه صعود و ركوردشكني شاخص بورس را فراهم كرد تا جايي كه در مدت كوتاه چند ماهه، شاخص بورس جهشي خيره‌كننده پيدا كرد و با رشد دو برابري تا مرز 90هزار واحد هم پيش رفت؛ هر چند اين اتفاق خوش براي اقتصاد و بورس كشور دوام چنداني نداشت و از نيمه دي‌ماه سال 92، بازار سرمايه در سراشيبي سقوط قرار گرفت و اين ريزش تا به امروز نيز ادامه داشته است.

البته كارشناسان بورسي براي توجيه ادامه روند نزولي بورس از دو سال گذشته تاكنون، دلايل مختلفي را برمي‌شمارند كه مواردي چون افزايش نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و بهره مالكانه سنگ‌آهني‌ها، تخليه حباب و هيجان در بورس، كاهش قيمت نفت، ريسك‌هاي سياسي اقتصاد و بورس متاثر از مذاكرات هسته‌يي، وضعيت نامناسب جهاني برخي كالاها و صنايع و نيز سياست‌هاي دولت در كنترل تورم و ادامه سايه سنگين ركود بر اقتصاد از جمله آنهاست.

براين اساس نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در دو سال گذشته نشان مي‌دهد با توجه به اينكه اقتصاد كشور سال‌هاست كه با نفت وابسته است، با هر افت و خيزي درآمدهاي كشور بالا و پايين مي‌رود كه اين اتفاق اثر مستقيمي بر تمامي زمينه‌ها از جمله پروژه‌هاي عمراني كشور و نيز رشد و سودآوري يا افت و زيان بنگاه‌هاي اقتصادي دارد كه بازار سهام كشور نيز از مضرات آن در امان نيست و حالا كه قيمت نفت به كمتر از 30 دلار در هر بشكه رسيده است، اثرات اين اتفاق ناخوش را مي‌توان در سودآوري بنگاه‌هاي توليدي و در پي آن بورس و اقتصاد كشور مشاهده كرد.

از سوي ديگر برخي معتقدند سياست‌هاي انقباضي دولت در راستاي كنترل تورم به ركودي سنگين در اقتصاد منجر شده و بخش‌هاي مختلف به ويژه بخش توليد را با چالش مواجه كرده است كه اين موضوع مي‌تواند به عنوان يكي ديگر از دلايل افت دو ساله بورس مطرح باشد.

همچنين يكي از مشكلات قديمي بازار سرمايه كشور نبود تحليل و سيطره جو رواني و هيجان بر معاملات است كه نتيجه آن، تشكيل صف‌هاي خريد يا فروش در تالار شيشه‌يي بدون هيچ توجيهي است كه معادلات بازار سرمايه و تحليلگران را تحت تاثير خود قرار داده است و مي‌توان بخشي از دلايل ريزش دو سال گذشته بازار سهام را به آن نسبت داد؛ بعلاوه اينكه تخليه حباب و هيجان ناشي از رشد افسارگسيخته شاخص بورس و قيمت سهام برخي شركت‌ها در سال 92 هم در اين ميان بي‌تاثير نيست. هر چند بنظر مي‌رسد گستره زماني دو ساله، فرصتي كافي براي رسيدن به تعادل در بورس باشد و ديگر گناه روزهاي كاهشي بورس را نمي‌توان بر گردن اين عامل انداخت.

افزون براين؛ عدم خصوصي‌سازي مناسب و سپردن امور به بخش خصوصي واقعي در سال‌هاي گذشته نيز موجب شده تا دولت كماكان ميدان‌دار اقتصاد كشور باشد و اين موضوع به عنوان يكي از آسيب‌هاي بازارهاي مختلف كشور ازجمله بازار سرمايه مطرح است.

