خبر اقتصادی - در شرايطي كه لوايح بودجه95 و برنامه ششم براساس اظهارات سخنگوي دولت، در هفته جاري راهي بهارستان ميشود، دولت چه برنامههايي را براي كسبوكار كوچك تدارك ديده است؟ اينها پرسشهايي است كه اين روزها در ميان اهالي سياست و كارشناسان اقتصادي، دهان به دهان ميچرخد و هركس از ظن خود به پيشبيني شرايط آينده اقتصادي كشور ميپردازد. در ميان دولتمرداني كه ميتواند درباره برنامه كلان دولت در حوزه كسبوكار كوچك و متوسط اظهارنظر كند، سيدمحمد سيدابريشمي معاون وزير صنعت معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران است كه ديدگاههايش در اين زمينه ميتواند تصوير نهايي اين نوع كسبوكار را روشن كند. در جريان اين گفتوگو نگاهي خواهيم داشت به مهمترين سرفصلهايي كه ميتواند منجر به توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط شود.
باتوجه به اهميت مقوله «توليد» در فرآيند توسعه پايدار كشور مايلم در ابتداي گفتوگو از ديدگاههايتان درباره توليد و نقش بنگاههاي كوچك در رونق توليد صحبت كنيد.
همانگونه كه استحضار داريد رهبر معظم انقلاب در سخنراني آغازين سال نو، اهتمام ويژه براي تقويت توليد داخلي را مهمترين هدفي برشمردند كه امسال بايد مورد توجه مسوولان و مردم قرار بگيرد و در همين راستا يكي از راهكارهاي تقويت توليد داخلي را حمايت از بنگاههاي متوسط و كوچك بيان فرمودند. سياستهاي دولت تدبير و اميد نيز بر حمايت هرچه بيشتر از صنايع كوچك و متوسط قرار گرفته و انشاءالله هم براي سال جاري (94) و هم سال آينده (95) شاهد رشد و توسعه هرچه بيشتر اين صنايع خواهيم بود.
چرا بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه اقتصادي تا اين اندازه اهميت دارند؟ ويژگي اين نوع صنايع چيست كه اينقدر مورد توجه قرار ميگيرند؟
بررسي وضعيت توسعه ساير كشورها نشان ميدهد كه كشورهاي در حال توسعه سالها به دنبال مدلي براي رشد و توسعه صنعتي خود بودهاند تا براساس آن بتوانند بر مشكلات اقتصادي و اجتماعي خويش غلبه كنند. بر همين اساس برخي از اين كشورها از يكي، دو دهه قبل (اواخر قرن بيستم) در راستاي بالا بردن انعطافپذيري خود در امر توليد به سرمايهگذاري و گسترش صنايع كوچك و متوسط پرداختهاند زيرا سرمايهگذاري در صنايع بزرگ و سنگين به تنهايي قادر به رفع مشكلات اقتصادي كشور و ارتقاي آن به يك كشور توسعهيافته نيست.
اين وضعيت به گونهيي است كه در حال حاضر در قريب به اتفاق كشورهاي جهان اعم از كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه، توسعه صنايع كوچك جزو سياستهاي اصلي و اولويتدار دولتها بهشمار ميرود.
درباره نقاط ضعف و قوت اين نوع كسبوكار توضيحاتي را بفرماييد.
نقاط قوت و ويژگيهاي مثبت اين صنايع ازقبيل ايجاد فرصتهاي شغلي فراوان، قدرت بالا در جذب و بومي كردن تكنولوژي، قدرت بالا در تربيت كارآفرينان و مديران اقتصادي، كاهش عدم تعادلهاي بخشي و منطقهيي در اقتصاد، قدرت تصميمگيري سريع و انعطافپذيري بالا در مديريت و ايجاد شبكه اقماري با صنايع بزرگ در جهت بههم پيوستگي بيشتر صنعتي از يكسو و چالشهاي پيشروي آنها ازقبيل ناتواني در ارائه ضمانتهاي مورد نياز سيستم بانكي جهت اخذ تسهيلات، مشكل تهيه مواد اوليه با نرخ مناسب به دليل توان مالي كم و قدرت چانهزني پايين و فقدان قوانين حمايتي از صنايع كوچك باعث شده تا دولتها در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه سياستهاي حمايتي از اين صنايع را با هدف توانمندسازي و رقابتپذير شدن آنها اتخاذ كنند.
در سطح بينالمللي سهم بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشورهاي توسعهيافته بر چه اساسي تنظيم شده است؟
طبق اطلاعات موجود صنايع كوچك سهم عمدهيي از شاخصهاي اقتصادي را در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه به خود اختصاص دادهاند، بگونهيي كه اين صنايع از لحاظ تعداد بين 90 تا 99درصد صنايع كشورهاي مذكور، بين 60 تا 75درصد اشتغال صنعتي و بين 30 تا 60درصد ارزش افزوده و 30 تا 65درصد صادرات اين كشورها را تشكيل ميدهند.
اين وضعيت در اتمسفر توليد و صنعت ايران چگونه است؟ سهم بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشور ما چقدر است؟
از اين جهت صنايع كوچك در كشور ما نيز وضعيت تقريبا مشابهي دارد و در حال حاضر بخش عمدهيي از صنايع كشور ما را صنايع كوچك تشكيل داده است. براساس آخرين آمار موجود، صنايع كوچك 92درصد واحدهاي صنعتي كشور را تشكيل ميدهند و 45درصد سهم اشتغال صنعتي، 16.8 درصد ارزش افزوده و حدود 10درصد كل صادرات غيرنفتي توسط اين صنايع ايجاد شده است. اهميت صنايع كوچك و تاثير زياد آنها بر رشد و توسعه اقتصادي باعث شده كه در كشور ما نيز از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سياستگذار و سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران به عنوان متولي و نهاد اجرايي و حمايتي، امور مربوط به توسعه صنايع كوچك كشور پيگيري شود.
