به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵
«ايميدرو» در گردهمايي مديران سازمان رونمايي كرد

نسخه 30بندي ركودزدايي معدن، تعرفه فولاد به 10درصد افزايش يافت

ركود تورمي بازارهاي جهاني كه تاثيرپذيري زيادي از ركود اقتصادي چين داشته، فعاليت عمده شركت‌هاي معدني را با مشكل مواجه كرده و ايران نيز به‌تبع، در اين فرآيند ركود، دچار چالش شده است؛ مشكلات موجود در بازارهاي داخلي و جهاني و كاهش شديد تقاضا، معادن را با كاهش ظرفيت توليد روبه‌رو كرده و موجودي انبارهاي محصولات معدني افزايش يافته است.
کد خبر: ۶۹۹۱۴
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۴ - ۰۶:۰۰

خبر اقتصادی - با وجود وضعيت نابه‌سامان بازارهاي جهاني، شركت‌هاي معدني جهان نيز براي مقابله با بحران كنوني به اقداماتي همچون 1) كاهش توليد 2) كاهش هزينه‌هاي جاري 3) توقف طرح‌هاي توسعه 4)كاهش موانع، هزينه‌ها و ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري 5) تعديل نيروي انساني و رشد بهره‌وري 6) كاهش سود ماهانه به سهامداران بورس و افزايش سرمايه در بورس و فروش اوراق مشاركت 7) فروش دارايي‌ها و 8) ادغام محصولات با رقبا روي آورده‌اند. حال سازمان گسترش صنايع معدني ايران نيز منطبق با الگوي جهاني در 5بخش «بودجه و اعتبارات»، «توسعه»، «زيرساخت‌ها»، «مديريت طرح‌ها» و «مديريت هزينه‌ها»، از الگوي 30پله‌يي توسعه و بهبود اوضاع معادن رونمايي كرده است.



 الگوي خاص فولادي‌ها براي بهبود

همچنين به‌طور خاص، فولادي‌ها كه صادرات محصولات‌شان را در سال جاري سه ميليون تن پيش‌بيني كرده‌اند، با وجود شرايط فعلي معتقدند كه راهكارهاي خروج از ركود صنعت فولاد عبارتند از 1)افزايش بهره‌وري و كاهش قيمت تمام‌شده 2)افزايش تعرفه واردات شمش و محصولات فولادي 3) استمهال بدهي واحدها 4) تقسيط بدهي‌هاي مالياتي 5) اعمال مشوق‌هاي صادراتي 6) حذف عوارض دولتي و كاهش بهره مالكانه 7) پرداخت تسهيلات كم‌بهره و 8) ايجاد محرك‌هاي لازم در بخش‌هاي مصرف محصولات فولادي كه همه اينها مستلزم تسهيل مسير از سوي دولتمردان براي اجرايي شدن راهكارها و برون‌رفت از شرايط فعلي است. در همين زمينه مهدي كرباسيان گفته: ايميدرو به زودي از ابزارهاي مالي همچون اوراق مشاركت، فروش سلف و... براي تامين نياز طرح‌هاي در دست اجرا استفاده مي‌كند. در همين زمينه، مسوولان ايميدرو با اشاره به افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي به 10درصد (به‌جز فولاد سرد تمام شده با 26درصد نرخ تعرفه) اعلام كرده‌اند كه اين افزايش تعرفه پس از 3سال پيگيري وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138قانون اساسي توسط هيات وزيران تصويب شد.



 معدني‌ها و اعتبار 2ميليارد دلاري

در همين راستا، رييس هيات عامل «ايميدرو» و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در سومين گردهمايي مديران شركت‌ها و مجريان طرح‌هاي اين سازمان، ضمن ارائه الگوي جهاني و ايراني براي خروج معدن و صنايع معدني از ركود، خواستار اختصاص 2ميليارد دلار از سوي صندوق توسعه ملي بخش معدن شد. مهدي كرباسيان گفت: اين اعتبار براي امور زيربنايي و پشتيباني از فعاليت‌هاي بخش خصوصي در معادن همچون صندوق بيمه سرمايه‌گذاري‌هاي معدني و اكتشاف صرف خواهد شد. كرباسيان افزود: افزايش سرمايه صندوق بيمه معدن به 500ميليون دلار نيز مي‌تواند از توسعه فعاليت‌هاي معدني شركت‌هاي خصوصي حمايت كند؛ اين در حالي است كه به تازگي با حمايت دولت و مجلس، سرمايه اين صندوق حمايتي به 110ميليارد تومان رسيده است. وي ادامه داد: فعاليت‌هاي اكتشافي نيز كه از دو سال گذشته آغاز شده، در حال ثمر دادن است اما اثرات اكتشافات جديد در 2 تا 3سال آتي بيش از پيش نمايان مي‌شود.