از طرفي ديگر وضعيت نامناسب اقتصاد جهاني و ركودي كه بر اقتصادهاي بزرگ دنيا سايه انداخته است نيز بر وضعيت بسياري از صنايع كشور تاثيرات نامطلوب گذاشته و اين موضوع موجب شده تا اقتصاد و صنايع ما و درپي آن بازار سهام از اين ركود و بي‌رونقي دست‌كم در دو سال گذشته در امان نباشد كه بايد به اين دليل موضوعاتي ديگري چون سرگردان صنايع را اضافه كرد؛ چراكه يكي از ابهاماتي كه از زمستان سال 92 بهانه ريزش بازار سرمايه كشور شد، تغيير در نرخ خوراك پتروشيمي‌ها و نرخ بهره مالكانه سنگ‌آهني‌هاست كه اين ريسك و ابهام تا به امروز ادامه دارد و دولتي‌ها هر چه زودتر بايد تكليف صنايع مختلف را با تصميم‌گيري در خصوص اين موضوعات مشخص كند و در بلندمدت نيز مي‌بايست اجازه دهيم تا مكانيسم عرضه و تقاضا برطرف‌كننده سوءتفاهماتي اينچنيني در خصوص صنايع كشور باشد.

از سوي ديگر نرخ بالاي سود بانكي و به تبع آن بهره بالاي تسهيلات ارائه شده به بنگاه‌ها هم يكي ديگر از موانع رشد اقتصاد و بازار سرمايه كشور است كه بايد به آن موضع چند نرخي بودن ارز را نيز اضافه كرد كه در كنار هم موجب شده‌اند تا بازار سرمايه كشور انگيزه و رمقي براي بهبود نداشته باشد.

در مجموع مي‌توان اينگونه اظهار داشت در حال حاضر بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور از جمله توليد، صنعت، بازرگاني و خدمات با مشكلات گوناگوني چون تعيين دستوري قيمت‌ها، كاهش نيافتن نرخ بهره، افزايش بهاي تمام شده كالاهاي توليدي و خدمات ارائه شده، محدوديت نقدينگي در بخش‌هاي متعدد واحدهاي توليدي و صنعتي، تاثيرات نامطلوب تحريم‌ها، قديمي بودن تكنولوژي و مستهلك بودن دستگاه‌ها، ضعف‌هاي مديريتي و مواردي اينچنيني دست به گريبان هستند كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم تاثير خود را بر بازار سرمايه نيز گذاشته‌اند.

همچنين يكي از اتفاقات مهم اين دوره دو ساله، پايان يكي از ابهامات و ريسك‌هاي كهنه اقتصاد و بازار سرمايه كشور با عنوان مذاكرات هسته‌يي و رفع تحريم‌هاست و اين روزها همه چشم انتظار اجرايي شدن مفاد برجام هستند تا شايد با رفع تحريم‌ها و ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد و بازار سهام، سير نزولي شاخص بورس و قيمت‌ها پس از دو سال سرانجام متوقف شود.

از طرفي ديگر مي‌توان گفت سوت پايان ماراتن مذاكرات هسته‌يي پس از 12 سال روند فرسايشي در شرايطي در حال كشيده شدن است كه همگان انتظار دارند در سايه توافق هسته‌يي و نيز رفع تحريم‌ها، در بازده ميان و بلندمدت آثار مثبتي از آن در اقتصاد و بازار سرمايه كشور ديده شود و برخي بر اين باورند كه اجرايي شدن برجام و رفع تحريم‌ها مساوي است با ورود سرمايه خارجي به اقتصاد و بورس كشور و در پي آن رشد و رونق؛ هر چند در مقابل برخي ديگر از كارشناسان مي‌گويند ورود سرمايه خارجي به بورس و اقتصاد كشور در گرو از بين رفتن ريسك‌هاي گوناگون و نيز افزايش شفافيت و ارائه اطلاعات است.

