سياست‌هاي دولت يازدهم در افزايش درآمدهاي مالياتي
ترديد در تحقق 93هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي
لايحه بودجه سال95 درحالي در هفته جاري قرار است تقديم مجلس شود كه به‌گفته سخنگوي دولت، سقف درآمدهاي مالياتي 93هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده و اين به‌معناي افزايش 7هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي به‌نسبت قانون بودجه سال‌جاري است. اقتصاد كشور در زماني كه دولت يازدهم زمام امور را به دست گرفت، بسيار دشوارتر از سال‌هاي قبل از آن بود.
خبر اقتصادی - از يك‌طرف افت شديد قيمت جهاني نفت و ازسوي ديگر وضع تحريم‌ها و ركود اقتصادي، رشد اقتصادي را به زير مدار منفي كشانده بود و با تورم 40درصدي شيب افزايش قيمت‌ها سر به‌فلك كشيده بود. در همين راستا هم بود كه افزايش درآمدهاي مالياتي به يكي از محوري‌ترين سياست‌هاي راهبردي دولت يازدهم بدل شد؛ سياستي كه سال‌ها بود تمام كارشناسان و فعالان اقتصادي براي دستيابي به توسعه آن را پيشنهاد مي‌دادند و از لزوم كاهش وابستگي درآمدي دولت به درآمدهاي نفتي سخن مي‌گفتند.
حالا هم برحسب يك عامل خارجي (افت جهاني قيمت نفت) لاجرم چاره‌يي جز اتكاي بودجه سالانه كشور به درآمدهاي نفتي باقي نمانده است و به‌همين دليل هم سازمان امور مالياتي به‌عنوان نهاد متولي اين امر، هر روز سياست‌هاي جديد تشويقي و تنبيهي براي افزايش ماليات‌ستاني اعلام مي‌كند.
كاهش نرخ ماليات بر درآمد اشخاص و ساده‌سازي نرخ ماليات ازجمله همين سياست‌هاست كه به‌تازگي سيدكامل تقوي‌نژاد رييس سازمان امور مالياتي از اجراي آن خبر داده است. او همچنين با تاكيد بر فرار مالياتي حجم گسترده‌يي از اقشار پردرآمد و موسسات مالي و اعتباري از لزوم بازنگري در ساماندهي وضعيت اين نهادها گفته كه قرار است كنترل‌هاي ويژه‌يي از طرف اين سازمان براي مقابله با آنها صورت گيرد. اما اين همه ماجرا نيست، جز نهادهايي كه از زير بار پرداخت ماليات طفره مي‌روند، اصناف هم همواره يكي از چالش‌هاي اصلي اين سازمان براي ماليات‌ستاني بوده‌اند و البته استدلال آنها هم ناتواني در پرداخت ماليات به‌دليل وجود ركود است. اما به‌نظر سازمان امور مالياتي اين دليل قانع‌كننده‌يي نيست؛ چراكه افزايش ماليات اين گروه مبتني بر درآمد است و هرچند ركود اقتصادي اصناف را با كاهش تقاضا و درآمد مواجه كرده اما برحسب ميزان درآمد آنها هم ماليات اخذ مي‌شود.
رييس‌كل سازمان امور مالياتي نيز در همين باره گفته است: «نظام مالياتي نسبت به مشكلات توليد در كشور آگاهي دارد، بنابراين بايد به سمتي برويم كه با توسعه زيرساخت‌هاي نظام مالياتي به‌ويژه مكانيزاسيون فرآيندها، بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي ماليات الكترونيك همچنين اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط نهادها و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، بتوانيم يك پايگاه اطلاعاتي قوي در سازمان امور مالياتي ايجاد كنيم و بتوانيم با تكيه بر اطلاعات صحيح، فشار مالياتي را به سمت كساني كه درآمدهاي بالايي كسب مي‌كنند اما از زير بار ماليات شانه خالي مي‌كنند، سوق دهيم.»
باوجود اينكه سال‌هاي سال است كه در تمام دولت‌ها تاكيد زيادي بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش درآمدهاي مالياتي شده اما هنوز هم اقتصاد كشور نتوانسته از اين ابزار بهره چنداني ببرد.