  ابزارهاي مالي جديد براي طرح‌ها

رييس هيات عامل ايميدرو از استراتژي جديد ايميدرو گفت: در شرايطي كه اقتصاد جهاني با كاهش تقاضا و افت قيمت‌هاي مواد معدني مواجه است، توليد محصولات با ارزش افزوده بالا در صنايع فولاد، آلومينيوم، مس و همچنين عناصر نادر خاكي منافع بيشتري را نصيب اين حوزه مي‌كند. در همين راستا مدير برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ايميدرو گفت: بحران‌هاي جهاني بر بخش معدن و صنايع معدني ايران همچون شركت‌هاي بزرگ معدني دنيا اثر گذاشته است. امير صباغ درباره «تبيين وضع موجود دنيا و تاثير روند قيمت‌هاي جهاني مواد معدني بر بازارهاي جهاني» اظهار كرد: بخش معدن و صنايع معدني در دنيا متاثر از وضعيت اقتصادي چين و كاهش مصرف در اين كشور، با ركود مواجه شده و شركت‌هاي دنيا را درگير چالش كرده است. وي ادامه داد: توليد معادن سنگ آهن كشور در سال92 بيش از 50ميليون تن بود و از اين ميزان 23.6ميليون تن آن صادر شد، اما پيش‌بيني مي‌شود توليد سال94 به 37ميليون تن و درآمد حاصله از آن كه حدود 1.5ميليارد دلار بود به 400ميليون دلار برسد.



 4راهكار اساسي «رشد اعتبارات»

صباغ با اشاره به راهكارهاي رفع بحران پيش‌رو در بازارهاي صنايع معدني گفت: در بخش «بودجه و اعتبارات»، اجراي راهكارهايي همچون 1) تخصيص كل منابع خصوصي‌سازي اصل 44، 2) تعيين تكليف مطالبات سازمان از شركت‌ها، 3) حذف يك‌دوازدهم ماليات ايميدرو و شركت‌هاي تابعه همراه با معافيت يا كاهش حقوق دولتي و نيز 4) اعطاي جايزه صادراتي (از محل ماليات بر ارزش افزوده، حقوق گمركي يا ماليات) ضروري است.



 6 راهكار اساسي «توسعه»

اين مسوول ايميدرو ادامه داد: در بخش «توسعه» نيز راهكارهايي نظير: 1) پذيرش اكتشاف به عنوان هزينه قابل قبول ماليات 2) رفع مشكل فاينانس 3) خرج منابع حاصل از جذب مشاركت بخش خصوصي در طرح‌هاي ايميدرو 4) هزينه‌كرد ايميدرو در زيرساخت مناطق ويژه از محل ماليات مناطق ويژه(قابل قبول ماليات) 5) حفظ منابع فعلي سازمان و عدم تصويب مواد قانوني محدودكننده در قانون بودجه از قبيل واگذاري پروانه‌ها و استخراج- فروش و 6) اعطاي وام به سازمان توسعه از طريق صندوق توسعه ملي براي مشاركت با بخش خصوصي و خارجي در نظر گرفته شده است.



 4 راهكار اساسي «زيرساخت‌ها»

 در بخش «زيرساخت‌ها»: 1) تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز از طريق تخصيص اعتبار توسعه مناطق ويژه (بندرعباس و پارسيان- لامرد) 2) تعريف رديف بودجه و تخصيص اعتبار با هدف تامين زيرساخت ناحيه سنگان(آب و برق و گاز) 2) تهاتر هزينه‌كرد زيرساختي با ماليات 3) اصلاح قانون(عدم واريز به فروش به خزانه، حذف الزام مزايده، عدم لغو پروانه معادن 4) واريز حق انتفاع معادن به طور مستقيم به حساب ايميدرو) است.