شما متولي صنايع كوچك و متوسط و مسوول شهركهاي صنعتي ايران هستيد. سازماني كه شما در راس آن قرار گرفتهايد در حوزه كسبوكار خرد چه فعاليتهايي را انجام ميدهد؟
سازماني كه به عنوان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران شناخته ميشود با بيش از 50سال سابقه فعاليت و به عنوان سازماني توسعهيي با 31شركت استاني تابعه وظيفه خدمترساني به صنايع كوچك را در سطح كشور برعهده دارد. قابل ذكر است كه سازمانهاي توسعهيي نهادهايي هستند كه باتوجه به شرايط و ويژگيهاي اقتصاد و صنعت و نيازمنديهاي آنها و جهتگيري راهبردي اقتصاد و صنعت كشور و در نبود سازمانهاي مشابه به ارائه خدمات بهطور عام در جهت توسعه اقتصاد كشور و بهطور خاص در راستاي توسعه صنعتي ميپردازند.
اين سازمانها و نهادها با بهكارگيري سياستهاي تشويقي و تكميل زيرساختهاي صنعتي، توانستهاند بستر مناسبي براي سرمايهگذاران ايراني در شهركها و نواحي صنعتي فراهم كنند و در اين مورد نه تنها زيرساختهاي مورد نياز براي حدود 64هزار واحد صنعتي به بهرهبرداري رسيده يا در دست ساخت و ساز كشور فراهم كرده، بلكه امكان اشتغال براي بيش از 700هزار نفر را در 754شهرك و ناحيه صنعتي به بهرهبرداري رسيده ايجاد كند.
اما صحبتهاي فعالان بخش خصوصي و اهالي توليد با رسانهها نشان ميدهد كه مشكلات فراواني براي كسبوكار كوچك در ايران وجود دارد. براي كاستن از اين مشكلات سازمان شما چه برنامههايي را در دستور كار قرار داده است؟
مسلما هيچ مديري نميتواند ادعا كند كه عملكرد بدون نقصي داشته، بهخصوص اينكه مشكلات تحريمهاي اقتصادي، سوءمديريتهاي گذشته و نوسانات اقتصادي در وهله اول بنگاههاي كوچك و متوسط اقتصادي را با مشكل مواجه ميكند. اين سازمان در راستاي وظايف اساسنامهيي خود، طيف وسيعي از خدمات متنوع ازجمله خدمات فني، مهندسي، مشاورهيي، خدمات آموزشي و ارتقاي مهارتهاي كاركنان، تامين مالي، ارتقاي سطح فناوري، توسعه و تقويت پيوند بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ را به اين صنايع ارائه كرده و توانمندسازي و رقابتپذيرتر شدن هزاران واحد صنعتي خرد، كوچك و متوسط كشور را در قالب مدلهاي توسعه خوشهيي، توسعه پيمانكاري فرعي، تشكيل كنسرسيومها و ساير مدلهاي توسعه صنايع كوچك دنبال ميكند.
ديدگاه دولت تدبير و اميد درباره فرآيند حمايت از كسبوكار كوچك چيست؟
باتوجه به اهتمام دولت تدبير و اميد در راستاي گسترش و توسعه صنايع كوچك كشور، ميتوان به اقدامات متعددي در اين زمينه ازجمله توسعهيي شدن شركتهاي تابعه سازمان با اخذ مصوبه از مجلس نهم، ارائه مشوقهاي بيشتر جهت ترغيب صنعتگران به سرمايهگذاري در شهركها و نواحي صنعتي، انجام اقدامات لازم جهت اختصاص 100هزار ميليارد ريال جهت رونق صنايع كوچك كشور با اولويت رونقبخشي به صنايع كوچك در حال بهرهبرداري، فعالسازي واحدهاي صنعتي كوچك راكد و واگذاري اداره امور شهركها و نواحي صنعتي به صاحبان صنايع مستقر در آنها اشاره كرد.
لازم است به نامگذاري روز 21مرداد ماه بهعنوان روز حمايت از صنايع كوچك در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كنم كه اين نامگذاري توسط رييس دولت يازدهم در سال گذشته (سال93) ابلاغ شد و اين نشان از جايگاه ويژه صنايع كوچك در برنامههاي توسعهيي دولت دارد.
قبول كنيد كه نامگذاري يك روز به نام صنايع كوچك به تنهايي نميتواند، مشكلات بنگاههاي كوچك و متوسط را مرتفع كند. دولت يازدهم براي پاسخگويي به مطالبات فعالان اين بخش چه برنامههايي را دنبال ميكند؟
به زودي برنامه ششم توسعه و بودجه سال95 راهي مجلس ميشود. بخش قابل توجهي از ريلگذاريهاي دولت در اين بخش در بطن اين اسناد بالادستي اقتصادي گنجانده شد. بعد از مشخص شدن اين تصميمسازيها بهتر ميتوان درباره راهبرد اجرايي دولت در بخش حمايت از مشاغل خانگي و كسبوكار كوچك اظهارنظر كرد.
اما بهطور خلاصه ميتوان گفت كه با رفع موانع پيشروي توليد، مشكلات و چالشهاي صنايع كوچك و متوسط در بستر كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت قابل حل خواهد بود. سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از طريق صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك و اعتبارات در اختيار تلاش ميكند تا اقدامات لازم جهت تسهيل دسترسي واحدهاي توليدي به تسهيلات را انجام دهد.