طبق اعلام‌هاي رسمي امسال 75درصد از درآمدهاي مالياتي مشخص شده در قانون بودجه94 محقق شده است و هنوز هم 25درصد از بدنه مردمي از پرداخت مالياتي سرباز مي‌زنند. اين موضوع البته اتفاق تازه‌يي نيست و با يك پرس‌وجوي ساده از اطرفيان هم متوجه مي‌شويم كه هنوز هم تفكر غالب در جامعه اين است كه ماليات به‌مثابه پول زوري است كه دولت از مردم مي‌گيرد، در صورتي كه در كشورهاي توسعه‌يافته اين موضوع بسيار حل شده است. بسياري از كارشناسان ريشه وجود چنين پنداشتي در جامعه را نبود اعتماد مردم به دولت و ضعيف بودن پايه‌هاي دولت-ملت عنوان مي‌كنند. به گفته رييس سازمان امور مالياتي كشور، ماليات هم حق دولت و هم حق مردم است، بنابراين براي وصول حقوق حقه دولت و مردم، بايد يك اجماع ملي براي ايجاد و تحول فرهنگ مالياتي در جامعه شكل بگيرد. همچنان‌كه اين مقاومت را در برابر ماليات بر ارزش افزوده و صندوق‌هاي فروش هم در اين چند ماهه اخير شاهد بوديم.
اما چرا دولت در جلب اعتماد مردم براي پرداخت ماليات چندان موفق نيست. برخي كارشناسان اقتصادي دليل عمده آن را ديدگاه مردم مي‌دانند كه به نسبت مالياتي كه دريافت مي‌شود، در جامعه ثروت توزيع شده و رفاه اجتماعي ايجاد نمي‌شود. اما غلامرضا سلامي عضو شوراي راهبردي ماليات در گفت‌وگو با «تعادل» مهم‌ترين عامل در عدم تحقق درآمدهاي مالياتي را قدمت طولاني اقتصاد نفتي مي‌داند و مي‌گويد: اگرچه در دو سال اخير درآمدهاي مالياتي در مقايسه با گذشته افزايش چشمگيري داشته اما هنوز هم حجم زيادي از اقتصاد كشور از پرداخت ماليات طفره مي‌روند. مهم‌ترين عامل اين وضعيت هم اين است كه دولت‌ها همواره متكي به درآمدهاي نفتي بوده‌اند و نقش ماليات چندان جدي گرفته نشده است.
او ادامه مي‌دهد: بي‌اهميتي به فربه‌كردن درآمدهاي مالياتي هم در تمكين از مقررات وجود دارد و هم در شيوه‌هاي اجرايي سياست‌ها. همچنين نبود سيستم اطلاعاتي قوي باعث شده، عدالت مالياتي عملياتي نشده و سهم بازار زيرزميني قوي كه در حال‌حاضر وجود دارد، نقشي در درآمدهاي مالياتي نداشته باشد.
به گفته سلامي اكثر كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند يا حقوق‌بگيران و مستمري‌بگيران دولت هستند يا كارمندان شركت‌هايي كه فعاليت‌هاي اقتصادي آنها شفاف است. اما در حوزه خدمات كه اتفاقا بيشترين سهم در توليد ناخالص دارد، نبود زيرساخت‌هاي اطلاعاتي باعث فرار مالياتي گسترده‌يي
شده است.
نبود اعتماد مردم به دولت يكي ديگر از مواردي است كه سلامي به آن اشاره مي‌كند. او مي‌گويد: درآمدهاي نفتي باعث شده، توده مردم فكر كنند كه دولت باوجود اين همه منابع درآمدي چه نيازي به اخذ ماليات دارد. البته اين تفكر هم ريشه در اتلاف بيش از حد درآمدهاي نفتي به دست دولت‌هاي قبلي بوده كه اين اعتقاد را به‌وجود آورده و پرداخت ماليات را حمل بر پول اضافه گرفتن دولت مي‌دانند.
اين عضو شوراي راهبردي نظام مالياتي بااشاره به تجربه جهاني كشورها در ماليات‌ستاني، عنوان مي‌كند: در حال حاضر سهم ماليات در درآمد دولت‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته تا 90درصد است اما در كشور ما در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن اين سهم به بيش از 40درصد هم نمي‌رسد. البته افت جهاني قيمت نفت به‌شكل غيرمستقيم در كاهش درآمدهاي مالياتي هم تاثيرگذار است چراكه سهم عمده‌يي از درآمدهاي مالياتي متكي به ماليات بر واردات است كه با افت فروش نفت اين منبع هم رو به‌تقليل مي‌رود.
تعادل