 10راهكار «مديريت هزينه‌ها»

صباغ تصريح كرد: ايميدرو راهكار‌هاي ديگري را در بخش«مديريت هزينه‌ها و ارتقاي رشد بهره‌وري مجتمع‌ها» نيز شامل: 1) بازنگري در قراردادهاي پيمانكاران با توجه به وضعيت جديد حاكم بر بخش معدن 2) عدم استخدام پرسنل جديد و بازخريد منابع انساني مازاد 3) به‌ روز كردن برنامه‌هاي استخراج و كاهش مواد معدني كم عيار غيرقابل فروش 4) ارتباط با مصرف‌كننده نهايي محصولات توليدي 5) حذف واسطه‌ها(حضور فعال در چين و تقويت دفاتر بين‌المللي ايميدرو) 6) مديريت توليد و در صورت نداشتن توليد اقتصادي يا كاهش آن 7) تاخير در اجراي طرح‌هاي غيرضروري سرمايه‌بر 8) فروش دارايي‌ها و در صورت لزوم مشاركت يا ادغام با ساير واحدها 9) رشد ارزش‌افزوده از طريق به كارگيري فناوري نو و پژوهش‌هاي كاربردي همچنين 10) واگذاري مجتمع‌هاي ضررده از دولت به بخش‌هاي خصوصي واقعي با هدف افزايش انعطاف ارائه مي‌دهد.



 6 راهكار «مديريت طرح‌ها»

اين مسوول ايميدرو ادامه داد: در بخش «مديريت طرح‌ها» نيز: 1) افزايش جذابيت طرح و جذب منابع بخش 2) به كارگيري روش‌هاي جديد منابع مالي (شامل صندوق، اوراق مشاركت) 3) در صورت لزوم تعديل ظرفيت با هدف كاهش ارقام سرمايه‌گذاري 4) اولويت‌بندي هزينه‌ها و تمركز بر اجراي پروژه اصلي 5) ايجاد زيرساخت‌هاي بازخريد و تعديل منابع انساني و 6) تدوين دستورالعمل‌هاي سازماني همراه با انعقاد تفاهمنامه با وزارت رفاه براي كاهش سطح پرسنل واحدها به رقم اقتصادي از راهكارهاي پيشنهادي اين حوزه است.


 مصاديق جهاني كاهش رشد منفي اقتصاد

صباغ با بيان اينكه كشورهاي معدني دنيا براي مقابله با بحران به اقدامات مقابله‌يي روي آورده‌اند، گفت: كانادا و پرو ماليات را جايگزين كاهش حقوق دولتي كرده‌اند و استراليا و امريكا، افزايش تعرفه واردات را اعمال كرده‌اند چين نيز جايزه صادراتي گذاشته است. وي ادامه داد: كشور شيلي نيز براي جذب سرمايه‌گذاري در دنيا با بهره‌گيري از تعرفه صفر با 63 كشور توانسته 77ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جذب كند. همچنين براي سرمايه‌گذاران خارجي 7درصد(حداكثر280هزار دلار) از هزينه مطالعات پروژه‌ها را تا بيش از 2ميليون دلار پرداخت مي‌كند. پرو نيز توافقنامه اقتصادي 2 جانبه با كشورهاي امريكا، چين، اتحاديه اروپا، ژاپن، سوييس، سنگاپور، كره جنوبي و... امضا كرده و در آن در صورت سرمايه‌گذاري بيش از 100ميليون دلار، 10سال عدم تغيير ماليات، تضمين تغييرات نرخ ارز و آزادي مبادله ارز را در نظر گرفته است.



 8 راهكار فولادي‌ها براي تحريك تقاضا

از سوي ديگر؛ مديرعامل شركت ملي فولاد ايران گفت: بيش از 2.6ميليون تن فولاد در 9 ماهه منتهي به آذر ماه امسال از ايران به خارج از كشور صادر شد كه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال جاري به سه ميليون تن برسد. عبدالمجيد شريفي با اشاره به چالش‌ها و راهكارها در صنعت فولاد بيان كرد: ركود بازار فولاد ناشي از توقف پروژه‌ها و ساخت و سازها، دپوي 3ميليون تن فولاد در انبارها، روند كاهشي قيمت جهاني فولاد، افزايش هزينه‌هاي نيروي انساني و گاز، آب و برق، مشكل در رقابت با ديگر كشورها و كاهش ارزش سهام شركت‌ها در بورس را ازجمله چالش‌هاي كلي صنعت فولاد برشمرد. شريفي از تبيين راهكارهاي خروج از ركود صنعت فولاد نيز خبر داد كه در ابتداي گزارش به آن اشاره شد.



تعادل
captcha