براين اساس كارشناسان معتقدند با رسيدن به توافق نهايي در مذاكرات هسته‌يي و نيز رفع تحريم‌ها، جذب سرمايه‌گذاران خارجي در بورس نيازمند تمهيداتي است كه حذف محدوديت‌هاي موجود در معاملات بورس از جمله حجم مبنا و دامنه نوسان يكي از آنهاست. اين محدوديت‌ها كه شامل حجم مبنا، دامنه نوسان قيمت و نيز توقف معاملات هستند و براي كنترل نوسان‌هاي نامطلوب قيمت اوراق بهادار از آنها استفاده مي‌شود، در حالي در مقاطع مختلف زماني توسط متوليان سازمان بورس اعمال شده‌اند كه اصلاح بازار را طولاني كرده و از شادابي بازار ‌كاسته اند؛ به‌علاوه اينكه در حال حاضر اين محدوديت‌ها تنها در معدود بورس‌هاي در حال توسعه استفاده مي‌شود و براي دستيابي به يك بورس پويا و كارا، بايد چنين محدوديت‌هايي برچيده شوند. البته حذف اين محدوديت‌ها نيز زماني موثر واقع مي‌شوند كه سهام شناور آزاد شركت‌ها افزايش يابد و متوليان بازار هم براين اساس بايد شرايطي را فراهم كنند تا سهام شناور آزاد شركت‌ها در بازار افزايش يابد؛ در غير اين صورت حذف محدوديت‌هايي چون حجم مبنا و دامنه نوسان نمي‌تواند تاثير چنداني بر رونق معاملات داشته باشد.

جداي از اين موضوع بي‌ثباتي نرخ ارز هم از ديگر مشكلات سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به اقتصاد و بازار سرمايه كشور است و تنها ظرفيت بالاي بازار سهام و علاقه خارجي‌ها براي حضور در اين بازار نمي‌تواند جاذبه‌يي باشد كه پس از توافق هسته‌يي نقدينگي را از خارج كشور به داخل سرازير كند.

از سوي ديگر عدم تعامل فرهنگي و زبان مشترك كاري، فقدان ساختارهاي فناوري اطلاعات مشابه و نيز نبود ترجماني از اطلاعيه‌ها و صورت‌هاي مالي شركتها به زبان انگليسي نيز مي‌تواند مانعي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي‌ در اقتصاد و بورس كشور باشد.

همچنين به‌نظر مي‌رسد مقررات كنوني مربوط به دريافت مجوز معامله براي سرمايه‌گذاران خارجي هم از ديگر دست‌اندازهاي حضور خارجي‌ها در بازار سهام باشند كه براين اساس، رويه‌هاي موجود در اين زمينه نياز به اصلاح دارد كه بايد به اين موضوع افزايش كارايي و كاهش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، تسهيل و تسريع فرايندهاي معاملاتي و امكان معاملات الكترونيكي را به عنوان پيش‌زمينه‌هاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد و بورس كشور اضافه كرد.

در مجموع بايد گفت لازمه حركت به سوي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و حضور در صحنه بين‌المللي، پيوستن به زنجيره توليد از طريق سرمايه‌گذاري خارجي است كه در حال حاضر نبود زيرساخت‌هاي مناسب، كوچك بودن اندازه اقتصاد، فقدان استانداردهاي بين‌المللي، نوسانات نرخ ارز، كوچك بودن بازار سرمايه در كنار اعمال محدوديت‌ها از جمله موانع پيش روي تحقق اين رويا در اقتصاد و بازار سرمايه كشور هستند كه كارشناسان علاج اين درد را در مواردي چون رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج كشور، رفع مشكلات اخذ كد اقتصادي و ايجاد امكان احراز هويت در دفاتر اسناد رسمي كشور مبدأ و سفارتخانه‌ها، كنترل نوسانات و يكسان‌سازي نرخ ارز، آشنايي و تسلط به زبان‌هاي روز دنيا، مشكلات مربوط به توزيع سود تقسيمي و مواردي بي‌شمار از اين دست مي‌دانند. هر چند نبايد منتظر باز شدن اين قفل‌ها در كوتاه‌مدت بود و همان‌گونه كه ورود سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد و بازار سرمايه كشور رفته‌رفته در گذر زمان اتفاق مي‌افتد ما نيز بايد بستر و شرايط جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد و بازار سهام را در ميان و بلندمدت فراهم كنيم.

* كارشناس بازار سرمايه